الجزائر تعلن انضمامها الرسمى لمبادرة التجارة الموجهة الأفريقية

وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني

 

الجزائر تعلن انضمامها الرسمى لمبادرة التجارة الموجهة الأفريقية

 أعلنت الجزائر انضمامها رسميا لمبادرة التجارة الموجهة في إطار التجسيد الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "زليكاف".

وأوضح وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني - في كلمته خلال أعمال الملتقى الاقتصادي حول "مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، المنعقد بالجزائر العاصمة بحضور الأمين العام للمنطقة وامكيلي ميني - أنه بموجب هذا الانضمام، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة بدون قيود جمركية، وفقا لاتفاقية "زليكاف".

ودعا الوزير الجزائري المتعاملين الاقتصاديين في بلاده إلى الاستفادة من المزايا التي تمنح في إطار المبادلات التجارية مع الدول المنضمة إلى هذه المبادرة، من أجل تعزيز الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات وتجسيد أهداف اتفاقية "زليكاف" الرامية لرفع مستويات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بشكل محسوس.

يُذكر أنه تم إطلاق مبادرة التجارة الموجهة خلال الاجتماع الـ10 لمجلس وزراء منطقة "زليكاف" المنعقد في 7 أكتوبر 2022 في العاصمة الغانية أكرا.

وتهدف هذه المبادرة إلى اختبار المحيط الإجرائي والمؤسساتي والقانوني لتنفيذ اتفاقية "زليكاف"، من خلال الشروع الفعلي للمبادلات التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة في الاتفاقية المؤسسة للمنطقة بين الدول الأطراف التي استوفت شروط الحد الأدنى لبدء هذه المبادلات.

وانخرط في هذه المبادرة إلى غاية اليوم كل من مصر وتونس، كينيا، غانا، الكاميرون، رواندا وجزر موريس، إضافة إلى تنزانيا.

أكمل القراءة

الجزائر: قانون المالية الجديد خصص نحو ٢٠ مليار دولار للدعم الاجتماعي

علم الجزائر

 

 أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق أن بلاده لم تتخل عن سياسة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خصص نحو 20 مليار دولار لتنفيذ سياسة الدعم، كما أوضح أنه من خلال هذا القانون الجديد سيتم ضبط سياسة الدعن ليذهب إلى مستحقيه.

 وأضاف أن السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها، وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر الماضي، مقارنة بعام 2020 ، حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليارات دولار. 

وأشار وزير التجارة الجزائري إلى أن ذلك الفائض يرجع إلى تعزيز سياسة التصدير خارج قطاع المحروقات، وهو ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين دولار، حيث حقق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلث الثالث من عام 2021، بالرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا. 

أكمل القراءة