وزارة المالية: تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لقانون المالية

وزارة المالية

وزارة المالية: تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لقانون المالية

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد إجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة. تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية إلى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية. والتي منها على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الالكتروني والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل. يهدف هذا البرنامج الذي أعدته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات. تحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرى. 

كما جرى بذات المناسبة التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق إعداد المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15. و يهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية.

من جانب آخر ناقش الإجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الإحتفال بالذكرى الـ62 للإستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية. حيث يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للإحتفال بإنجازات البلاد. وأكد الوزير على أهمية هذه المناسبة “بالنسبة لذاكرة و تاريخ قطاع المالية. مشيرا إلى أن هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني.

 

أكمل القراءة

بتكليف من الرئيس تبون الحكومة الجزائرية ترفع الأجور والتأمينات الاجتماعية

رئيس مجلس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان

 أعلن مجلس الوزراء الجزائري عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47% في 2024، مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن العمل منذ مارس الماضي.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه بأن تتم "زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 - 2024، ليتراوح مستواها سنوياً ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)"، وهو ما يجعل الزيادات "خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47%". 

كذلك، تم رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى للأجور، وهو 20 ألف دينار (137 يورو). ووفقاً للبيان فإن "منحة البطالة المقدرة حالياً بـ 13 ألف دينار (نحو 90 يورو) سترتفع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية لهم".

وكان الرئيس تبون قد شدّد على" ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولاً، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعياً، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب"، وسجّل معدل التضخم السنوي في الجزائر انخفاضاً في سبتمبر إلى 4.7 في المئة، من 4.8 في المئة في الشهر السابق له، بعد تراجع أسعار بعض المواد الغذائية. 

وأعلن تبون في فبراير، عن إقرار "منحة البطالة" للعاطلين عن العمل في الجزائر، وبدأ صرفها في الشهر التالي، لاسيما أن معدل البطالة في الجزائر يبلغ نحو 15%. 

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.

ووقع الرئيس تبون، الأحد، قانون المالية لعام 2023 الذي اعتمد سعراً مرجعياً للنفط بـ60 دولاراً للبرميل، وتتوقع الميزانية بلوغ الصادرات 46.3 مليار دولار، و36.9 مليار دولار من الواردات، واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59.7 مليار دولار.

أكمل القراءة