تعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام ومتنوع

 

 

تعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام ومتنوعة

أكد تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لربيع 2025 على النمو الاقتصادي القوي للجزائر وتراجع التضخم في عام 2024، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الإنتاجية في القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعًا والحد من المخاطر الخارجية.

 حافظ الاقتصاد الجزائري على أدائه القوي في عام 2024، حيث نما إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات بنسبة 4.8%، مدعومًا بالاستثمار العام القوي والاستهلاك العائلي الجيد. وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 4.0% في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي رغم محدودية الأمطار، مما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.3% في عام 2025 مع استعادة قطاع المحروقات لنشاطه وتقليص الإنفاق العام. وفي حال استمرت أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة، قد تتوسع العجوزات المالية والخارجية في عام 2025.

وأدى تراجع إنتاج المحروقات وارتفاع الواردات إلى عودة عجز طفيف في الحساب الجاري، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، واتساع العجز المالي.

وقال كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر: «يظل مسار النمو في الجزائر متينًا، إلا أن التوازنات المالية والخارجية تبقى حساسة جدًا لتقلبات أسعار النفط والغاز. لذا فإن تسريع التحول الهيكلي أمر أساسي لتعزيز القدرة على الصمود ودعم النمو المستدام».

وبالنظر إلى المستقبل، يحدد التقرير عدة أولويات لدعم النمو على المدى طويل، مشددًا على ضرورة تحسين الإنتاجية وتوجيه الوظائف تدريجيًا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لتقليل الاعتماد على الإنفاق العام والمحروقات وجعل الاقتصاد أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المستقبلية.

وأكد سيريل ديبون، الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر: «إن تحقيق مكاسب في الإنتاجية، خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، ضروري لتحفيز إمكانات النمو في الجزائر. كما أن التحول نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بدعم من إصلاحات مالية متدرجة، وتعزيز الاستثمار الخاص وتطوير استراتيجية متكاملة للمهارات، سيكون عاملاً أساسيًا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود».

ولتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، أبرز التقرير أهمية تعزيز إطار السياسات الاقتصادية الكلية والحوكمة الاقتصادية، والاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتعزيز نقل التقنيات والممارسات الإدارية وتعميمها في الاقتصاد، وهو ما يمثل آلية رئيسية لانتقال البلدان من الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع.

أكمل القراءة

الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها

 

البنك الدولى

الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها

قال البنك الدولي، إن الجزائر التي اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات ترسم الآن "مسارا جريئا" نحو تنويع الاقتصاد، حيث تشهد تحوّلا جذريا للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي يدعمها البنك الدولي، بدأت تؤتي ثمارا ملموسة، وهو ما أكّده تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر للنّصف الثاني من عام 2024.

نشر البنك الدولي، في موقعه الإلكتروني الرسمي موضوعا تحت عنوان "بناء اقتصاد ديناميكي للمستقبل"، ضمّنه قراءة لواقع الاقتصاد الجزائري وخاصة في الشّق المتعلق بالصادرات خارج المحروقات، والتي ذكر بأنها تضاعفت بثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 ملايير دولار في عام 2023، وتشمل خصوصا الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت، مما يؤكد "النّجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر".

ومن الأمور المحورية في هذا التحوّل خصّ البنك الدولي، بالذكر نظام المجتمع المينائي الجزائري الذي تم تدشينه في جويلية 2021، وتم تطويره بمشاركة منه، وهو عبارة عن منصّة رقمية تربط جميع أصحاب المصلحة في الموانئ وتقلّل من أوقات تخليص البضائع، من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدّرين في واجهة واحدة، إضافة إلى المساعدة الفنّية للبنك الدولي، لإنشاء إطار قانوني وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة وتنظيم زيارات دراسية إلى موانئ عالمية مثل برشلونة. 

واستشهد المقال بتصريح مريم آيات علي سليمان، وهي أخصائية اقتصادية أولى بالبنك الدولي، قالت إن هذا النظام يمثل "نقطة تحوّل لقطاع التجارة الجزائري".

وتطرق الموضوع إلى قانون الاستثمار لعام 2022، واصفا إيّاه بـ«العنصر الأساسي" في هذه الجهود لكونه يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب ويقدم حوافز كالإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وذكّر البنك الدولي، بدعمه لوكالة ترقية الاستثمار، من خلال التدريب وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات بما في ذلك إرشادات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير القطاعات الموجّهة للتصدير.

وقال البنك الدولي، إن قطاع الفلاحة في الجزائر قطع خطوات واسعة لاسيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة، مبرزا المساعدة الفنّية التي قدمها لإجراء دراسات السوق وتقييمات سلاسل القيمة والحوار بين القطاعين العام والخاص.كما ركّزت جهود مماثلة في القطاع الصناعي على سلاسل القيمة في مجالات أخرى مثل الفلين والميكانيك الدقيقة، حيث أدّت مبادرات بناء القدرات بما في ذلك الجولات الدراسية وبرامج التدريب، إلى تعزيز المعرفة والتنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع، حسب المصدر ذاته.

ولضمان استيفاء المنتجات الجزائرية للمعايير الدولية، تمت الإشارة إلى قيام الهيئة الجزائرية للاعتماد، التي تعد لاعبا رئيسيا في ضمان جودة المنتجات التصديرية بتوسيع نطاق عملها، مستفيدة من مساعدة البنك الدولي لوضع خطة استراتيجية خماسية وبناء خبرات الموظفين من خلال التدريب الفعلي وكذلك التدريب عبر الإنترنت. ومن أبرز النتائج التي ذكرها المقال في هذا المجال، ارتفاع عدد المختبرات المعتمدة من 77 في 2021 إلى 135 مختبر في جويلية 2024، بزيادة نسبتها 75 بالمائة خلال ثلاث سنوات فقط.

بالمقابل، تطرق المقال إلى أهم التحدّيات التي تواجه الجزائر لتحسين الإنتاجية ومكافحة بعض مظاهر البيروقراطية وكذا التحدّيات البيئية، لاسيما بالنّسبة للصادرات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والإسمنت في إطار آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون.وفي هذا الإطار اعتبر البنك، أن الحفاظ على استدامة نمو الصادرات الجزائرية يتطلّب تعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحضير العمليات الصناعية، إضافة إلى اعتماد تسعير الكربون وتنويع أسواق الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد البنك العالمي، استمرار تعاونه مع الجزائر لإثراء تحوّلها الاقتصادي، خاصة من خلال رقمنة العمليات التجارية وتدعيم القدرات المؤسسية وتنويع محافظ الصادرات لتضع البلاد الأساس لتحقيق النّمو المستدام. وقال "مع شروق الشمس فوق ميناء الجزائر، يرمز مشهد الحاويات المليئة بالصلب والإسمنت والمنتجات الزراعية - وليس النّفط والغاز فقط - إلى فصل جديد في مسيرة الجزائر الاقتصادية".

أكمل القراءة

البنك الدولي يصنف الجزائر ضمن قائمة “الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى

البنك الدولي

 البنك الدولي يصنف الجزائر ضمن قائمة “الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى

صنف البنك الدولي الجزائر ضمن قائمة “الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى”، وذلك وفق تقرير يخص سنة 2025 سيصدر رسميا الإثنين وحسب بيان لوزارة المالية تلقت “الشروق” نسخة منه، سيقوم البنك الدولي، يوم الاثنين 1 جويلية 2024، بنشر تحديثه الجديد لتصنيف الاقتصادات السنوي للدول الأعضاء بمناسبة بداية السنة المالية الجديدة، والتي تمتد من 1 جويلية إلى 30 جوان من كل عام.

حيث يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار البيانات المسجلة خلال العام المنصرم بناءً على تطور الدخل القومي الإجمالي (RNB) للفرد، من خلال النظر في عوامل مثل النمو الاقتصادي، التضخم، أسعار الصرف، والنمو السكاني التي تؤثر على الدخل القومي الإجمالي للفرد، كما يمكن أن تؤثر مراجعات الأساليب والبيانات الخاصة بالحسابات الوطنية في بعض الأحيان.

ووفقًا للمعايير التي حددها البنك الدولي لعام 2024، يتم تصنيف الدول على أساس الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتضم تلك التي يكون فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد 1,135 دولارًا أمريكيًا أو أقل والاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، وتمثل تلك التي يتراوح فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد بين 1,136 و4,465 دولارًا أمريكيًا.

وشهدت الجزائر ارتفاعًا في الدخل القومي الإجمالي للفرد من 3,900 دولار أمريكي (بين 1 جويلية 2022 و30 يونيو 2023) إلى 4,960 دولارًا أمريكيًا بين 1 جويلية 2023 و30 يونيو 2024 ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في تصنيف بلادنا إلى المراجعة الكاملة للإحصائيات الوطنية من خلال إعادة التقييم، التي أجراها المكتب الوطني للإحصاء بهدف التماشي مع المعايير الدولية الحالية.

أكمل القراءة