‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزير العدل الجزائري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزير العدل الجزائري. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 6 مارس 2022

توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية

توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية

علم الجزائر والمملكة العربية السعودية
علم الجزائر والمملكة العربية السعودية


بدعوة من النائب العام للمملكة العربية السعودية سعود بن عبد الله المعجب، يقوم وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم بزيارة إلى المملكة، لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.


وأوضحت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، أن الزيارة التي تستمر لمدة ٣ أيام، تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.


وتأتي هذه المذكرة مكملة للإطار الإتفاقي بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013.

السبت، 5 مارس 2022

وزير العدل الجزائرى: مكافحة الجريمة السيبرانية تقتضى تطوير القضاء

وزير العدل الجزائرى: مكافحة الجريمة السيبرانية تقتضى تطوير القضاء

علم الجزائر
علم الجزائر
 

 أكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبى أن مكافحة الجريمة السيبرانية تقتضي تطوير المنظومة القضائية والأمنية؛ لما لها من آثار خطيرة على الأنظمة المعلوماتية، وعلى الحياة الخاصة للأشخاص.


ودعا طبي إلى تطوير المنظومة القضائية والأمنية لمكافحة هذا النوع الخطير والمتطور من الجرائم، وشدد على ضرورة البحث عن أنجح الطرق لحماية البيانات الشخصية، التي أصبحت مهددة من خلال فتح الرسائل بغض النظر عن مصدرها، وتنزيل تطبيقات غير موثوقة، ومشاركة المعلومات الشخصية عبر الانترنت.


وأضاف وزير العدل الجزائري أنه تم إنشاء جهاز وطني مختص في مكافحة الجريمة المعلوماتية لمواجهة "المخاطرالعديدة" لهذه الجريمة، واستطرد قائلا إن صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية تكمن أيضا في عدم وجود حدود جغرافية، بحيث يمكن أن يوجد الجاني في قارة، والضحية في قارة أخرى، كما تتسم بطابعها المنظم، والعابر للحدود؛ الأمر الذي يشكل "تهديدا للأمن القومي لأمم بأكملها".

الثلاثاء، 7 ديسمبر 2021

وزير العدل الجزائرى: من الضروري تسخير كافة الإمكانات العربية لمجابهة التحديات المشتركة

وزير العدل الجزائرى: من الضروري تسخير كافة الإمكانات العربية لمجابهة التحديات المشتركة

 

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية


 قال وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي إنه صار من الضرورى تسخير كافة الإمكانات العربية المتاحة لمجابهة التحديات المشتركة، والتى تمثل تهديدا صريحا لأمن الدول العربية.

 
وأضاف، طبي والذى يترأس الدورة الحالية لاجتماع وزراء العدل العرب، أن الدول العربية تمكنت من تحقيق توافق خلال الدورة السابقة لمجابهة التحديات الاجرامية، وعلى رأسها الاتجار بالبشر والهجرة غير المنظمة، بالإضافة إلى الإرهاب والتطرف والفساد، مما يعكس وعيا لدى الدول الأعضاء بخطورة تلك الجرائم.

 
وأوضح أن التحدّياتٍ التي نُواجهها في ظل المتغيّرات الراهنة، في عالمٍ تتشابكُ فيه المصالح، تقتضي منا تسخير كل إمكانياتنا وتكييف منظوماتنا القانونيّة، بِما يُعزّزُ التواصل بيننا وتثمين قُدُراتنا الجماعيّة، في مواجهة المخاطر المُحدقة بأجيالنا. 

 
وأشار إلى مقترح الجزائر باستحداث آليّة عمليّة بعنوان "قاضِ الوصل"، تسمحُ باتّصال القضاة فيما بينهم، الأمرُ الذي من شأنه الإسهام في تعزيز التشاور والتعاون المستمر بينهم مباشرة، لحَلّ مشاكل المواطنين القانونيّة والقضائيّة، وترقيّة التعاون بين الدول العربيّة في الجانب القضائي، وتسهيل التواصل بينها بالسّرعة والفعاليّة المطلوبتين.

الخميس، 1 أبريل 2021

وزير العدل الجزائرى: الانتخابات التشريعية المبكرة ستسمح باستعادة البلاد عافيتها

وزير العدل الجزائرى: الانتخابات التشريعية المبكرة ستسمح باستعادة البلاد عافيتها


قال بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري إن الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل ستسمح باستعادة البلاد لعافيتها المنشودة أكثر من أي وقت مضى، كما أنها تندرج في إطار مسار الرئيس عبد المجيد تبون للخروج من الأزمة الحالية.


واعتبر زغماتي أن مسار الرئيس تبون يمثل طوق نجاه يتعين على الجميع التمسك به، مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القضاة في المسار الانتخابي، وحماية صوت الناخب كأمانة غالية ووديعة ثمينة، عن طريق آليات قانونية، وجزائية".


وأشار إلى تحمل سلك القضاء في الماضي القريب المخاطر ومختلف أشكال التعسف ،حيث جازف القضاه بسلامتهم الجسدية وخاطروا بمسارهم المهني وصمدوا أمام التهديدات التي كانوا ضحية لها في سبيل حماية صوت المواطن .


وقال زغماتي "لقد نص الدستور في صيغته الجديدة سواء في ديباجته أو في مادته 34 على مبدأ الأمن القانوني، وهي من صميم دور الجهات القضائية العليا لتكريس هذا المبدأ في الممارسة اليومية القضائية، من خلال آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية لحماية الحريات والحقوق، إلا أن حماية حق العيش في السلم الاجتماعي والحق في ممارسة الديمقراطية كقيم اجتماعية أسمى ولو أن كليهما مكمل للآخر".