رمطان لعمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان |
غوتيريش يعين الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان
أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
وردا على سؤال بهذا الشأن قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في المؤتمر الصحفي اليومي، إن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان. وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة "ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة".
وقال إن مجلس الأمن هو الذي يعطي الأمين العام تفويض إدارة البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأكد دوجاريك استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية "يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) على الفور".
وكان رئيس بعثة يونيتاميس فولكر بيرتس قد أعلن استقالته من منصبه في سبتمبر أيلول الماضي، بعد أن أعلنت الحكومة السودانية في يونيو أنه شخص غير مرحب به، وطالبت الأمين العام بتعيين بديل له.
وقال دوجاريك إن الحكومة السودانية "أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها"، مشيراً إلى إعلان الأمين العام تعيين إيان مارتن لقيادة عملية المراجعة الاستراتيجية لبعثة يونيتامس "بهدف تزويد مجلس الأمن بخيارات حول كيفية تكييف ولاية البعثة لتناسب السياق الحالي بشكل أفضل".
يذكر أن بعثة يونيتامس، وهي بعثة أممية سياسية خاصة، تأسست وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، في يونيو حزيران 2020، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها في الثالث من ديسمبر كانون الأول المقبل.
وكان السودان طلب من الأمم المتحدة، يوم الخميس، "إنهاء فوريا" للبعثة السياسية للمنظمة في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وأبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك عبر رسالة، وكتب في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجرى توزيعها على مجلس الأمن الدولي "حكومة السودان طلبت من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور. وفي الوقت نفسه، نود أن نؤكد لكم أن حكومة السودان ملتزمة بالتعامل بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة".