قدمت الحكومة الجزائرية، أمس الأربعاء، مشروع مرسوم (قانون) لسحب الجنسية من المتورطين في أنشطة إرهابية، أو أعمال "ألحقت ضرراً بمصالح البلاد".
وقال التلفزيون الجزائرى، إن وزير العدل عبد القادر زغماتي قدم عرضاً خلال اجتماع مجلس الحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي "يتضمن تجريد الجنسية الجزائرية، سواء المكتسبة أو الأصلية، للفئات التي قامت بأعمال خارج الوطن ألحقت ضرراً بمصالح البلاد، أو تمس بالوحدة الوطنية، وكذلك الفئات التي انخرطت في منظمات ونشاطات إرهابية بالخارج، أو تقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها".
وجاء في مشروع المرسوم التنفيذي أن الجنسية الجزائرية ستسحبُ أيضاً من "كل من تعامل مع دولة معادية للجزائر".
