 |
| الوزير الأول أيمن عبد الرحمان |
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على الدور المركزي للولاة في ترقية الاستثمار والتنمية المحلية، داعيا إياهم إلى متابعة المشاريع الاستثمارية ميدانيا، والعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل معالجة الاختلالات الموجودة.
ولدى زيارته للورشات الثلاث المنظمة في إطار لقاء الحكومة بالولاة الذي ينظم يومي السبت والأحد بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، أوضح بن عبد الرحمان أن للوالي ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل أولاها في "مرافقة المستثمرين، وتسهيل كل الإجراءات في إطار المقاربة التشاركية الجديدة التي تعتمد على الاستماع إلى المنتخبين المحليين والنواب وممثلي المجتمع المدني بغرض الوقوف على الاحتياجات الحقيقية في مجال الاستثمار بالنسبة للولاية"، ويكمن الدور الثاني للوالي، في "التسويق للمقدرات والإمكانيات التي تزخر بها ولايته"، مشيرا على سبيل المثال إلى أهمية الترويج لقدرات السياحة الحموية والتي يمكن أن تصبح "رافدا من روافد التمويل والجباية المحلية" على مستوى عشر ولايات على الأقل.
وصرح في نفس السياق قائلا: "الاستثمار لا يقتصر فقط على قطاع الصناعة، ولكن يشمل أيضا قطاعات السياحة، الزراعة والصناعات التحويلية وتربية المائيات والمناجم الصغرى".
أما الدور الثالث للوالي، فيرتكز على "المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية، وفق منظور اقتصادي، بالحرص على تنفيذها في الآجال الزمنية المحددة، وفي إطار الهيكل المالي المتفق عليه، مع السهر على خلق مناصب عمل والثروة التي تخلق موارد إضافية بالنسبة للجماعات المحلية".
وخلال مداخلته في مختلف الورشات المنظمة، تطرق الوزير الأول إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار، لاسيما التسهيلات للحصول على العقار، وفي هذا الشأن، أكد التزام الدولة باسترجاع العقار الصناعي الموجه للاستثمار، والذي لم يتم استغلاله لمدة ستة أشهر، قصد إعادة توزيعه على المستثمرين.
