ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا

 

 الغاز 

ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا

اضحت الجزائر مصدرا موثوقا في الأمن الطاقوي الأوروبي، بالنظر لما حققته صادراتها من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو القارة العجوز، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر جانفي الماضي، وفق تقرير نقلته  أمس الثلاثاء وحدة أبحاث الطاقة.

وأشار المصدر إلى ارتفاع الواردات الغازية للاتحاد الأوروبي من الجزائر بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى 12.3 مليار متر مكعب خلال الشهر المنصرم، مقابل 12 مليارا في ديسمبر 2025، مضيفا أن الجزائر تعد الدولة الوحيدة التي حققت نموا شهريا بنسبة 22 بالمائة وفق التقرير الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.

وتأتي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، من 5 موردين رئيسيين هم: النرويج، الجزائر، روسيا، أذربيجان وليبيا، حيث تمثل النرويج 58 بالمائة من الإمدادات، مقابل 22 بالمائة للجزائر، وفق التقرير الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.كما سجلت صادرات الانابيب عبر كل من الجزائر وليبيا سنويا ، انخفاضات طفيفة خلال جانفي  الماضي.

بناء على هذه المعطيات  تبرز الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي  للجزائر كرائد رئيسي  لسد حاجياته من الغاز، خاصة في ظل مراهنة  الجزائر على اتمام أنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين حقول الغاز النيجيرية والسواحل الجزائرية، عبر النيجر، لزيادة حصتها في السوق الأوروبية. 

أكمل القراءة

أوابك تشيد بالجزائر

 

الهيدروجين

أوابك  تشيد بالجزائر

أبرزت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في تقريرها الصادر  التقدم المحقق من طرف الجزائر في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود من شأنها تعزيز دور الجزائر كشريك طاقوي موثوق لأسواق أوروبا خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير، المعنون "مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ"، إلى التطورات الهامة التي تشهدها الدول العربية في قطاع الهيدروجين الأخضر، من بينها الجزائر، معتبرًا هذا المورد الطاقوي أحد الحلول الاستراتيجية لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وثمّنت "أوابك" المشاريع التي تعمل الجزائر على تطويرها، وعلى رأسها إنشاء محطة شبه صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بطاقة 50 ميغاواط في منطقة أرزيو، إلى جانب استكمال الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بأنشطة الهيدروجين، بهدف استقطاب الاستثمارات عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

كما أشار التقرير إلى أن الجزائر تواصل تعزيز موقعها كشريك استراتيجي لأوروبا في مجال الطاقة النظيفة، مستفيدةً من توفر موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى بنية تحتية حديثة وخطوط أنابيب مباشرة تربطها بالأسواق الأوروبية، ما يمنحها مؤهلات قوية لتصبح أحد الموردين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر في المنطقة.

أكمل القراءة

 

الأنبوب 

الأنبوب العابر للصحراء.. مشروع يعيد رسم خريطة الطاقة

يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها سوق الطاقة العالمي واحتدام المنافسة على تأمين الإمدادات نحو أوروبا، كأحد أكبر الرهانات الاستراتيجية في القارة الإفريقية، فالمشروع لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو الضفة الأوروبية، بل يتعداه ليشكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز التنمية وترسيخ موقع الجزائر كمحور أساسي في معادلة الأمن الطاقوي بين إفريقيا وأوروبا.

في هذا الإطار، أكد الخبير في مجال الطاقة، أحمد طرطار، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يُعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية الواعدة في القارة الإفريقية، نظرا لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية وجيوسياسية، سواء بالنسبة لنيجيريا كدولة منبع، أو للنيجر كدولة عبور، أو للجزائر كبوابة نحو أوروبا

وأوضح طرطار أن هذا الأنبوب الذي يُنتظر أن ينقل نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مسافة تقارب 4 آلاف كيلومتر عبر أراضي نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا، لا يقتصر دوره على نقل الغاز فحسب، بل يتعداه إلى المساهمة في تطوير البنى التحتية وتعزيز الحركية الاقتصادية في الدول التي يمر بها.

وأشار في هذا السياق إلى أن نيجيريا، باعتبارها دولة المنبع، ستستفيد من تسويق غازها الطبيعي نحو السوق الأوروبية والحصول على العائدات المستحقة، بما يعزز مداخيلها ويدعم اقتصادها الوطني. أما النيجر، فستجني بدورها مكاسب مباشرة من حقوق العبور، فضلا عن إنشاء مرافق الصيانة والمراقبة والحراسة على طول مسار الأنبوب، ما يخلق مناصب شغل ويساهم في تنشيط المناطق التي يعبرها المشروع، ويدعم مسار التنمية المستدامة فيها.

وفيما يخص الجزائر، أوضح طرطار أن المشروع يكرّس مكانتها كفاعل محوري في معادلة الأمن الطاقوي الإقليمي، ويعزز مصداقيتها كشريك موثوق في تزويد أوروبا بالطاقة، كما يمنحها فرصة لتوسيع تعاونها مع الدول الإفريقية في إطار الانفتاح المتزايد على العمق الإفريقي بما يسمح بحسن استغلال الموارد الطبيعية للقارة في إطار شراكات متوازنة. وأضاف أن الجزائر ستستفيد كذلك من حقوق العبور، ومن إنشاء منشآت المراقبة والصيانة، إلى جانب دورها المحوري في إيصال الغاز إلى الضفة الأوروبية عبر بنيتها التحتية وخبرتها التقنية، ما يعزز ما يُعرف بالدبلوماسية الطاقوية.

وبخصوص تأثير المشروع على تحفيز الاستثمارات الموازية، لا سيما في قطاعات البتروكيمياء والصناعات التحويلية، أوضح طرطار أن وظيفة الأنبوب الأساسية تظل نقل الغاز من نيجيريا نحو أوروبا، وبالتالي فإن انعكاساته الصناعية المباشرة تبقى محدودة في هذا الإطار. غير أنه أشار إلى أن الجزائر، بحكم قدراتها الإنتاجية في مجال المحروقات، يمكنها توجيه جزء من استثماراتها نحو تطوير الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، خاصة في مناطق مثل أرزيو، من خلال توسيع المجمعات القائمة وإطلاق مشاريع جديدة تستثمر في تحويل المواد الطاقوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، لاسيما في ظل التكامل بين القطاعين الطاقوي والمنجمي

وأضاف الخبير على أن السياق الدولي الراهن يمنح المشروع بعدا إضافيا، في ظل حاجة أوروبا المتزايدة إلى تنويع مصادرها الطاقوية، إذ يمكن أن يشكل أنبوب الغاز العابر للصحراء منفذا استراتيجيا يعزز التعاون بين إفريقيا وأوروبا، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل أيضا في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إفراز ديناميكية تنموية شاملة، من خلال تحسين البنى التحتية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكريس شراكات استراتيجية بين دول القارة الإفريقية ونظيراتها الأوروبية، بما يضمن استفادة متبادلة للدول المنتجة ودول الاستهلاك على حد سواء.

ومن جهته، أكد الخبير في الشأن الطاقوي، عبد الرحمان مبتول، أن إطلاق الإجراءات العملية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، عقب زيارة رئيس النيجر إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، يمثل خطوة سياسية مهمة، مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية حول الاتفاق على الشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للأراضي النيجيرية، على أن تتولى سوناطراك مباشرة الأشغال فور استكمال الإجراءات العملية بعد شهر رمضان، معتبرا أن هذا الإعلان يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة بعث المشروع

ورجع مبتول إلى تفاصيل حول المشروع وأوضح أن طوله الإجمالي يقارب 4128 كلم، موزعة بين 1037 كلم في نيجيريا و841 كلم في النيجر و2310 كلم في الجزائر، وتتراوح كلفته التقديرية، بحسب الدراسات المختلفة، بين 14 و20 مليار دولار، على أن تمتد فترة إنجازه بين أربع وخمس سنوات. ومن المنتظر أن ينطلق من مدينة واري النيجيرية وصولا إلى حاسي الرمل، مع إمكانية ربطه بخط "ترانسميد" نحو أوروبا، ما يعزز قدرات التصدير الجزائرية.

وبناء على هذه المعطيات، أكد الخبير على أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر كممون موثوق لأوروبا، غير أنه شدد على أنّ الأمر يتطلب رؤية شاملة توازن بين الواقعية الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، وتُحسن قراءة معادلات السوق العالمية للطاقة، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة من منتجي الغاز المسال والغاز الأمريكي واحتمالات عودة الإمدادات الروسية مستقبلا، فضلا عن بروز منتجين أفارقة جدد مثل موزمبيق وموريتانيا-السنغال، إضافة إلى ليبيا التي تملك احتياطات كبيرة غير مستغلة بالشكل الكافي.

أكمل القراءة

إفريقيا تواجه ضغوطا تمسّ أمنها الغذائي والطاقوي

 

تبون

إفريقيا تواجه ضغوطا تمسّ أمنها الغذائي والطاقوي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تحولت إلى عائق حقيقي يعرقل مسار التنمية، خاصة في إفريقيا التي تواجه شحًا في التمويل اللازم للتكيف مع المناخ، في ظل ارتفاع التضخم العالمي وبلوغ مديونية العديد من الدول مستويات لا تُطاق، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وقال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها نيابةً عنه الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية، خلال مشاركته، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المكلفة بتغير المناخ، على هامش الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن هذا "الواقع أصبح عاملًا مؤججًا للصراعات، ومساهمًا في اتساع رقعة الفقر وتعاظم الفوارق، لاسيما في البلدان الأقل نموًا"

وأبرز رئيس الجمهورية المفارقة التي تعاني منها إفريقيا، كونها لم تسهم تاريخيًا إلا بنسبة ضئيلة في الانبعاثات الكربونية العالمية، لكنها في المقابل الأكثر تضررًا من تبعات التغير المناخي، والأقل حصولًا على التمويل اللازم للاستثمار في مشاريع التكيف وبناء القدرة على الصمود.

وأضاف الرئيس أن الدول الإفريقية تواجه ضغوطًا تمسّ أمنها الغذائي والطاقوي، لتحمل أعباء دول تتنصل من مسؤولياتها التاريخية متذرعةً بأولوياتها الاستراتيجية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية خلال المفاوضات الدولية المقبلة، والسعي إلى انتقال عادل يعود بالنفع على جميع دول القارة، بعيدًا عن المقاربات الفردية.

وكشف رئيس الجمهورية أن "الجزائر أطلقت مبادرة لإنشاء قوة مدنية إفريقية للتصدي للكوارث الطبيعية، بما يضمن استجابة فورية وفعالة للدول المتضررة". كما تعمل على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة وإدارة الموارد المائية، من خلال مشاريع من بينها الربط الطاقوي مع دول الساحل، ومبادرة توسيع وتأهيل السد الأخضر التي تشمل استصلاح 4,7 مليون هكتار وإعادة تأهيل 500 ألف هكتار، إلى جانب مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز الاستدامة ورفاهية الشعوب.

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس تبون، بالمناسبة استعداد الجزائر للمساهمة بكل إمكاناتها في تحقيق العدالة المناخية وضمان الحق في التنمية

أكمل القراءة

الرئيس تبون: الجزائر شريك فاعل في خطة ماتي

 

القمة

الرئيس تبون: الجزائر شريك فاعل في خطة ماتي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  بأن القمة الثانية الإيطالية-الإفريقية تمثل فرصة لتقييم ما تحقق منذ إطلاق خطة "ماتي"، وتحديد الأولويات المستقبلية بصورة جماعية وبناءة، مؤكدا أن الجزائر "تعد شريكا فاعلا في هذه الخطة، انطلاقًا من قناعتها بأن إفريقيا لم تعد تقبل أن تكون موضوعا للسياسات، بل فاعلًا كامل السيادة في إعدادها وتنفيذها".

وتوجه رئيس الجمهورية بكلمة إلى المشاركين في أشغال القمة الثانية الإيطالية-الإفريقية، المنعقدة عشية الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، ألقاها نيابةً عنه الوزير الأول، سيفي غريب، ثمن من خلالها "هذه المبادرة التي تندرج في إطار خطة 'إنريكو ماتي' من أجل إفريقيا، والتي تخلد اسم شخصية تاريخية ارتبطت بالدفاع عن استقلال القرار واحترام سيادة الشعوب، وكان صديقًا وفيًّا لثورة التحرير الجزائرية".

وأبرز الرئيس تبون عمق العلاقات الجزائرية-الإيطالية وتجربتها الممتدة عبر عقود، والتي "تشكل اليوم دعامة عملية لخطة 'ماتي'، بما يعكس أن توفر الإرادة السياسية والثقة المتبادلة يسمح بتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصلحة الشعبين وتعزز الاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن "الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، إذ تنظر الجزائر إلى التعاون الطاقوي كشراكة طويلة المدى قائمة على المصلحة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية". كما تُعد الجزائر "موردًا أساسيًا للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، وتسهم بفاعلية في تعزيز أمنها الطاقوي، إلى جانب مشاريع استراتيجية مشتركة بين سوناطراك وإيني في مجالي الاستكشاف والإنتاج"

وأضاف أن التعاون بين البلدين اتسع ليشمل مجالات حيوية أخرى، من بينها المشروع الزراعي المتكامل بتيميمون، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي وخلق قيمة مضافة محلية، ومركز "إنريكو ماتي" للتكوين والبحث والابتكار الفلاحي بسيدي بلعباس، ذي البعد الإفريقي، والذي يعكس الالتزام المشترك بالاستثمار في رأس المال البشري ونقل المعرفة.

وأكد رئيس الجمهورية أن مثل هذه المشاريع "تجعل من خطة 'ماتي' إطارا عمليا فعالا متى ارتكزت على مشاريع هيكلية، واحترمت أولويات التنمية في بلداننا، وكانت مؤطّرة إفريقيًا في تصورها وتنفيذها".

كما استعرض الرئيس تبون أولويات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها "بناء شراكات متوازنة تقوم على الندية والثقة والمصالح المشتركة طويلة المدى، بعيدًا عن المقاربات الظرفية أو الأحادية". وأوضح أن "نجاح الشراكة الإيطالية–الإفريقية، يقتضي جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا محورًا لأي تعاون، مع احترام السيادة الوطنية والخيارات التنموية، وتعزيز التنسيق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتوفير التمويل الكافي والتنفيذ الفعّال للمشاريع".

وجدد رئيس الجمهورية "استعداد الجزائر لمواصلة الإسهام في إنجاح الشراكة الإفريقية-الإيطالية بروح مسؤولة وبناءة"، مع التطلع إلى "مرحلة جديدة من خطة "ماتي" تكون أكثر طموحًا وشمولًا وفعالية، بما يسمح ببناء مستقبل مشترك مزدهر يخدم إفريقيا وإيطاليا على حد سواء".

أكمل القراءة

 

الهيدروجين الأخضر 

متى يصل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى ألمانيا

يُعدّ الهيدروجين الصديق للبيئة ركيزة لطاقة المستقبل، وتعتمد ألمانيا على استيراده من دول عدة، بينها الجزائر.

في مختبر صغير بجامعة البليدة التقنية بالقرب من الجزائر العاصمة تقوم مهندسات كيميائيات مبتدئات بتحليل عينات مياه. يتناول مقررهن الدراسي موضوع الهيدروجين الأخضر المنتج بطريقة صديقة للمناخ. منذ هذا الفصل الدراسي توفر الجامعة برنامج ماجستير خاص بالطاقة الهيدروجينية. وتقول الطالبة إقبال دوخي إن الصحراء هي مكان يتمتع بإشعاع شمسي هائل. "يمكن الاستفادة من هذه المساحات وتركيب محطات للطاقة الشمسية ثم ربطها بتقنية الإنتاج".

لم يبدأ الإنتاج بعد، لكن الجزائر تمهد الطريق للهيدروجين الأخضر: أكبر مصدر للغاز في أفريقيا يبني محطة طاقة شمسية كبيرة تلو الأخرى. لا يزال التيار الكهربائي من الغاز يتدفق عبر الأنابيب عبر المناطق الصحراوية الشاسعة في الجزائر. تم الانتهاء مؤخرا من إنشاء محطة "تيندلا" التي تبلغ مساحتها أربع كيلومترات مربع في شمال الصحراء: وهي منطقة تتمتع بأشعة شمس عالية بشكل خاص وتشكل جزءًا من حملة الطاقة الخضراء في البلاد.

في أبريل/ نيسان من العام الماضي بلغت الطاقة المركبة للطاقة المتجددة في الجزائر 400 ميغاواط. ومن المقرر زيادة هذه الطاقة إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035. وهذا يعادل تقريبا طاقة 15 محطة للطاقة النووية.

موقع متميز على البحر الأبيض المتوسط

تتمتع الجزائر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الخضراء ، حسب كريستوف هانك، خبير الهيدروجين في معهد فراونهوفر. كما يرى أن البلاد تتمتع بميزة تنافسية مقارنة بمنافسيها العالميين. فهناك بالفعل مبادرات لتحويل مسار خط أنابيب الغاز الحالي وتوسيعه. "وهذا سيسمح بنقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر مباشرة عبر خط الأنابيب إلى ألمانيا".

لهذا السبب كان وزير الاقتصاد السابق روبرت هابيك من حزب الخضر قد وضع الجزائر في اعتباره كمورد للهيدروجين . قبل عامين تقريبا سافر إلى الجزائر مع وفد اقتصادي رفيع المستوى وأبدى تفاؤله بالتعاون المستقبلي.

كما أن خليفته كاترينا رايشه من الحزب المسيحي الديمقراطي تؤكد على أهمية واردات الهيدروجين لضمان أمن الإمدادات وإزالة الكربون في ألمانيا، حسبما صرحت به وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية لموقع tagesschau.de. إن توفير إمدادات طاقة متنوعة ومرنة قدر الإمكان أمر ضروري للحد من الاعتماد الأحادي على الواردات.

الشركات الجزائرية تنتظر الموافقات

في يناير/ كانون الثاني 2025 وقعت ألمانيا والجزائر وإيطاليا والنمسا وتونس على نيتهم إنشاء "ممر الهيدروجين الجنوبي". ويقصد بذلك خط أنابيب يمتد من الجزائر عبر تونس عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا ومن هناك إلى ألمانيا.

وحسب المدير العام أوليفر بلانك فإن موضوع الهيدروجين يتصدر جدول أعمال غرفة التجارة والصناعة الألمانية الجزائرية في الجزائر العاصمة. في نهاية عام 2025 تزايدت زيارات الوفود من ألمانيا والشركات ووزارة الاقتصاد البافارية. وحسب بانك فقد لاحظ الزوار الألمان أن الجزائر قد أوجدت الظروف الملائمة واستثمرت في البنية التحتية. "من الجانب الجزائري هناك توقعات بأن الجانب الألماني سيقدم إشارات واضحة بأن الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر سيتم شراؤه أيضا".

لكن من قبل من؟ لا يوجد حتى الآن سوق راسخ للهيدروجين الأخضر . تشير الوزارة في مقابلة مع tagesschau.de إلى مختلف الإجراءات الأوروبية الرامية إلى تعزيز الطلب ومساعدة الصناعة المحلية. "الممر الجنوبي هو مشروع خاص أي أن عقود شراء الهيدروجين الأخضر يتم إبرامها من قبل الطلب الصناعي".

مشاريع تجريبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط

على الساحل الجزائري للبحر الأبيض المتوسط في المنطقة الصناعية بمدينة وهران هناك العديد من الشركات التي تستعد لإنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تجري مشاريع تجريبية. حتى الآن تنتج مصانعها الصناعية الضخمة الأمونيا للصناعة الكيميائية في جميع أنحاء العالم.

ويتم إنتاج الأمونيا بطريقة مشابهة لإنتاج الهيدروجين . ويتطلب ذلك الكثير من الماء والطاقة: حتى الآن من الغاز وفي المستقبل من الشمس والرياح. يأتي الماء من البحر ويتم تحليته مباشرة. لا تزال الشركات في مرحلة التحول، ولكنها تريد قريبا توريد الأمونيا الخضراء أولا ثم الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. وحسب الخطط الرسمية يمكن البدء في الإنتاج الصناعي للهيدروجين الأخضر في عام 2030.

وعلى الرغم من أن ألمانيا لم تلتزم بشراء هذه المنتجات إلا أنها تقدم المشورة منذ فترة طويلة على سبيل المثال لضمان الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية. وينطبق ذلك أيضا على تحلية مياه البحر. وحسب إليزابيث غاغر من جمعية التعاون الدولي في الجزائر يجب التأكد من أن عملية تحلية المياه تعمل بشكل مستدام، "من ناحية من خلال استخدام الطاقات المتجددة ومن ناحية أخرى بالطبع من خلال معالجة المخلفات الناتجة عن عملية التحلية".

تأثير الجغرافيا السياسية

ولكن أين تقف الجزائر سياسيا؟ لا تحظى حرية التعبير والديمقراطية بأهمية كبيرة في هذا البلد. وحتى الآن كانت روسيا وإيران والصين تعتبر شركاء أكثر من الدول الصناعية الديمقراطية الغربية.

لكن من الناحية الاقتصادية يبدو أن الجزائر تتجه بشكل مكثف نحو أوروبا خاصة في مجال الطاقة الخضراء. وعلى العكس من ذلك يلاحظ المدير التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية في الجزائر، بلانك اهتماما متزايدا من قبل الشركات الألمانية المتوسطة الحجم بالجزائر.

وعلى خلفية "الوضع الجيوسياسي الذي يتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب اللاعبين الكبار، الصين والولايات المتحدة بشكل أساسي" أصبح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محط اهتمام أكبر. وبالتالي أصبحت الجزائر أيضا موردا للهيدروجين .

لا يجرؤ أحد على التنبؤ بموعد وصول الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى ألمانيا لأول مرة. لا يتوقع خبير فراونهوفر هانك أن يحدث ذلك قبل عام 2035.

ومن المتوقع أن يكون أول خريجي ماجستير الهيدروجين من جامعة البيلدة قد دخلوا الحياة المهنية منذ فترة طويلة، حيث سيتخرجون في عام 2027. كما تتعاون المؤسسات العلمية مع ألمانيا في هذا المجال. شريك جامعة البلدية في مجال الهيدروجين هي جامعة إسلنغن. في الجزائر وإسلنغن يفترض المنظمون أن جميع الخريجين سيكون لديهم فرص وظيفية جيدة

أكمل القراءة

 

وزير البئة الايطالى

خط الغاز العابر للصحراء مشروع استراتيجي

أكد وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، خلال أشغال الندوة رفيعة المستوى "شمال إفريقيا: ربط القارات وخلق الفرص"، المنظمة بالشراكة بين بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي،، بالعاصمة، أن الجزائر وإيطاليا تمثلان ركيزتين أساسيتين لجسر استراتيجي يربط أوروبا بإفريقيا، قائم على الطاقة والتنمية المشتركة

وشدد الوزير في تصريحاته نقلتها وكالة "نوفا" الإيطالية، على عمق العلاقات الثنائية المتجذّرة بين البلدين، مبرزًا الحاجة إلى الارتقاء بها نحو تعاون أكثر تكاملاً.

وفي كلمته، وصف بيكيتو فراتين مشروع خط الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر، بأنه مشروع مجدٍ تقنيًا واستراتيجيًا، ليس فقط للدول المعنية، بل أيضًا للأسواق الأوروبية التي تتطلع إلى تعزيز أمنها الطاقوي.

وأوضح الوزير أن هذا الخط يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية القارية، ويُمثل فرصة لتعزيز الترابط الطاقوي بين إفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن الجزائر تطوّر بشكل ملحوظ شبكات الكهرباء والغاز، وهي متصلة بالفعل بأوروبا عبر إيطاليا، ما يفتح المجال أمام مشاريع مستقبلية، مثل ممر الهيدروجين الجنوبي، إضافة إلى مشاريع للربط الكهربائي، من بينها مشروع ميدلينك الذي يجري تقييمه لإنشاء وصلة مباشرة بين الجزائر وشمال إيطاليا.

وأكد بيكيتو فراتين أن التكامل الثنائي بين الجزائر وإيطاليا في مجال الطاقة يتقدم بوتيرة تتجاوز في بعض جوانبه مستوى التعاون الأوروبي الداخلي، ما يجعل هذه الشراكة نموذجًا يمكن أن يقود إلى تكامل أوسع على المستوى الإقليمي.

كما شدد الوزير الإيطالي على أهمية تطوير القدرات الإنتاجية الطاقوية داخل إفريقيا، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، لضمان خلق القيمة المضافة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام تصريحاته، جدّد الوزير التأكيد على أن ربط نحو 600 مليون إفريقي ما يزالون دون كهرباء يُعد عنصرًا جوهريًا لتعزيز النمو والحد من الهجرة القسرية، معتبرًا الطاقة محركًا رئيسيًا للتكامل الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا.

أكمل القراءة

 

 الألواح الشمسية

واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية تحقق طفرة استثنائية خلال 2025

شهدت واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية في 2025 طفرة استثنائية، إذ تضاعفت بنحو 6 مرات على أساس سنوي، بالتزامن مع تسارع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.

وتوضّح بيانات حديثة -حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفاع قدرة الألواح الشمسية التي استوردتها الجزائر من الصين إلى 2.1 غيغاواط، مقارنة بنحو 350 ميغاواط فقط في عام 2024.

وشهدت الواردات زخمًا كبيرًا في الربع الأخير من 2025، مع ارتفاعها إلى 700 ميغاواط، مقابل 330 ميغاواط في الربع نفسه من عام 2024، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 112%.

ويعكس هذا النمو الكبير جهود الجزائر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة، وضخ استثمارات ضخمة في محطات الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، عبر إضافة 15 ألف ميغاواط بحلول 2035.

واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية في 2025

تعكس الأرقام الفصلية لواردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية في 2025 حجم التسارع الكبير في وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وفقًا لما ترصده الأرقام التالية:

• الربع الأول: 460 ميغاواط.
• الربع الثاني: 400 ميغاواط.
• الربع الثالث: 540 ميغاواط.
• الربع الرابع: 700 ميغاواط.

توضح البيانات السابقة أن واردات الجزائر سجلت قفزات غير مسبوقة خلال عام 2025؛ فبالنظر إلى الربع الثالث، ارتفعت الواردات بمقدار 530 ميغاواط، لتصل إلى 540 ميغاواط، مقابل رقم لا يُذكر، بلغ 10 ميغاواط فقط في الربع نفسه من عام 2024، وهو ما يعكس تحولًا جذريًا في وتيرة الاستيراد.

كما شهد الربع الرابع تعزيزًا لمكانة الجزائر بصفتها إحدى أكبر الأسواق الصاعدة بمجال الطاقة المتجددة، إذ استوردت 700 ميغاواط من الألواح الشمسية، وهو ما يتجاوز ضعف واردات الربع المقارن من عام 2024، البالغة 330 ميغاواط.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية ذروتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بواقع 450 ميغاواط، يليه شهر يناير/كانون الثاني بنحو 390 ميغاواط.

وتعكس هذه الأرقام القياسية دخول البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مراحل التنفيذ الفعلي المكثف، خاصةً مع تسجيل شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده رقمًا يتجاوز إجمالي ما استوردته البلاد في عام 2024 بأكمله (350 ميغاواط).

قطاع الطاقة الشمسية في الجزائر

يُنتظر أن تشهد سعة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجزائر قفزة نوعية خلال المدة المقبلة، مع بدء التشغيل الفعلي للمحطات التي شرعت البلاد في تنفيذها.

وهو ما تبرهن عليه بوضوح الطفرة الكبيرة، التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، في واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية خلال 2025.

وتُظهر التقديرات الأولية أن الجزائر اختتمت العام الماضي بسعة توليد من الطاقة المتجددة بلغت 619 ميغاواط، إلّا أن هذا الرقم مرشَّح للنمو المتسارع مع دخول مشروعات "سونلغاز" الجديدة حيز الخدمة، كما 

وتشهد البلاد حاليًا حراكًا مكثفًا يقوده البرنامج الوطني الطموح لإضافة 3 غيغاواط من الطاقة المتجددة، وهو البرنامج الذي تبلورت معالمه بوضع حجر الأساس لمحطة "العبادلة" بولاية بشار بقدرة 80 ميغاواط، بصفتها واحدة من 5 محطات أخرى تُنَفَّذ حاليًا.

ويُعدّ هذا الزخم ثمرة للاتفاقيات التي وُقِّعت في 2024 لإنشاء 20 محطة طاقة شمسية موزعة على 17 ولاية، إذ يفسِّر بدء العمليات الإنشائية في هذه المواقع وصول واردات الألواح الصينية لذروتها التاريخية نهاية عام 2025

أكمل القراءة

 

 الغاز الطبيعي

إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر

ارتفع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 432 مليون متر مكعب، وبنسبة 5% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى معدل شهري منذ مارس/آذار الماضي.

وبحسب بيانات حديثة لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، سجّل إنتاج الغاز الجزائري نحو 8.928 مليار متر مكعب (10.50 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 8.496 مليار متر مكعب (9.99 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الشهر نفسه من عام 2024.

وعلى أساس شهري، صعد إنتاج البلاد بمقدار 911 مليون متر مكعب، مقابل 8.017 مليار متر مكعب (9.13 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وعلى صعيد استهلاك الجزائر من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة، فقد ارتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1.605 مليار متر مكعب (1.89 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقابل 1.583 مليار متر مكعب (1.86 مليار قدم مكعبة يوميًا).

*(مليار متر مكعب = 35.3 مليار قدم مكعبة).

إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي في 2025

واصل إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليسجل ثالث أعلى معدل له خلال 2025، وفقًا للرصد التالي:

• يناير/كانون الثاني: 9.749 مليار متر مكعب.
• فبراير/شباط: 8.818 مليار متر مكعب.
• مارس/آذار: 9.295 مليار متر مكعب.
• أبريل/نيسان: 7.885 مليار متر مكعب.
• مايو/أيار: 7.858 مليار متر مكعب.
• يونيو/حزيران: 8.202 مليار متر مكعب.
• يوليو/تموز: 8.377 مليار متر مكعب.
• أغسطس/آب: 8.363 مليار متر مكعب.
• سبتمبر/أيلول: 6.923 مليار متر مكعب.
• أكتوبر/تشرين الأول: 8.017 مليار متر مكعب.
• نوفمبر/تشرين الثاني: 8.928 مليار متر مكعب.

توضح الأرقام السابقة أن إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي تراجع إلى 92.415 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 94.414 مليار متر مكعب في المدة نفسها من العام السابق له.

ويُعزى هبوط الإجمالي إلى تسجيل إنتاج الغاز الجزائري تراجعًا على أساس سنوي في غالبية أشهر المدة المرصودة، إذ سجّل شهر أبريل/نيسان أكبر معدل انخفاض سنوي بلغ 897 مليون متر مكعب، عند المقارنة بمعدل إنتاج الشهر نفسه المقارن البالغ 8.78 مليار متر مكعب.

وفي الشهور الـ11 الأولى من 2025، شهر يناير/كانون الثاني أعلى معدل إنتاج بواقع 9.749 مليار متر مكعب، في حين كان شهر سبتمبر/أيلول الأقل عند 6.923 مليار متر مكعب.

صادرات الجزائر من الغاز

شهدت صادرات الجزائر من الغاز (عبر الأنابيب والغاز المسال) تراجعًا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني عند 3.99 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 4.65 مليار متر مكعب في الشهر ذاته من عام 2024.

وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع كميات الغاز المصدرة عبر خطوط الأنابيب التي بلغت 2.73 مليار متر مكعب خلال الشهر المرصود، مقابل 3.12 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، تراجعًا في صادرات الجزائر من الغاز المسال لتسجّل 9.54 مليون طن (13.12 مليار متر مكعب)، مقارنة بـ11.62 مليون طن في 2024، و13.45 مليون طن في 2023، الذي سجل أعلى مستوى في عقد من الزمن.

*(مليون طن = 1.360 مليار متر مكعب).

ورغم التراجع السنوي، حمل الربع الرابع من 2025 بوادر تعافٍ بعدما سجل 2.62 مليون طن، ليقتنص لقب الربع الأفضل أداءً خلال العام،

واستحوذت 5 دول أوروبية على حصة الأسد بنسبة 96% من إجمالي الصادرات، كما يلي:

• تركيا: 3.14 مليون طن.
• فرنسا: 2.31 مليون طن.
• إيطاليا: 1.62 مليون طن.
• إسبانيا: 1.44 مليون طن.
• المملكة المتحدة: 0.64 مليون طن.

أكمل القراءة

سوناطراك تخطو خطوة مهمة في أوروبا

 

سوناطراك

سوناطراك  تخطو خطوة مهمة في أوروبا

حققت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" إنجازا صناعيا وتقنيا مهما في السوق الأوروبية، عبر فرعها الإيطالي "سوناطراك رافينيريا إيطاليانا"، وذلك بإطلاق الإنتاج التجاري للبنزين منخفض الانبعاثات "E5" من مصفاة أوغوستا في جزيرة صقلية.

 وأشارت "سوناطراك رافينيريا إيطاليانا" على حسابها في "لينكدن"، اليوم: "حققت شركة سوناطراك رافينيريا إيطاليانا إنجازا مهما مع بدء إنتاج البنزين بالإيثانول (E5)، حيث تم شحن أول ناقلة لها في 14 جانفي من محطتها في أوغوستا".

وأوضح المنشور: "يعد إدخال خلط الإيثانول، المنتج في مصنع IMA في منطقة تراباني، جزءا من الاستراتيجية لزيادة محتوى المكونات البيولوجية في وقود السيارات المنتج من مصفاة أوغستا، ويساهم في مسار انتقال الشركة نحو الطاقة". وتعزز هذه المبادرة سلسلة توريد منتجات صقلية بالكامل، ما يدعم الرابط بين الإقليم والابتكار الصناعي والاستدامة.

وتم شحن أول صهريج من هذا الوقود المبتكر، في خطوة تنتقل بها الشركة من مرحلة الاختبار إلى الإنتاج الفعلي والتصدير. ويُعدّ بنزين "E5" وقوداً حيوياً هجيناً، حيث يتكون من خلط بنزين تقليدي مع نسبة 5% من الإيثانول الحيوي، وهو كحول مستخلص من مواد زراعية وعضوية متجددة مثل محاصيل الذرة أو قصب السكر أو المخلفات الزراعية

وتكمن أهمية هذا الوقود في مزاياه البيئية والتنظيمية المتعددة، حيث يساهم في خفض الاعتماد على المشتقات النفطية الأحفورية، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت مقارنة بالبنزين العادي، كما أنه متوافق تماماً مع جميع محركات السيارات الحديثة دون الحاجة إلى أي تعديلات تقنية.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية سوناطراك لزيادة نسبة المكونات البيولوجية في وقود النقل ومواكبة التشريعات الأوروبية الصارمة الداعمة للطاقة النظيفة، حيث يتم توفير الإيثانول الحيوي من مصنع "IMA" في منطقة تراباني الصقلية، ما يعزز سلسلة توريد محلية كاملة.

ويعكس هذا الإنجاز القدرة التقنية والتكيفية لسوناطراك مع متطلبات التحول الطاقوي العالمي، ويؤكد موقعها كلاعب استراتيجي فاعل ومرن في قلب السوق الأوروبية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة والتوجه الأوروبي لفرض رسوم على البصمة الكربونية

أكمل القراءة

تحيين أسعار الوقود هدفه تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع

 

محطات بنزين

تحيين أسعار الوقود هدفه تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع

اكدت وزارة المحروقات والمناجم، في بيان لها، أن تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي الجاري جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة، مؤكدة على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 45,62 دج للتر (ل) إلى 47 دج/ل (+ 1,38 دج)، والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 29,01 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1،99 دج)، في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).

ويهدف هذا التحيين المدروس، وفق ذات المصدر، إلى “ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية، وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة، مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة". وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة أنه “بالرغم من هذا التعديل، يبقى سيرغاز الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر، حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين، مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي".

كما أكدت أن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج، تكرير، نقل وتوزيع)، مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية". إلى جانب ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الغرض الأساسي من هذه المراجعة للأسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع، وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.

وأضافت أن العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع. وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال، وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تتغير منذ 2020، من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي”.

أكمل القراءة

سوناطراك ترسم ملامح مستقبل الطاقة في الجزائر

 

عرقاب

سوناطراك  ترسم ملامح مستقبل الطاقة في الجزائر

برئاسة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الوطنيين، على رأسهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب وممثل رئاسة الجمهورية فوزي أمقران، عُقدت، الجمعية العامة العادية لمجمع سوناطراك بمقرّه العام. وقد شكّل الاجتماع محطة إستراتيجية مهمة لصناعة المحروقات الوطنية، حيث صادقت الجمعية على محورين حيويين يحددان مسار المجمع للسنوات القادمة؛ الميزانية السنوية لسنة 2026 ومخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2026-2030.

يمثّل اعتماد هذين الركنين إعلانا واضحا عن توجه استراتيجي يرتكز على تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد وتطوير القيمة المضافة للموارد الوطنية؛ فمخطط 2026-2030 يضع نصب عينيه هدفاً مزدوجاً هو تعزيز أنشطة القلب النابض للصناعة النفطية المتمثلة في الاستكشاف والإنتاج لضمان استدامة الإمدادات، إلى جانب تطوير الصناعات التحويلية بشكل مكثّف، خاصة في قطاعي التكرير والبتروكيمياء. هذا التوجه ليس تقنياً فحسب، بل هو اقتصادي واجتماعي عميق، يهدف إلى تلبية حاجيات السوق المحلية بشكل كامل، تقليص فاتورة الاستيراد، ودعم قدرات التصدير لتعزيز مكانة الجزائر في الخريطة الطاقوية العالمية.

وإلى جانب الأبعاد التشغيلية والاستثمارية، أولت الجمعية العامة اهتماماً بالغاً لموضوعات الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، كأدوات أساسية لرفع الكفاءة والشفافية. كما شددت المناقشات على التزام سوناطراك الراسخ بمسؤوليتها البيئية في إطار التحول الطاقوي العالمي، مع التأكيد على استمرار الجهود لاحترام أرفع المعايير الدولية، خصوصاً في مجالات خفض الانبعاثات وتقليص البصمة الكربونية لأنشطتها، مما يعكس سعياً لمواءمة النمو الصناعي مع مقتضيات الاستدامة وحماية البيئة.

ويُعد حضور هذا المستوى الرفيع من المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية والرقابية، دليلاً على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يظل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للتنمية. إن قرارات هذه الجمعية العامة ليست مجرد موازنة أو مخطط تقني، بل هي خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الوطنية لإدارة الثروة البترولية والغازية، لضمان تحويلها إلى رافعة حقيقية للتنويع الاقتصادي وبناء قاعدة صناعية متينة للأجيال القادمة، في ظل تحديات وفرص السوق العالمية المتغيرة

أكمل القراءة