اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرات فنية، ضمن منظومة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، في دورتها الثامنة والعشرين «COP28»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة لإعداد خطة، لتقديمها خلال المؤتمر، وخلال مرحلة ما قبل الاستضافة.
وقال عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن اللجنة الوطنية للاستعداد لمشاركة الدولة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي «COP28» تضم ممثلين عن الوزارات والحكومات المحلية، مشيراً إلى أن أولى الجلسات النقاشية عقدت في فبراير الماضي مع ممثلين من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي في الدولة، بشأن الاطلاع على النطاق العام لأولويات رئاسة مؤتمر«COP28»، وأولويات الدولة في المجال البيئي والعمل المناخي، والذي عقد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، وذلك لتجهيز الجهات وتحفيزها، لتطوير مبادراتها المتكاملة مع أجندة المؤتمر.
كما عقدت اللجنة «مبادرة الخلوة الخضراء» في أبريل الماضي، وشاركت فيها وزارة تنمية المجتمع، بحضور ممثلي فئة الشباب، حيث عُقدت 7 طاولات نقاش حول المبادرات، التي يمكن تنظيمها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف، كما شاركت المكاتب الإعلامية للاطلاع على المبادرات، وتجهيز الخطط الإعلامية بهذا الشأن.
وأوضح الهاشمي أنه تم تطوير سجل أولي عن مبادرات استعداد الدولة، للمشاركة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في دورتها الثامنة والعشرين، متضمناً 78 مبادرة، من خلال مخاطبة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن مبادرتها الحالية والمستقبلية، كما أطلقت اللجنة الحوار الوطني بشأن الطموح المناخي، من أجل رفع مستوى الطموح الوطني لتغير المناخ، وضمان مشاركة فعالة لأصحاب المصلحة والقطاعات في تحقيق أهداف المناخ.
وأشار إلى أن الحوار الوطني بدأ كونه اجتماعاً شهرياً للمعنيين، وسوف يستمر كونه منصة وطنية، لتعزيز الجهود القطاعية لتغير المناخ، لافتاً إلى أنه عقد حتى الآن 7 اجتماعات للحوار الوطني للطموح المناخي للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الأسمنت، والطاقة، والإدارة المتكاملة للنفايات، والضيافة، والتأمين، والتمويل، والحلول الطبيعية لإزالة الكربون.
وأوضح أن هناك العديد من القضايا الضرورية والملحة والشراكات الدولية، التي سوف تعمل الوزارة عليها مع المشاركين في المؤتمر، والتي تعد استكمالاً لجهود الدولة في قضية التغير المناخي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قدمت 1.5 مليار دولار، للمساعدة في بناء محطات توليد طاقة متجددة في أكثر من 40 دولة، منها 30 من الدول الجزرية الصغيرة النامية، كما تسعى من خلال مبادرة «الشراكة الإماراتية- الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة» إلى تخصيص 100 مليار دولار للتمويل والاستثمار، وغير ذلك من أشكال الدعم لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، وذلك من أجل تعزيز تحول الطاقة، ومضاعفة الفوائد المناخية.
وأشار إلى أنه خلال أعمال مؤتمر الأطراف COP26 أعلنت الإمارات عن إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بدعم أكثر من 275 شريكاً حكومياً وغير حكومي، حيث أثمرت هذه المبادرة عن تسجيل التزامات من 23 دولة حول العالم، وتوجيه استثمارات بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار في نظم الزراعة الذكية مناخياً، ومؤخراً أعلنت المبادرة خلال انعقاد قمة «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» في واشنطن عن نمو التزامات الدول إلى أكثر من 13 مليار دولار لاستثمارها في أنظمة الزراعة الذكية مناخياً، بالإضافة إلى نمو الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين إلى أكثر من 500.
