‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون.. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون.. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 5 يناير 2026

مشروع قانون المرور قابل للإثراء وتسعيرة النّقل قيد الدراسة

مشروع قانون المرور قابل للإثراء وتسعيرة النّقل قيد الدراسة

 

وزير الداخلية
وزير الداخلية

مشروع قانون المرور قابل للإثراء وتسعيرة النّقل قيد الدراسة

ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، اجتماعا تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين في مجال النّقل من أجل التكفّل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة حسب ما أفاد به أول أمس، بيان لذات الوزارة.

وجاء في البيان، أنه بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنّقل السعيد سعيود، ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعا تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين في المنظمة الوطنية للنّاقلين الجزائريين، الاتحاد الوطني للنّاقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

كما حضر الاجتماع يتابع المصدر ذاته، الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنّقابة الوطنية للنّقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبّر عنها من طرف هؤلاء الشركاء.

وبالمناسبة تم توضيح جملة من النّقاط تتعلق بمشروع قانون المرور، حيث تم التأكيد أن ذات المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة توضيحا لما تم تداوله حول هذا الموضوع.

كما تم التطرق إلى النّقطة الخاصة بتسعيرة النّقل، حيث أشار البيان إلى أن هذا الملف سيتم دراسته بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التكفّل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنّقل وخدمة المواطن، ويبقى باب الحوار مفتوحا لطرح كل الانشغالات

الخميس، 31 يوليو 2025

الجزائر تقر تعديلات على قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الجزائر تقر تعديلات على قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

 

 

الجزائر

الجزائر تقر تعديلات على قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت الجزائر التعديلات النهائية على القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وجاء في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 يوليو الحالي، أن الأحكام المعدلة في القانون رقم 25-10، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تنص على أن يتم اتخاذ "التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر".

كما تنص هذه الأحكام على ضرورة "وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة، عبر آليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال وزير المالية الجزائري، عبدالكريم بو الزرد، إن الجزائر اتخذت خطوات هامة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.

كما أشار وزير المالية إلى جهود المؤسسات البنكية والرقابية التي قامت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ساهمت في "إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال".

وقال إنه سيتم قريبًا تنظيم جلسات مع جميع العاملين بالقطاع لإعطاء "صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الإجراءات على البلدان في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".