 |
| تبون |
زيارة الرئيس إلى ألمانيا ستحمل أبعادا اقتصادية استراتيجية
أوضح جليد في تصريح أن هذه الزيارة التي من المنتظر أن تبرمج مع نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2026، مثلما أعلن عنه الرئيس خلال لقائه الأخير مع الصحافة، ستحمل بعدا اقتصاديا استراتيجيا، كونها تأتي في ظرف يتزايد فيه اهتمام أوروبا بأمنها الطاقوي وبالتحوّل نحو الطاقات النظيفة، ما يجعل الجزائر شريكا محوريا بفضل ما تزخر به من موارد طبيعية وطاقوية وموقع جغرافي قريب وسوق داخلية كبيرة. ويرى جليد أن نجاح هذه الأهداف يتطلب من الجزائر أن تجهز مشاريع، ورؤية واضحة وحوافز مقنعة، حتى تكون النتائج ملموسة وسريعة.
ويتوقع المختص في الاقتصاد أن تكون أهم الملفات الاقتصادية لتي ستتم مناقشتها خلال هذه الزيارة، ملف الغاز الطبيعي والغاز المميع، علما أن الجزائر صدّرت نحو 17 مليار متر مكعب من الغاز المميع في 2023، ثم تراجعت الكميات إلى نحو 14,5 مليار متر مكعب سنة 2024. حيث أوضح محدثنا أن هذا الحجم يجعلها من أبرز موردي أوروبا وبالتالي من المتوقع أن تطرح ألمانيا موضوع ضمان عقود توريد طويلة الأمد وتحديث البنية التحتية لأنابيب ومحطات الغاز. بالإضافة إلى ملف الهيدروجين الأخضر الذي من المنتظر أن يكون على رأس جدول الأعمال لأنه ينسجم مع الإستراتيجية الألمانية للانتقال الطاقوي، إلى جانب ملف الطاقات المتجدّدة، إذ يمكن أن تكون ألمانيا شريكا رئيسيا في التمويل والتجهيزات. كما أشار إلى الصناعات التحويلية والبتروكيماويات التي يمكن أن تحظى بعقود شراكة قوية تشمل إنشاء مجمعات لتحويل الغاز إلى مواد كيماوية وبلاستيكية ذات قيمة مضافة.
وأشار محدثنا إلى أن الشراكة مع ألمانيا تتوسع لمجالات جديدة مثل الميكانيك، التجهيزات الصناعية، والرقمنة، ما يخفف من الاعتماد على المحروقات. كما يمكن أن تساهم في جذب تمويل ميسر باعتبار أن المؤسسات المالية الألمانية قادرة على ضخ استثمارات معتبرة لمشاريع الطاقة والهيدروجين، حيث ذكر في هذا الخصوص بأن بناء شراكة قوية مع مجموعات ألمانية تمكن من ولوج السوق الأوروبية وتسمح للمنتجات الجزائرية المصنعة بدخول سلاسل التوريد الأوروبي. إلى جانب بناء القدرات البشرية من خلال برامج التكوين المشتركة التي تمكن من تأهيل آلاف الشباب للعمل في مجالات التكنولوجيا الصناعية والطاقة النظيفة. وأكد جليد أن الجزائر بإمكانها إعداد قائمة مشاريع جاهزة للتوقيع خلال هذه الزيارة مثل مشروع هيدروجين تجريبي بطاقة 50 ميغاواطا، مزرعة شمسية بقدرة 200–500 ميغاواط ومجمّع بتروكيماويات، مع وتقديم محفزات للمستثمر الألماني في شكل إعفاءات ضريبية مؤقتة، مع إمكانية إنشاء لجنة متابعة مشتركة جزائرية– ألمانية لتقييم المشاريع وفق آجال تتراوح من 6 إلى 24 شهرا. وإطلاق مشاريع نموذجية صغيرة لإثبات الجدية وجذب استثمارات أكبر لاحقا.
