البرلمان الجزائرى يدرس تقديم المزيد من الدعم لمنكوبى وضحايا زلزال تركيا وسوريا

المجلس الشعبي الجزائري

 يدرس البرلمان الجزائري عدة مقترحات لتقديم المزيد من الدعم لمنكوبي وضحايا الزلزال الذي ضرب جمهوريتي سوريا وتركيا، من بينها فتح حساب بنكي لجمع التبرعات.

وأعلن المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) -في بيان- أن رئيس المجلس عقد، الخميس، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية لدراسة سبل تقديم المزيد من الدعم لمنكوبي وضحايا الزلزال الذي ضرب جمهوريتي سوريا وتركيا.

حيث تمت دراسة اقتراحات لأشكال من المساعدة تتمثل في تخصيص قسط من ميزانية المجلس الشعبي لتقديمها كهبة مالية للمتضررين، إلى جانب فتح حساب بنكي لجمع تبرعات الجمعيات والمواطنين الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة، وكذلك تسيير قافلة طبية تضم في عدادها النواب الممارسين لمهنة الطب القادرين على تقديم المساعدة في هذا الخصوص.

وبحسب البيان، يدرس المجلس عقد اجتماع افتراضي لمكتب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه الجزائر وتخصيص جدول أعماله لحث بقية برلمانات دول العالم الإسلامي لتقديم مساعدات تضامنية لهاتين الدولتين.

أكمل القراءة

وزير الصناعة الجزائري: سنكون قبلة للمستثمرين بفضل تحفيزات قانون الاستثمار الجديد

وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار

 أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أن بلاده ستكون" قبلة للمستثمرين المحليين و الأجانب" بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وأوضح عقب المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد من قبل المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، الإثنين، أن هذا القانون اعتمد على مبادئ حرية الاستثمار، ويستفيد من خلاله المستثمرون من مرافقة ودعم من قبل الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار، وكذلك المجلس الوطني للاستثمار الذي تم تحديد صلاحياته من خلال القانون.

وأضاف أنه سيكون هناك، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، قوانين أخرى تدعمه، وإصلاحات في المنظومات البنكية والمالية، كما سيتم العمل على تحسين مناخ الأعمال، مضيفا أن كل هذه الإجراءات ستعطي تحفيزا أكبر للمستثمر المحلي و الأجنبي على حد سواء.

وأشار وزير الصناعة الجزائري إلى أن قانون الاستثمار جاء بمنظومة تتميز بالاستقرار التشريعي إلى جانب توفر حافز الاستقرار السياسي، علاوة على التحفيزات في مجال الطاقة، والموقع الجغرافي التي تتميز به الجزائر باعتبارها بوابة أفريقيا، وأضاف أن المنصة الرقمية التي ينص القانون على إنشائها ستسمح بالمعالجة اللحظية لكل الملفات وكذلك تذليل جميع العقبات التي قد يتعرض لها المستثمر.

يذكر أنه عقب مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي)، يتم إحالة القانون إلى الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للمصادقة عليه، علما بأن هذا المجلس ليس من صلاحياته إجراء أي تعديل عليه عقب إقراره من قبل المجلس الشعبي، وعقب المصادقة عليه من قبل الغرفة الثانية، يصدر القانون في الجريدة الرسمية ويكون جاهزا للتطبيق.

أكمل القراءة