‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإعلام الوطني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإعلام الوطني. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 4 ديسمبر 2023

رئيس الجمهورية يقر تدابير لفائدة قطاع الإعلام

رئيس الجمهورية يقر تدابير لفائدة قطاع الإعلام

الرئيس تبون يصدر تعليمات جديدة لصالح الإعلام


رئيس الجمهورية يقر تدابير لفائدة قطاع الإعلام

 أشرف رئيس الجمهورية، أمس الأحد، على مراسم تسليم الجائزة التاسعة للصحفي المحترف وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" غربي العاصمة.


وفي كلمة لرئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، قرأها بالنيابة عنه وزير الاتصال محمد لعقاب، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام كشكل من أشكال الدعم لوسائل الإعلام الوطني .


حيث ، تم تخفيض تكلفة خط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة الإعلام الوطني، كما تضمنت كلمة الرئيس، قرار تخفيض قيمة الرسوم على القيمة المضافة، التي سيتم تحديدها في قانون المالية التكميلي، تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية  لدى الاتصالات الجزائر بنسب تتراوح بين 33 و36 بالمئة،مع زيادة طاقتها .


و سيتم تخفيض سعر الإيجار للمؤسسات الإعلامية في دار الصحافة، كما شملت التدابير الجديدة قسم الرياضة، حيث تم إطلاق تسمية المراكز الصحفية بالملاعب بأسماء الصحفيين الرياضيين كما سيتم تخفيض أسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الصحفيين الرياضيين لتغطية المنافسات الإفريقية.


وتم تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة، وإعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار وإيجاد حل نهائي للسكنات الأمنية بسيدي فرج .

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الجزائر: المصادقة على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية

الجزائر: المصادقة على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية

مجلس النواب الجزائري يصادق على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية
المجلس الشعبي الوطني يوافق على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية


الجزائر: المصادقة على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية

 صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بالجزائر العاصمة، على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير الاتصال محمد لعقاب ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.


ويرمي هذا المشروع بشكل أساسي إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني، فضلا عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية، سيما من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات.


كما يهدف النص إلى ضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك، حسب ما وضح لعقاب خلال عرضه للمشروع أمام النواب.


للإشارة، فإن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، درست مقترحات وتعديلات لبعض مواد مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، حيث قبلت 6 تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئي، في حين لم يتم تبني 8 تعديلات، حسب ما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.


وتمحورت مضامين هذه التعديلات-حسب نفس التقرير- حول اقتراح استبدال بعض المصطلحات وتعويضها بأخرى توخيا للدقة والوضوح في المعنى وكذا اقتراح بعض الفقرات لرفع اللبس في تنظيم الصحافة المكتوبة والالكترونية منها ما تعلق بالشروط الواجب توفرها في مدير النشر كتمتع هذا الأخير بخبرة لا تقل عن 8 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي وأن يكون جزائري الجنسية فقط وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا الفساد أو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.


وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع "يستجيب لتطلعات مهني الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ويعزز الحرية والاحترافية في الممارسات الإعلامية بشكل يتطابق مع أحكام الدستور ويتكيف مع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يكرس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي، حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة.