 |
| وزير التعليم العالى |
الرئيس تبون حريص على ربط الجامعة بالواقع الاقتصادي
أكد الوزير خلال تدشينه للاستديوهات الرقمية الجديدة بكلية علوم الإعلام والاتصال ببن عكنون بالجزائر العاصمة، على التزام الدولة بتعزيز دور الجامعة ومنظومة التكوين الوطنية لمواكبة الواقع الاقتصادي ومسارات التحوّل نحو اقتصاد المعرفة، مشدّدا على أهمية الاستثمار في الشباب الجامعي وتمكينه من الانخراط الفعلي في بناء اقتصاد تنافسي وتحقيق أهداف الجزائر الناشئة .وأضاف أن "الجامعة اليوم تحرص على تكوين مواطن منتج ومبدع، يحترم القانون ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة واللغات الأجنبية في تكوينه لتحويل أفكاره إلى قيم اقتصادية تساهم في بناء الاقتصاد الوطني والرفاهية الاجتماعية".
وأشار بداري إلى أن اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا الدقيقة أصبح من بين الشواهد التي تتحكم في التكوين البيداغوجي، وذلك بغية تعزيز دور الجامعة في الاقتصاد الوطني من خلال حضانات الأعمال التي يجسد فيها الطلبة مشاريعهم الابتكارية. على هذا الأساس، يضيف الوزير، فإن معظم الجامعات أصبحت مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، ما يترجم الجهد الكبير الذي تبذله الدولة من أجل تعليم نوعي يواكب متطلبات العصر لاسيما ما تعلق بسوق الشغل .
وكشف بداري خلال اللقاء الذي جمعه مع الأسرة الجامعية بـ"جامعة الجزائر 3"، أن طلبة هذه الأخيرة تمكّنوا خلال سنة من إنشاء 80 مؤسسة مصغّرة، 30 منها تنشط في السوق المحلية و6 منها تنشط وطنيا ودوليا، حيث وظفت هذه المؤسّسات 30 إطارا، حسب الوزير، الذي أكد أن "هذا هو الجيل الذي ترتكز عليه الجزائر الجديدة لقيادتها نحو دولة ناشئة بحلول 2027"، لافتا إلى لن جامعة "الجزائر 3" ستعرف هذه السنة تخرج أول دفعة من الصحفيين الذين تلقوا تكوينا مائة بالمائة باللغة الإنجليزية 6 منهم وقعوا على عقود عمل مع مؤسسات إعلامية رسمية وطنية، وذلك في إطار مسعى تكوين جيل يتحكّم في أكثر من لغتين على الأقل . وبهذا يكون قطاع التعليم العالي، حسب بداري، قد حقق أهداف برنامج الحكومة الأول 2020/2024، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في برنامجها الثاني 2024-2029.
للاشارة، فقد تمّ بالمناسبة تكريم بعض الطلبة أصحاب المؤسسات الناشئة، منهم الطالب الذي تحصل على عقد شراكة بـ6 ملايين دولار مع نيجيريا خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المنظم بالجزائر مؤخرا
شدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن 5 غيابات مبررة أو غير مبررة في الأعمال التطبيقية أو الموجّهة تؤدي إلى إقصاء الطالب من المادة.
أوضحت الوزارة من خلال القرار الوزاري المحدّد لكيفيات التسجيل وإعادة التسجيل لنيل شهادتي الليسانس والماستر، للسنة الجامعية 2026/2025، أن التقييم في التكوينات للحصول على شهادتي الليسانس والماستر، يخضع للمواظبة خلال التكوين حيث يعد حضور الطالب، في المحاضرات ضروريا وتترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية، أما حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية، وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني، يعد إجباريا على مدار السداسي. وألزم النص الجديد، الأساتذة الباحثين المكلفين بالأعمال الموجهة الأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني، بالقيام بمراقبة الحضور في كل حصة، قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.
ويفقد الطالب المقصى حقه في الاستفادة من أي امتحان تعويضي للمراقبة المستمرة في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني للمادة المعنية، ولا يسمح الإقصاء من مادة معينة الاستفادة من التعويض بين المواد المشكلة للوحدة التعليمية، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي.ويتم إعداد تقارير الغيابات في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني من الأساتذة الباحثين المكتفين بهذه الدروس وإرسالها إلى إدارة القسم قبل تنظيم امتحانات نهاية السداسي.
