خط دولي للنقل بالحافلات بين الجزائر وتونس

 

الخط الدولي

خط دولي للنقل بالحافلات بين الجزائر وتونس

تم  افتتاح خط بري جديد للنقل بالحافلات يربط بين الجزائر العاصمة وتونس العاصمة، وذلك في إطار تعزيز شبكة النقل الدولي وتسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين.

جرت مراسم إطلاق هذا الخط بمحطة النقل البري خروبة (الجزائر العاصمة)، تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، جمال الدين عبد الغني دريدي، ممثلا لوزير القطاع، السعيد سعيود، بحضور ممثلي السلطات المحلية. ووفقا للشروح المقدمة بالمناسبة من طرف شركة استغلال وتسيير المحطات البرية (سوقرال)، فإن هذا الخط يؤمن رحلات بين المحطة البرية خروبة ومحطة باب عليوة بتونس العاصمة، مرورا ببرج بوعريرج وسطيف وقسنطينة، وهذا بمعدل رحلتين أسبوعيا.

كما سيتم إطلاق خط بري آخر يربط بين عنابة وتونس العاصمة، مرورا بالطارف، بمعدل أربع رحلات أسبوعيا، وعليه فإن الخطان يؤمنان معا ست رحلات في الاسبوع "بشكل مبدئي"، حسب الشركة التي أكدت بأن هذا العدد مرشح للارتفاع إلى عشرين رحلة حسب الطلب. وسيقوم باستغلال الخطين كل من مؤسسة الجامعية للنقل والخدمات عن الجانب الجزائري، والشركة الوطنية للنقل عبر المدن عن الجانب التونسي، حسب المصدر نفسه، الذي أوضح بأن سعر التذكرة حدد بـ 6000 دج بالنسبة للخط الجزائر العاصمة-تونس العاصمة و2300 دج بالنسبة للخط عنابة- تونس العاصمة.

وبخصوص طرق الحجز، أكدت شركة "سوقرال" بأنه بإمكان الراغبين في التنقل على هذا الخطين اقتناء تذاكرهم إلكترونيا عن طريق تطبيق "محطتي" أو من خلال الشبابيك التابعة للشركة على مستوى المحطات البرية، باستخدام بطاقات الدفع المحلية أو الأجنبية. وعلى هامش الحدث، تم تدشين على مستوى المحطة البرية بخروبة مركزا للشرطة ومركزا للحماية المدنية

أكمل القراءة

 

منفذ سلوى

سفارات الجزائر في الخليج تصدر بلاغات هامة

أصدرت عدد من سفارات الجزائر في دول الخليج، بيانات هامة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية، تتعلق بالوضعية الحالية في المنطقة التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ نحو أسبوع، على خلفية الهجوم الصهيو-أمريكي على إيران.

وأفادت سفارة الجزائر في مسقط، في بيان لها، أنها تعلم أفراد الجالية الوطنية المقيمين أو المواطنين الجزائريين المتواجدين بسلطنة عمان، أنه في إطار تمكينهم من العودة إلى مقرات إقامتهم خارج السلطنة، تم اتخاذ جملة من الترتيبات لتسهيل التنقل عبر المنفذ الحدودي البري الرابط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية (منفذ الربع الخالي).

وأكدت السفارة أن مصالحها تعمل بالتنسيق المستمر مع سفارة الجزائر بالرياض لتسهيل إجراءات عبور الراغبين في المغادرة، من خلال مواكبة طلبات الحصول على تراخيص العبور البري.

وأضافت أنها ستمنح الأولوية في هذه الإجراءات للمواطنين العالقين من الزوار (الحائزين على تأشيرات سياحة)، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة برا.

كما دعت السفارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الترتيبات إلى إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للمصالح القنصلية، مؤكدة أنها ستتواصل مع المعنيين فور استكمال الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة، بما في ذلك تنسيق إصدار تراخيص العبور وترتيبات النقل البري لمن تستدعي وضعيتهم ذلك.

من جهتها، أعلنت سفارة الجزائر في الدوحة أنها تعمل بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالرياض من أجل تسهيل الإجراءات لفائدة أفراد الجالية الجزائرية الراغبين في المغادرة عبر منفذ سلوى مع المملكة العربية السعودية، من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور.

وشددت السفارة على أن الأولوية ستُمنح للعالقين من الزوار، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة، داعية المعنيين إلى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني للسفارة، على أن يتم التواصل معهم فور لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة، بما في ذلك إصدار تأشيرة العبور وترتيب النقل البري للعالقين.

بدورها، كشفت القنصلية العامة للجزائر بدبي أنه في إطار التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة بإعفاء المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من الغرامات المالية لمخالفة الإقامة المترتبة عليهم، وذلك ابتداءً من 28 فيفري 2026.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإعفاء يشمل: حاملي تصاريح المغادرة الذين تجاوزوا المدة المحددة للمغادرة، وحاملي تصاريح الإقامة الملغاة الذين حالت الظروف دون مغادرتهم بعد الإلغاء، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة الذين انتهت مدة بقائهم في الدولة.

وألغت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى المنطقة، حيث تجاوز عدد الرحلات الجوية الملغاة في الشرق الأوسط 23 ألف رحلة منذ اندلاع الحرب على إيران، وفق بيانات شركة تحليلات الطيران "Cirium".

أكمل القراءة

 

الجزائر

الجزائر تؤكد تضامنها مع الدول العربية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،  بمقر الوزارة سفراء الدول العربية التى تعرضت لاعتداءات عسكرية في سياق موجة التصعيد الراهنة في المنطقة، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي أعقاب التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية.

وأعرب الوزير خلال هذا اللقاء، عن تضامن الجزائر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي طالتها الاعتداءات العسكرية، مؤكداً رفض بلادنا القاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية لهذه الدول الشقيقة ووحدتها الترابية، وكذا أمن شعوبها.

وفي ذات السياق، شدد عطاف على وقوف الجزائر الدائم إلى جانب أشقائها العرب أمام ما تعرضوا له من انتهاكات غير مقبولة وما نجم عنها من أضرار بشرية ومادية

كما جدد الوزير تأكيد موقف الجزائر الداعي إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتغليب منطق الحوار وضبط النفس، بما يجنّب المنطقة مزيداً من التوتر ويحول دون اتساع رقعة النزاع وتداعياته الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي

أكمل القراءة

الجزائر والسعودية من ركائز النّظام الإقليمي العربي

 

الجزائر والسعودية 

الجزائر والسعودية من ركائز النّظام الإقليمي العربي

أشادت جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر بالعلاقات الجزائرية ـ السعودية، مشيرة إلى أن البلدين يعتبران من ركائز النّظام الإقليمي العربي وذلك استنادا إلى جملة من ثوابت الإرث التاريخي السليم وقواعد الاحترام المتبادل التي شكلت مرجعية تاريخية، رسمت معالم العقيدة السياسية الراسخة في إدارة حدود التوافق والتباين ضمن هذه الثنائية.

 جاء في مقال بالجريدة المذكورة لصاحبه عبد الرزاق غراف، وهو باحث بمركز الخليج للأبحاث بالعاصمة السعودية الرياض، أن العلاقات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، تشهد تنسيقا متسارعا لتعزيز التقارب الاستراتيجي وتكثيف التنسيق المتبادل في ظل "تصاعد نسق التوافقات الإقليمية ضمن الفضاء العربي والإسلامي المتسع للنّطاق الأفرو ـ آسيوي".

وعرّج الكاتب، على زيارة وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود مؤخراً إلى الجزائر، حيث وصفها بالاستثنائية في توقيتها وظروفها، في ظل ما تشهده المنطقة من تحوّلات متسارعة تمسّ جوهر التوازنات الجيوسياسية "على النّحو الذي تصاعد معه رهان الطرفين على تعزيز مسارات التقارب الأمني، الذي لم يكن وليد اللحظة وظروفها، بل لطالما شهد أنساقا عالية سابقا، ومن المنتظر أن تعزّز الظروف الراهنة من ذلك". وفي معرض حديثه عن السياقات الإقليمية والدولية الراهنة أكد الكاتب، أن الجزائر والسعودية تعتبران من أكثر الفواعل المستأثرة بمقومات أداء الدور المانع للتفكّك، في ظل الوضع الراهن للنّظام الإقليمي العربي المتأزّم وما يكتنف بعض مكوّناته من أزمات قُطرية طال تأثيرها.

وحول النّهوض بالشراكة الاستراتيجية استناداً إلى نهج "التكامل" تطرق الباحث، إلى تصريح رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، عندما أشار إلى أن "أمن المملكة من أمن الجزائر"،  مضيفا أن ذلك يعبّر عن وجود قناعة راسخة متبادلة بحتمية الرفع من نسق التعاون الثنائي، انطلاقا مما يفرضه الواقع الدولي والإقليمي الراهن من تحديات تقع ضمن صميم أمنهما الوطني والإقليمي، توازيا مع تصاعد نسق الضغوط على القرار السيادي للدول، في ظل نمو أنماط جديدة من التفاعل الدولي خارج نطاق الأطر التقليدية.

ويرى الباحث، أن المسار العقلاني لإعادة هندسة آفاق الشراكة الجزائرية ـ السعودية يتطلب مقاربات تكاملية بعيدة عن نمط اصطفاف المحاور وما تفرزه من استقطابات حادة، من خلال التأسيس لتوازن إقليمي أكثر استقرارا وسط بيئة إقليمية ودولية سريعة التحوّل، وعبر الاستناد إلى العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين وتعزيز الوعي المشترك بالتحديات.

كما أبرز التوافقات الإقليمية بين البلدين، والتي تجلّت ـ حسبه ـ بداية بالأزمة الليبية التي تكاد تتطابق مقاربتا الدولتين لسبل تسويتها، وكذلك مقاربتا الدولتين تجاه الأزمة في السودان، حيث يعتبر كلا الطرفين أن المؤسسات الرسمية في السودان هي الجهات الشرعية الوحيدة الواجب التعامل معها بل ودعمها في مواجهة مشاريع تفكيك الدولة، وكذا في الملف اليمني الذي يشهد تطورات متسارعة وإعادة هيكلة جذرية لتوازنات كل الفواعل المؤثّرة فيه، إضافة للقرن الإفريقي والموقف من ملف "أرض الصومال".

والأمر نفسه بالنّسبة لمنطقة الساحل، حيث أشار المقال إلى أنها فضاء مرشّح لتوسع الشراكة الجزائرية ـ السعودية، خاصة على ضوء وقوع منطقة الساحل ضمن دائرة أوسع، تشهد مسارا لإعادة هندسة حدود النفوذ، كنتيجة لحالة الفراغ النّاجم عن تراجع النفوذ الفرنسي الكولونيالي التقليدي، مضيفا أن خيارات الجزائر قد تمتد لتشكيل شبكة من التفاعلات الإقليمية المساندة التي تمتلك السعودية مقومات التفاعل معها.

كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية "تبقى من المسلّمات التي لا يمكن الاجتهاد فيها فيما تعلق بسقف التوافق الثنائي"، مذكّرا بأن الجزائر والسعودية أعلنتا بشكل صريح أنه لا تطبيع دون قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، أما فيما يتعلق بالتنسيق في سوق الطاقة العالمية، فهو ـ حسب الكاتب ـ "ملف راسخ في علاقات البلدين اللذين يسعيان للحفاظ على موقع "أوبك" كمرجعية للتنسيق بين الدول المصدّرة للنّفط".

أكمل القراءة

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

 

بورصة الجزائر

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

تعززت بورصة الجزائر بأنظمة جديدة خلال العام 2025، تسمح بتكييف عملها مع التطورات الرقمية التي تشهدها البلاد، وتتيح لها الاضطلاع بدورها في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، ما يؤدي الى رفع تحفظات مجموعة العمل المالي "غافي"، وهي المؤشرات الايجابية التي أكدها صندوق النقد العربي. 

تشير النشرة الفصلية للسداسي الثاني من سنة 2025 التي أصدرتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، إلى تدعيم المنظومة التشريعية والقانونية لنشاط البورصة بعدة أنظمة جديدة وتعليمات وخطوط توجيهية.

وفي هذا الاطار، تم  إصدار النظام رقم  01-25 المؤرخ في 22 جانفي 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، الذي يسمح للمساهمين في الشركات المدرجة من التسجيل والحضور بطريقة الكترونية حيث يسهل عمل الجمعيات العامة ويواكب التحولات الرقمية.

كما تم مؤخرا اصدار النظام المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعرة في بورصة القيم المنقولة، والذي يعوض النظام الصادر في سنة 2000  ويتلاءم اكثر مع ما هو معمول به في العالم، حيث يتضمن عدة اجراءات جديدة. وفي هذا السياق، تم تعزيز الاطار التنظيمي الخاص بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، لكوصوب  التي تعد هيئة مخولة بموجب القانون بالرقابة على الناشطين في مجال سوق القيم المنقولة،

واضطلعت كوصوب بدور هام في رفع تحفظات مجموعة العمل المالي خلال 2025 في اطار عمل كان تتمة للاجراءات المتخذة في 2024، من خلال اصدار عدة تعليمات وخطوط توجيهية لفائدة الخاضعين للجنة، تسمح بتعزيز الاطار الوطني وأيضا برفع تحفظات مجموعة العمل المالي في قطاع القيم المنقولة.

ويتعلق الأمر بخطوط توجيهية تخص إجراءات تحديد والتحقق من المستفيدين الحقيقيين، تدابير اليقظة الواجب اتخاذها اتجاه الزبائن، تدابير تجميد و/أو حجز الأموال والأصول في إطار العقوبات المالية المستهدفة، الاجراءات الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسيا، التقييم الذاتي للخاضعين من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا الدول عالية المخاطر.

وانعكست الاصلاحات التنظيمية على أداء البورصة، وهو ما أكدته النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية للثلاثي الرابع 2025، التي أصدرها صندوق النقد العربي، حيث أشارت الوثيقة الى  تحقيق بورصة الجزائر لارتفاع بنحو 295 مليون دولار في الربع الاخير من السنة الماضية، وارتفاع مؤشر أدائها بـ 187.12 نقطة وهو ما يمثل نسبة تغير ربع سنوي نسبتها 5.12 بالمائة، لتكون بذلك سابع أحسن بورصة من حيث أداء مؤشرات الأسواق المالية عربيا. 

وانتقلت القيمة السوقية من 5466 نقطة الى 5761 نقطة، بنسبة ارتفاع  5.40 بالمائة. وسجلت قيمة التداولات ارتفاعا بنحو 23.4 مليون دولار، من 28.8 مليون دولار الى 52.2 مليون دولار، وهو ما يمثل صعودا قويا نسبته تناهز 80 بالمائة، فيما تصاعد حجم التداول بنحو 1.8 مليون سهم، وهو ما يمثل نسبة تغير تتجاوز 90 بالمائة

أكمل القراءة