أكدت بيانات وحدة أبحاث الطاقة (ERU) بواشنطن أن صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال (GNL) قفزت بنسبة 41 بالمائة، خلال شهر مارس 2026، لتصل إلى 938 ألف طن، مقابل 667 ألف طن في فيفري و440 ألف طن في جانفي، مدفوعة بالاضطرابات الجيو سياسية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، ما جعل الإمدادات الجزائرية الخيار الأسرع والأقل خطورة للأسواق الأوروبية التي تتجه نحو تنويع مصادرها، فيما تصدّرت فرنسا قائمة الوجهات المستوردة بـ347 ألف طن، متبوعة بتركيا (337 ألف طن)، ثم المملكة المتحدة (76 ألف طن)، وإسبانيا (74 ألف طن)، وكرواتيا (71,5 ألف طن)، وإيطاليا (33 ألف طن).
ووفقًا للتقرير السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" لعام 2024، فقد حافظت الجزائر على مركزها كأكبر منتج عربي لغاز النفط المسال (GPL) داخل المنظمة، بإنتاج بلغ 293,8 ألف برميل يوميا، مستحوذة على حصة نسبتها 40 بالمائة من إجمالي إنتاج الدول الأعضاء، الذي ارتفع إلى 728,4 ألف برميل يوميًا، مقابل 714,1 ألفًا في 2023، مع فائض إنتاجي يتجاوز 296 ألف برميل يوميًا رغم ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى 432,2 ألف برميل يوميًا
وسجلت الجزائر ارتفاعًا في استهلاكها من غاز النفط المسال إلى 100,5 ألف برميل يوميًا، متجاوزة حاجز الـ100 ألف لأول مرة خلال خمس سنوات، فيما سجلت الكويت 229,5 ألف برميل يوميًا، والعراق 82,5 ألف برميل يوميًا، والمملكة العربية السعودية 31,8 ألف برميل يوميًا بنمو 28,2 بالمائة، بينما استقر إنتاج ليبيا وقطر والبحرين، وشهدت مصر تراجعًا طفيفًا إلى 51,6 ألف برميل يوميًا مع بقائها أكبر مستهلك بواقع 116,9 ألف برميل يوميًا
أسعار الهيليوم المرتفعة فرصة للجزائر بعد توقف إمدادات قطر
سجلت أسعار الهيليوم العالمية ارتفاعًا حادًا في أعقاب اضطرابات إنتاج الغاز في قطر، ما تسبّب في اضطراب إحدى أكثر أسواق الغازات الصناعية حساسية وأهمية للصناعات التكنولوجية والطبية.
وكشف تصاعد التوترات العسكرية واتساع نطاق الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران هشاشة سوق الهيليوم العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من المنتجين الرئيسين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وقطر وروسيا والجزائر.
وحسب تقديرات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الأنظار تتجه نحو منتجين آخرين وعلى رأسهم الجزائر، لتعويض نقص إمدادات الهيليوم، مع توقف الصادرات القطرية.
وفي هذا السياق يقول رئيس شركة كورنبلث للاستشارات في مجال الهيليوم، فيل كورنبلث، إن أسعار الهيليوم في السوق الفورية تضاعفت تقريبًا منذ اندلاع حرب إيران، مع سعي المشترين لتأمين الإمدادات وسط مخاوف من نقص عالمي.
توقف إنتاج قطر للطاقة
يأتي ارتفاع أسعار الهيليوم بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة، عملاق الطاقة الحكومي وأحد أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، توقف الإنتاج في منشآتها المرتبطة بمعالجة الغاز.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنشآت قطر للطاقة نحو 77 مليون طن سنويًا من الغاز المسال؛ إذ أعلنت الشركة حالة القوة القاهرة على شحناتها مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة.
ولأن الهيليوم يُستخرج عادةً بوصفه منتجًا ثانويًا في أثناء معالجة الغاز الطبيعي، فإن أي اضطراب في إنتاج الغاز المسال يؤدي مباشرة إلى تعطّل إمدادات الهيليوم العالمية.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن عودة الإمدادات إلى طبيعتها قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهرًا حتى في حال توقف الصراع فورًا.
وتمثّل قطر أحد الأعمدة الأساسية في سوق الهيليوم العالمية، إذ تُعد ثاني أكبر منتج للغاز المسال في العالم، كما تمتلك دورًا مهمًا في إنتاج الهيليوم.
وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بلغ إنتاج قطر من الهيليوم نحو 63 مليون متر مكعب في عام 2025، من إجمالي إنتاج عالمي يقارب 190 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نحو ثلث الإمدادات العالمية تقريبًا.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا بإنتاج يبلغ 81 مليون متر مكعب، تليها روسيا بنحو 18 مليون متر مكعب، ثم الجزائر في المرتبة الرابعة بإنتاج يقارب 11 مليون متر مكعب.
صادرات قطر من الهيليوم
قال الرئيس التنفيذي لشركة "إندكس بوكس" لأبحاث السوق، ألكسندر رومانينكو، إن استمرار انقطاع صادرات قطر من الهيليوم يعني أن السوق تفقد فعليًا نحو 5.2 مليون متر مكعب من الهيليوم شهريًا.
وعلى عكس معظم السلع الأساسية، تتميز سوق الهيليوم بخصائص فريدة تجعلها أكثر حساسية للاضطرابات.
فمعظم الإمدادات العالمية تُباع من خلال عقود طويلة الأجل بدلًا من التداول في سوق فورية شفافة، ما يجعل إشارات أسعار الهيليوم تظهر ببطء حتى عند حدوث نقص في المعروض.
وبدأت المؤشرات على ارتفاع أسعار الهيليوم تظهر بوضوح خلال الأيام الماضية، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيه كيه إيه بي إنرجي" (AKAP Energy)، أنيش كاباديا، إن البيانات الأولية تشير إلى أن الأسعار الفورية ارتفعت بنحو 50% منذ بداية الأزمة.
وأضاف أن استمرار الاضطرابات قد يدفع أسعار الهيليوم إلى إعادة اختبار مستويات النقص السابقة التي تجاوزت 2000 دولار لكل 1000 قدم مكعبة.
ووفق تقديرات شركة "إندكس بوكس"، فإن توقف الإمدادات لمدة 30 يومًا قد يرفع أسعار الهيليوم بنسبة تتراوح بين 10 و20%، في حين قد يؤدي توقف لمدة 60 إلى 90 يومًا إلى ارتفاعات تصل إلى 50%.
وتزيد الخصائص الفيزيائية للهيليوم من تعقيد السوق العالمية، إذ يُشحن عادة في صورة غاز مسال شديد البرودة داخل حاويات خاصة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أفانتي" لتطوير الهيليوم، كريس باكر، أن هذه السلعة تمتلك ما يشبه "مدة صلاحية".
وقال: "عند إسالة الهيليوم وشحنه عالميًا، يكون أمامك نحو 45 يومًا فقط لإيصاله إلى المستهلك النهائي قبل أن تبدأ خسائر التبخر"، وهذا يعني أن تعطّل الإمدادات لمدة طويلة قد يخلق اختناقات كبيرة في السوق العالمية.
القطاعات الأكثر تأثرًا
في حالات النقص الشديد، عادةً ما يُعطي الموردون الأولوية للقطاعات الحيوية عند توزيع الكميات المتاحة من الهيليوم.
وتشمل هذه القطاعات أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات وصناعة الصواريخ والتقنيات الدفاعية، التي يُتوقع أن تحصل على كامل احتياجاتها تقريبًا.
أما الصناعات الأخرى مثل الرقائق الإلكترونية فقد تحصل على نحو 95% من احتياجاتها، في حين قد تواجه الاستعمالات الأقل أولوية مثل معدات اللحام والغوص وبالونات الاحتفالات تخفيضات أكبر.
وحذّر نائب في البرلمان الكوري الجنوبي مؤخرًا من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تؤثر في إمدادات المواد الحيوية لصناعة الرقائق الإلكترونية، مشيرًا إلى الهيليوم بوصفه إحدى هذه المواد.
الهيليوم في الجزائر
يمثّل الهيليوم في الجزائر فرصة مع تزايد الاضطرابات في السوق، إذ قد يجد منتجو الهيليوم خارج قطر فرصة لتعزيز حضورهم في السوق العالمية.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصانع الهيليوم في الجزائر نحو 50 مليون متر مكعب سنويًا، ما يجعلها ثالث أكبر دولة من حيث القدرة الإنتاجية بعد الولايات المتحدة وقطر.
ويُستخرج الهيليوم في الجزائر خلال عمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال، خاصة من المنشآت المرتبطة بحقل حاسي الرمل، أحد أكبر حقول الغاز في العالم.
كما تمتلك الجزائر ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من الهيليوم عالميًا، إذ تُقدَّر بنحو 8.2 مليار متر مكعب، بعد الولايات المتحدة وقطر.
وتشير قاعدة بيانات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن الإنتاج العالمي من الهيليوم بلغ نحو 180 مليون متر مكعب في عام 2024، بزيادة 4% مقارنة بنحو 176 مليونًا عام 2023، وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وقطر وروسيا، وفق الترتيب الآتي:
الولايات المتحدة: 81 مليون متر مكعب.
قطر: 64 مليون متر مكعب.
روسيا: 17 مليون متر مكعب.
الجزائر: 11 مليون متر مكعب.
كندا: 6 ملايين متر مكعب.
الصين: 3 ملايين متر مكعب.
بولندا: 3 ملايين متر مكعب.
ومع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، يتوقع محللون أن تشهد سوق الهيليوم تحولات كبيرة خلال الأشهر المقبلة.
وفي حال طال أمد توقف الإمدادات القطرية، فقد تتجه الشركات الصناعية الكبرى إلى تنويع مصادر التوريد، ما قد يمنح منتجين مثل الجزائر وكندا والولايات المتحدة فرصًا أكبر لتعزيز حصتهم في السوق.
وتدفع هذه التطورات أسعار الهيليوم إلى مزيد من الارتفاع، خاصة إذا استمر تعطل الصادرات القطرية لمدة طويلة، ما قد يعيد رسم خريطة هذه السوق.
تعد الجزائر من أغنى دول العالم بالإشعاع الشمسي، حيث يصل متوسط التشميس على المستوى الوطني إلى أكثر من 3000 ساعة سنويا، وهو معدل من بين أعلى المعدلات عالمياً.
وفي الصحراء الكبرى الجزائرية، يمكن أن تصل ساعات التشميس إلى 3900 ساعة سنويا، فيما يتجاوز الإشعاع الشمسي الوارد سنويا 2500 كيلوواط ساعي في المتر المربع.
هذا الكنز الطبيعي دفع الجزائر إلى إطلاق برنامج وطني لتطوير توليد الكهرباء من الموارد المتجددة، يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، بمعدل إضافة 1000 ميغاواط سنويا. وقد تم بالفعل إطلاق الشطر الأول من هذا البرنامج لإنجاز محطات في ولايات عديدة بقدرة إجمالية تقدر بـ3200 ميغاواط
وتشهد سنة 2026 دخول عدة محطات حيز الخدمة بقدرة تقدر بـ1480 ميغاواط. وتتصدر محطة تندلة بولاية المغير قائمة المشاريع المتقدمة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 93 بالمائة، بقدرة 200 ميغاواط، تليها محطة الغروس بولاية بسكرة بنسبة 86 بالمائة ونفس القدرة. كما تتصدر محطة فوليا بالوادي المشهد بقدرة 300 ميغاواط ونسبة إنجاز 76 بالمائة، فيما تقترب محطات أخرى في بسكرة وأولاد جلال والمسيلة والعبادلة (بشار).
طاقة الرياح والكهرومائية.. تنويع استراتيجي للمصادر
وفقا لتقرير "آفاق الطاقة في إفريقيا 2019" الصادر عن الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، وبالتعاون مع المجلس العالمي لطاقة الرياح، تمتلك الجزائر أكبر قدرات في مجال طاقة الرياح في القارة الإفريقية بنحو 7700 جيغاواط. وقد جسدت محطة "كابرتان" بأدرار، التي دخلت الخدمة في جوان 2014 بقدرة 10.2 ميغاواط، أول الغيث، حيث يتم ضخ الطاقة المنتجة منها في الشبكة الوطنية
الهيدروجين الأخضر.. ورقة الجزائر الرابحة في سباق الطاقة العالمي
تتوفر الجزائر على إمكانيات في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما يؤهلها لتلعب دورا محوريا على الساحة الدولية في المستقبل، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذا المصدر الطاقوي النظيف في أوروبا. وبفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وإمكانياتها الصناعية والبحثية، تعد الجزائر واحدة من الدول الأكثر إمكانية في هذا المجال، حيث يمكنها بفضل الاستثمارات المناسبة والتعاون الدولي أن تصبح لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين
وتعول أوروبا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتلبية حاجتها من الهيدروجين الأخضر، وهو ما يزيد من أهمية الجزائر التي تسعى لإنتاج ما بين 30 و40 تيراوات ساعي من الهيدروجين الأخضر في شكل غازي وسائل، موجهة أساسا إلى السوق الأوروبي، إضافة إلى إنتاج حوالي 10 تيراوات ساعي من الهيدروجين الأزرق الموجه للسوق المحلي.
ويمثل مشروع "الممر الجنوبي للهيدروجين" (SoutH2 Corridor) أحد أهم مصادر إمدادات الاتحاد الأوروبي من الهيدروجين الأخضر، حيث يهدف إلى نقل 4 ملايين طن سنويا من الجزائر نحو ألمانيا، مرورا بتونس وإيطاليا والنمسا، باستخدام منشآت أعيد تخصيصها أو عبر إنشاء منشآت جديدة
وكشف مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة، أن الجزائر ستحتضن خلال الأشهر القليلة المقبلة لقاء تنسيقيا يضم الأطراف المشاركة في المشروع (الجزائر، تونس، إيطاليا، النمسا وألمانيا)، لمناقشة آليات تجسيد هذا المشروع الكبير الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقات المتجددة ويعزز مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية الدولية.
ويتميز هذا المشروع بكونه قد تم تصنيفه كمشروع ذي اهتمام مشترك من قبل المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2023، ما يخوله للاستفادة من تمويل الاتحاد الأوروبي أو مؤسساته المالية. ويشرف على الدراسات الخاصة به كل من مجمعي "سونلغاز" و"سوناطراك" بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية، في وتيرة وصفها المسؤولون بـ"المتسارعة".
وفقا لدراسة أعدتها الشركة الإيطالية المتخصصة "سنام"، فإن تكلفة إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا تعتبر من بين الأكثر تنافسية على المستوى العالمي. فقد قدرت الدراسة تكلفة الإنتاج بحوالي 0.76 دولار للكيلوغرام، بينما تبلغ تكلفة النقل 0.22 دولار للكيلوغرام، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 0.98 دولار للكيلوغرام عند التسليم إلى ألمانيا.
خارطة طريق وطنية.. رؤية متكاملة 2023-2050
في نهاية عام 2023، قدمت وزارة الطاقة والمناجم (آنذاك) خارطة طريق وطنية لتطوير الهيدروجين (الأزرق والأخضر)، تستند إلى ستة محاور رئيسية: وضع إطار تنظيمي، تنمية رأس المال البشري، تدابير لضمان التكامل الصناعي، آلية للتمويل، تطوير التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا ونشر قطاع الهيدروجين. وتنقسم الخارطة إلى ثلاث مراحل: مرحلة أولى للتجربة عبر مشاريع رائدة (2023-2030)، مرحلة ثانية للتطبيق على نطاق واسع وخلق سوق (2030-2040) ومرحلة ثالثة للسوق التنافسية والتصدير (2040-2050).
في سياق متصل، يعد مشروع "ميدلينك" للربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وإيطاليا أحد أبرز المشاريع الحيوية في المنطقة، باستثمار يبلغ حوالي 7 مليارات يورو. ويهدف المشروع إلى تركيب نحو 10 جيغاواط من الطاقة المتجددة (شمسية ورياح) في تونس والجزائر، إلى جانب اعتماد أنظمة تخزين بالبطاريات وتأمين الإنتاج للاستهلاك المحلي والتصدير نحو أوروبا. وقد أدرجت المفوضية الأوروبية هذا المشروع ضمن قائمة مشاريع الطاقة المتجددة العابرة للحدود ذات الأولوية، ما يتيح له رؤية أوضح وفرص تمويل أسهل عبر مرفق "ربط أوروبا"
لا تقتصر الرؤية الجزائرية على التوجه شمالا نحو أوروبا فحسب، بل تمتد جنوبا لتعزيز التكامل الطاقوي القاري. فمجمع "سونلغاز" يحضر لإطلاق مشاريع إنجاز محطات كهربائية في كل من بوركينا فاسو والموزمبيق، وفق رؤية مماثلة لتلك التي يجري بها إنجاز مشروع المحطة الكهربائية بنيامي النيجر
فرصة ذهبية أمام الجزائر وروسيا لزيادة صادرات الغاز المسال
تشكّل الحرب على إيران فرصة ذهبية أمام الجزائر وروسيا لزيادة صادرات الغاز المسال في ظل اضطرابات غير مسبوقة في الإمدادات، مع ارتفاع الأسعار العالمية.
وتأثرت أسواق الطاقة العالمية بتصعيد الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى تعطّل صادرات دول الخليج من الغاز المسال وارتفاع الأسعار إلى إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أعوام.
دفع التصعيد -وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الدول المصدّرة إلى البحث عن فرص جديدة لتعزيز حصتها السوقية من الغاز المسال، من بينها الجزائر التي تسعى لزيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة وإتاحة أكبر عدد من الشحنات للبيع في السوق الفورية، للاستفادة من ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات بعض دول الخليج.
ويلوح أمام الجزائر سيناريو عام 2022، عندما رفعت صادراتها استفادة من الأسعار القياسية خلال الحرب الأوكرانية، مدفوعة بنقص الإمدادات الأوروبية واعتماد السوق على مصادر بديلة.
وفي الوقت نفسه، تمتلك روسيا فرصة كبيرة لتعزيز صادراتها رغم العقوبات الغربية، خاصةً مع تقلّص بدائل الإمداد أمام أوروبا في ظل الاضطرابات، ما قد يعيد الحديث عن استئناف المناقشات الأوروبية حول استيراد الغاز من موسكو.
صادرات الجزائر من الغاز المسال
تسعى صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وقلة الإمدادات من بعض كبار الموردين، وعلى رأسهم قطر بعد توقُّف مؤقت لإمداداتها إثر هجمات استهدفت منشآتها الحيوية في رأس لفان ومسيعيد.
وتسعى شركة سوناطراك الجزائرية إلى رفع إنتاج الغاز المسال لأقصى قدرة ممكنة، للاستفادة من الأسعار المرتفعة وتعويض غياب الإمدادات من الخليج، خاصةً في ظل توقعات بموجة تقلبات حادّة في الأسواق العالمية.
وتمتلك الجزائر فرصة تاريخية لزيادة الإمداد خاصة إلى الأسواق الأوروبية، كون شحناتها لا تمرّ عبر مضيق هرمز، وتعدّ الأقرب للأسواق الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، كما يمكنها إرسال شحنات إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح بعيدًا عن توترات البحر الأحمر.
وفي هذا الإطار، تخطط الجزائر لزيادة إنتاجها إلى أقصي قدر ممكنة، إذ تتصدر البلاد قائمة أكبر 5 دول في أفريقيا من حيث قدرة الإسالة، من خلال منشآت يمكنها إنتاج نحو 25.3 مليون طن سنويًا.
وتسعى الجزائر من خلال زيادة القدرات إلى تعويض انخفاض صادراتها من الغاز المسال، التي تراجعت نحو 18% خلال 2025، ما يعادل 2.08 مليون طن، مسجلةً مستوى منخفضًا تاريخيًا.
وانخفضت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 9.54 مليون طن في 2025، مقارنة بـ11.62 مليونًا في 2024، و13.45 مليونًا في 2023، وهو الأعلى خلال عقد كامل.
وبالعودة إلى تجربة 2022، عندما شهدت الجزائر زيادة في صادراتها استفادة من اختلالات السوق إثر الحرب الروسية–الأوكرانية، تعيد الظروف الحالية سيناريو مشابهًا مع ارتفاع الأسعار وطلب الأسواق على الغاز المتاح.
وبلغت صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال عام 2022 نحو 10.2 مليون طن، واستقرت عند مستويات عالية مدعومة بارتفاع الأسعار جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ قفزت إيرادات البلاد من المحروقات لتبلغ ذروتها التاريخية مسجلة أكثر من 50 مليار دولار.
وتحافظ دول أوروبا على صدارة المستوردين للغاز الجزائري، إذ تصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة خلال 2025 بـ3.14 مليون طن، تلتها فرنسا بـ2.31 مليون طن، ثم إيطاليا بـ1.62 مليون طن، ثم إسبانيا بـ1.44 مليون طن، ثم المملكة المتحدة بـ0.64 مليون طن، ما يعكس الثقة المتزايدة للأسواق الأوروبية والإقليمية في الإمدادات الجزائرية.
وتسعى الجزائر للاستفادة من الوضع لتعزيز صادراتها الفورية، إذ تتجه نحو زيادة وتيرة تحميل الشحنات خلال الأيام المقبلة، مع احتمال إعادة توجيه بعض الشحنات إلى دول عربية مستوردة مثل مصر والكويت والأردن والبحرين لتغطية أيّ فجوة محتملة في الإمدادات.
روسيا لاعب رئيس في سوق الغاز
ما تزال روسيا لاعبًا مهمًا في سوق الغاز المسال على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ووفق بيانات حديثة، بلغ إنتاج موسكو من الغاز المسال نحو 32 مليون طن في 2025، ما يمثّل نحو 7% من السوق العالمية.
وفي بداية 2026، ارتفعت صادرات روسيا من الغاز المسال بنسبة 5.8% في الأشهر الأولى مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مع ارتفاع الشحنات إلى أوروبا بنحو 7%.
وكانت روسيا قد حققت رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز المسال في 2024 بنحو 33.6 مليون طن، مع توجيه أكثر من نصف الكميات إلى أوروبا قبل أن تزداد الضغوط السياسية على استمرار استيراد الغاز الروسي.
وعلى الرغم من انخفاض صادرات روسيا من الغاز المسال في 2025 بنسبة 6% أو ما يعادل مليوني طن، ظلّت أوروبا أكبر منطقة مستوردة للغاز المسال الروسي، رغم استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وامتداد العقوبات المفروضة على موسكو للسنة الرابعة على التوالي.
وتوضّح القائمة التالية ترتيب أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الروسي في 2025:
الصين: 7.24 مليون طن.
فرنسا: 6.33 مليون طن.
اليابان: 5.80 مليون طن.
بلجيكا: 4.27 مليون طن.
إسبانيا: 2.69 مليون طن
وتواجه موسكو تحديات متعددة، أبرزها العقوبات والتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ما دفعها إلى إعادة جدولة أهداف التوسع في إنتاج الغاز المسال من 90–105 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.
ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز الروسي تغييرات في السنوات المقبلة، خاصةً إذا استجابت أوروبا لضغوط إعادة النظر في القيود المفروضة على واردات الغاز الروسي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.
ووسط قفزات أسعار الغاز في أوروبا حاليًا، وجّه المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، رسالة حملت نبرة ساخرة، قال فيها: إن "الصدمة لم تكن مقتصرة على أسعار النفط فحسب، بل شملت أيضًا أسعار الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 22% منذ الهجوم على إيران، وقد تتضاعف قريبًا".
وأضاف أن "الخطأ الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في تجنُّب الغاز الروسي الرخيص والموثوق به يأتي بنتائج عكسية"، إذ يرى أن أوروبا "ستحتاج مرة أخرى إلى روسيا للبقاء".
إعادة النظر في استيراد الغاز الروسي
قال وزير الطاقة النرويجي تيري آسلاند، إن الاتحاد الأوروبي قد يستأنف المناقشات حول استيراد الغاز المسال من روسيا، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وتأثيره بإمدادات الطاقة.
وقال آسلاند: "لقد صرّح الاتحاد الأوروبي بوضوح بأنه يريد تحرير نفسه من النفط والغاز الروسيين، لكن أحداث الأيام الماضية كانت معقّدة أيضًا، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، أعتقد أن النقاشات ستستأنف".
ويأتي التصريح في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 75% هذا الأسبوع، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ سنوات، بسبب تأثير العمليات العسكرية الجارية في صادرات الغاز من منطقة الخليج العربية، وسط تصعيد غير مسبوق بين إيران والتحالف الأميركي الإسرائيلي.
تأثير الحرب على إيران في أسواق الطاقة
يؤدي تصعيد الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعدّ ممرًا لاستيعاب نحو 20% من الشحنات النفطية والغاز المسال عالميًا، الأمر الذي تسبَّب في ارتفاع الأسعار العالمية بشكل حادّ.
وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات قطر، التي تُمثّل نحو 20% من صادرات الغاز المسال عالميًا، تعطلت جزئيًا بعد الضربات على منشآت الإنتاج في رأس لفان، ما يمنح الجزائر فرصًا لتغطية هذا النقص في السوق الآسيوية والأوروبية.
ويؤدي الاضطراب إلى توجيه المشترين العالميين نحو مصادر أخرى، من بينها الجزائر وروسيا والولايات المتحدة، بحثًا عن شحنات الغاز المسال المتاحة مع تحديات أقل في الإمداد والتأمين البحري وسط المخاطر المتصاعدة حول الخليج ومضيق هرمز.
وباتت صادرات دول الخليج من الغاز المسال بؤرة الاهتمام العالمي مع تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يهدّد وصول أكثر من 20% من الإمدادات العالمية إلى الأسواق.
وفي عام 2025، صدّرت دول الخليج (قطر وسلطنة عمان والإمارات) نحو 97.5 مليون طن من الغاز المسال، ما يعادل 22.7% من إجمالي الصادرات العالمية، إذ تحتاج صادرات قطر والإمارات البالغة صادراتهما معًا 86 مليون طن إلى عبور مضيق هرمز نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وقبل بدء الحرب على إيران (28 فبراير/شباط 2026)، تشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات قطر قد ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ 2021 على الأقل، خلال يناير/كانون الثاني 2026، عند 7.7 مليون طن، وهبطت إلى 6.5 مليون طن في فبراير/شباط، لكنها ظلت أعلى بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وتُمثّل واردات الغاز المسال نحو 46% من إمدادات الغاز في أوروبا، وهي نسبة تضاعفت منذ عام 2020، ما يربط أمن الطاقة الأوروبي بشكل أكبر بأسواق الغاز المسال الخارجية.
ويعزز الاعتماد المتزايد من أهمية الجزائر وروسيا بصفتهما مصدرَين محتملَين لتعويض نقص الإمدادات، خصوصًا مع تراجع إمدادات الغاز المسال القطري والعماني والإماراتي وتعطُّل المرور عبر مضيق هرمز، ما يدفع المشترين العالميين لإعادة ترتيب أولوياتهم.
تحتضن الجزائر في الأشهر القليلة المقبلة، لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين "ساوث اتش 2 كوريدور"، والذي يهدف لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى دول أوروبية، حسب ما أفاد به أول أمس، مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة.
أوضح هدنة، خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "ضيف الصباح للقناة الأولى، أن هذا اللقاء الذي سينظم بالجزائر بمبادرة من وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، سيبحث آليات تجسيد هذا المشروع الكبير والذي يمثل نقلة نوعية في هذا المجال، وسيجمع مختلف الأطراف المعنية في كل من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز هذا المشروع الذي يعزّز الانتقال الطاقوي في المنطقة، ويؤكد مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية.
ويضاف هذا المشروع إلى الخط البحري لتصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية "منزوعة الكربون" نحو إيطاليا ـ حسب المتحدث ـ الذي لفت إلى أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي تديره كل من "سونلغاز" و"سوناطراك" وشركة "إيني" الإيطالية تعرف وتيرة متسارعة.
وبخصوص برنامج الجزائر في القارة الإفريقية كشف ذات المسؤول، أن "سونلغاز" تحضّر لإطلاق مشاريع إنجاز محطات كهربائية في كل من بوركينا فاسو والموزمبيق، مؤكدا أنها ستنجز وفق رؤية مماثلة لتلك التي يجري بها حاليا إنجاز مشروع المحطة الكهربائية بنيامي (النيجر)، حيث سيضع المجمع الجزائري خبرته تحت تصرف الشركاء الأفارقة عن طريق التكوين المتخصص، مع إنشاء "مصرف عتاد" من شأنه تزويد هذه المشاريع بتجهيزات وقطع غيار منتجة محليا.
وبخصوص مشاريع الطاقة الشمسية بالجزائر، أكد المتحدث، أن تنفيذ برنامج إنجاز 15 ألف ميغاواط في غضون 2035، يتم "بخطى ثابتة"، حيث تم فعليا إطلاق الشطر الأول منه والمتضمن إنجاز محطات في ولايات عديدة بقدرة إجمالية تقدر بـ3200 ميغاواط، وستدخل عدة محطات حيز الخدمة خلال السنة الجارية، بقدرة 1480 ميغاواط.
في هذا السياق أوضح المسؤول، بأن نسبة الانجاز تجاوزت 93 بالمائة بمحطة تندلة (ولاية المغير) بقدرة 200 ميغاواط، و86 بالمائة بمحطة الغروس (بسكرة) بقدرة 200 ميغاواط، و76 بالمائة بمحطة فوليا (الوادي) بقدرة 300 ميغاواط، و62 بالمائة بمحطة خرقة سيدي ناجي (بسكرة) بقدرة 150 ميغاواط، و50 بالمائة في محطات أولاد جلال، العبادلة (بشار) والمسيلة
حل بالعاصمة النيجرية نيامي فريق من الخبراء التابعين لمجمع سونلغاز، في إطار الشروع في المعاينات الميدانية الخاصة بمشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء النيجرية "نيجلاك".
وسيباشر الفريق التقني، حسب بيان للشركة العمومية، سلسلة من الدراسات الميدانية لتقييم جاهزية الموقع المحدد، من خلال معاينة البنية التحتية المتوفرة، ودراسة شروط الربط بالشبكة الكهربائية، والتحقق من مدى مطابقة الموقع للمعايير التقنية المعتمدة، تمهيدًا لإطلاق أشغال الإنجاز في الآجال المحددة ووفق أعلى معايير الجودة.
كما تشمل مهمة الوفد إجراء تشخيص شامل للاحتياجات في مجال المعدات الكهربائية والغازية، في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى مرافقة شركة "نيجلاك" في إنشاء مخزن مركزي للعتاد والتجهيزات، مخصص لدعم مشاريع إنجاز وتوسعة شبكات الكهرباء ذات التوتر العالي والمتوسط والمنخفض.
ويأتي هذا التنقل تجسيدًا لمخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 18 فيفري الجاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بين مسؤولي مجمّع سونلغاز ونظرائهم من شركة "نيجلاك"، حيث تم الاتفاق على تسريع وتيرة العمل واستكمال الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، بما يضمن الانطلاق الفعلي للأشغال في أقرب الآجال.
ويتمثل المشروع في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي، من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة، بما يعزّز قدرات الإنتاج ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في جمهورية النيجر، ويساهم في تحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.
ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا
اضحت الجزائر مصدرا موثوقا في الأمن الطاقوي الأوروبي، بالنظر لما حققته صادراتها من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو القارة العجوز، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر جانفي الماضي، وفق تقرير نقلته أمس الثلاثاء وحدة أبحاث الطاقة.
وأشار المصدر إلى ارتفاع الواردات الغازية للاتحاد الأوروبي من الجزائر بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى 12.3 مليار متر مكعب خلال الشهر المنصرم، مقابل 12 مليارا في ديسمبر 2025، مضيفا أن الجزائر تعد الدولة الوحيدة التي حققت نموا شهريا بنسبة 22 بالمائة وفق التقرير الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.
وتأتي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، من 5 موردين رئيسيين هم: النرويج، الجزائر، روسيا، أذربيجان وليبيا، حيث تمثل النرويج 58 بالمائة من الإمدادات، مقابل 22 بالمائة للجزائر، وفق التقرير الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.كما سجلت صادرات الانابيب عبر كل من الجزائر وليبيا سنويا ، انخفاضات طفيفة خلال جانفي الماضي.
بناء على هذه المعطيات تبرز الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للجزائر كرائد رئيسي لسد حاجياته من الغاز، خاصة في ظل مراهنة الجزائر على اتمام أنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين حقول الغاز النيجيرية والسواحل الجزائرية، عبر النيجر، لزيادة حصتها في السوق الأوروبية.
أبرزت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في تقريرها الصادر التقدم المحقق من طرف الجزائر في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود من شأنها تعزيز دور الجزائر كشريك طاقوي موثوق لأسواق أوروبا خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير، المعنون "مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ"، إلى التطورات الهامة التي تشهدها الدول العربية في قطاع الهيدروجين الأخضر، من بينها الجزائر، معتبرًا هذا المورد الطاقوي أحد الحلول الاستراتيجية لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وثمّنت "أوابك" المشاريع التي تعمل الجزائر على تطويرها، وعلى رأسها إنشاء محطة شبه صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بطاقة 50 ميغاواط في منطقة أرزيو، إلى جانب استكمال الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بأنشطة الهيدروجين، بهدف استقطاب الاستثمارات عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.
كما أشار التقرير إلى أن الجزائر تواصل تعزيز موقعها كشريك استراتيجي لأوروبا في مجال الطاقة النظيفة، مستفيدةً من توفر موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى بنية تحتية حديثة وخطوط أنابيب مباشرة تربطها بالأسواق الأوروبية، ما يمنحها مؤهلات قوية لتصبح أحد الموردين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر في المنطقة.
الأنبوب العابر للصحراء.. مشروع يعيد رسم خريطة الطاقة
يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها سوق الطاقة العالمي واحتدام المنافسة على تأمين الإمدادات نحو أوروبا، كأحد أكبر الرهانات الاستراتيجية في القارة الإفريقية، فالمشروع لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو الضفة الأوروبية، بل يتعداه ليشكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز التنمية وترسيخ موقع الجزائر كمحور أساسي في معادلة الأمن الطاقوي بين إفريقيا وأوروبا.
في هذا الإطار، أكد الخبير في مجال الطاقة، أحمد طرطار، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يُعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية الواعدة في القارة الإفريقية، نظرا لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية وجيوسياسية، سواء بالنسبة لنيجيريا كدولة منبع، أو للنيجر كدولة عبور، أو للجزائر كبوابة نحو أوروبا
وأوضح طرطار أن هذا الأنبوب الذي يُنتظر أن ينقل نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مسافة تقارب 4 آلاف كيلومتر عبر أراضي نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا، لا يقتصر دوره على نقل الغاز فحسب، بل يتعداه إلى المساهمة في تطوير البنى التحتية وتعزيز الحركية الاقتصادية في الدول التي يمر بها.
وأشار في هذا السياق إلى أن نيجيريا، باعتبارها دولة المنبع، ستستفيد من تسويق غازها الطبيعي نحو السوق الأوروبية والحصول على العائدات المستحقة، بما يعزز مداخيلها ويدعم اقتصادها الوطني. أما النيجر، فستجني بدورها مكاسب مباشرة من حقوق العبور، فضلا عن إنشاء مرافق الصيانة والمراقبة والحراسة على طول مسار الأنبوب، ما يخلق مناصب شغل ويساهم في تنشيط المناطق التي يعبرها المشروع، ويدعم مسار التنمية المستدامة فيها.
وفيما يخص الجزائر، أوضح طرطار أن المشروع يكرّس مكانتها كفاعل محوري في معادلة الأمن الطاقوي الإقليمي، ويعزز مصداقيتها كشريك موثوق في تزويد أوروبا بالطاقة، كما يمنحها فرصة لتوسيع تعاونها مع الدول الإفريقية في إطار الانفتاح المتزايد على العمق الإفريقي بما يسمح بحسن استغلال الموارد الطبيعية للقارة في إطار شراكات متوازنة. وأضاف أن الجزائر ستستفيد كذلك من حقوق العبور، ومن إنشاء منشآت المراقبة والصيانة، إلى جانب دورها المحوري في إيصال الغاز إلى الضفة الأوروبية عبر بنيتها التحتية وخبرتها التقنية، ما يعزز ما يُعرف بالدبلوماسية الطاقوية.
وبخصوص تأثير المشروع على تحفيز الاستثمارات الموازية، لا سيما في قطاعات البتروكيمياء والصناعات التحويلية، أوضح طرطار أن وظيفة الأنبوب الأساسية تظل نقل الغاز من نيجيريا نحو أوروبا، وبالتالي فإن انعكاساته الصناعية المباشرة تبقى محدودة في هذا الإطار. غير أنه أشار إلى أن الجزائر، بحكم قدراتها الإنتاجية في مجال المحروقات، يمكنها توجيه جزء من استثماراتها نحو تطوير الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، خاصة في مناطق مثل أرزيو، من خلال توسيع المجمعات القائمة وإطلاق مشاريع جديدة تستثمر في تحويل المواد الطاقوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، لاسيما في ظل التكامل بين القطاعين الطاقوي والمنجمي
وأضاف الخبير على أن السياق الدولي الراهن يمنح المشروع بعدا إضافيا، في ظل حاجة أوروبا المتزايدة إلى تنويع مصادرها الطاقوية، إذ يمكن أن يشكل أنبوب الغاز العابر للصحراء منفذا استراتيجيا يعزز التعاون بين إفريقيا وأوروبا، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل أيضا في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إفراز ديناميكية تنموية شاملة، من خلال تحسين البنى التحتية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكريس شراكات استراتيجية بين دول القارة الإفريقية ونظيراتها الأوروبية، بما يضمن استفادة متبادلة للدول المنتجة ودول الاستهلاك على حد سواء.
ومن جهته، أكد الخبير في الشأن الطاقوي، عبد الرحمان مبتول، أن إطلاق الإجراءات العملية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، عقب زيارة رئيس النيجر إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، يمثل خطوة سياسية مهمة، مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية حول الاتفاق على الشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للأراضي النيجيرية، على أن تتولى سوناطراك مباشرة الأشغال فور استكمال الإجراءات العملية بعد شهر رمضان، معتبرا أن هذا الإعلان يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة بعث المشروع
ورجع مبتول إلى تفاصيل حول المشروع وأوضح أن طوله الإجمالي يقارب 4128 كلم، موزعة بين 1037 كلم في نيجيريا و841 كلم في النيجر و2310 كلم في الجزائر، وتتراوح كلفته التقديرية، بحسب الدراسات المختلفة، بين 14 و20 مليار دولار، على أن تمتد فترة إنجازه بين أربع وخمس سنوات. ومن المنتظر أن ينطلق من مدينة واري النيجيرية وصولا إلى حاسي الرمل، مع إمكانية ربطه بخط "ترانسميد" نحو أوروبا، ما يعزز قدرات التصدير الجزائرية.
وبناء على هذه المعطيات، أكد الخبير على أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر كممون موثوق لأوروبا، غير أنه شدد على أنّ الأمر يتطلب رؤية شاملة توازن بين الواقعية الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، وتُحسن قراءة معادلات السوق العالمية للطاقة، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة من منتجي الغاز المسال والغاز الأمريكي واحتمالات عودة الإمدادات الروسية مستقبلا، فضلا عن بروز منتجين أفارقة جدد مثل موزمبيق وموريتانيا-السنغال، إضافة إلى ليبيا التي تملك احتياطات كبيرة غير مستغلة بالشكل الكافي.
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تحولت إلى عائق حقيقي يعرقل مسار التنمية، خاصة في إفريقيا التي تواجه شحًا في التمويل اللازم للتكيف مع المناخ، في ظل ارتفاع التضخم العالمي وبلوغ مديونية العديد من الدول مستويات لا تُطاق، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وقال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها نيابةً عنه الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية، خلال مشاركته، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المكلفة بتغير المناخ، على هامش الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن هذا "الواقع أصبح عاملًا مؤججًا للصراعات، ومساهمًا في اتساع رقعة الفقر وتعاظم الفوارق، لاسيما في البلدان الأقل نموًا"
وأبرز رئيس الجمهورية المفارقة التي تعاني منها إفريقيا، كونها لم تسهم تاريخيًا إلا بنسبة ضئيلة في الانبعاثات الكربونية العالمية، لكنها في المقابل الأكثر تضررًا من تبعات التغير المناخي، والأقل حصولًا على التمويل اللازم للاستثمار في مشاريع التكيف وبناء القدرة على الصمود.
وأضاف الرئيس أن الدول الإفريقية تواجه ضغوطًا تمسّ أمنها الغذائي والطاقوي، لتحمل أعباء دول تتنصل من مسؤولياتها التاريخية متذرعةً بأولوياتها الاستراتيجية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية خلال المفاوضات الدولية المقبلة، والسعي إلى انتقال عادل يعود بالنفع على جميع دول القارة، بعيدًا عن المقاربات الفردية.
وكشف رئيس الجمهورية أن "الجزائر أطلقت مبادرة لإنشاء قوة مدنية إفريقية للتصدي للكوارث الطبيعية، بما يضمن استجابة فورية وفعالة للدول المتضررة". كما تعمل على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة وإدارة الموارد المائية، من خلال مشاريع من بينها الربط الطاقوي مع دول الساحل، ومبادرة توسيع وتأهيل السد الأخضر التي تشمل استصلاح 4,7 مليون هكتار وإعادة تأهيل 500 ألف هكتار، إلى جانب مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز الاستدامة ورفاهية الشعوب.
وفي ختام كلمته، جدد الرئيس تبون، بالمناسبة استعداد الجزائر للمساهمة بكل إمكاناتها في تحقيق العدالة المناخية وضمان الحق في التنمية
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن القمة الثانية الإيطالية-الإفريقية تمثل فرصة لتقييم ما تحقق منذ إطلاق خطة "ماتي"، وتحديد الأولويات المستقبلية بصورة جماعية وبناءة، مؤكدا أن الجزائر "تعد شريكا فاعلا في هذه الخطة، انطلاقًا من قناعتها بأن إفريقيا لم تعد تقبل أن تكون موضوعا للسياسات، بل فاعلًا كامل السيادة في إعدادها وتنفيذها".
وتوجه رئيس الجمهورية بكلمة إلى المشاركين في أشغال القمة الثانية الإيطالية-الإفريقية، المنعقدة عشية الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، ألقاها نيابةً عنه الوزير الأول، سيفي غريب، ثمن من خلالها "هذه المبادرة التي تندرج في إطار خطة 'إنريكو ماتي' من أجل إفريقيا، والتي تخلد اسم شخصية تاريخية ارتبطت بالدفاع عن استقلال القرار واحترام سيادة الشعوب، وكان صديقًا وفيًّا لثورة التحرير الجزائرية".
وأبرز الرئيس تبون عمق العلاقات الجزائرية-الإيطالية وتجربتها الممتدة عبر عقود، والتي "تشكل اليوم دعامة عملية لخطة 'ماتي'، بما يعكس أن توفر الإرادة السياسية والثقة المتبادلة يسمح بتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصلحة الشعبين وتعزز الاستقرار الإقليمي".
وأشار إلى أن "الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، إذ تنظر الجزائر إلى التعاون الطاقوي كشراكة طويلة المدى قائمة على المصلحة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية". كما تُعد الجزائر "موردًا أساسيًا للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، وتسهم بفاعلية في تعزيز أمنها الطاقوي، إلى جانب مشاريع استراتيجية مشتركة بين سوناطراك وإيني في مجالي الاستكشاف والإنتاج"
وأضاف أن التعاون بين البلدين اتسع ليشمل مجالات حيوية أخرى، من بينها المشروع الزراعي المتكامل بتيميمون، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي وخلق قيمة مضافة محلية، ومركز "إنريكو ماتي" للتكوين والبحث والابتكار الفلاحي بسيدي بلعباس، ذي البعد الإفريقي، والذي يعكس الالتزام المشترك بالاستثمار في رأس المال البشري ونقل المعرفة.
وأكد رئيس الجمهورية أن مثل هذه المشاريع "تجعل من خطة 'ماتي' إطارا عمليا فعالا متى ارتكزت على مشاريع هيكلية، واحترمت أولويات التنمية في بلداننا، وكانت مؤطّرة إفريقيًا في تصورها وتنفيذها".
كما استعرض الرئيس تبون أولويات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها "بناء شراكات متوازنة تقوم على الندية والثقة والمصالح المشتركة طويلة المدى، بعيدًا عن المقاربات الظرفية أو الأحادية". وأوضح أن "نجاح الشراكة الإيطالية–الإفريقية، يقتضي جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا محورًا لأي تعاون، مع احترام السيادة الوطنية والخيارات التنموية، وتعزيز التنسيق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتوفير التمويل الكافي والتنفيذ الفعّال للمشاريع".
وجدد رئيس الجمهورية "استعداد الجزائر لمواصلة الإسهام في إنجاح الشراكة الإفريقية-الإيطالية بروح مسؤولة وبناءة"، مع التطلع إلى "مرحلة جديدة من خطة "ماتي" تكون أكثر طموحًا وشمولًا وفعالية، بما يسمح ببناء مستقبل مشترك مزدهر يخدم إفريقيا وإيطاليا على حد سواء".
يُعدّ الهيدروجين الصديق للبيئة ركيزة لطاقة المستقبل، وتعتمد ألمانيا على استيراده من دول عدة، بينها الجزائر.
في مختبر صغير بجامعة البليدة التقنية بالقرب من الجزائر العاصمة تقوم مهندسات كيميائيات مبتدئات بتحليل عينات مياه. يتناول مقررهن الدراسي موضوع الهيدروجين الأخضر المنتج بطريقة صديقة للمناخ. منذ هذا الفصل الدراسي توفر الجامعة برنامج ماجستير خاص بالطاقة الهيدروجينية. وتقول الطالبة إقبال دوخي إن الصحراء هي مكان يتمتع بإشعاع شمسي هائل. "يمكن الاستفادة من هذه المساحات وتركيب محطات للطاقة الشمسية ثم ربطها بتقنية الإنتاج".
لم يبدأ الإنتاج بعد، لكن الجزائر تمهد الطريق للهيدروجين الأخضر: أكبر مصدر للغاز في أفريقيا يبني محطة طاقة شمسية كبيرة تلو الأخرى. لا يزال التيار الكهربائي من الغاز يتدفق عبر الأنابيب عبر المناطق الصحراوية الشاسعة في الجزائر. تم الانتهاء مؤخرا من إنشاء محطة "تيندلا" التي تبلغ مساحتها أربع كيلومترات مربع في شمال الصحراء: وهي منطقة تتمتع بأشعة شمس عالية بشكل خاص وتشكل جزءًا من حملة الطاقة الخضراء في البلاد.
في أبريل/ نيسان من العام الماضي بلغت الطاقة المركبة للطاقة المتجددة في الجزائر 400 ميغاواط. ومن المقرر زيادة هذه الطاقة إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035. وهذا يعادل تقريبا طاقة 15 محطة للطاقة النووية.
موقع متميز على البحر الأبيض المتوسط
تتمتع الجزائر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الخضراء ، حسب كريستوف هانك، خبير الهيدروجين في معهد فراونهوفر. كما يرى أن البلاد تتمتع بميزة تنافسية مقارنة بمنافسيها العالميين. فهناك بالفعل مبادرات لتحويل مسار خط أنابيب الغاز الحالي وتوسيعه. "وهذا سيسمح بنقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر مباشرة عبر خط الأنابيب إلى ألمانيا".
لهذا السبب كان وزير الاقتصاد السابق روبرت هابيك من حزب الخضر قد وضع الجزائر في اعتباره كمورد للهيدروجين . قبل عامين تقريبا سافر إلى الجزائر مع وفد اقتصادي رفيع المستوى وأبدى تفاؤله بالتعاون المستقبلي.
كما أن خليفته كاترينا رايشه من الحزب المسيحي الديمقراطي تؤكد على أهمية واردات الهيدروجين لضمان أمن الإمدادات وإزالة الكربون في ألمانيا، حسبما صرحت به وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية لموقع tagesschau.de. إن توفير إمدادات طاقة متنوعة ومرنة قدر الإمكان أمر ضروري للحد من الاعتماد الأحادي على الواردات.
الشركات الجزائرية تنتظر الموافقات
في يناير/ كانون الثاني 2025 وقعت ألمانيا والجزائر وإيطاليا والنمسا وتونس على نيتهم إنشاء "ممر الهيدروجين الجنوبي". ويقصد بذلك خط أنابيب يمتد من الجزائر عبر تونس عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا ومن هناك إلى ألمانيا.
وحسب المدير العام أوليفر بلانك فإن موضوع الهيدروجين يتصدر جدول أعمال غرفة التجارة والصناعة الألمانية الجزائرية في الجزائر العاصمة. في نهاية عام 2025 تزايدت زيارات الوفود من ألمانيا والشركات ووزارة الاقتصاد البافارية. وحسب بانك فقد لاحظ الزوار الألمان أن الجزائر قد أوجدت الظروف الملائمة واستثمرت في البنية التحتية. "من الجانب الجزائري هناك توقعات بأن الجانب الألماني سيقدم إشارات واضحة بأن الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر سيتم شراؤه أيضا".
لكن من قبل من؟ لا يوجد حتى الآن سوق راسخ للهيدروجين الأخضر . تشير الوزارة في مقابلة مع tagesschau.de إلى مختلف الإجراءات الأوروبية الرامية إلى تعزيز الطلب ومساعدة الصناعة المحلية. "الممر الجنوبي هو مشروع خاص أي أن عقود شراء الهيدروجين الأخضر يتم إبرامها من قبل الطلب الصناعي".
مشاريع تجريبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط
على الساحل الجزائري للبحر الأبيض المتوسط في المنطقة الصناعية بمدينة وهران هناك العديد من الشركات التي تستعد لإنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تجري مشاريع تجريبية. حتى الآن تنتج مصانعها الصناعية الضخمة الأمونيا للصناعة الكيميائية في جميع أنحاء العالم.
ويتم إنتاج الأمونيا بطريقة مشابهة لإنتاج الهيدروجين . ويتطلب ذلك الكثير من الماء والطاقة: حتى الآن من الغاز وفي المستقبل من الشمس والرياح. يأتي الماء من البحر ويتم تحليته مباشرة. لا تزال الشركات في مرحلة التحول، ولكنها تريد قريبا توريد الأمونيا الخضراء أولا ثم الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. وحسب الخطط الرسمية يمكن البدء في الإنتاج الصناعي للهيدروجين الأخضر في عام 2030.
وعلى الرغم من أن ألمانيا لم تلتزم بشراء هذه المنتجات إلا أنها تقدم المشورة منذ فترة طويلة على سبيل المثال لضمان الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية. وينطبق ذلك أيضا على تحلية مياه البحر. وحسب إليزابيث غاغر من جمعية التعاون الدولي في الجزائر يجب التأكد من أن عملية تحلية المياه تعمل بشكل مستدام، "من ناحية من خلال استخدام الطاقات المتجددة ومن ناحية أخرى بالطبع من خلال معالجة المخلفات الناتجة عن عملية التحلية".
تأثير الجغرافيا السياسية
ولكن أين تقف الجزائر سياسيا؟ لا تحظى حرية التعبير والديمقراطية بأهمية كبيرة في هذا البلد. وحتى الآن كانت روسيا وإيران والصين تعتبر شركاء أكثر من الدول الصناعية الديمقراطية الغربية.
لكن من الناحية الاقتصادية يبدو أن الجزائر تتجه بشكل مكثف نحو أوروبا خاصة في مجال الطاقة الخضراء. وعلى العكس من ذلك يلاحظ المدير التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية في الجزائر، بلانك اهتماما متزايدا من قبل الشركات الألمانية المتوسطة الحجم بالجزائر.
وعلى خلفية "الوضع الجيوسياسي الذي يتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب اللاعبين الكبار، الصين والولايات المتحدة بشكل أساسي" أصبح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محط اهتمام أكبر. وبالتالي أصبحت الجزائر أيضا موردا للهيدروجين .
لا يجرؤ أحد على التنبؤ بموعد وصول الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى ألمانيا لأول مرة. لا يتوقع خبير فراونهوفر هانك أن يحدث ذلك قبل عام 2035.
ومن المتوقع أن يكون أول خريجي ماجستير الهيدروجين من جامعة البيلدة قد دخلوا الحياة المهنية منذ فترة طويلة، حيث سيتخرجون في عام 2027. كما تتعاون المؤسسات العلمية مع ألمانيا في هذا المجال. شريك جامعة البلدية في مجال الهيدروجين هي جامعة إسلنغن. في الجزائر وإسلنغن يفترض المنظمون أن جميع الخريجين سيكون لديهم فرص وظيفية جيدة
