التكفل بإيواء المهاجرين غير الشرعيين قبل العودة إلى بلدانهم

 

توقيع الاتفاقية

التكفل بإيواء المهاجرين غير الشرعيين قبل العودة إلى بلدانهم

تم، توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة لاستغلال فندق المطار بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، المخصص لإيواء المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية.

أشرف على مراسم توقيع هذه الاتفاقية بمقر ولاية الجزائر، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمعية المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بحضور الوزير والي الجزائر، السيد عبد النور رابحي، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أوضح سعيود أن الزيارة التي قامت بها المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "مكنتها من الاطلاع على الإمكانيات المعتبرة التي تسخرها الدولة الجزائرية للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين"، كما تم خلالها أيضا التطرق الى المجهودات المبذولة والوسائل المسخرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وشدد الوزير على ضرورة التكفل بظاهرة الهجرة غير الشرعية على مستوى دول المنبع، مشيرا الى أن مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة "أعربت عن ارتياحها لما تسخره الجزائر من امكانيات مادية وبشرية للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين عبر كافة التراب الوطني". كما أكد أن الجزائر "ستواصل العمل مع المنظمات الدولية ودول الجوار ودول البحر الأبيض المتوسط من أجل التكفل بظاهرة الهجرة غير الشرعية".

من جانبها، أشادت السيدة إيمي بوب بالتسيير المسؤول والانساني من طرف الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية وكذا تسخيرها لإمكانيات معتبرة لهذا الغرض، معربة عن استعدادها لمواصلة تطوير التعاون مع الجزائر لإيجاد حلول دائمة لهذه الظاهرة.

وتم بالمناسبة تكريم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل من طرف المنظمة الدولية للهجرة نظير دعمه لمختلف برامج المنظمة بالجزائر. كما تم عرض شريط فيديو يبرز مجهودات الجزائر للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة إنسانية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وقبل ذلك قامت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بزيارة الى فندق المطار، حيث اطلعت على مختلف الفضاءات المخصصة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين وضمان راحتهم

أكمل القراءة

 

مهاجرين

إنقاذ 15 مهاجرا إفريقيا بسواحل بومرداس

تمكن حرس السواحل التابعين للمجموعة الإقليمية لدلس، من إنقاذ خمسة عشر مرشحا للهجرة غير الشرعية، أربعة عشر من جنسية صومالية، من بينهم إثنان قصر، وواحد من دولة جنوب السودان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الأولى، أمس على الساعة الثالثة زوالا وعشرين دقيقة، إشارة استغاثة مفادها وجود مهاجرين غير شرعيين في حالة خطر في عرض البحر على بعد 27 ميلا بحريا شمال شرق رأس جنات (ولاية بومرداس)

وحسب ذات البيان، فقد تدخل على الفور زورقان من قوات حرس السواحل وتم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء للمهاجرين غير الشرعيين حيث تم إركابهم وتوجيههم نحو ميناء دلس، أين تم التكفل بهم ونقلهم إلى مستشفى دلس لتلقي العلاج اللازم.

وتأتي هذه الحادثة يومين فقط بعد عملية مماثلة في سواحل ولاية جيجل حين تم إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي من جنسية صومالية.

أكمل القراءة

الرئيس الجزائري: سنواصل الدعم لمساعي التنمية في أفريقيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

 أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان التي تشهد نزوحا للمهاجرين، مع الدعوة إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الإدماج وفق فترة زمنية محددة.

وشدد الرئيس الجزائري، في هذه الكلمة التي قرأها رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، نيابه عنه خلال أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، المنعقد بروما، على أن بلاده ستواصل دعمها لمساعي التنمية في إفريقيا، مذكرا بتخصيصها لمبلغ مليار دولار لدعم التنمية والإدماج بهذه الدول.

وأضاف أن أولى خطوات تنفيذ قرار تخصيص هذا المبلغ المالي تجسدت من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الإفريقية، لا سيما النيجر ومالي، وهو ما يعد "مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية".

ولفت الرئيس الجزائري في هذا الصدد إلى أن مؤتمر روما يأتي في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في المنطقة، مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان، يضاف لها الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللااستقرار وانعدام الأمن وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن ظاهرة الهجرة أصبحت تطرح تحديات أمنية خطيرة، بفعل ما يصاحبها من تنامي للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة، الأمر الذي أضحى يهدد الأمن الداخلي للدول.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الجزائر تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة، وكذلك الاستقرار الذي يميزها، من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل والصحراء، ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في أفريقيا والمنطقة العربية.

ونوه إلى أنه على الرغم من ذلك، تبنت الجزائر لعدة سنوات وبحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار، سياسة متساهلة لحد ما تجاه هذه التدفقات، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا على أراضيها، وهو ما أدى إلى تداعيات على مختلف الأصعدة.

كما شدد على أن المعالجة الأمنية لملف الهجرة وإن كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إلا أنها لا تساهم في معالجة هذه الظاهرة بشكل مستدام، مضيفا أنه بات من الضروري تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر من أجل تطويق الهجرة غير الشرعية.

أكمل القراءة