‏إظهار الرسائل ذات التسميات مالي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مالي. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 29 مارس 2026

الجزائر ظلت وسيطة في الصراع بمالي .. وهذا شرطنا للتفاوض حول الأسرى الروس

الجزائر ظلت وسيطة في الصراع بمالي .. وهذا شرطنا للتفاوض حول الأسرى الروس

 

الصراع بمالي
 الصراع بمالي

الجزائر ظلت وسيطة في الصراع بمالي .. وهذا شرطنا للتفاوض حول الأسرى الروس

ذكرت "جبهة تحرير الأزواد" في مالي، أن الجزائر هي الدولة المغاربية والإفريقية الوحيدة التي ظلت تبادر بالوساطات منذ بداية التسعينيات، لتسوية الأزمة بين الأزواد والحكومة، وتوصلت إلى عدة اتفاقات، أولها اتفاق تامنغست في 1990، وآخرها اتفاق السلم والمصالحة لعام 2015، الذي ضمن الاستقرار وعالج المسائل المتنازع حولها.

واعتبر التنظيم الذي تشكل إثر توحّد واندماج عدة حركات أزوادية منذ عامين، "أن الجزائر بعثت عدة وساطات، في مقدمتها اتفاق تامنغست، ثم الميثاق الوطني وبعدها اتفاقية الجزائر 2006، وأخيرا اتفاقية السلم والمصالح المنبثقة عن مسار الجزائر، الذي تنصلت منها الطغمة العسكرية الانقلابية، بالرغم من أنها ضمنت الأمن والاستقرار وحققت التوافق في العديد من الجوانب المتنازع حولها".

وتطرقت "جبهة تحرير أزواد" إلى الدور الجزائري في تسوية الأزمة بمالي بين الحكومة المركزية وحركات أزواد المسلحة على مدار عقود، على لسان واحد من قياداتها، ردا على سؤال  حول الفروقات بين المقاربة الجزائرية والليبية والتركية والروسية في مالي، صمن مقابلة مصورة بثت على موقع "فايسبوك"

وثمّن المسؤول في التنظيم، والناطق باسمه، مولود رمضان، الدور الجزائري الذي كان دائما ومستمرا ومباشرا، قياسا بالأدوار المغاربية الإفريقية، مشيرا إلى أن ليبيا كان لها أيضا دور غير مباشر في حقبة العقيد الراحل معمر القذافي، وكذلك بوركينافاسو عن طريق مجموعة "إكواس" سابقا"

وأضاف المسؤول ذاته: "صحيح أن اتفاق السلم والمصالحة شاركت فيه أطراف دولية وأممية، لكن كان بقيادة جزائرية"

وبالنسبة للأدوار من خارج القارة السمراء، ذكر المتحدث أنهم تفاجؤوا بالدور التركي الداعم للانقلابيين بالطائرات دون طيار، لضرب سكان الشمال، كاشفا أن 60 بالمئة من العمليات العسكرية والمجازر وضحاياها في تينزواتين والزويرة والحدود مع موريتانيا العام المنصرم، حدثت باستعمال الأسلحة التركية في إطار "الصفقة" بين أنقرة وباماكو.

واستغرب القيادي بـ"جبهة تحرير أزواد" الموقفين والدورين التركي والروسي في مالي وقال إن "ليس لدينا مشكلة مع الحكومة أو الشعب التركيين، ولا الحكومة والشعب الروسيين، وإنما مشكلتنا سياسيةمع الحكومة المالية"، مرجحا أن التواجد التركي جاء في سياق ملء الفراغ الذي تركه الانسحاب الفرنسي، بحكم الخلافات القديمة والمتجددة في البلدين

وفي رده على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن أسرى روس لدى الأزواد، أكد رمضان المعلومات وقال إن لديهم أسيري حرب من روسيا، إضافة إلى العديد من الجنود والضباط الماليين.

وعن مصيرهم، أفاد المتحدث بأنهم تلقوا اتصالات من عدة جهات للبحث مسألة تحرير الأسرى الروس، رافضا الفصح عن طبيعة واسم المتصلين.

واشترط تنظيم الأزواد للتفاوض حول إطلاق سراح الأسرى الروس، التواصل والتعامل مع الحكومة الروسية، بوصفها، حسبه، الجهة المسؤولة الأولى عنهما، وذلك من أجل "الخوض حتى في مسائل سياسية وليس فقط المسائل المرتبطة بالأسيرين"، في إشارة، على ما يبدو، إلى محاولة أزوادية لإبعاد روسيا عن الصراع المتجدد مع الحكومة المركزية ببماكو

الأحد، 21 سبتمبر 2025

اجتماع في الجزائر لمراجعة تعديلات الاتحاد البرلماني الإفريقي

اجتماع في الجزائر لمراجعة تعديلات الاتحاد البرلماني الإفريقي

 

الجزائر
الجزائر

اجتماع في الجزائر لمراجعة تعديلات الاتحاد البرلماني الإفريقي

ندّدت الجزائر بالطابع "المخزي" للعريضة التي أودعتها مالي بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، لدى محكمة العدل الدولية والتي وصفتها بـ"إجراء للمناورة"، مؤكّدة نيتها في إخطار محكمة العدل الدولية برفضها للعريضة، في الوقت المناسب، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

جاء في البيان أنّ "الحكومة المالية أعلنت عن إيداعها، بتاريخ 4 سبتمبر 2025، عريضة برفع دعوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية". وذكر المصدر أنه "خلال الندوة الصحفية التي نشطها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، فند وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية هذا الادعاء".


و"بعد مواجهتها بالتصريح الكاذب، عزمت السلطات المالية على إيداع العريضة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، حسبما أعلن عنه الجمعة بيان صادر عن محكمة العدل الدولية."


إزاء ذلك، "تلاحظ وزارة الشؤون الخارجية تناقضا صارخا، فيما يخص الإجراء الذي اتخذته مالي والذي يكمن في كون الطغمة المالية، التي ضربت بالشرعية والنظام الدستوري في بلدها عرض الحائط، تكترث للقانون الذي تتجاهله على الصعيد الداخلي وتزعم زورا تمسّكها بالاحتكام إليه على الصعيد الدولي". 


 كما لاحظت الخارجية أن "هذه الطغمة نفسها قد قادت مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وهي نفسها التي تحرّض على الإفلاس الأخلاقي"، مشيرة إلى أن "توجّه مالي إلى محكمة العدل الدولية من الواضح أنه نابع من محاولة استغلال هذه الهيئة القضائية الموقرة التابعة للأمم المتحدة، في محاولة يائسة لإيجاد كبش فداء يعفيها من مسؤولياتها عن المأساة التي تلحقها بمالي الشقيقة". 


وأضافت وزارة الشؤون الخارجية بأن "هذه المناورة فجة للغاية، لدرجة يصعب تصديقها، والجزائر لن تتواطأ معها وتدين طابعها المخزي"، لافتة إلى أن "الجزائر لديها رأي مترفع جدا عن القانون الدولي، كما أنها تكن احتراما كبيرا لمحكمة العدل الدولية. ومن واجبها ألا تسمح بأن تكون هذه المحكمة محل تضليل مؤكد، بقدر ما هو تافه".


 وخلص البيان إلى التأكيد على أن "الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذا الإجراء المناورة"

الاثنين، 13 نوفمبر 2023

التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي لتسهيل تسويق الأدوية الجزائرية

التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي لتسهيل تسويق الأدوية الجزائرية

العمل علي تسهيل التسوق بين الجزائر ومالي في مجال الأدوية
مذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي في مجال تسجيل الأدوية وتسويقها


التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي لتسهيل تسويق الأدوية الجزائرية

 يتم التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي تتضمن الاعتراف المتبادل في مجال تسجيل الأدوية وتسويقها، مما يسمح بتسهيل دخول المتعاملين الصيدلانيين الوطنيين في السوق المالية، حسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني.


وتم الاعلان عن ذلك من طرف الأمينة العامة للوزارة ظريفة خوذير، خلال زيارتها للجناح الجزائري المشارك في الطبعة الثانية للصالون الدولي للصحة “كينيا أكسبو 2023” بباماكو.


وأوضحت الأمينة العامة التي تشارك في فعاليات الصالون ممثلة لوزير القطاع، علي عون، أن هذه الاتفاقية قيد التحضير ستمكن من تقليص آجال عملية تسجيل الأدوية وتسويقها مما سيعزز التعاون والشراكة في المجال الصيدلاني بين الجائر ومالي.


ودعت الأمينة العامة مختلف المشاركين في الصالون لاغتنام هذه الفرصة لإقامة شراكة ثنائية وقارية لا تقتصر على الجانب التجاري، بل تتعداها لتشمل الاستثمار في مجال انتاج الادوية، مما يسمح تعزيز حضور المواد الصيدلانية الجزائرية في الأسواق الاقليمية والقارية.


كما جددت دعم ومرافقة المصالح المختصة في الوزارة والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لتقديم كل التسهيلات الضرورية لفائدة المنتجين، بغرض تصدير المواد الصيدلانية، تعزيزا لنمو القطاع وحركية الاستثمارات في مجال الانتاج الصيدلاني، حسب البيان.


يذكر أن الجناح الجزائري بالصالون عرف مشاركة 19 متعامل من أهم المؤسسات الصيدلانية للإنتاج المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية.

السبت، 28 أغسطس 2021

لعمامرة يدفع العملية السلمية بمالي لإعادة إتفاق الجزائر عام 2015

لعمامرة يدفع العملية السلمية بمالي لإعادة إتفاق الجزائر عام 2015


 تحرك كثيف وحثيث لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجارة الجنوبية مالي سعياً لإعادة البلد المنهار إلى اتفاق الجزائر عام 2015.


وكان لوزير الخارجية الجزائري خلال زياراته المستمرة لمالي، عدة لقاءات مع السلطة الجديدة بهذا البلد الأفريقي ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بحثاً عن منافذ تعيده إلى اتفاق السلم والمصالحة والموقع بالجزائر عام 2015.


ولعمامرة هو "مهندس" اتفاق الجزائر، لكنه هذه المرة عاد إلى مالي بصفتين اثنتين، الأولى مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والثانية بصفته "قائد الوساطة الدولية" في الأزمة المالية.


وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة استقبل من قبل رئيس المجلس الانتقالي بدولة مالي العقيد عاصمي غويتا، سلمه خلالها رسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بحسب ما أكده بيان للخارجية الجزائرية.


ووفق البيان فقد نقل لعمامرة إلى جويتا تأكيدات تبون على "ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين".


وأشار أيضا إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لتبادل الآراء حول "التقدم المحرز في إطار عملية السلام في مالي وكذلك السبل والوسائل التي تمكن البلاد من جني ثمار السلم والمصالحة الوطنية".

الأربعاء، 14 يوليو 2021

وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد أنها لن تتدخل عسكريا في مالي

وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد أنها لن تتدخل عسكريا في مالي


 رسمياً الجزائر تحسم الأخبار والشائعات التي راجت منذ فترة عن احتمال "تدخل عسكري جزائري شمال مالي".


وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن تلك المعلومات والأخبار في وسائل إعلام وصفتها بسخرية بـ"الحرة" مجرد شائعات "وحملة تضليلية تستهدف الجزائر وجيشها"، كما قدمت 4 أسباب شددت على أنها "تمنع" أي تدخل عسكري مباشر للجيش الجزائري في دولة مالي أو أي دولة أخرى".


وزارة الدفاع الجزائرية أكدت أن الأخبار المتداولة عن فرضية تدخل عسكري جزائري في شمال مالي بعد انسحاب القوات الفرنسية يندرج في خانة "الحملات التحريضية الموجهة والمضللة التي تستهدف الجزائر وجيشها".


وأشارت إلى أنه "منذ بضعة أشهر أطلّت علينا بعض وسائل الإعلام (الحرة) وأبواق الفتنة عبر صفحاتها التحريضية بأخبار مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر من جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية".