ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا

 

 الغاز 

ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا

اضحت الجزائر مصدرا موثوقا في الأمن الطاقوي الأوروبي، بالنظر لما حققته صادراتها من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو القارة العجوز، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر جانفي الماضي، وفق تقرير نقلته  أمس الثلاثاء وحدة أبحاث الطاقة.

وأشار المصدر إلى ارتفاع الواردات الغازية للاتحاد الأوروبي من الجزائر بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى 12.3 مليار متر مكعب خلال الشهر المنصرم، مقابل 12 مليارا في ديسمبر 2025، مضيفا أن الجزائر تعد الدولة الوحيدة التي حققت نموا شهريا بنسبة 22 بالمائة وفق التقرير الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.

وتأتي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، من 5 موردين رئيسيين هم: النرويج، الجزائر، روسيا، أذربيجان وليبيا، حيث تمثل النرويج 58 بالمائة من الإمدادات، مقابل 22 بالمائة للجزائر، وفق التقرير الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.كما سجلت صادرات الانابيب عبر كل من الجزائر وليبيا سنويا ، انخفاضات طفيفة خلال جانفي  الماضي.

بناء على هذه المعطيات  تبرز الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي  للجزائر كرائد رئيسي  لسد حاجياته من الغاز، خاصة في ظل مراهنة  الجزائر على اتمام أنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين حقول الغاز النيجيرية والسواحل الجزائرية، عبر النيجر، لزيادة حصتها في السوق الأوروبية. 

أكمل القراءة

أوابك تشيد بالجزائر

 

الهيدروجين

أوابك  تشيد بالجزائر

أبرزت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في تقريرها الصادر  التقدم المحقق من طرف الجزائر في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود من شأنها تعزيز دور الجزائر كشريك طاقوي موثوق لأسواق أوروبا خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير، المعنون "مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ"، إلى التطورات الهامة التي تشهدها الدول العربية في قطاع الهيدروجين الأخضر، من بينها الجزائر، معتبرًا هذا المورد الطاقوي أحد الحلول الاستراتيجية لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وثمّنت "أوابك" المشاريع التي تعمل الجزائر على تطويرها، وعلى رأسها إنشاء محطة شبه صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بطاقة 50 ميغاواط في منطقة أرزيو، إلى جانب استكمال الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بأنشطة الهيدروجين، بهدف استقطاب الاستثمارات عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

كما أشار التقرير إلى أن الجزائر تواصل تعزيز موقعها كشريك استراتيجي لأوروبا في مجال الطاقة النظيفة، مستفيدةً من توفر موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى بنية تحتية حديثة وخطوط أنابيب مباشرة تربطها بالأسواق الأوروبية، ما يمنحها مؤهلات قوية لتصبح أحد الموردين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر في المنطقة.

أكمل القراءة

 

الأنبوب 

الأنبوب العابر للصحراء.. مشروع يعيد رسم خريطة الطاقة

يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها سوق الطاقة العالمي واحتدام المنافسة على تأمين الإمدادات نحو أوروبا، كأحد أكبر الرهانات الاستراتيجية في القارة الإفريقية، فالمشروع لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو الضفة الأوروبية، بل يتعداه ليشكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز التنمية وترسيخ موقع الجزائر كمحور أساسي في معادلة الأمن الطاقوي بين إفريقيا وأوروبا.

في هذا الإطار، أكد الخبير في مجال الطاقة، أحمد طرطار، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يُعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية الواعدة في القارة الإفريقية، نظرا لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية وجيوسياسية، سواء بالنسبة لنيجيريا كدولة منبع، أو للنيجر كدولة عبور، أو للجزائر كبوابة نحو أوروبا

وأوضح طرطار أن هذا الأنبوب الذي يُنتظر أن ينقل نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مسافة تقارب 4 آلاف كيلومتر عبر أراضي نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا، لا يقتصر دوره على نقل الغاز فحسب، بل يتعداه إلى المساهمة في تطوير البنى التحتية وتعزيز الحركية الاقتصادية في الدول التي يمر بها.

وأشار في هذا السياق إلى أن نيجيريا، باعتبارها دولة المنبع، ستستفيد من تسويق غازها الطبيعي نحو السوق الأوروبية والحصول على العائدات المستحقة، بما يعزز مداخيلها ويدعم اقتصادها الوطني. أما النيجر، فستجني بدورها مكاسب مباشرة من حقوق العبور، فضلا عن إنشاء مرافق الصيانة والمراقبة والحراسة على طول مسار الأنبوب، ما يخلق مناصب شغل ويساهم في تنشيط المناطق التي يعبرها المشروع، ويدعم مسار التنمية المستدامة فيها.

وفيما يخص الجزائر، أوضح طرطار أن المشروع يكرّس مكانتها كفاعل محوري في معادلة الأمن الطاقوي الإقليمي، ويعزز مصداقيتها كشريك موثوق في تزويد أوروبا بالطاقة، كما يمنحها فرصة لتوسيع تعاونها مع الدول الإفريقية في إطار الانفتاح المتزايد على العمق الإفريقي بما يسمح بحسن استغلال الموارد الطبيعية للقارة في إطار شراكات متوازنة. وأضاف أن الجزائر ستستفيد كذلك من حقوق العبور، ومن إنشاء منشآت المراقبة والصيانة، إلى جانب دورها المحوري في إيصال الغاز إلى الضفة الأوروبية عبر بنيتها التحتية وخبرتها التقنية، ما يعزز ما يُعرف بالدبلوماسية الطاقوية.

وبخصوص تأثير المشروع على تحفيز الاستثمارات الموازية، لا سيما في قطاعات البتروكيمياء والصناعات التحويلية، أوضح طرطار أن وظيفة الأنبوب الأساسية تظل نقل الغاز من نيجيريا نحو أوروبا، وبالتالي فإن انعكاساته الصناعية المباشرة تبقى محدودة في هذا الإطار. غير أنه أشار إلى أن الجزائر، بحكم قدراتها الإنتاجية في مجال المحروقات، يمكنها توجيه جزء من استثماراتها نحو تطوير الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، خاصة في مناطق مثل أرزيو، من خلال توسيع المجمعات القائمة وإطلاق مشاريع جديدة تستثمر في تحويل المواد الطاقوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، لاسيما في ظل التكامل بين القطاعين الطاقوي والمنجمي

وأضاف الخبير على أن السياق الدولي الراهن يمنح المشروع بعدا إضافيا، في ظل حاجة أوروبا المتزايدة إلى تنويع مصادرها الطاقوية، إذ يمكن أن يشكل أنبوب الغاز العابر للصحراء منفذا استراتيجيا يعزز التعاون بين إفريقيا وأوروبا، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل أيضا في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إفراز ديناميكية تنموية شاملة، من خلال تحسين البنى التحتية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكريس شراكات استراتيجية بين دول القارة الإفريقية ونظيراتها الأوروبية، بما يضمن استفادة متبادلة للدول المنتجة ودول الاستهلاك على حد سواء.

ومن جهته، أكد الخبير في الشأن الطاقوي، عبد الرحمان مبتول، أن إطلاق الإجراءات العملية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، عقب زيارة رئيس النيجر إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، يمثل خطوة سياسية مهمة، مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية حول الاتفاق على الشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للأراضي النيجيرية، على أن تتولى سوناطراك مباشرة الأشغال فور استكمال الإجراءات العملية بعد شهر رمضان، معتبرا أن هذا الإعلان يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة بعث المشروع

ورجع مبتول إلى تفاصيل حول المشروع وأوضح أن طوله الإجمالي يقارب 4128 كلم، موزعة بين 1037 كلم في نيجيريا و841 كلم في النيجر و2310 كلم في الجزائر، وتتراوح كلفته التقديرية، بحسب الدراسات المختلفة، بين 14 و20 مليار دولار، على أن تمتد فترة إنجازه بين أربع وخمس سنوات. ومن المنتظر أن ينطلق من مدينة واري النيجيرية وصولا إلى حاسي الرمل، مع إمكانية ربطه بخط "ترانسميد" نحو أوروبا، ما يعزز قدرات التصدير الجزائرية.

وبناء على هذه المعطيات، أكد الخبير على أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر كممون موثوق لأوروبا، غير أنه شدد على أنّ الأمر يتطلب رؤية شاملة توازن بين الواقعية الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، وتُحسن قراءة معادلات السوق العالمية للطاقة، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة من منتجي الغاز المسال والغاز الأمريكي واحتمالات عودة الإمدادات الروسية مستقبلا، فضلا عن بروز منتجين أفارقة جدد مثل موزمبيق وموريتانيا-السنغال، إضافة إلى ليبيا التي تملك احتياطات كبيرة غير مستغلة بالشكل الكافي.

أكمل القراءة

إفريقيا تواجه ضغوطا تمسّ أمنها الغذائي والطاقوي

 

تبون

إفريقيا تواجه ضغوطا تمسّ أمنها الغذائي والطاقوي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تحولت إلى عائق حقيقي يعرقل مسار التنمية، خاصة في إفريقيا التي تواجه شحًا في التمويل اللازم للتكيف مع المناخ، في ظل ارتفاع التضخم العالمي وبلوغ مديونية العديد من الدول مستويات لا تُطاق، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وقال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها نيابةً عنه الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية، خلال مشاركته، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المكلفة بتغير المناخ، على هامش الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن هذا "الواقع أصبح عاملًا مؤججًا للصراعات، ومساهمًا في اتساع رقعة الفقر وتعاظم الفوارق، لاسيما في البلدان الأقل نموًا"

وأبرز رئيس الجمهورية المفارقة التي تعاني منها إفريقيا، كونها لم تسهم تاريخيًا إلا بنسبة ضئيلة في الانبعاثات الكربونية العالمية، لكنها في المقابل الأكثر تضررًا من تبعات التغير المناخي، والأقل حصولًا على التمويل اللازم للاستثمار في مشاريع التكيف وبناء القدرة على الصمود.

وأضاف الرئيس أن الدول الإفريقية تواجه ضغوطًا تمسّ أمنها الغذائي والطاقوي، لتحمل أعباء دول تتنصل من مسؤولياتها التاريخية متذرعةً بأولوياتها الاستراتيجية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية خلال المفاوضات الدولية المقبلة، والسعي إلى انتقال عادل يعود بالنفع على جميع دول القارة، بعيدًا عن المقاربات الفردية.

وكشف رئيس الجمهورية أن "الجزائر أطلقت مبادرة لإنشاء قوة مدنية إفريقية للتصدي للكوارث الطبيعية، بما يضمن استجابة فورية وفعالة للدول المتضررة". كما تعمل على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة وإدارة الموارد المائية، من خلال مشاريع من بينها الربط الطاقوي مع دول الساحل، ومبادرة توسيع وتأهيل السد الأخضر التي تشمل استصلاح 4,7 مليون هكتار وإعادة تأهيل 500 ألف هكتار، إلى جانب مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز الاستدامة ورفاهية الشعوب.

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس تبون، بالمناسبة استعداد الجزائر للمساهمة بكل إمكاناتها في تحقيق العدالة المناخية وضمان الحق في التنمية

أكمل القراءة

الرئيس تبون: الجزائر شريك فاعل في خطة ماتي

 

القمة

الرئيس تبون: الجزائر شريك فاعل في خطة ماتي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  بأن القمة الثانية الإيطالية-الإفريقية تمثل فرصة لتقييم ما تحقق منذ إطلاق خطة "ماتي"، وتحديد الأولويات المستقبلية بصورة جماعية وبناءة، مؤكدا أن الجزائر "تعد شريكا فاعلا في هذه الخطة، انطلاقًا من قناعتها بأن إفريقيا لم تعد تقبل أن تكون موضوعا للسياسات، بل فاعلًا كامل السيادة في إعدادها وتنفيذها".

وتوجه رئيس الجمهورية بكلمة إلى المشاركين في أشغال القمة الثانية الإيطالية-الإفريقية، المنعقدة عشية الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، ألقاها نيابةً عنه الوزير الأول، سيفي غريب، ثمن من خلالها "هذه المبادرة التي تندرج في إطار خطة 'إنريكو ماتي' من أجل إفريقيا، والتي تخلد اسم شخصية تاريخية ارتبطت بالدفاع عن استقلال القرار واحترام سيادة الشعوب، وكان صديقًا وفيًّا لثورة التحرير الجزائرية".

وأبرز الرئيس تبون عمق العلاقات الجزائرية-الإيطالية وتجربتها الممتدة عبر عقود، والتي "تشكل اليوم دعامة عملية لخطة 'ماتي'، بما يعكس أن توفر الإرادة السياسية والثقة المتبادلة يسمح بتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصلحة الشعبين وتعزز الاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن "الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، إذ تنظر الجزائر إلى التعاون الطاقوي كشراكة طويلة المدى قائمة على المصلحة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية". كما تُعد الجزائر "موردًا أساسيًا للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، وتسهم بفاعلية في تعزيز أمنها الطاقوي، إلى جانب مشاريع استراتيجية مشتركة بين سوناطراك وإيني في مجالي الاستكشاف والإنتاج"

وأضاف أن التعاون بين البلدين اتسع ليشمل مجالات حيوية أخرى، من بينها المشروع الزراعي المتكامل بتيميمون، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي وخلق قيمة مضافة محلية، ومركز "إنريكو ماتي" للتكوين والبحث والابتكار الفلاحي بسيدي بلعباس، ذي البعد الإفريقي، والذي يعكس الالتزام المشترك بالاستثمار في رأس المال البشري ونقل المعرفة.

وأكد رئيس الجمهورية أن مثل هذه المشاريع "تجعل من خطة 'ماتي' إطارا عمليا فعالا متى ارتكزت على مشاريع هيكلية، واحترمت أولويات التنمية في بلداننا، وكانت مؤطّرة إفريقيًا في تصورها وتنفيذها".

كما استعرض الرئيس تبون أولويات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها "بناء شراكات متوازنة تقوم على الندية والثقة والمصالح المشتركة طويلة المدى، بعيدًا عن المقاربات الظرفية أو الأحادية". وأوضح أن "نجاح الشراكة الإيطالية–الإفريقية، يقتضي جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا محورًا لأي تعاون، مع احترام السيادة الوطنية والخيارات التنموية، وتعزيز التنسيق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتوفير التمويل الكافي والتنفيذ الفعّال للمشاريع".

وجدد رئيس الجمهورية "استعداد الجزائر لمواصلة الإسهام في إنجاح الشراكة الإفريقية-الإيطالية بروح مسؤولة وبناءة"، مع التطلع إلى "مرحلة جديدة من خطة "ماتي" تكون أكثر طموحًا وشمولًا وفعالية، بما يسمح ببناء مستقبل مشترك مزدهر يخدم إفريقيا وإيطاليا على حد سواء".

أكمل القراءة