التعاون الحدودي.. الجزائر تحتضن الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة مع تونس

احتضنت الجزائر يومي 14 و15 جويلية 2025 أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية الجزائرية-التونسية المشتركة، في إطار تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بين الجانبين في مارس 2017.

وجرت أشغال اللجنة تحت رئاسة مناصفة بين مدير شرطة الحدود الجزائري والمدير العام للهجرة والأجانب التونسي، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية من كلا البلدين.

وخصص الاجتماع لمناقشة الوضع الأمني على الشريط الحدودي المشترك، وتقييم التحديات الراهنة، لاسيما تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تطرقت اللجنة إلى سبل تعزيز التعاون الأمني من خلال تطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات، وكذا تحسين آليات التنسيق الميداني بين المصالح المختصة.

وناقش المشاركون أيضا الإجراءات الكفيلة بتسهيل حركة تنقل المواطنين بين الجزائر وتونس عبر المعابر البرية، بالإضافة إلى تقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى التي انعقدت بالعاصمة التونسية في ماي 2024.

وتأتي هذه الدورة في سياق مواصلة العمل المشترك من أجل رفع التحديات الأمنية، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين في مجال الأمن والاستقرار الحدودي.

أكمل القراءة

 

 

تطور متسارع في الشراكة العُمانية الجزائرية: مشاريع مشتركة وطموحات استثمارية بمليارات الدولارات

تشهد العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجزائر حراكًا نشطًا، مدفوعًا بالدعم المباشر من قيادتي البلدين. وأكد سيف بن ناصر البداعي، سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، أن الزيارات المتبادلة الأخيرة أرست أرضية صلبة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، في مقدمتها إطلاق صندوق استثماري مشترك تُبنى عليه مشاريع استراتيجية واعدة.

■ الجزائر بوابة عُمان نحو شراكات نوعية

وأوضح البداعي أن السوق الجزائري بات يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين العُمانيين، في حين تولي الجزائر اهتمامًا كبيرًا بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن السفارة العُمانية تتابع عن قرب طلبات المستثمرين وتحيلها إلى منصة “استثمر في عُمان” لضمان توفير كل المعلومات والدعم اللازم.

■ شركات جزائرية في الطريق إلى مسقط

كشف السفير عن زيارات قامت بها شركات جزائرية خلال الفترة الماضية إلى عُمان، وأخرى مرتقبة تخص صناعة الأدوية، ما يمهد الطريق لإقامة مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، ويعكس حرص الجانبين على نقل التعاون من مستوى التفاهمات إلى شراكات عملية تخدم طموحات البلدين.

■ فرص استثمارية بدون قيود تملّك

بدوره، أوضح محمد بن علي اللواتي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أن السلطنة تمنح المستثمرين الأجانب حق التملك الكامل لمشاريعهم في معظم القطاعات، ما يعزز جاذبية السوق العُمانية ويمنح المستثمر حرية أوسع في تسيير استثماراته.

وأضاف أن عُمان توفر حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية تشمل إعفاءات من ضرائب الدخل قد تصل إلى عشر سنوات في قطاعات حيوية، مع إعفاءات على استيراد المعدات والمواد الخام، وهو ما يقلل التكاليف التشغيلية ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة.

■ طموحات جزائرية لمشاريع بمليارات الدولارات

من جانبه، أعلن عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات العُمانية في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وأوضح أن إطلاق الصندوق الاستثماري العُماني الجزائري يمثل باكورة خطوات تجسيد هذا الهدف.

وكشف ركاش عن مشاريع قيد التفاوض، من بينها خط شحن بحري بين البلدين، ومشروع مشترك لصيد الأسماك بمشاركة الجانب الموريتاني، إلى جانب مشاريع صناعية كبرى مثل إقامة مصنع سيارات هيونداي ومصهر للألمنيوم، فضلًا عن الاستثمار في القطاعين الدوائي والصيدلاني.

■ إصلاحات جزائرية لجذب رأس المال

وأكد ركاش أن الجزائر عززت بيئة الاستثمار عبر إصلاحات عميقة أوجدت منظومة قانونية جديدة تضمن الاستقرار التشريعي وحماية المشاريع الأجنبية. ولفت إلى تسجيل أكثر من 15 ألف مشروع جديد منذ تطبيق المنظومة الجديدة، من بينها أكثر من 270 مشروعًا باستثمارات أجنبية مباشرة.

أكمل القراءة

 

 

السعودية تستهدف ريادة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

تتجه المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر، سعيًا لأن تصبح المستثمر الأجنبي الأول فيها، وفق ما أوردته منصة «سعودي نيوز» المتخصصة في الشؤون السعودية. وكشفت المنصة أن هذا الهدف بات جزءًا من مناقشات رسمية على مستوى مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد مؤخرًا بمدينة جدة.

■ ديناميكية جديدة بين الرياض والجزائر

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التوجه السعودي يندرج ضمن الديناميكية المتصاعدة للعلاقات الثنائية، مدعومًا بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر مؤخرًا لتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز.

■ اتفاقيات نوعية وخطوط نقل مباشرة

وتشهد العلاقات بين البلدين منذ عام 2023 نموًا لافتًا تُرجم على الأرض من خلال توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون في قطاعات استراتيجية كالصناعة والسياحة والصادرات. ففي أفريل الماضي، احتضنت الجزائر منتدى الأعمال الجزائري-السعودي الذي أسفر عن اتفاقيات نوعية، فيما شهد شهر فيفري الماضي توقيع عقود جديدة لدعم الصادرات الجزائرية نحو السوق السعودية، مع تفعيل خط جوي مباشر لنقل المنتجات الزراعية والصيدلانية والإلكترومنزلية.

■ خط بحري ومجلس تنسيق مشترك

وفي خطوة إضافية لتعزيز الربط التجاري، انطلقت دراسة لإطلاق خط شحن بحري مباشر بين ميناء الجزائر العاصمة وميناء جدة. كما يجري التحضير لإطلاق مجلس أعلى للتنسيق الاقتصادي قبل نهاية 2025، بهدف توسيع قاعدة التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

■ مشاريع ضخمة على جدول الاستثمار

ويراهن المستثمرون السعوديون على قوانين الاستثمار الجزائرية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف 2022، لتجسيد مشاريع عملاقة من بينها مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومجمع صناعي ضخم للصناعات الغذائية في المنيعة على مساحة 20 ألف هكتار.

■ أرقام تبشر بآفاق واعدة

وتشير البيانات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 536 مليون دولار، ما يعكس تسارع وتيرة التعاون التجاري. في المقابل، يُعوّل السعوديون على الجزائر كبوابة استراتيجية لتصدير منتجاتهم نحو السوق الإفريقية الواسعة، في ظل منافسة محتدمة من كبريات القوى الاقتصادية العالمية.

 وتبدو المملكة العربية السعودية مصرّة على أن تكون أكبر شريك استثماري للجزائر، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تقدمها السوق الجزائرية، في إطار رؤية مشتركة لتنويع الموارد والدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

أكمل القراءة

الجزائر تتصدّر جهود خفض الانبعاثات الكربونية عربياً في 2024

 

 

الجزائر تتصدّر جهود خفض الانبعاثات الكربونية عربياً في ٢٠٢٤

 بينما يشهد العالم زيادات مقلقة في انبعاثات الكربون، أظهرت الجزائر في 2024 قدرة لافتة على كبح جماح الانبعاثات مقارنة بعدد من الدول العربية النفطية، لتحقق نسبة تراجع جعلتها في صدارة الدول العربية التي سجّلت انخفاضاً ملحوظاً، بحسب بيانات حديثة كشفتها منصة “الطاقة” المتخصصة.

أكثر من 40 مليار طن عالميًا.. والجزائر تسجّل تراجعًا

فعلى المستوى العالمي، ارتفع إجمالي الانبعاثات الكربونية إلى 40.81 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2024، مقارنةً بـ40.28 مليارًا في 2023، بفعل النشاط الصناعي والاستهلاك المتزايد للطاقة. وفي صدارة الدول المصدّرة للانبعاثات بقيت الصين بفارق كبير عند 12.53 مليار طن، تلتها الولايات المتحدة بـ5.11 مليار طن.

■ عربياً.. دول الخليج تتصدّر و«الجزائر» تُخفّض

على مستوى المنطقة العربية، تصدرت السعودية والإمارات قائمة الدول الأعلى من حيث حجم الانبعاثات، حيث بلغت انبعاثات السعودية 738.1 مليون طن في 2024 بزيادة طفيفة عن العام الذي سبقه، تلتها الإمارات عند 358.3 مليون طن.

أما العراق، فعاد إلى الارتفاع ليسجل 342.8 مليون طن. في المقابل، حققت مصر والجزائر نتائج إيجابية بتسجيل تراجع في الانبعاثات. فقد انخفضت الانبعاثات الكربونية في الجزائر بنسبة واضحة بلغت 4.1% لتستقر عند 256.9 مليون طن خلال 2024، منخفضةً عن أعلى مستوى تاريخي سجلته عام 2023 عند 267.3 مليون طن.

■ أولوية الجزائر: تخفيف الانبعاثات رغم تحديات الطاقة

يُعد هذا التراجع مؤشراً مهماً على الجهود التي تبذلها الجزائر لموازنة احتياجاتها من الطاقة مع متطلبات خفض الانبعاثات والالتزام بالمستويات المتّفق عليها عالميًا. وبذلك تأتي الجزائر خامسة عربياً في قائمة الدول الأعلى انبعاثاً للكربون، لكنها ضمن الدول القليلة التي سجّلت تراجعاً فعلياً خلال العام.

■ مقارنة بالأرقام: من تقدّم ومن تأخر؟

يُظهر ترتيب أبرز الدول العربية وفقًا للبيانات المسجلة لسنة 2024 ما يلي:

السعودية: 738.1 مليون طن (+1%)

الإمارات: 358.3 مليون طن (+5%)

العراق: 342.8 مليون طن (+19%)

مصر: 270.6 مليون طن (-1.4%)

الجزائر: 256.9 مليون طن (-4.1%)

قطر: 169.3 مليون طن (+3.3%)

الكويت: 131.2 مليون طن (-0.6%)

سلطنة عمان: 113.5 مليون طن (+2.6%)

المغرب: 73.6 مليون طن (مستقر)

وتُظهر هذه الأرقام أن الجزائر نجحت في خفض انبعاثاتها أكثر من مصر والكويت.

■ التحدي المقبل: مضاعفة الجهود

تراجع انبعاثات الجزائر يطرح تساؤلات إيجابية حول فرص البناء على هذا النسق عبر الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة والابتكار في الصناعات النظيفة. فالجزائر تمتلك إمكانات واعدة في مجال الطاقة الشمسية يمكن أن تتحول إلى مصدر مهم لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية كثيفة الانبعاثات.

وتبقى الأنظار موجهة إلى مدى قدرة الجزائر على الحفاظ على هذا المسار التراجعي خلال السنوات المقبلة، مع تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، تماشياً مع الالتزامات الدولية لمكافحة تغيّر المناخ.

أكمل القراءة

مناطق صناعية جزائرية ـ عمانية لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي

 

وزير الصناعة الجزائرى

مناطق صناعية جزائرية ـ عمانية لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي

ثمّن وزير الصناعة سيفي غريب، الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية، خاصة من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات "هيونداي" بالجزائر، معتبرا ذلك نموذجا ناجحا للتعاون الصناعي النّوعي.

وأبرز غريب، خلال استقباله أمس، للوزير العماني للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية، داعيا إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.

من جهته عبّر الوزير العماني، عن شكره لاختيار بلاده ضيف شرف للطبعة القادمة لمعرض الجزائر الدولي التي تنطلق اليوم. معتبرا ذلك دليلا على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على جملة من الإجراءات لتعزيز التعاون من بينها دراسة إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي، دراسة مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي، ووضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين، وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة.

واتفق الطرفان كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة والمؤسسات العمانية المختصة، قصد وضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانيا في أجل لا يتعدى شهرا.

وتؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين، كما اتفق الوزيران على جملة من التدابير الرامية للرفع من وتيرة الشراكات الصناعية بين مؤسسات البلدين.

ويأتي اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، عقب زياراته الأخيرة إلى السلطنة وزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.

أكمل القراءة