 |
| الرئيس تبون |
مرسوم جزائري يكرس هيمنة العسكريين
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤخراً، على مرسوم يسمح للجيش بشغل مناصب مدنية أو وظائف في الإدارة العامة وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-218 المؤرخ في 27 يونيو 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 46 المؤرخ في 8 يوليوز 2024، يهدف هذا القرار إلى “سد الثغرات الإدارية، والاستفادة من الخبرة العسكرية من أجل الصالح العام”.
ويرى مراقبون أن الإدارة المدنية، التي كان من المفترض أن تجسد قيم الشفافية والخدمة العامة، أصبحت الآن معززة بالمهارات العسكرية، ويمكن أن يُتوقع من خلاله تحسين الإجراءات وزيادة الكفاءة والصرامة شبه العسكرية في إدارة الشؤون العامة لكن هذا القرار لا يخلو، حسبهم، من “دوافع خفية”، من خلال السماح للجيش بالتغلغل داخل الإدارة المدنية.
كما يرون أن هذا الإجراء “محاولة لضمان ولاء صناديق الاقتراع من خلال تعيين رجال موثوق بهم في مناصب رئيسية”، حيث سيجد العسكريون، الذين اعتادوا على تنفيذ الأوامر وتنفيذ المهام بدقة، أنفسهم في موقع قوة للتأثير على القرارات الإدارية، مما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة الانتخابات والاستقلال الحقيقي للمؤسسات المدنية.
كما يثير هذا الإصلاح تساؤلات جدية لدى المتابعين للشأن الجزائري حول الأخلاق والحكامة، مضيفين أن “عسكرة الإدارة المدنية تذكرنا بالساعات المظلمة للأنظمة الاستبدادية، حيث يمسك العسكر بزمام السلطة دون تقاسمها”، ومذكّرين بأن “الحدود بين العسكريين والمدنيين، التي يسهل اختراقها بالفعل في الجزائر، تتلاشى أكثر قليلاً، على حساب الشفافية والديمقراطية”.
