 |
| اجتماع مجلس الوزراء |
بيان مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشاريع قوانين منها الحالة المدنية، الطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية وعروضا من بينها المخطط الوطني الخاص بالتوحد.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
توجيهات عامة:
ـ في مستهل الاجتماع أسدى السيد رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكرا في هذا السياق، بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع السيد الوزير الأول.
ـ اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية، أمر السيد رئيس الجمهورية بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
ـ أمر الرئيس بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
ـ أمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة.
ـ أمر الرئيس تبون بأن تحدد اللجنة التي يرأسها السيد الوزير الأول قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.
ـ في سياق آخر، وجّه رئيس الجمهورية تشكراته لوزير الصناعة وكل عمال القطاع للتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال إنتاج وصناعة السكر محليا، خاصة مع دخول وحدات ومصانع جديدة في الخدمة.
ـ أمر الرئيس باتخاذ تدابير جديدة مع إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر، يسمح بضبط السوق من حيث كمية الإنتاج وتغطية الطلب الوطني وما يوجه منه إلى التصدير، وذلك بالعمل وفق إحصائيات دقيقة، تنعكس إيجابيا لدى البنك المركزي.
بخصوص الشراكة الجزائرية السلوفينية:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه رئيسي البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي.
ـ أمر بدراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا.
بخصوص الشراكة الجزائرية العُمانية:
ـ أمر السيد الرئيس بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات وتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي) وكذلك مشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية ـ عُمانية بالإضافة إلى إطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط.
بخصوص مشروع قانون الحالة المدنية:
بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها مجال الحالة المدنية، أمر السيد رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر.
بخصوص مشروع قانون حول الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ:
ـ شدّد السيد الرئيس في هذا الشأن على أهمية الاضطلاع بكل المسؤوليات من جميع الفاعلين المعنيين مع تضافر الجهود لعلى رأسها السلطات المحلية في هذا السياق، وجّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي.
عرض حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI):
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية (GAFI)، خاصة وأن الجزائر حققت خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد.
ليُختتم مجلس الوزراء، بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في عدد من الوظائف والمناصب العليا في الدولة
