الجزائر تدعو إلى إصلاح المنظومة الأممية لمكافحة الإرهاب

 

عمار بن جامع

الجزائر تدعو إلى إصلاح المنظومة الأممية لمكافحة الإرهاب

دعت الجزائر من نيويورك إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مقدمة توصيات جوهرية لمستقبل المنظومة، وذلك خلال حصيلة قدمها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أمام مجلس الأمن الدولي، بخصوص رئاسة الجزائر لثلاثة أجهزة فرعية تابعة للمجلس. 

تتمثل هذه الأجهزة في لجنة العقوبات المعنية بجمهورية افريقيا الوسطى (اللجنة 2745)، لجنة مكافحة الإرهاب (1373) وفريق العمل 1566، حيث أوضح بن جامع أن هذا الاعتماد جاء تتويجا لعام من المفاوضات المكثفة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وشمل التنسيق مع أجهزة الأمن والمؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية.

ووجه ممثل الجزائر من نيويورك، نداء قويا للمجلس بشأن انعدام التوازن في توزيع الموارد، حيث أشار إلى أن إفريقيا تتركز بها 59 بالمائة من وفيات الإرهاب عالميا ومع ذلك لا تزال القارة تعاني من نقص في زيارات التقييم التي تقوم بها لجنة مكافحة الإرهاب ولا تتلقى سوى جزء ضئيل من الموارد الدولية المخصصة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف قائلا: "إنها ليست مجرد أزمة أمنية، بل هي أزمة تضامن دولي"، داعيا إلى إعطاء الأولوية للدول الأكثر تضررا، لا سيما في منطقة الساحل.

وبالنسبة للجنة 2745، أوضح السفير بن جامع أن الجزائر حققت تقدما ملموسا شمل اعتماد القرار 2745 (2024) بالإجماع في جويلية  2024، مما أنهى أربع سنوات من الانقسام داخل المجلس وأدى لرفع حظر الأسلحة عن حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى تحديث مذكرات المساعدة الخاصة بتطبيق نظام العقوبات تماشيا مع القرار الجديد. هذا وقد تم التأكيد على ضرورة تحديث قائمة العقوبات التي أصبحت متجاوزة.

وبخصوص الإصلاحات الإجرائية، أشار بن جامع إلى أن الجزائر حققت إنجازات لا يستهان بها عبر مراجعة المذكرة 507، بما يضمن لجميع أعضاء المجلس (خاصة المنتخبين) الاطلاع بصفة متساوية على الوثائق ذات الصلة بالأجهزة الفرعية.

وأشار السفير بن جامع إلى مسألة التأخير في تعيين رؤساء الأجهزة الفرعية لعام 2025 والذي لم يتم إلا في 29 ماي، موضحا أن هذا التأخير أدى إلى تقويض التخطيط الاستراتيجي وخلق صعوبات في تنفيذ الولايات المنوطة باللجان وحدوث تضارب في المواعيد بين اجتماعات هذه الأجهزة وأنشطة مجلس الأمن الأخرى. وعليه، أوصى ممثل الجزائر الدائم بضرورة الالتزام الصارم بتاريخ أول جانفي كأجل نهائي للتعيينات المستقبلية.

أكمل القراءة

هذه مكاسب الجزائر في مجلس الأمن

 

الجزائرفي مجلس الأمن

هذه مكاسب الجزائر في مجلس الأمن

نجحت الجزائر مجدّدا في قيادة معركتها ضد ظاهرة الإرهاب عبر آليات دولية، من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حيث اتخذ مجلس الأمن للأمم المتحدة خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تأييده لاعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له، لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستعرف منذ الآن باسم "المبادئ التوجيهية للجزائر".

تميّزت المساعي المبذولة للجزائر خلال السنة الأولى من عهدتها في مجلس الأمن باستحداث أطر جديدة  في ملفات وقضايا تهم المجتمع الدولي، تركّزت على قضايا السلم والأمن استنادا إلى المبادئ الثابتة التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، حيث اغتنمت فرصة شغلها لمنصب غير دائم في مجلس الأمن لتذكير المجموعة الدولية بالمخاطر المحدقة إزاء ظواهر مازالت تؤرق عديد الدول على غرار آفة الإرهاب، والجريمة المنظمة والتجارة بالمخدرات.

فنضال الجزائر ضد ظاهرة الإرهاب التي عانت منها خلال عشرية كاملة يمتد لسنوات طويلة، حيث لم تتردد في تحسيس المجموعة الدولية بمخاطر هذه الآفة العابرة للحدود، في الوقت لم تكن فيه عديد الدول الغربية تتصوّر بأن يمسّ أخطبوط الإرهاب عقر دارها، فكانت أحداث 11 سبتمبر 2001، بمثابة  المنعرج الذي غيّر من نظرة المجموعة الدولية تجاه هذه الظاهرة.

وما كان للجزائر التي تصدّت بمفردها للإرهاب وبوسائلها الخاصة في سنوات التسعينيات، سوى أن تتحوّل خلال تلك الفترة إلى مرجع وقبلة لعديد الدول من أجل الاستفادة من تجربتها وتقاسم خبرتها، ما جعلها محط اهتمام كبير على مستوى المحافل الدولية، بفضل قوة اقتراحاتها وفعالية الآليات التي تطرحها على المستوى الدولي من أجل تضييق الخناق على هذا الاخطبوط الذي لا يفرّق بين دولة غنية أو دولة فقيرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج اسم الجزائر من خلال المبادئ والتوجيهات التي تقدّمت بها في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، حيث سبق لها أن نجحت في ديسمبر 2009 في تمرير قرار بمجلس الأمن، يجرّم دفع الفدية للأشخاص والجماعات المصنفين في لائحة الإرهاب، بعد دعم كبير من دول غربية من بينها بريطانيا، وهو القرار الذي أعقب حصول الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل على مبالغ مالية وصلت، حسب تقديرات جهات متخصّصة إلى 150 مليون دولار، مقابل إطلاق سراح رهائن غربيين.

وعلى الرغم من إقرار المشروع السالف ذكره، عقوبات ضد البلدان التي يثبت أنها دفعت الفدية لجماعات إرهابية، مقابل الإفراج عن رعاياها، إلا أن الكثير من الدول لم تحترم هذا القرار، حيث بيّنت مؤشرات أن عمليات دفع فدية وقعت بعد صدور القرار، غير أن أيا من هذه الدول لم تتعرض لعقوبات، إما بسبب التواطؤ أو بأسباب لها علاقة بصعوبة إثبات دفع دولة ما لفدية.

وذلك ما جعل الجزائر تتقدم بمبادرة جديدة على مستوى الأمم المتحدة، استنادا الى المعطى الجديد الذي أفرزته حرب المجتمع الدولي على الإرهاب، من خلال توسيع آليات محاصرة دفع الفدية للجماعات الإجرامية، حيث تضمّنت المبادرة آليات جديدة لمنع دفع الفدية للخاطفين بغض النظر عن الجهة المقصودة، سواء تعلق الأمر بـ«الجماعات الإرهابية"، أم بـ«مهربي المخدرات"، وذلك بعد أن تبيّن وجود روابط قوية بين الإرهاب والجريمة المنظمة وجماعات التهريب، في الوقت الذي حذّرت فيه الجزائر من تحول إفريقيا إلى ميدان خصب للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بسبب محدودية مقراتها الأمنية.

وعليه فقد ركّزت الجزائر جهودها من أجل إعداد البروتوكولات التكميلية للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب وتجريم كل مصادر تمويل الإرهاب، فضلا عن  تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الشرطة الوطنية وشرطة دول المنطقة وإفريقيا والعالم، قناعة منها بأن الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها ما فتئا يتّخذان أبعادا دولية ويشهدان تطوّرا متزايدا، وأصبحا يشكّلان تهديدا حقيقيا على السلم والأمن على كل الدول دون استثناء. 

أكمل القراءة

الجزائر مصرة على مناقشة ملف غير مدرج أصلا في جلسات مجلس الأمن

مجلس الأمن

الجزائر مصرة على مناقشة ملف غير مدرج أصلا في جلسات مجلس الأمن

تصر الجزائر المنعزلة دوليا وإقليميا على إثارة ملف الصحراء المغربية بمناسبة أو من دونها، حتى بمجلس الأمن، حينما تكون الملفات الحارقة مطروحة للنقاش وتتعلق بالشرق الأوسط وباقي مناطق العالم، يسارع مندوب العسكر بمجلس الأمن إلى تناوب ملف التطورات بالصحراء المغربية، وهو ما يعرضها للسخرية من طرف الدول الحاضرة في الجلسة.

وهكذا، وجه هلال أمس رسالة جوابية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن عقب التصريح الاستفزازي والمضلل والمغلوط للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع للمجلس، مؤكدا أن مندوب الجزائر أطلق العنان، كما العادة، لكراهية بلده للمغرب وهوسه المرضي بالصحراء المغربية.

وسجل هلال في هذه الرسالة أنه خلال المناقشة التي تمت في مجلس الأمن أول أمس الاثنين برئاسة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، والمخصصة لموضوع ” حفظ السلم والأمن الدوليين: رفع الظلم التاريخي وتعزيز التمثيلية الفعلية لإفريقيا في مجلس الأمن”، رأى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان أنه من المناسب أن يستفيض في تصريحه ليتناول قضية غير مدرجة بتاتا على جدول أعمال هذه الجلسة.

وأكد السفير أنه بالنظر إلى أن وحدهم أعضاء لجنة قادة الدول والحكومات العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، وممثلو مجموعات المصالح في المفاوضات البيحكومية والمجموعات الإقليمية، كانوا مدعوين للتدخل خلال هذا النقاش، فإن المغرب يود تقديم عناصر الجواب التالية على تصريح المندوب الجزائري شكلا ومضمونا.

 

أكمل القراءة

الجزائر ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التاريخي في حق فلسطين

مجلس الأمن

 الجزائر ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التاريخي في حق فلسطين

رحبت الجزائر بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لأعضائها قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان، إنّ ” اعتماد هذا القرار التاريخي يؤكد توافق  المجموعة الدولية على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية.

أنّ قيام دولة فلسطين حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك، بالنظر للمسعى الرامي لتحقيق شامل للصراع الفلسطيني وأنّ قيام الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلق وهدف أي عملية سياسية جدّية تضع نص بمآربها تسوية الصراع الفلسطيني تسوية عادلة ودائمة ونهائية.

 أنّ المجموعة الدولية لا تقرر للاحتلال الاستيطاني بامتلاك أي حق لنقض قيام الدولة الفلسطينية، لأنّ هذه الأخيرة نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة ولا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقلل من شأنه ولا أن تصمد في وجهه وأضاف بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أنّ الجزائر تتطلع بمواصلة جهودها بمجلس الأمن.

بالتنسيق التام مع أشقائها الفلسطينيين ومع بقية أشقائها العرب وكذا مع كل فضاءات انتمائها المناصرة للقضية الفلسطينية، لتكريس هذا الإجماع الدولي حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، باعتباره السبيل الوحيد والأوحد لحل القضية الفلسطينية واستعادة السلم والأمن  والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أكمل القراءة

الوضع المأساوي في قطاع غزة والقضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن

إجتماع الوزير أحمد عطاف

 الوضع المأساوي في قطاع غزة والقضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف,  لدى استقباله رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر, أن الوضع المأساوي في قطاع غزة والقضية الفلسطينية بصفة عامة سيبقى على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن في الوقت الراهن.

 حيث سنواصل الضغط من أجل إقرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار والتمكين لجهود الإغاثة الإنسانية دون شرط أو قيد, فضلا عن توفير الحماية المطلوبة للمدنيين الفلسطينيين وأشار وزير الخارجية، أن الجزائر ستستمر في التأكيد على الضرورة الملحة لدعم الحق التاريخي وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته السيدة والمستقلة.

 باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط وأفاد في ذات السياق، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإمكانها الاعتماد بشكل كامل على الصوت الجزائري داخل مجلس الأمن للمرافعة بقوة عن مهمتها الإنسانية باعتبارها منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحيزة.

ثمن عطاف جهود فرق اللجنة الدولية المتمركزة في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة, والتي تواصل تقديم الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من الخدمات الحيوية في ظل ظروف أقل ما يقال عنها أنها عصيبة ومروعة وأشاد بجهود فرق الصليب الأحمر التي تواصل تحمل كل المخاطر والصعوبات لإنقاذ أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

أكمل القراءة