بعد غيابه طويلاً عن الساحة السياسية بسبب المرض، يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عبر مشاورات مع أحزاب من المعارضة، إلى بناء ما أسماه بـ"الجزائر الجديدة"، تناولت المشاورات حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بحسب مصادر حزبية، وتأتي هذه المشاورات قبل أيام قليلة فقط من الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الجزائري الذي قوض أركان نظام عبد العزيز بوتفليقة، فهل يملك تبون خطة سياسية حقيقية للتغيير تفرض القطيعة مع النظام السابق أم يريد قطع الطريق أمام "الحراك"؟
بعد عودته الجمعة، يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى كسر الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أن غادرها في 28 أكتوبر إلى ألمانيا لتلقي العلاج من مضاعفات كوفيد-19، كما أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى.
منعه الغياب عن الجزائر من المشاركة في الاستفتاء الذي أجري من أجل تعديل دستوري، لكنه اضطر إلى العودة إلى البلاد بعجالة قبل نهاية العام 2020 للتوقيع على الدستور وقانون المالية الجديدين.
وبينما يستعد الجزائريون للاحتفال بالذكرى الثانية "للحراك الجزائري" الذي انطلق في 22 فبراير 2019 بهدف تغيير النظام، يبدو تبون الذي انتخب في ديسمبر 2019 وكأنه يسعى إلى "استباق" هذا الحدث عبر قرارات جديدة .
وهذه المشاورات هي أول مبادرة قام بها بعد عودته من ألمانيا. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الأحد أن تبون استقبل "كل من رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري، والسيدين يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، مرفوقا بعضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلحسل، كما استقبل أيضا رئيس حركة الإصلاح الوطني السيد فيلالي غويني". وكان تبون قد استقبل السبت رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي.
ويرى مراقبون للشأن الجزائري أن هذه اللقاءات تندرج في إطار مسار مواصلة عملية الإصلاح السياسي التي بدأها عبد المجيد تبون بالمصادقة على تعديل دستوري لبناء ما يسميه "الجزائر الجديدة".
فيما أشارت مصادر حزبية إلى أن عملية الإصلاح هذه ستمر عبر حل البرلمان الذي يعود إلى عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وإجراء تعديل حكومي موسع فضلا عن تنظيم انتخابات نيابية ومحلية مبكرة قبل نهاية شهر يونيو المقبل. ولم تؤكد الرئاسة الجزائرية ولا الحكومة هذه المعلومات.
