‏إظهار الرسائل ذات التسميات المراة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المراة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 10 مارس 2026

المرأة شريك في الحياة العامة وصنع القرار

المرأة شريك في الحياة العامة وصنع القرار

 

تبون
تبون

المرأة شريك في الحياة العامة وصنع القرار

تضمنت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمرأة الجزائرية عشية احتفالها بيومها العالمي، تجديدا للعهد الذي قطعه على نفسه منذ انتخابه على رأس البلاد لتعزيز دورها في المشروع الوطني والارتقاء بمكانتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن تمكينها في الوظائف العليا والمجالس المنتخبة، دعم المقاولاتية النسوية، الاستقلال المالي، وحماية حقوقها من خلال منظومة قانونية متطورة تضمن المساواة. 

فقد حفل مسار المرأة الجزائرية مؤخرا بالعديد من المكاسب التي عززها دستور 2020، مسجلة أعلى حضور في الحكومة والمؤسسات الدستورية بفضل التشريعات المعتمدة، في خطوة تضاهي العديد من المجتمعات الديمقراطية، حيث حرص رئيس الجمهورية على ايلاءها المكانة التي تستحقها وجعل من ترقيتها والتمكين لها ضمن صدارة التزاماته.

علاوة على ذلك، كرست المبادئ الدستورية المساواة بين الجنسين والدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة من خلال ضمان حظوظ تمثيلها في المجالس والهيئات المنتخبة بتجسيد مبدأ المناصفة في التمثيل السياسي وتعزيز مكانتها الاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

والتزم الرئيس تبون باعتماد آليات مختلفة لإشراك المرأة في الحياة العامة والاسهام في صنع القرار وتحديد السياسات العامة والتأثير فيها، حيث يلاحظ ذلك في الحقائب الوزارية المسندة للنساء وتوليهن مناصب سيادية وترأسهن لهيئات دستورية ومؤسسات كبرى، علاوة على تواجدهن المتميز على مستوى غرفتي البرلمان والمجالس المنتخبة وفي سلك القضاء، حيث تحظى المرأة بتمثيل قوي على مستوى القضاء الإداري والمحاكم التجارية المتخصصة. 

كما سجل الجانب الاقتصادي العديد من المكاسب لصالح المرأة، حيث مكنت الأجهزة التي أنشأتها الدولة لاستحداث مؤسسات مصغرة في تعزيز روح المقاولاتية لدى المرأة، ويكفي أن نستدل في هذا الصدد بارتفاع عدد النساء الحاملات للمشاريع في السنوات الأخيرة، مع تشجيعهن على خوض غمار المقاولاتية والإسهام في خلق الثروة ومناصب شغل وولوج مجالات وتخصصات كانت في السابق حكرا على الرجل.ونذكر في هذا الصدد بالأدوار التي باتت تفرضها المرأة في جميع مجالات المهن العسكرية، محققة نتائج باهرة في المجالات العملياتية والرياضية والتكنولوجية، مثلما أبهرت العالم خلال الثورة التحريرية المظفرة بأدوارها البطولية في محاربة العدو.

كما ساهمت الاصلاحات رئيس الجمهورية في مجال تعزيز آليات التضامن الوطني، لاسيما من خلال تعديل قانون النفقة وتثمين المنحة الجزافية للتضامن والتأسيس لأول مرة لمنحة البطالة للشباب بما فيها المرأة في  تعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعيتها.

ونذكر في هذا الصدد أيضا تمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر وحمايتها من كافة اشكال العنف  تعزيزا للمكاسب الاجتماعية التي حققتها المرأة الجزائرية وتأكيدا على دورها المحوري في المجتمع،  انطلاقا من حرصه على ضمان آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث سبق أن وجه تعليماته بضرورة إيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد

السبت، 8 نوفمبر 2025

الجزائر تنضم رسميا إلى شبكة النّساء في الضرائب

الجزائر تنضم رسميا إلى شبكة النّساء في الضرائب

 

الضرائب
الضرائب

الجزائر تنضم رسميا إلى شبكة النّساء في الضرائب

اعلنت المديرية العامة للضرائب،  في بيان لها عن انضمام الجزائر رسميا إلى "شبكة النّساء في الضرائب" التابعة للمنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون من طرف المدير العام للضرائب، جمال حنيش، على هامش فعاليات المنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية الذي استضافته الجزائر من 3 الى 7 نوفمبر الجاري.

وأوضحت المديرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجزائر بتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والجبائي، ودعم جهود التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، مؤكدة أن هذا الانضمام يمثل تتويجا للجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في تطوير الإدارة الجبائية في البلاد.

وتعد شبكة النّساء في الضرائب التي أُطلقت في مارس 2021، مبادرة تابعة للمنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية، تهدف إلى تمكين النّساء العاملات في مجال الضرائب عبر القارة، ومعالجة ضعف تمثيلهنّ في المناصب القيادية وصنع السياسات.

وأكدت المديرية العامة للضرائب، أن انضمام الجزائر إلى هذه المبادرة يعكس التزامها بدعم الكفاءات النّسائية الوطنية ومنحها فرصا أكبر للمساهمة في جهود تطوير وعصرنة الإدارة الجبائية، داعية العاملات في القطاع إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الشبكة الإقليمية.

السبت، 19 يوليو 2025

سيدات الجزائر في اختبار صعب أمام غانا في ربع نهائي “كان 2024”

سيدات الجزائر في اختبار صعب أمام غانا في ربع نهائي “كان 2024”

 

سيدات الجزائر

سيدات الجزائر في اختبار صعب أمام غانا في ربع نهائي “كان 2024”

يخوض منتخب الجزائر للسيدات مواجهة قوية أمام نظيره الغاني، عصر اليوم السبت (الساعة 17:00)، ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

وتُعد المواجهة تحديًا حقيقيًا للمحاربات، خاصة أن منتخب غانا سبق له التفوق على الجزائر في ثلاث مناسبات سابقة. زميلات كرشوني وبوساحة سيحاولن تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف النهائي، وهو ما يتطلب أداءً مميزًا أمام نجمات غانا.

الجزائريات تأهلن لأول مرة في تاريخهن إلى هذا الدور، بعدما احتلّن وصافة المجموعة بـ5 نقاط خلف نيجيريا، وتعادلن مع الأخيرة في الجولة الختامية (0 – 0). وكان الفوز على بوتسوانا (1 – 0) والتعادل مع تونس قد مهد الطريق لهذا الإنجاز.

الناخب الوطني فريد بن ستيتي سيعتمد على روح المجموعة، والحارسة المتألقة كلوي نغازي، لمحاولة تجاوز عقبة الغانيات وتمهيد الطريق نحو المربع الذهبي في النسخة الـ13 من البطولة، الجارية حتى 26 جويلية الجاري.

 

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

الرئيس تبون جعل كرامة المرأة خطا أحمر

الرئيس تبون جعل كرامة المرأة خطا أحمر

 

الرئيس تبون
الرئيس تبون

الرئيس تبون جعل كرامة المرأة خطا أحمر

أكد مجلس الأمة في بيان لمكتبه، أنّ تمكين المرأة الجزائرية من المسؤولية والوصول إلى مواقع صنع القرار، يعد التزاما ومكسبا دستوريا يعكس توجّه الدولة برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

عشية إحياء اليوم الدولي للعمل البرلماني، المتزامن وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في 30 جوان 1889، تحت شعار "بلوغ المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة"، عبر مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري، عن "فخره لما تشهده مكانة المرأة في الجزائر من تحوّلات لافتة وتحقيقها لمكاسب جعلت منها نموذجا نضاليا مميزا في العالم العربي والإفريقي".وأوضح المكتب بأن "مبدأ المناصفة بين الجنسين في الجزائر يعد التزاما ومكسبا دستوريا يراعي التوازن بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية ويعكس توجّه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وهو ما عزّز حضور المرأة في مناصب المسؤولية وتواجدها في مختلف المجالات".

وأضاف في ذات السياق بأن "مكانة المرأة في الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة قفزة متقدمة، حيث كرّس التعديل الدستوري لسنة 2020 مبدأ التناصف في سوق التشغيل، كما عرفت هذه المرحلة توسّعا في برامج التمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما عبر آليات دعم المشاريع المصغّرة وتشجيع المقاولات النسوية وتخصيص برامج خاصة بالنساء الريفيات لتسهيل حصولهن على التمويل والمرافقة، ناهيك عن دسترة تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله وتفعيل آليات التبليغ وتدعيم الإطار القانوني لحمايتها".

وذكر البيان بأن الجزائر تعد من "الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين 1995، ناهيك عن تضمين بنود وأحكام دستور 2020 ومعه القوانين الأخرى، حماية حقوقها بكل عزم ووضوح، تماشيا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الهادفة إلى بناء قارة إفريقيا غير قائمة على التمييز الجنسي، وهو ما يشدّد عليه رئيس الجمهورية مرارا على أن كرامة المرأة خط أحمر وأن مكانتها لن تكون للمساومة".

من جهة أخرى، استحضر مكتب مجلس الأمة "بكل أسى وحسرة الأوضاع المأساوية التي تعرفها المرأة الفلسطينية الصامدة وما تتعرض له من حصار واعتقال وقتل"، كما استذكر "بأسف الوضع المتردي للمرأة الصحراوية المضطهدة".

الأربعاء، 18 يونيو 2025

استكمال مكاسب المرأة وتفعيل دورها اجتماعيا واقتصاديا

استكمال مكاسب المرأة وتفعيل دورها اجتماعيا واقتصاديا

 

تبون
تبون

استكمال مكاسب المرأة وتفعيل دورها اجتماعيا واقتصاديا

يحظى الارتقاء بحقوق المرأة في المجتمع بأهمية خاصة في برنامج رئيس الجمهورية، الذي يحرص على تجسيد التزاماته ميدانيا مع ضمان متابعتها عبر التعليمات التي يسديها في كل مرة للطاقم الحكومي، من أجل تنفيذ الإجراءات التي يقرّها لصالح هذه الفئة استجابة لانشغالاتها وتفعيلا لدورها الاقتصادي والاجتماعي.

تندرج التوجيهات التي أسداها الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص دعم النّساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمامها لتوسيع نشاطاتها، ضمن مساعي الدولة المرتكزة على العناية الخاصة التي يوليها الرئيس، في برنامجه الرئاسي، لتفعيل دور المرأة في مختلف القطاعات الحيوية والتي من شأنها أن تؤثر بشكل ايجابي على المجتمع.

يبرز ذلك جليا في المزايا الممنوحة للمرأة في المجال السياسي من خلال تمكينها من اعتلاء مناصب مهمة في الدولة، موازاة مع التركيز على مختلف الفئات الأخرى بمستوياتها المتفاوتة سواء القاطنات في المدن أو الريف، على غرار مرافقة النّساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة  وفتح المجالات أمامها لتوسيع نشاطاتها خاصة بعد أن أثبتن انضباطهنّ في تسديد القروض الممنوحة لهنّ، ما يفتح المجال أمامهنّ للعب دور مهم في البناء الاقتصادي و خلق الثروة.      

ويأتي إدراج اجتماع مجلس الوزراء لهذه الفئة استكمالا لسلسلة الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لصالح المرأة والتي حظيت بالكثير من الترحيب خاصة وأنها جاءت استجابة لانشغالات هذه الفئة، على غرار تمديد عطلة الأمومة لدى النّساء العاملات والموظفات في كل القطاعات المهنية إلى خمسة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر ونصف حاليا، يتولى تغطيتها الضمان الاجتماعي في خطوة لطالما طالبت بها الجمعيات النّسوية النّاشطة في البلاد.

كما تم تخفيض سن التقاعد للنّساء المعلمات إلى 52 سنة بدلا من 55 سنة، وذلك تقديرا لجهودهنّ وتخفيفا لأعبائهنّ المهنية، موازاة مع إقرار قانون جديد يتيح للمعلمين التقاعد الطوعي قبل السن القانونية مما يمنحهم حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو التقاعد. 

ويأتي التزام الرئيس تبون، بالاستجابة لانشغالات المرأة في سياق احترام المبادئ الدستورية التي كرّست المساواة بين الجنسين والدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة من خلال ضمان حظوظ تمثيلها في المجالس والهيئات المنتخبة، بتكريس مبدأ المناصفة في التمثيل السياسي وتعزيز مكانتها الاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

ونذكر في هذا الصدد، الأهمية التي أولاها رئيس الجمهورية، لحماية المرأة من العنف حيث شدّد في اجتماع سابق لمجلس الوزراء على إيجاد آليات قانونية إضافية لحماية هذه الفئة إلى أقصى حد، قناعة منه بالدور الحيوي الذي تلعبه في المجتمع واعترافا بتضحياتها وبمسيرتها في مرحلة ما بعد الاستفلال، ما يجعلها أحد ركائز البناء والتشييد والتنمية بفضل تواجدها القوي والفعّال في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاد.

للإشارة فالجزائر عدلت قانون العقوبات سنة 2024، وأدرجت مواد جديدة تجرّم جميع أشكال العنف ضد النّساء والفتيات في مختلف الظروف، مع تعزيز التدابير الوقائية وآليات التكفّل بالضحايا بما في ذلك الدعم النّفسي، المرافقة القانونية وإعادة إدماجهنّ في المجتمع.

وعلاوة على منظومتها التشريعية التي تضمن حقوق المرأة ومنها دستور 2020، الذي ينصّ على أن الدولة من خلال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تتكفّل بالمرأة ضحية العنف وبأبنائها، فإن الجزائر حريصة على احترام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال على غرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"