أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا نُشر في الجريدة الرسمية، تدخل بموجبه اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بينها وبين الجزائر حيز التنفيذ.
وكانت فرنسا والجزائر وقعتا في يناير 2019 على اتفاقية تعاون جديدة تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، ووقع الاتفاقية وزير العدل الجزائري حينها الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية، نيكول بيلوبيه.
وتسمح الاتفاقية بإحداث "انسيابية في المبادلات وتسهيل تنفيذ بعض طلبات تسليم المجرمين، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين".
وتأتي المصادقة الفرنسية بعد أيام من إصدار محكمة جزائرية 4 مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين بالخارج متهمين بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، بينهم دبلوماسي سابق ومدون.
