![]() |
| مجلس الشورى العماني |
![]() |
| مجلس الشورى العماني |
تشهد العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجزائر حراكًا نشطًا، مدفوعًا بالدعم المباشر من قيادتي البلدين. وأكد سيف بن ناصر البداعي، سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، أن الزيارات المتبادلة الأخيرة أرست أرضية صلبة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، في مقدمتها إطلاق صندوق استثماري مشترك تُبنى عليه مشاريع استراتيجية واعدة.
■ الجزائر بوابة عُمان نحو شراكات نوعية
وأوضح البداعي أن السوق الجزائري بات يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين العُمانيين، في حين تولي الجزائر اهتمامًا كبيرًا بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن السفارة العُمانية تتابع عن قرب طلبات المستثمرين وتحيلها إلى منصة “استثمر في عُمان” لضمان توفير كل المعلومات والدعم اللازم.
■ شركات جزائرية في الطريق إلى مسقط
كشف السفير عن زيارات قامت بها شركات جزائرية خلال الفترة الماضية إلى عُمان، وأخرى مرتقبة تخص صناعة الأدوية، ما يمهد الطريق لإقامة مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، ويعكس حرص الجانبين على نقل التعاون من مستوى التفاهمات إلى شراكات عملية تخدم طموحات البلدين.
■ فرص استثمارية بدون قيود تملّك
بدوره، أوضح محمد بن علي اللواتي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أن السلطنة تمنح المستثمرين الأجانب حق التملك الكامل لمشاريعهم في معظم القطاعات، ما يعزز جاذبية السوق العُمانية ويمنح المستثمر حرية أوسع في تسيير استثماراته.
وأضاف أن عُمان توفر حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية تشمل إعفاءات من ضرائب الدخل قد تصل إلى عشر سنوات في قطاعات حيوية، مع إعفاءات على استيراد المعدات والمواد الخام، وهو ما يقلل التكاليف التشغيلية ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة.
■ طموحات جزائرية لمشاريع بمليارات الدولارات
من جانبه، أعلن عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات العُمانية في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وأوضح أن إطلاق الصندوق الاستثماري العُماني الجزائري يمثل باكورة خطوات تجسيد هذا الهدف.
وكشف ركاش عن مشاريع قيد التفاوض، من بينها خط شحن بحري بين البلدين، ومشروع مشترك لصيد الأسماك بمشاركة الجانب الموريتاني، إلى جانب مشاريع صناعية كبرى مثل إقامة مصنع سيارات هيونداي ومصهر للألمنيوم، فضلًا عن الاستثمار في القطاعين الدوائي والصيدلاني.
■ إصلاحات جزائرية لجذب رأس المال
وأكد ركاش أن الجزائر عززت بيئة الاستثمار عبر إصلاحات عميقة أوجدت منظومة قانونية جديدة تضمن الاستقرار التشريعي وحماية المشاريع الأجنبية. ولفت إلى تسجيل أكثر من 15 ألف مشروع جديد منذ تطبيق المنظومة الجديدة، من بينها أكثر من 270 مشروعًا باستثمارات أجنبية مباشرة.
![]() |
| وزير الصناعة الجزائرى |
وأبرز غريب، خلال استقباله أمس، للوزير العماني للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية، داعيا إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.
من جهته عبّر الوزير العماني، عن شكره لاختيار بلاده ضيف شرف للطبعة القادمة لمعرض الجزائر الدولي التي تنطلق اليوم. معتبرا ذلك دليلا على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على جملة من الإجراءات لتعزيز التعاون من بينها دراسة إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي، دراسة مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي، ووضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين، وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة.
واتفق الطرفان كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة والمؤسسات العمانية المختصة، قصد وضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانيا في أجل لا يتعدى شهرا.
وتؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين، كما اتفق الوزيران على جملة من التدابير الرامية للرفع من وتيرة الشراكات الصناعية بين مؤسسات البلدين.
ويأتي اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، عقب زياراته الأخيرة إلى السلطنة وزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
![]() |
| عطاف |
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم، مكالمة هاتفية من وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، بدر البورسعيدي.
واوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "هذه المكالمة تأتي غداة اجتماع مجلس الأمن الأممي بخصوص تداعيات العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تمحورت المحادثات بين الوزيرين حول التطورات المُقلقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في أعقاب هذا العدوان"
وبهذا الخصوص، أكد الوزيران على ضرورة حشد وتعبئة كل الجهود الدولية الكفيلة بتمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بالدور المنوط به في حفظ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
![]() |
| تبون وطارق |
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة سلطان عُمان الشقيقة، هيثم بن طارق، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عدة قطاعات، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ''سوناريم'' وشركة ''تنمية معادن عمان'' التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
كما تم التوقيع على صحيفة شروط بنود اتفاق أولية بين مجمع ''سوناطراك'' وشركة ''أبراج للطاقة
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان في مجال التصنيع الصيدلاني
وتم التوقيع أيضا على برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، ومركز العلوم البحرية والسمكية لسلطنة عمان للتعاون العلمي والتقني في المجال السمكي.
ووقع الطرفان على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان.
وفي مجال الفلاحة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان للتعاون في المجال الزراعي.
وتم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل بسلطنة عمان في مجال تفتيش العمل لأعوام 2025 - 2027.
وفي مجال التعليم، تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لأعوام 2026 - 2028.
وفي مجال العدالة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية. كما تم التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان.
وأخيرا وقع الطرفان على صحيفة شروط اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني