 |
| الجزائر |
تم تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الى غاية 16 اكتوبر الجاري، حسبما اعلنته وزارة الرقمنة والاحصائيات مساء السبت، وجاء في بيان للديوان الوطني للاحصائيات، نشرته وزارة الرقمنة والإحصائيات: "نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان وحرصا منه على الحصول على معلومات احصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة حضيرة السكنات ينهي الديوان الوطني للاحصائيات الى علم كافة المعنيين أن عملية الاحصاء ستتواصل الى غاية 16 اكتوبر 2022".
تجدر الاشارة الى ان عملية الإحصاء للسكان والسكن 2022 كانت مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر والتي تم تخصيصها لها ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.
وتكتسي هذه العملية "طابعا استراتيجيا"، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
للتذكير فإن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
