الرئيس تبون |
تحصين الجزائر يستوجب حوارا وطنيا جادا
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عزمه على إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين الجزائريين، بعد إنهاء مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية، على غرار قانوني البلدية والولاية قال رئيس الجمهورية إن الحوار الوطني سينطلق نهاية 2025 أو بداية 2026، مشيرا إلى ضرورة التحضير له، لارتباطه بمستقبل الأجيال الصاعدة.
وأوضح الرئيس تبون أن الحوار سيكون "مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بملف الاقتصاد وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلّبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم"، ليتسنى "المرور بعد ذلك إلى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة". وإذ ذكر باللقاء الذي جمعه بالأحزاب الممثلة بالمجالس المحلية والوطنية، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الحوار سيتم توسيعه مع نهاية سنة 2025، في حين تأسف عن "سوء فهم في بعض الأحيان"، مما يتسبب في تكهرب الأوضاع.
وردا على سؤال عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي قال "إن الإعلان عنها سيكون قبل نهاية السنة الجارية"، مشيرا إلى أنه يصدد البحث عن أحسن وأكبر الكفاءات وأن "التغيير لن يكون من أجل التغيير"، و«الوزراء الذين أثبتوا كفاءتهم سيواصلون مهامهم" وعن قرار تأجيل استقالة الطاقم الحكومي، قال رئيس الجمهورية إن المرحلة تتطلب ذلك قصد تسيير ملف الدخول المدرسي والجامعي والمهني والدخول الاجتماعي، لافتا إلى إمكانية الإعلان عن التغيير الحكومي إثر تقديم مشروع قانون المالية على مستوى البرلمان.
ونفى رئيس الجمهورية أي صلة بين مشاركة الأحزاب السياسية في حملته الانتخابية كمترشح للرئاسيات، وبين تشكيل الحكومة الجديدة، مثنيا على جهود هذه الأحزاب خلال الحملة، وذكر بأنه تقدّم كمترشح حرّ لرئاسة الجمهورية، خلال الموعدين الرئاسيين السابقين، وذلك "باسم الشباب والمجتمع المدني.