![]() |
| مجلس الشورى العماني |
![]() |
| مجلس الشورى العماني |
تشهد العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجزائر حراكًا نشطًا، مدفوعًا بالدعم المباشر من قيادتي البلدين. وأكد سيف بن ناصر البداعي، سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، أن الزيارات المتبادلة الأخيرة أرست أرضية صلبة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، في مقدمتها إطلاق صندوق استثماري مشترك تُبنى عليه مشاريع استراتيجية واعدة.
■ الجزائر بوابة عُمان نحو شراكات نوعية
وأوضح البداعي أن السوق الجزائري بات يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين العُمانيين، في حين تولي الجزائر اهتمامًا كبيرًا بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن السفارة العُمانية تتابع عن قرب طلبات المستثمرين وتحيلها إلى منصة “استثمر في عُمان” لضمان توفير كل المعلومات والدعم اللازم.
■ شركات جزائرية في الطريق إلى مسقط
كشف السفير عن زيارات قامت بها شركات جزائرية خلال الفترة الماضية إلى عُمان، وأخرى مرتقبة تخص صناعة الأدوية، ما يمهد الطريق لإقامة مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، ويعكس حرص الجانبين على نقل التعاون من مستوى التفاهمات إلى شراكات عملية تخدم طموحات البلدين.
■ فرص استثمارية بدون قيود تملّك
بدوره، أوضح محمد بن علي اللواتي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أن السلطنة تمنح المستثمرين الأجانب حق التملك الكامل لمشاريعهم في معظم القطاعات، ما يعزز جاذبية السوق العُمانية ويمنح المستثمر حرية أوسع في تسيير استثماراته.
وأضاف أن عُمان توفر حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية تشمل إعفاءات من ضرائب الدخل قد تصل إلى عشر سنوات في قطاعات حيوية، مع إعفاءات على استيراد المعدات والمواد الخام، وهو ما يقلل التكاليف التشغيلية ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة.
■ طموحات جزائرية لمشاريع بمليارات الدولارات
من جانبه، أعلن عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات العُمانية في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وأوضح أن إطلاق الصندوق الاستثماري العُماني الجزائري يمثل باكورة خطوات تجسيد هذا الهدف.
وكشف ركاش عن مشاريع قيد التفاوض، من بينها خط شحن بحري بين البلدين، ومشروع مشترك لصيد الأسماك بمشاركة الجانب الموريتاني، إلى جانب مشاريع صناعية كبرى مثل إقامة مصنع سيارات هيونداي ومصهر للألمنيوم، فضلًا عن الاستثمار في القطاعين الدوائي والصيدلاني.
■ إصلاحات جزائرية لجذب رأس المال
وأكد ركاش أن الجزائر عززت بيئة الاستثمار عبر إصلاحات عميقة أوجدت منظومة قانونية جديدة تضمن الاستقرار التشريعي وحماية المشاريع الأجنبية. ولفت إلى تسجيل أكثر من 15 ألف مشروع جديد منذ تطبيق المنظومة الجديدة، من بينها أكثر من 270 مشروعًا باستثمارات أجنبية مباشرة.
![]() |
| وزير الصناعة الجزائرى |
وأبرز غريب، خلال استقباله أمس، للوزير العماني للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية، داعيا إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.
من جهته عبّر الوزير العماني، عن شكره لاختيار بلاده ضيف شرف للطبعة القادمة لمعرض الجزائر الدولي التي تنطلق اليوم. معتبرا ذلك دليلا على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على جملة من الإجراءات لتعزيز التعاون من بينها دراسة إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي، دراسة مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي، ووضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين، وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة.
واتفق الطرفان كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة والمؤسسات العمانية المختصة، قصد وضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانيا في أجل لا يتعدى شهرا.
وتؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين، كما اتفق الوزيران على جملة من التدابير الرامية للرفع من وتيرة الشراكات الصناعية بين مؤسسات البلدين.
ويأتي اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، عقب زياراته الأخيرة إلى السلطنة وزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
![]() |
| عطاف |
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم، مكالمة هاتفية من وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، بدر البورسعيدي.
واوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "هذه المكالمة تأتي غداة اجتماع مجلس الأمن الأممي بخصوص تداعيات العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تمحورت المحادثات بين الوزيرين حول التطورات المُقلقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في أعقاب هذا العدوان"
وبهذا الخصوص، أكد الوزيران على ضرورة حشد وتعبئة كل الجهود الدولية الكفيلة بتمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بالدور المنوط به في حفظ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
![]() |
| تبون وطارق |
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة سلطان عُمان الشقيقة، هيثم بن طارق، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عدة قطاعات، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ''سوناريم'' وشركة ''تنمية معادن عمان'' التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
كما تم التوقيع على صحيفة شروط بنود اتفاق أولية بين مجمع ''سوناطراك'' وشركة ''أبراج للطاقة
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان في مجال التصنيع الصيدلاني
وتم التوقيع أيضا على برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، ومركز العلوم البحرية والسمكية لسلطنة عمان للتعاون العلمي والتقني في المجال السمكي.
ووقع الطرفان على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان.
وفي مجال الفلاحة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان للتعاون في المجال الزراعي.
وتم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل بسلطنة عمان في مجال تفتيش العمل لأعوام 2025 - 2027.
وفي مجال التعليم، تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لأعوام 2026 - 2028.
وفي مجال العدالة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية. كما تم التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان.
وأخيرا وقع الطرفان على صحيفة شروط اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني
![]() |
| تبون وهيثم بن طارق |
الجزائر– مسقط.. إمكانيات ضخمة لشراكة متينة
حل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بالجزائر في زيارة دولة تدوم يومين، وفق ما أورده التلفزيون العمومي.
وخص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان باستقبال رسمي، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.
وقد استمع قائدا البلدين إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، ليستعرضا بعدها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية، في الوقت الذي كانت فيه المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بضيف الجزائر.
في زيارة دولة تؤكد ترسيخ الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي والشراكة القائمة بينهما، التي تشهد في الفترة الأخيرة حركية غير مسبوقة، أرسى معالمها قائدا البلدين بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى السلطنة في أكتوبر الماضي، وكلّلت بالتوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متعدّدة، مؤهّلة لتتوسع لقطاعات اقتصادية جديدة.
تسعى الجزائر وسلطنة عمان إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين لأكثر من نصف قرن وتشهد تطوّرا ملحوظا ومستمرا في المجالات السياسية والاقتصاديّة والثقافيّة ومشروعات الطاقة المتجدّدة والبتروكيماويات والزراعة الصحراوية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى، مع ما يميز هذه العلاقات من توافق في الرؤى والمواقف المشتركة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في العالم.
وتشكّل زيارة السلطان هيثم بن طارق فرصة للجانبين لبحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية، لاسيما تنشيط عمل مجلس رجال الأعمال العماني- الجزائري وتفعيل الصندوق الاستثماري بين البلدين، وكذا التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية.وكانت زيارة الرئيس تبون قد كلّلت بالاتفاق مع الطرف العماني على دعم النتائج ودعوة كافة الجهات والقطاعات لتكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية، من أجل متابعة وتنفيذ كافة المبادرات والبرامج المشتركة التي من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على البلدين.
في هذا الاطار أكد الجانبان على أهمية تعزيز فرص التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري والصناعي والاستفادة من أسواق البلدين وموقعهما في النهوض بالصادرات الوطنية ووصولها لأسواق إقليمية وعالمية. كما أسفرت زيارة الرئيس تبون إلى مسقط عن التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متنوّعة، تشمل مجالات ترقية الاستثمار، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة والتنمية المستدامة، والخدمات المالية، والتشغيل والتدريب، والإعلام. وكانت فرصة للجانبين لتبادل الآراء والتنسيق حول المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان وسوريا وإيران، وعلى حقّ الأشقاء الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال اللامشروع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، على أساس حلّ الدولتين، وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة.
فضلا عن ذلك، أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، مع التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ التوجّهات السلمية وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال إرساء قواعد القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية ومبادئ العدل والإنصاف. وقد عبّر الجانب العمّاني عن تقديره لجهود الجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، في دعم القضايا العربية والعادلة وعلى الدور البارز والبناء الذي تقوم به في هذا الشأن، في حين أشادت الجزائر بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به سلطنة عمان في المساعي السلمية لخفض التوترات والدفع بالتفاهم والتعاون الإيجابي بين الدول في المنطقة والعالم.
وحول زيارة جلالة السلطان اليوم إلى الجزائر، قال سفير سلطنة عمان بالجزائر سيف بن ناصر البداعي أنها ذات أهمية كبيرة، كونها تأتي في سياق تطوّر استثنائي في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ولما ستحققه من ثمار لتعزيز التعاون بين البلدين مستقبلا بفضل رؤية وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، مبرزا سعيهما لخطوة أكبر في التعاون الاقتصادي والاستثماري للارتقاء إلى مصاف العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين من الناحية السياسية، مشيرا إلى مبادرة إنشاء "صندوق استثماري عماني - جزائري مشترك" تتم من خلاله إقامة شراكات ومشروعات ثنائية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها من المجالات الواعدة.وتشير الإحصائيات التي نشرتها الجهات العمانية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وسلطنة عمان ارتفع في 2024 بنسبة تقارب 48% مقارنة بسنة 2023.
![]() |
| تبون والوفد العمانى |
وحضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
وعن الجانب العماني، حضر اللقاء وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الصحة، الدكتور هلال بن علي السبتي، وسفير سلطنة عمان بالجزائر، بن ناصر البداعي، حسب البيان.
وأدلى رئيس جهاز الاستثمار العُماني بتصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية كشف فيه عن مشاريع استثمارية واعدة بين الجزائر وعُمان في المستقبل القريب.
وقال عبد السلام بن محمد المرشدي في التصريحات التي نقلتها رئاسة الجمهورية : "تشرفنا بمقابلة رئيس الجمهورية الذي أبدى ترحيبه بجميع أوجه التعاون بين سلطنة عمان والجزائر في مختلف القطاعات".
وأضاف ذات المتحدث: "في الحقيقة سعدنا جدا بعد ما أكد لنا فخامته أنه مطلع على جميع الملفات والقطاعات المشتركة وأبدى توجيهاته بالدعم وتوفير كل ما هو لازم لإنجاح هذه المشاريع المشتركة".
وختم: "نأمل خلال الأسابيع والأشهر القادمة أن نقوم بتحديد مجموعة من المشاريع في القطاعات الأساسية في البداية وهي قطاع الأمن الغذائي وقطاع الصناعات الدوائية"
![]() |
| عمان والجزائر |
بحث وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، مع وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، الاثنين، عبر الاتصال المرئي، أوجه التعاون المشترك وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشجيع الشركات في البلدين لتعزيز الشراكة ونقل التكنولوجيا بهدف إقامة تعاون طويل الأمد يعود بالنفع المتبادل للطرفين.
كما تم استعراض ما أنجزته اللجنة المشتركة في مجال الاستثمار في التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال ترقية الاستثمار بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار شددت دولة الجزائر ودولة عمان أن ما أنجزته اللجنة المشتركة في مجال الاستثمار يعد فرصة للتوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال ترقية الاستثمار بين البلدين.
أكد الوزير الجزائري الطيب زيتوني خلال مناقشات دارت بينه وبين الوزير العماني قيس بن محمد اليوسف على التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال ترقية الاستثمار بين الوكالة الجزائرية ووزارة التجارة العماني تم الاتفاق بين دولة الجزائر ودولة عمان على تشجيع الشركات في البلدين لتعزيز الشراكة ونقل التكنولوجيا بهدف إقامة تعاون طويل الأمد يعود بالنفع المتبادل على البلدين.
دولة الجزائر ودولة عمان أكدا على أن ما أنجزته اللجنة المشتركة في مجال الاستثمار يعد فرصة للتوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال ترقية الاستثمار وزيادة التجارة بين البلدين اتفقا على تشجيع الشركات في البلدين لتعزيز الشراكة ونقل التكنولوجيا وزيادة الإستثمار بهدف إقامة تعاون طويل الأمد يعود بالنفع المتبادل على الطرفين.
![]() |
| سوناطراك |
وبهذا الصدد، أوضح البيان "أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، حيث ستجتمع هذه اللجنة للنظر في عدة محاور أهمها العمليات التقنية (خدمات الآبار والحفر) وتحديد فرص التعاون إلى جانب التكوين المتخصص ومن هذا المنظور، ستقوم اللجنة المشتركة بالتنقل إلى المنشآت الإنتاجية التابعة لنشاط الاستكشاف والإنتاج بالمديرية الجهوية لحاسي مسعود، وكذلك إلى فروع المجمع بهذه الناحية والمتخصصة في أنشطة الخدمات النفطية.
أما فيما يخص الشق المتعلق بالتكوين المتخصص، ستتنقل هذه اللجنة إلى المعهد الجزائري للبترول وقسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج الكائنين ببومرداس، بالإضافة إلى أكاديمية سوناطراك للمناجمنت بوهران وفي ختام هذه الزيارة، التي تدوم من 7 إلى 12 جويلية الجاري، سيجتمع أعضاء اللجنة المشتركة في ورشة عمل لتبادل الرؤى ومناقشة ورقة الطريق لتنفيذ محاور مذكرة التفاهم والتعاون المتفق عليها بين الطرفين، يؤكد بيان سوناطراك.
![]() |
| الجزائر وعمان |
وقعت الجزائر وسلطنة عمان، ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة، بالإضافة إلى الاتفاق على استكمال المفاوضات لتوقيع عدد من مشاريع الاتفاقيات المهمة قبل نهاية العام الجاري جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة
وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن هذه الدورة شهدت التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة، فضلا عن برنامجين تنفيذيين في مجالات الشباب والرياضة والأرشيف الوطني. كما تم الاتفاق على استكمال التفاوض على عدد كبير من مشاريع الاتفاقيات المهمة التي سيتم التوقيع عليها. وفي المنافع الثنائية المتوقعة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه الجلسة أتاحت إجراء تقييم شامل وإيجابي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة وأن سلطنة عمان من أكبر الدول العربية التي تستثمر في الجزائر في مجالات يمكن وصفها بالاستراتيجية، فضلا عن تحديد مجالات جديدة. ذات أولوية للتعاون الثنائي، وهي المجالات التي تقع على رأس اهتمامات البلدين. وجهود تطويرها في المرحلة الحالية، مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الدوائية، والموارد التعدينية، والزراعة الصحراوية، وغيرها من المجالات.
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن هذه الدورة أتاحت مشاركة الفاعلين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني، بهدف تحفيزهم وحثهم على استغلال الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، ليكونوا نموذجا يحتذى به شراكة تجمع البلدين في مجال إنتاج الأسمدة.