تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد

 

عرقاب

تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد

اكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أمس بالرياض، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتطوير الهيدروجين، الذي تعتبره محورا رئيسيا في انتقالها الطاقوي، مشيدا باللقاء المنظم من طرف "اليونيدو" وصندوق البيئة العالمي، وباختيار الجزائر دولة شريكة في المبادرة الطموحة الرامية إلى تطوير الهيدروجين النظيف كأحد أهم حلول الطاقة المستقبلية.

وأوضح عرقاب خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "إطلاق القدرات الكامنة للهيدروجين النظيف من خلال الاستثمار والابتكار"، على هامش أشغال المؤتمر العام 21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، أن "الجزائر تبنت خيارا استراتيجيا واضحا يتمثل في جعل الهيدروجين النظيف محورا رئيسيا في انتقالها الطاقوي"، معتبرا تطوير هذه السلسلة الصناعية "ركيزة أساسية" لتحقيق نمو صناعي مستدام ومتنوّع ومنخفض الانبعاثات. 

وذكر بأن الجزائر اعتمدت سنة 2023 استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، المصحوبة بخارطة طريق عملية تعتمد على مراحل تدريجية تشمل تطوير الإطار التنظيمي، إطلاق مشاريع نموذجية، التوسع التدريجي في الإنتاج، وتطوير صناعة متكاملة على طول سلسلة القيمة، بما يدعم القدرات الوطنية للتصدير، مبرزا الميزة التنافسية الاستثنائية التي تمتلكها الجزائر بفضل مواردها الشمسية الهائلة، "ما يمنحها قدرة طبيعية لإنتاج الهيدروجين المتجدد بتنافسية عالية وعلى نطاق واسع".

وأوضح وزير الدولة أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في هذا المجال، من خلال استكمال الإطار التنظيمي، وإطلاق مشاريع نموذجية بالتعاون مع عدة دول، وإدراج تخصّصات الهيدروجين ضمن برامج التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن نصّ قانون المالية 2026 يتضمن حوافز هامة من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على المحللات الكهربائية والألواح الشمسية، دعما للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

كما أشار الوزير إلى إطلاق الجزائر حوارا عالي المستوى يجمع الأطراف المعنية بمشروع "ساوث اتش2 كوريدور" لنقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر نحو أوروبا، الذي يحظى بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي، كما تستفيد الجزائر من مرافقة تقنية من "اليونيدو" التي تتولى مهمة الأمانة التقنية للمشروع.

وأبرز عرقاب أن الجزائر تستفيد من مشروع وطني مهم ضمن البرنامج العالمي للهيدروجين النظيف الممول من صندوق البيئة العالمي وتحت إشراف "اليونيدو"، تحت مسمى" Algeria Project under the Global Clean Hydrogen Programme"، وهو مشروع يهدف إلى دعم إعداد الإطار التنظيمي والمعياري، وتطوير منظومات القياس والشهادات، وتعزيز القدرات التقنية والبشرية، وتحضير البنى الصناعية الضرورية للإنتاج والتطبيقات المحلية للهيدروجين.

وسيساهم المشروع في بناء أسس قوية لاقتصاد وطني للهيدروجين، كما سيدعم تنويع الصناعة الجزائرية وظهور سلاسل قيّمة جديدة في مجالات مثل الأسمدة والتنقل النظيف والأمونيا الخضراء، إلى جانب تعزيز جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية. كما سيلعب دورا في تطوير القدرات الوطنية على مستوى المؤسسات الحكومية والصناعية ومراكز البحث.

على الصعيد الدولي، أكد وزير الدولة أن الجزائر ستستفيد من النفاذ إلى خبرة ومعايير دولية موحّدة، مع الانخراط في منصات تبادل المعرفة والتكوين المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب-جنوب عبر تبادل التجارب الناجحة والحلول المبتكرة، مجددا التزام الجزائر بالعمل المشترك مع الدول الشريكة والمؤسسات الدولية، من أجل تسريع الانتقال الطاقوي العالمي وتعزيز دور الهيدروجين النظيف كركيزة أساسية لتنمية صناعية مستدامة ومرنة.

أكمل القراءة

 

فعاليات الصالون

مجمع "أطلس باور" يطلق مشروعا استراتيجيا

أعلن رئيس مجمع "أطلس باور" الجزائري المتخصص في تصنيع وتجهيز معدات الكهرباء عالية التوتر، بلال تازيبت، عن إطلاق مشروع صناعي استراتيجي بالشراكة مع المجموعة الصينية "تاي كاي"، يتمثل في إنشاء وحدة إنتاج بولاية عين تموشنت مخصّصة لتصنيع أول أجهزة كهرباء عالية التوتر 100 بالمائة جزائرية.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة المجمع في فعاليات الصالون الدولي للتهوية والكهرباء والتدفئة والتكييف والسباكة ومكافحة الحرائق "سيفيك 2025" المنظم بالعاصمة، بمشاركة 160 مؤسسة من 20 دولة

وأوضح تازيبت أن المشروع حظي بالموافقة المبدئية من السلطات المحلية، على أن يتم تخصيص الوعاء العقاري والانطلاق في الأشغال خلال الأيام المقبلة

وأكد المتحدث أن التجهيزات المزمع تصنيعها ستكون "الأولى من نوعها في السوق الوطنية من حيث التوفر والتركيب"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستخصص لتغطية الطلب المحلي بالكامل، قبل التوجه نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية التي وصفها بالواعدة

وفي إطار هذا المشروع، كشف تازيبت عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة عين تموشنت لإنشاء مركز بحث داخل الجامعة، بهدف تكوين الطلبة وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، واستغلال الكفاءات الشابة في مجال الصناعات الكهربائية المتطورة.

كما أكد المتحدث أن الشراكة مع الجانب الصيني ستتيح للجزائر نقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاع كان، إلى وقت قريب، حكرا على الدول الأوروبية، مشددا على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتأهيل الموارد البشرية وتحقيق إنتاج محلي بنسبة 100 بالمائة.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى دعم المستثمرين وتعزيز النسيج الصناعي، ليمثل خطوة محورية نحو تحقيق السيادة التكنولوجية في مجال الصناعات الكهربائية الاستراتيجية ودخول الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من التصنيع المتقدم.

يُذكر أن الدورة السادسة للصالون الدولي "سيفيك" تُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الطاقوية ومعدات السلامة والنجاعة البيئية.

أكمل القراءة

 

أنابيب هيدروجين

مشروع خط أنابيب هيدروجين مع أوروبا على السكة

في خطوة تعكس الأهمية الإستراتيجية الكبرى لمشروع ممر الغاز "ساوث إتش 2"، اجتمع وزراء الطاقة والمسؤولون الاقتصاديون من الدول الأوروبية المعنية بالمشروع في العاصمة النمساوية فيينا، لتسريع وتيرة الإعداد لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يمتد على مسافة 3300 كيلومتر لربط الجزائر وتونس بإيطاليا والنمسا وألمانيا.

 ويُعد المشروع، وفق المصادر الأوروبية، عموداً فقرياً لا غنى عنه لتزويد المراكز الصناعية الأوروبية بالهيدروجين المتجدد بأسعار تنافسية، حيث أعرب المشاركون في الاجتماع السادس لفريق العمل الخاص بالمشروع عن التزامهم المشترك بإنجاز هذا الخط الحيوي الذي سينقل أكثر من 40٪ من هدف استيراد الهيدروجين الجزائري بموجب خطة "REPowerEU" الأوروبية.

 وجاء في البيان الختامي للاجتماع: "تبادلت المجموعة آخر التطورات فيما يخص تطوير الممر، لا سيما في مجالات توحيد السياسات، والتخطيط الفني، وخيارات التمويل، وأكدوا من جديد التزامهم المشترك بأنبوب الغاز البالغ طوله 3300 كيلومتر، والذي لا غنى عنه لتوفير الهيدروجين المتجدد بأسعار تنافسية للمراكز الصناعية الأوروبية"

وتكثف الشركات الأوروبية المعنية - وتشمل الإيطالية "سنام"، والنمساويتين "ترانس أوستريا غاسلايتونغ" و"غاس كونكت أوستريا"، والألمانية "بايرنيتس" - استعداداتها لبدء الأعمال الميدانية، حيث حصلت "سنام" على تمويل من المفوضية الأوروبية بقيمة 24 مليون أورو خصصت لإجراء دراسات الجدوى والمسح الميداني للجزء الإيطالي من المشروع، باستثمار إجمالي يصل إلى حوالي 48 مليون أورو لهذه المرحلة التمهيدية.

 ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الطاقوي والأهداف البيئية الأوروبية من خلال الاستفادة بالأساس من البنى التحتية الحالية للغاز الطبيعي، حيث تشير الوثائق إلى أن "مبادرة ساوث إتش 2 تعزز الأمن الطاقوي وطموحات إزالة الكربون في أوروبا، مستفيدة بشكل رئيسي من البنى التحتية الحالية للغاز الطبيعي لمستقبل طاقوي مستدام".

 كما ركز النقاش على تحسين الإطار التنظيمي لتسهيل تطوير البنى التحتية وتمهيد الطريق لمراحل التعاون العابر للحدود، في إعداد متكامل لتشكيل سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا، وتقديم الضمانات اللازمة للمستثمرين في مجالات نقل وإنتاج هذه الطاقة النظيفة.

أكمل القراءة

 

انتاج غاز

إمدادات الجزائر من الغاز فاقت 14,3 مليار متر مكعب لإيطاليا

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة والأمن الطاقوي الإيطالية، عن تصدّر الجزائر لدور المورد الطاقوي الموثوق، حيث ارتفعت إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا خلال ثمانية أشهر الأولى من سنة 2025، متجاوزة حاجز 14,3 مليار متر مكعب، عبر الأنابيب، إضافة إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وسجلت الإمدادات الجزائرية، التي تنقل أساساً عبر الخط الاستراتيجي "ترانسماد" مع إضافة كميات من الغاز الطبيعي المسال، نمواً إيجابياً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الحجم المُورد 14,309 مليار متر مكعب، بينما بلغت حصة الجزائر من إجمالي واردات إيطاليا 35,52  بالمائة.

ووفقا لإحصائيات وزارة البيئة والأمن الطاقوي الإيطالية، فقد بلغت صادرات الجزائر من الغاز في أوت 2025 نحو 1,790 مليار متر مكعب، وفي جويلية 1,577 مليار متر مكعب. وفي جوان 1,833 مليار متر مكعب، وبلغت الصادرات في ماي 1,850  مليار متر مكعب، وقدرت خلال السداسي الأول من السنة بنحو 31,107 مليار متر مكعب، وفي الفترة من جانفي إلى أفريل 2025، إلى حدود 7,259 مليار متر مكعب، مقابل 6,912 مليار متر مكعب في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 5 بالمائة، بينما بلغت نسبة النمو من جانفي إلى نهاية أوت 1,0 بالمائة.

وحسب تقرير وزارة البيئة والأمن الطاقوي الإيطالية، فإن الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي، عبر نقطة "مازارا ديل فالو"، وأنبوب الغاز الجزائري الإيطالي "ترانسماد" أنريكو ماتيي، بلغت في أفريل 1,839 مليار متر مكعب، مقابل في أفريل 2024، نحو 2,136 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت -13.9 بالمائة، وقدرت في ماي 1.850 مليار متر مكعب مقابل 2.013 مليار متر مكعب في 2024

وتبرز هذه الأرقام الثبات الاستثنائي للعلاقة الطاقوية بين البلدين في ظل تحولات السوق العالمية، مسجلة نمواً بنسبة 5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2024. ونموا إيجابيا بـ1 بالمائة خلال الشهور الثمانية من 2025، كما تؤكد البيانات أن الجزائر حافظت على تدفق إمداداتها بشكل منتظم ومستقر طوال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت في كل من شهري ماي وجوان 1.8 مليار متر مكعب.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد المكانة المحورية للجزائر كشريك طاقوي استراتيجي وموثوق لإيطاليا وأوروبا، لا سيما في سياق الجهود الأوروبية الرامية إلى تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة. ويمثل خط الأنابيب العابر للمتوسط "ترانسماد"، الذي يربط حقل حاسي الرمل بمدينة مازارا ديل فالو الإيطالية منذ عام 1983، شرياناً حيوياً وأحد أطول وأهم البنى التحتية للطاقة في المنطقة.

وتعتبر الجزائر ثاني أكبر مورد بعد تراجع الواردات الروسية، حيث توفر الجزائر حوالي 30% من واردات إيطاليا من الغاز، ووقعت إيطاليا اتفاقية عام 2022 لزيادة واردات الغاز الجزائري بنسبة 40%. فيما يصنف الاتحاد الأوروبي الغاز الجزائري كمصدر "أولوي" لتنويع الإمدادات، ويرتقب توسيع خط عبر المتوسط إلى نحو40  مليار متر مكعب سنويًا، مع دراسة إنشاء مسار خط أنبوب مباشر (الجزائر-صقلية) دون المرور بتونس، مع بنية تحتية جاهزة للهيدروجين لتكييف مستقبلي لنقل الهيدروجين الأخضر من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح الجزائرية.

وفي مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال، فقد ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى إيطاليا بمقدار 240 ألف طن خلال الثلاثي الثالث من 2025، مقارنة بمستوى صادرات الربع الثالث من العام الماضي والبالغ 0.23 مليون طن، ببلوغها 0.47 مليون طن، وبلغت خلال النصف الأول من 2025 ، بنحو 0.61 مليون طن.

أكمل القراءة

 

 الطاقة 

الجزائر على خارطة الطاقة العالمية

تشهد الساحة الطاقوية في الجزائر تحولاً استراتيجياً بالغ الأهمية، تجسد في العودة اللافتة للشركات البترولية الأمريكية العملاقة، وعلى رأسها "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"أوكسيدنتال"، في مؤشر واضح على تجدد الثقة في المناخ الاستثماري الجزائري وإدراك متزايد للأهمية الاستراتيجية للجزائر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.

 هذه العودة لم تأت من فراغ، بل جاءت تتويجاً لجهود دبلوماسية واقتصادية مكثفة، وإصلاحات تشريعية عميقة، ورؤية استشرافية تضع الطاقة في صلب أولويات التنمية الوطنية.

وتُعد إكسون موبيل، المصنفة الأولى عالمياً في قطاع الطاقة، أحد أضخم التكتلات النفطية متعددة الجنسيات، حيث تنتشر عملياتها في أكثر من 50 دولة، وتتمتع بقدرات تكنولوجية وبحثية هائلة في مجال الاستكشاف والإنتاج، مع محفظة استثمارات تتجاوز المئات من مليارات الدولارات.

 أما شيفرون، فهي ثاني أكبر شركة طاقة أمريكية، وتمتلك خبرات متقدمة في مجال التنقيب البحري وتطوير الحقول غير التقليدية، وتقنيات متطورة في مجال الاحتجاز الجغرافي للكربون.

 في حين تبرز "أوكسيدنتال" كرائدة في تقنيات الاستخراج المعقدة والعمليات ذات الكفاءة التشغيلية العالية، مع تركيز خاص على مشاريع التقاط الكربون وتخزينه

عودة الشركات الأمريكية الكبرى واستراتيجيات التموقع في سوق واعد

وشكلت اتفاقية المبادئ الموقعة بين سوناطراك و"إكسون موبيل" في 23 ماي 2024 محطة مهمة في مسار التعاون الثنائي، حيث تمثلت في إطار تعاون شامل يمتد على طول سلسلة القيمة البترولية، مع تركيز خاص على تطوير موارد حوضَيْ أهنات وڤورارة، اللذين يعدان من أكثر الأحواض الواعدة في الجزائر.

 وجاء التوقيع مدعوماً بخطة طموحة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: التميز العملياتي، الابتكار التكنولوجي، والاستدامة البيئية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية. وفي منحى موازٍ، أسست مذكرة التفاهم الموقعة مع "شيفرون" في 13 جوان 2024 لمنصة تشاور استراتيجية لدراسة فرص تطوير الموارد في حوضي أهنات وبركين، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتبني أفضل الممارسات البيئية.

وقد توجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية متخصصة في جانفي 2025 مع وكالة "النفط" لإنجاز دراسة شاملة للمناطق البحرية الجزائرية تمتد على 24 شهراً، تهدف إلى تقييم دقيق للإمكانات البترولية في الجرف القاري الجزائري، الذي يعد من بين المناطق الأقل استكشافاً في حوض البحر الأبيض المتوسط.

 وقد استقبل نور الدين داودي، الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك، في 30 أكتوبر 2025، وفداً رفيع المستوى من شركة "شيفرون" الأمريكية برئاسة فرانك ماونت، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال المؤسسية، وذلك بمقر المجمع بالعاصمة، وتركزت المباحثات حول آفاق التعاون الثنائي ومستوى تقدم المحادثات الرامية إلى تفعيل اتفاقية المبادئ التي جرى توقيعها بين الطرفين في 13 جوان 2024

وتُعد هذه الاتفاقية إطاراً استراتيجياً لتطوير الموارد النفطية والغازية في المناطق ذات الاهتمام المشترك ضمن حوضي أهنات وبركين.

وجاء هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين سوناطراك و"شيفرون"، إحدى أكبر الشركات الطاقة العالمية المتعددة الجنسيات، والتي تمتلك خبرات تقنية متطورة في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وقد عبر الجانبان، خلال الاجتماع، عن التزامهما الكامل بتعزيز هذا التعاون لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الباطنية الوطنية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الجزائر كشريك موثوق في سوق الطاقة العالمية. تأتي هذه التحركات في إطار تحولات عميقة تشهدها خريطة الطاقة العالمية، حيث تسعى الجزائر لتعظيم استغلال مواردها الطاقوية في مرحلة تتميز بتناقص الاكتشافات البترولية الكبرى على المستوى العالمي، وتزايد الطلب على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، والحاجة الملحة لاستثمارات ضخمة في البنى التحتية للإنتاج والنقل، والتسارع التكنولوجي غير المسبوق في مجال الاستكشاف والاستخراج، خاصة في العمق البحري والطبقات غير التقليدية.

كما تواكب هذه التطورات التحول في السياسة الطاقوية الجزائرية نحو تبني نموذج أكثر انفتاحاً على الشراكة الدولية، مع الحفاظ على المصلحة الوطنية كمرجع أساسي.

وتمثل هذه الشراكات فرصة تاريخية للجزائر لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها نقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الاستكشاف والإنتاج، وزيادة الاحتياطيات الوطنية من المحروقات، ورفع القدرات الإنتاجية وتحسين المردودية الاقتصادية، وتعزيز التموقع في الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية، التي تسعى لتنويع مصادر إمداداتها الطاقة بعد الأزمة الأوكرانية.

كما تفتح الباب أمام تطوير صناعات بتروكيماوية متكاملة، وخلق فرص عمل جديدة، وتدعيم القدرات المحلية في مجالات الهندسة والبحث والتطوير

 لكن نجاح هذه الشراكات يتوقف على عدة عوامل حاسمة، يأتي في مقدمتها استقرار الإطار القانوني والجبائي، وتطوير البنى التحتية اللازمة خاصة في المجالين البحري واللوجستي، وتأهيل الكفاءات المحلية عبر برامج نقل المعرفة، وتحقيق التكامل بين المشاريع الجديدة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع ضمان التوازن بين متطلبات الاستثمار الأجنبي والمصالح الوطنية طويلة المدى.

 وتعكس عودة الشركات الأمريكية العملاقة للجزائر نضج الرؤية الطاقوية الوطنية وقدرتها على جذب استثمارات النخبة العالمية في قطاع المحروقات. هذه الشراكات لا تمثل مجرد عقود استثمارية، بل هي تحالفات استراتيجية تضع الجزائر في قلب المعادلة الطاقوية العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي يمكن أن تسهم في تحقيق النقلة النوعية المنشودة لاقتصاد الطاقة الوطني، وتعزيز مكانة الجزائر كقطب طاقوي إقليمي فاعل، وقوة اقتصادية صاعدة في حوض المتوسط والقارة الإفريقية

أكمل القراءة