![]() |
| الحافلات |
شحن 3 آلاف حافلة جديدة نحو الجزائر
كشفت الصفحة الرسمية لشركة "هيغر"،عن شحن 3 آلاف حافلة من الصين باتجاه الجزائر يوم 8 جانفي الجاري.
![]() |
| الحافلات |
كشفت الصفحة الرسمية لشركة "هيغر"،عن شحن 3 آلاف حافلة من الصين باتجاه الجزائر يوم 8 جانفي الجاري.
![]() |
| الاحتفال |
جرت المراسم بحضور رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، بالإضافة إلى ممثلي هيئات رسمية. وانطلقت من محطة القطار لمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، حيث ستتجه القافلة نحو عبادلة بولاية بشار، لتواصل، بعدها، برا إلى ولاية بني عباس.
وبالمناسبة، ثمّن رئيس مجلس الأمة هذه المبادرة التي تترجم عمق تاريخ وثقافة وتقاليد الجزائر، حيث ستشمل الاحتفالات بالسنة الأمازيغية كافة ربوع الوطن، فيما أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني في ذات الإطار، رمزية هذه الاحتفالات التي تعكس المكانة الراسخة للغة الأمازيغية ضمن مكوّنات الهوية الوطنية، مؤكدا أن هيئته ستواكب مسار ترقية اللغة الأمازيغية، من خلال إدراجها ضمن نشاطاتها وبرامجها.
وتم في إطار الاحتفالات بالسنة الأمازيغية، تسطير برنامج ثري ومتنوع يتضمن عديد النشاطات الثقافية وذلك في الفترة الممتدة ما بين 10 و12 يناير بولاية بني عباس، يتخلله تنظيم الطبعة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية.
وتجري هذه التظاهرة تحت شعار "من بني عباس.. يناير يبرق للجزائر المنتصرة"، ما يعكس الاعتزاز بالانتماء إلى الجزائر الواحدة الموحّدة وإلى الجزائر المنتصرة. وتتميز هذه التظاهرة، وفقا للبرنامج المسطر، بتنظيم عدة نشاطات ثقافية، من بينها تدشين جدارية فنية ببني عباس تحمل عنوان العربية والأمازيغية، تم إنجازها تحت إشراف المتحف الوطني للخط الإسلامي بتلمسان. كما سيخصص فضاء لسوق يناير، يضم أجنحة خاصة بالكتاب لتمكين المؤلفين والمبدعين من تسويق منتوجاتهم، إلى جانب أجنحة للمؤسسات الناشئة. ويتضمن البرنامج أيضا ندوة علمية تتمحور حول البعد التاريخي والحضاري لعيد يناير، وعلاقته بالتقويم الفلاحي، فضلا عن عروض فنية ومعارض للحرف اليدوية والمهن التقليدية تعكس ثراء التراث الأمازيغي، علاوة على تنظيم ورشة لترجمة بعض الكتب من اللغة العربية إلى الأمازيغية وكذا منتدى تشاركي للأطفال تحت شعار يناير رمز للتنوع والوحدة.
![]() |
| توقيع الاتفاقية |
تم، توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة لاستغلال فندق المطار بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، المخصص لإيواء المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية.
أشرف على مراسم توقيع هذه الاتفاقية بمقر ولاية الجزائر، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمعية المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بحضور الوزير والي الجزائر، السيد عبد النور رابحي، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أوضح سعيود أن الزيارة التي قامت بها المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "مكنتها من الاطلاع على الإمكانيات المعتبرة التي تسخرها الدولة الجزائرية للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين"، كما تم خلالها أيضا التطرق الى المجهودات المبذولة والوسائل المسخرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وشدد الوزير على ضرورة التكفل بظاهرة الهجرة غير الشرعية على مستوى دول المنبع، مشيرا الى أن مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة "أعربت عن ارتياحها لما تسخره الجزائر من امكانيات مادية وبشرية للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين عبر كافة التراب الوطني". كما أكد أن الجزائر "ستواصل العمل مع المنظمات الدولية ودول الجوار ودول البحر الأبيض المتوسط من أجل التكفل بظاهرة الهجرة غير الشرعية".
من جانبها، أشادت السيدة إيمي بوب بالتسيير المسؤول والانساني من طرف الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية وكذا تسخيرها لإمكانيات معتبرة لهذا الغرض، معربة عن استعدادها لمواصلة تطوير التعاون مع الجزائر لإيجاد حلول دائمة لهذه الظاهرة.
وتم بالمناسبة تكريم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل من طرف المنظمة الدولية للهجرة نظير دعمه لمختلف برامج المنظمة بالجزائر. كما تم عرض شريط فيديو يبرز مجهودات الجزائر للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة إنسانية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وقبل ذلك قامت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بزيارة الى فندق المطار، حيث اطلعت على مختلف الفضاءات المخصصة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين وضمان راحتهم
![]() |
| الجيش |
كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن حصيلة نشاط الوحدات العملياتية لسنة 2025، للجيش الوطني الشعبي.
ففي مجال مكافحة الإرهاب، أسفرت العمليات التي نفذتها قوات الجيش الوطني الشعبي، خلال سنة 2025، عن تحييد 67 إرهابيا وتوقيف 369 عنصر دعم، إلى جانب كشف وتدمير 12 مخبأ كانت تستعملها الجماعات الإرهابية
كما تم استرجاع 104 قطعة سلاح ناري و13 قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات معتبرة من الذخيرة بمختلف العيارات.
أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة، فقد كثفت وحدات الجيش الوطني الشعبي عملياتها للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات، إذ تم توقيف 2354 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 35 طنًا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وحجز 934 كلغ من مادة الكوكايين و40 مليون قرص مهلوس
كما شملت العمليات المنفذة توقيف 18744 شخصا، وحجز 498 سلاحا ناريا و1747 مركبة، إضافة إلى ضبط 7633 مطرقة ضغط و12574 مولدا كهربائيا و280 جهاز كشف عن المعادن، إلى جانب حجز مليونين و638 ألف لتر من الوقود و1850 قنطارا من مادة التبغ، فضلا عن 1298 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وذلك عبر عمليات متفرقة شملت مختلف مناطق الوطن
ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 24071 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر كامل التراب الوطني، خلال سنة 2025.
![]() |
| الجزائر |
عقدت جبهة القوى الاشتراكية اجتماعا موسعا للقيادة الوطنية، برئاسة الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش، تم خلاله استعراض آخر المستجدات الوطنية ومناقشة التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة، حسبما أورده، ، بيان للحزب.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الحزب، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية ولجنة الجماعية والأخلاقيات وأعضاء هيئة المستشارين، أعربت جبهة القوى الاشتراكية عن دعمها للقانون الذي يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي صادق عليه، مؤخرا، نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو الموقف النابع من كونها "حزبا متجذرا في معاداة الاستعمار".
كما تطرق الاجتماع إلى الحوار السياسي المرتقب، حيث جددت جبهة القوى الاشتراكية دعوتها إلى "تعبئة مجمل الطبقة السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة حول حوار وطني شامل، شفاف وصادق ومسؤول"، مبرزة أهمية "بناء توافقات حول القضايا الكبرى ذات المصلحة الوطنية".
ومن شأن هذه المقاربة "تعزيز التماسك الاجتماعي والوطني وتقوية مناعة الأمة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية والدولية".
وبخصوص القوانين المؤطرة للحياة السياسية، جدد الحزب دعوته إلى "مراجعة عميقة لقانون الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمترشحين".
أما فيما يتصل بالشأن الداخلي للحزب، قام الأمين الأول الوطني بتقديم الجهاز التنسيقي الوطني المكلف بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية المقبلة، والذي ستنبثق عنه لاحقا أجهزة محلية، حيث "سيمكن هذا الجهاز الحزب من تنظيم صفوفه والدخول في الاستحقاقات المقبلة بوضوح وتنظيم لتحقيق كل أهدافه السياسية". على صعيد آخر، عرج المجتمعون على التحضيرات الخاصة بتنظيم الملتقى الدولي حول مؤسس الحزب ورئيسه التاريخي، المجاهد المرحوم حسين آيت أحمد
من تبسة الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، محتوى قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع في ديسمبر الماضي.
ودعت في هذا السياق خلال لقاء بمناضليها انتظم بدار الثقافة "محمد الشبوكي" إلى ‘’المطالبة بالتعويض عن الجرائم التي تسبب فيها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري’’.
وبالمناسبة ثمّنت حنون مختلف التدابير والاجراءات التي أقرها رئيس جمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف "الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطن’’. من جهة أخرى، أوضحت أن مشاركة تشكيلتها السياسية في الانتخابات المقبلة تهدف "لمواصلة المساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى تحقيق التنمية الشاملة’’
ابرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، أمس من ميلة، أن ‘’الجزائر الجديدة تمضي قدما في مسار الإصلاح والبناء’’.
وأوضح بن مبارك خلال اللقاء الولائي الذي جمعه بإطارات ومناضلي الحزب، بدار الثقافة "مبارك الميلي" بمدينة ميلة، أن "الجزائر بقيادة رئيسها السيد عبد المجيد تبون تواصل مسار الإصلاح والبناء المؤسسين لدولة قوية عادلة في قوانينها ومنتجة في اقتصادها ومتمسكة بقراراتها وحماية مواطنيها’’. وأضاف ذات المتحدث بأن ‘’ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة من إنجازات رغم مختلف الصعوبات، على غرار تدعيم القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة فضلا عن إطلاق عديد المشاريع التنموية الهامة دليل على إرادة سياسية قوية وقدرة الدولة على تحقيق تطلعات شعبها". ودعا بن مبارك إلى ‘’التحلي باليقظة وحب الوطن وتوحيد الصفوف وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية للتصدي لمؤامرات القوى الاستعمارية المكشوفة’’.
وحث بالمناسبة مناضلي الحزب على "التحلي بسلوك المناضل الحقيقي الذي يترجم الخطاب السياسي إلى عمل ميداني يزرع الثقة في الدولة وفي مستقبل الوطن من خلال تعزيز الوعي ونقل رسالة نبذ التفرقة والتفاعل مع المواطنين والالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد’’.
انطلقت أشغال الملتقى الجهوي الرابع للشباب لحركة مجتمع السلم، أمس بقاعة المحاضرات دار الثقافة "محمد الأمين العمودي" بالشط بولاية الوادي ، تحت إشراف رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف.
ويأتي هذا اللقاء الجهوي، الذي يضم 9 ولايات بجنوب وشرق البلاد، في إطار برنامج اللقاءات الجوارية الرامية إلى تأطير وتأهيل الشباب ليكون مساهما في خدمة الوطن، كما أوضح في كلمته الأمين الوطني المكلف بالشباب، هشام تواتي.
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، في كلمته خلال الملتقى، أن ‘’التركيز على استهداف الشباب ضمن أنشطة هياكل الحركة، نابع عن قناعتنا بالدور المحوري لهذه الفئة في المجتمع والتأسيس لجيل يؤمن بالمشاركة في بناء هذا الوطن’’.
وأشار ذات المتحدث إلى أن من "أولوياتنا تكوين النشء، حيث تضع هياكل الحركة رهانات على التأسيس لتنشئة اجتماعية للفرد تعتمد على صناعة الوعي والتحسيس والتوعية بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقه للمضي قدما في خدمة الوطن". وأضاف حساني شريف أن أهداف التوعية تمس كذلك مخاطر الاستعمال السيئ للتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لمخططات خبيثة تهدف إلى تفكيك الأوطان وضرب استقرارها ووحدتها الترابية.
اشرف الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أمس، بسكيكدة، على تنصيب اللجنة الولائية للانتخابات وذلك تحضيرا للاستحقاقات القادمة.
وأبرز ذويبي في كلمته خلال لقاء جمعه بمناضلي الحركة أن ‘’هذه العملية تعكس حرص قيادة الحزب على تعزيز الهياكل القاعدية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق مبادئ الانضباط واحترام القوانين المؤطرة للعمل السياسي’’.
وقال ذويبي بالمناسبة إن "الجزائر تعيش سنة انتخابية بامتياز تشمل المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية البلدية والولائية’’، مشيرا إلى أهمية نجاح هذه المواعيد الانتخابية.
وفيما يخص الأوضاع الدولية الراهنة عبّر ذويبي، عن إدانة حركته لما تتعرض له الدول العربية من صراعات وحروب استنزفت قدرات الشعوب، على غرار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان من طرف الكيان الصهيوني.
نشط رئيس حزب طلائع الحريات، السيد رضا بن ونان، أمس، بقسنطينة، لقاء مع مناضلي الحزب دعاهم من خلاله إلى ‘’الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وللقرارات التي ستتخذها هيئات الحزب بخصوص المشاركة في هذه المواعيد’’.
وخلال هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بدار الثقافة "مالك حداد"، أعتبر السيد بن ونان، أن ‘’هذه المواعيد الانتخابية تتطلب تجنيد مناضلي وكفاءات الحزب لمواصلة حضوره السياسي على الساحة الوطنية’’.
كما تطرق بالمناسبة إلى الرؤية السياسية والاقتصادية التي يتبنّاها الحزب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وفي ختام اللقاء دعا مناضلي الحزب إلى ‘’الاستعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار عمل حزبي منظم ومسؤول يستجيب لتطلعات المواطنين ويساهم في ترقية الممارسة الديمقراطية’’
![]() |
| شنقريحة |
وأوضح الفريق أول شنقريحة، في رسالة تهنئة وجهها إلى كافة الضبّاط وضبّاط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026، "أود التأكيد على حيوية الجهود التي تبذلونها على طول الحدود الوطنية المديدة، وفي الجبال والبراري والوديان عبر كافة أرجاء التراب الوطني، هذه الجهود التي تستوجب من أجل أن تكون مثمرة فعليا وميدانيا، إيلاء العناية اللازمة والرعاية المطلوبة لمجال مواصلة جهد تحضير قوام المعركة، ليكون جاهزا دوما لمواجهة أي طارئ، ومتكيّفا مع مختلف الظروف والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، علاوة على واجب مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الشراذم الإرهابية المتبقية، لاسيما من خلال إعمال الابتكار وروح المبادرة والتصرف بذكاء وفطنة بكيفية تمكننا سويا، من اجتثاث هذه الآفة الخبيثة نهائيا من أرضنا الطّاهرة، إلى جانب إفشال محاولات بارونات الجريمة المنظمة إغراق بلادنا بكل أنواع المخدرات والسموم، وكذا إحباط كافة المخططات الخبيثة التي تهدّد وحدتنا الترابية والشّعبية وأمن واستقرار الجزائر، التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شامخة، عزيزة ومنتصرة على من يعاديها".
وأضاف بالقول “بمثل هذا الجهد والبذل تكونون يا أبناء الجيش الوطني الشعبي، كما عهدتكم دائما، أهلا للثّقة الموضوعة فيكم من قبل شعبكم الأبيّ، أوفياء لتضحيات أسلافكم الأمجاد صانعي الثّورة التحريرية المظفّرة ورفقائكم في السلاح الذين ضحّوا بأعز ما يملكون من أجل إنقاذ الجمهورية ووقفوا في وجه الإرهاب الهمجي، وتصدّوا لفكره الضال والمضلل، وحتى يتسنّى لبلادنا تخطي العقبات ومواصلة مسيرتها المظفّرة نحو التقدم والرقي”.
وتابع الفريق أول، “الجزائر الفخورة والمعتزّة اليوم، بجميع أبنائها المخلصين تنتظر منكم جميعا مواصلة العمل على تنمية خبراتكم وملكاتكم في شتى الميادين العملياتية والعلمية، حتى تبلغوا أسمى المراتب في مجال أداء واجباتكم العملية والتحكّم في مختلف التجهيزات المتطورة، وكذا تطويع منظومات الأسلحة والعتاد الموجود في الحوزة، وهو ما يستدعي منكم المداومة على العمل وتقديسه، وبذل المزيد من الجهود المتفانية المشفوعة بالرّوح المعنوية العالية المتشبّعة بالقيم الوطنية والافتخار بالانتماء للجيش الوطني الشعبي، الذي سيبقى دائما وأبدا الصخرة الصلدة التي تتحطّم عليها الدسائس والمخططات الدّنيئة لأعداء الجزائر”
![]() |
| محطات بنزين |
وأوضحت الوزارة أن هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 45,62 دج للتر (ل) إلى 47 دج/ل (+ 1,38 دج)، والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 29,01 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1،99 دج)، في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).
ويهدف هذا التحيين المدروس، وفق ذات المصدر، إلى “ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية، وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة، مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة". وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة أنه “بالرغم من هذا التعديل، يبقى سيرغاز الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر، حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين، مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي".
كما أكدت أن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج، تكرير، نقل وتوزيع)، مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية". إلى جانب ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الغرض الأساسي من هذه المراجعة للأسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع، وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.
وأضافت أن العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع. وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال، وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تتغير منذ 2020، من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي”.
![]() |
| تبون |
أوضح الرئيس تبون، في نص رسالة التعزية أن الجزائر فقدت مجاهدا وإطارا في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، قبل أن يتفرّغ بعد الاستقلال للكتابة والبحث فأثرى المكتبة العالمية بعدة مؤلفات قيّمة حول تاريخ الحركة الوطنية وثورة التحرير المظفّرة. وأضاف قائلا "بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم لعائلة الفقيد وللأسرة الثّورية بأصدق عبارات التعازي، داعيا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
معزّيا في وفاة المجاهد والمؤرّخ محمد حربي.. ناصري الفقيد نازل الاستعمار بالسلاح كما بالقلم
بعث رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، أمس، برسالة تعزية إلى أسرة المجاهد والمؤرّخ محمد حربي، الذي وافته المنية أول أمس، عن عمر ناهز 93 سنة.
وكتب رئيس مجلس الأمة، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المجاهد والمؤرّخ والكاتب محمد حربي، الذي نازل الاستعمار بالسلاح كما بالقلم، وكرّس حياته للدّفاع عن الوطن وصون الذّاكرة الوطنية"، مضيفا "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنّاته، وألهم أهله وذويه ومحبّيه جميل الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
.. وبوغالي يعزّي عائلة المؤرّخ والمجاهد
بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، برسالة تعزية إلى أسرة المجاهد والمؤرّخ محمد حربي، الذي وافته المنية أول أمس الخميس، عن عمر ناهز 93 سنة.
وكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “أتقدم بأخلص عبارات التعزية إلى عائلة المؤرّخ والمجاهد المرحوم محمد حربي، أحد أعلام التاريخ والفكر في الجزائر، الذي كرّس مسيرته للنّضال والبحث وإثراء الذّاكرة الوطنية". وأضاف يقول: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
![]() |
| توقيع |
يتوقع قانون المالية لسنة 2026 أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات. وتضمن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية، حيث جاء بحزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء عن المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى 31 ديسمبر 2026، والمطبقة على زيت الصوجا والقهوة والبقول الجافة واللحوم البيضاء والحمراء.
يضاف إلى ذلك التمديد، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5% للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
وفي الإطار ذاته، نص القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، مع إلزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية، إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.
كما تعفى بموجب النص، عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%، إلى 31 ديسمبر 2026، ويكرس القانون الإعفاء من الحقوق الجمركية وعدد من الرسوم، منها الرسم على القيمة المضافة، رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026.
ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية، تضمن نص القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة، في حدود 10 آلاف وحدة، من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، ويكرس جملة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات، من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة ودعم المصدرين.
![]() |
| تبون |
وقال الرئيس تبون، في خطاب بثه التلفزيون العمومي:"أتوجه إليكم، ونحن نستقبل العام الجديد 2026، بأحر التهاني، متمنيًا للجميع موفور الصحة والعافية، وللوطن المفدى المزيد من الهناء والسؤدد".
وأضاف رئيس الجمهورية:"سيكون العام الجديد فخرًا ورفعة لكل الجزائريات والجزائريين، بفضل ما حققته سواعد الرجال وتضحياتهم في مختلف الميادين، لتبلغ الجزائر مصاف الدول الناشئة بكل أمان".
وكما جرت العادة، ختم رئيس الجمهورية خطابه بالتوجه بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني، قائلًا:"أهنئ أهلنا في فلسطين المحتلة، متمنيا نهاية الجرائم الصهيونية ضدهم، وعودتهم إلى حياة طبيعية في الضفة وغزة والقدس".
![]() |
| توقيع العقود |
اشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الري طه دربال، أمس بالجزائر العاصمة على مراسم توقيع عقود إنجاز ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر، تدخل في إطار الشطر الأول من البرنامج التكميلي الثاني الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويستهدف توفير 5.6 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة لـ28 مليون مواطن في آفاق 2030.
دخل البرنامج التكميلي الثاني لتحلية مياه البحر رسميا حيز التنفيذ، بتوقيع عقود إنجاز الشطر الأول الذي يضم 3 محطات بولايات الشلف وتلمسان ومستغانم في الساحل الغربي للبلاد في مرحلة أولى، ستسمح بإضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميا (300 ألف متر مكعب لكل محطة).
وتخص العقود الموقعة إنجاز محطات بكل من عين عجرود ببلدية مرسى بن مهيدي (ولاية تلمسان)، من طرف مؤسسة كوسيدار للأنابيب، الظهرة ببلدية المرسى (ولاية الشلف) من طرف المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، فيما ستتولى الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية مشروع محطة سيدي لعجال ببلدية الخضراء (ولاية مستغانم)، وذلك تحت إشراف الشركة الجزائرية لتحلية المياه التابعة لمجمع سوناطراك، وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء، بما يضمن احترام الآجال التي حددت بـ22 شهرا، وكذا المعايير التقنية المعتمدة. وتم بالمناسبة توقيع عقد بيع وشراء بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه والشركة الجزائرية للمياه يحدد ويوضح كل الشروط بين الطرفين التي تسمح بإنتاج وبيع وتوزيع المياه المنتجة بهذه المحطات من حيث الكميات والسعر وكذا جودة المياه وتطابقها مع المعايير الجزائرية والعالمية.
وبالمناسبة دعا الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي في كلمة ألقاها بالمناسبة، المؤسسات المكلفة بالإنجاز إلى تعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية من أجل تجسيد هذه المشاريع الاستراتيجية، وذلك بالاحترام الصارم للآجال المحددة وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة. كما دعا المؤسسة الجزائرية لتحلية المياه إلى مواصلة المتابعة الدقيقة الدائمة لسير الأشغال. وأكد داودي أن هذه المشاريع ستسهم في استحداث عدد هام من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، كما ستدعم برامج تكوين وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحلية المياه باعتباره مجالا استراتيجيا تتزايد مكانته يوما بعد آخر.
من جانبه، قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، لحسن بادة، في تصريح صحفي أن توقيع هذه العقود يعتبر خطوة جديدة في مسار تحقيق السيادة المائية للجزائر، مؤكدا أن الإنجاز الوطني لهذه المشاريع يعد “خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه”، وشدد على أن الكفاءة الجزائرية قادرة على رفع كل التحديات المتعلقة بإنجاز المحطات التي ستعزز القدرة الإنتاجية وترفع الغبن عن المواطن بسبب شح المياه، كما تعزز دور سوناطراك كرافعة للأمن المائي إلى جانب دورها التاريخي في تحقيق الأمن الطاقوي.
وبخصوص تكلفة المشاريع، أشار مساعد المدير العام لشركة تحلية المياه مولود حشلاف، أن المقاربة التي تم اعتمادها في إنجاز هذه المشاريع تسمح بتقليص التكاليف لاسيما من العملة الاجنبية، لأنها قائمة على قدرات المؤسسات الوطنية التي اكتسبت خبرة هامة في هذا المجال، وعلى خفض اللجوء إلى التحويلات، مقابل رفع نسبة الإدماج التي وصلت في البرنامج الأول إلى 30%.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لـ19 محطة تحلية أنجزت لغاية الآن 3.7 ملايين متر مكعب يوميا ما يعادل 42% من حاجيات الساكنة، وسيمكن البرنامج التكميلي في شطريه والذي يتضمن إنجاز 6 محطات، من إضافة 1.8 مليون متر مكعب يوميا وبالتالي رفع القدرة الوطنية إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا في 2030، ما يعادل 60% من حاجيات المواطنين. وتعمل الشركة الجزائرية لتحلية المياه على تنفيذ حلول مبتكرة تشمل إنجاز محطات تحلية متنقلة عبر حاويات مجهزة خاصة بولايات الجنوب تستخدم الطاقات المتجددة ويمكنها تحلية كميات تتراوح بين 2000 و50 ألف متر مكعب يوميا
![]() |
| جواز السفر |
أوضح المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف، في عرض خلال يوم برلماني حول "التحوّر الرقمي في الجزائر.. خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية"، بمجلس الأمة، أن رؤية وزارة الداخلية للتحوّل الرقمي ترتكز على تحسين تجربة المواطن من خلال تقليل الاحتكاك مع الإدارة وتوفير خدمة عمومية سلسلة وفعالة، وتوحيد أنظمة التشغيل البيني على المستوى الوطني وضمان سيادة وأمن البيانات عبر بنية وطنية مؤمنة وكذا تبسيط الخدمات وانتاجها رقميا.
وأفاد بأن الأولويات الاستراتيجية للقطاع تتمثل في رقمنة الخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن، وتخص رقمنة الحالة المدنية، رقمنة وتطوير الوثائق البيومترية، توفير الخدمات الإلكترونية عبر الشباك الموحد والتحوّل التدريجي إلى إدارة بلا ورق، وكذا إعداد الهوية الرقمية والسيادة على البيانات، وتخص وضع قاعدة بيانات مركزية تمنع التكرار والتناقض في الهوية، الرقم التعريفي الوطني الوحيد، الهوية الرقمية الوطنية والاستغلال الإلكتروني لبطاقة التعريف الوطنية.
وبخصوص الأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتوفير بنية تحتية وطنية متقدمة، فتتم من خلال مركز البيانات القطاعية وشبكة اتصالات داخلية مؤمّنة تربط كل الجماعات المحلية والقطاعات الأخرى، وكذا أنظمة مؤمّنة لإدارة البيانات الضخمة، تعزيز أمن المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ودعم المرونة السبيرانية كأولوية قصوى لحماية بيانات المواطنين من الهجمات الإلكترونية، وتمكن الأولوية الأخيرة في حوكمة رقمية فعالة عبر متابعة الأداء والحرص على التحسين المستمر، والربط والتكامل مع القطاعات الوزارية، وكذا تطوير الكفاءات الرقمية ومرافقة التغيير داخل الإدارة، والعمل على استغلال الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ باحتياجات الجماعات المحلية.
وسمح التحوّل الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، حسب بودربالة، في الربط البيني مع 56 قطاعا وزاريا وهيئة عمومية عبر واجهات مؤمّنة، مما خفض الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية، وتعميم الرقم التعريفي الوطني الوحيد ليصبح أساسا للربط البيني بين الخدمات عن بُعد، وكذا إجراء أكثر من 23 عملية تقاطع بيني لبيانات الحالة المدنية مع بيانات القطاعات الحكومية الأخرى للوصول إلى هوية مؤكدة، مع رقمنة أكثر من 100 مليون وثيقة حالة مدنية مما سمح بإطلاق السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، بينما تم إحصاء أكثر من 38 وثيقة هوية بيومترية فيما يتعلق بتحويل وثائق السفر من النسخ الورقية لوثائق بيومترية مؤمّنة.
وأشار المتحدث إلى عدد من المشاريع التي تمثل العمود الفقري للتحوّل الرقمي في الإدارة العمومية، ويتعلق الأمر بالنظام الوطني للهوية الرقمية بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، إنشاء منصة وطنية لتوليد وتعميم الرقم التعريفي الوطني الوحيد والعمل على تعميم الاستغلال الإلكتروني لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وكذا إطلاق السجل الوطني للحالة العائلية "رقمنة بطاقة الحالة العائلية" والشباك الإلكتروني للوثائق المؤمّنة ورقمنة تسيير الموارد البشرية داخل القطاع.
وعرج المسؤول على تطوير نظام وطني لتسجيل وترقيم المركبات، مرتبط بمصادر بيانات مختلفة (السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، المديرية العامة للجمارك، وزارة التجارة، الوزارة المكلفة بالمناجم والمديرية العامة للأمن الوطني وغيرها)، ومن أبرز مزاياه تتبع كامل لعملية بيع المركبات وتاريخ الملكية، قاعدة بيانات وطنية موحّدة، ويمكن من مكافحة الاحتيال والتسجيل المزدوج وتسهيل تبادل البيانات بين البلديات والجمارك والأمن الوطني.
ولفت إلى أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بالتعاون مع المحافظة السامية للرقمنة، تم الاتفاق على خطة قطاعية 2025-2026 من 83 مشروعا في مجال الرقمنة، 4 منها مصنفة في خانة الأولوية، ومدرجة ضمن خطة عمل قطاع الداخلية، وهي نظام آلي لتوليد وتعميم استخدام الرقم الوطني التعريفي الوحيد، النظام الوطني للهوية الرقمية، السجل الوطني للحالة العائلية والنظام الوطني للسجل الوطني لترقيم المركبات.
وكشف بودربالة في إطار مواكبة تحديث الخدمات العمومية، عن إطلاق خدمة طلب جواز السفر عن بُعد قريبا، مشيرا إلى أن فترة 2025/2026 تركز على مشاريع وطنية ذات أولوية عالية لأثرها المباشر على المواطن والإدارة، تخص استكمال تحديث منظومة الحالة المدنية الوطنية، تطوير الهوية الرقمية وربطها بالخدمات العمومية ورقمنة خدمات الجماعات المحلية الأساسية وكذا إطلاق منصات رقمية موحّدة، حيث تمثل هذه المشاريع حجز الأساس للانتقال من الرقمنة الجزئية إلى الرقمنة الشاملة، وفق بودربالة
![]() |
| عرقاب |
سوناطراك ترسم ملامح مستقبل الطاقة في الجزائر
برئاسة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الوطنيين، على رأسهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب وممثل رئاسة الجمهورية فوزي أمقران، عُقدت، الجمعية العامة العادية لمجمع سوناطراك بمقرّه العام. وقد شكّل الاجتماع محطة إستراتيجية مهمة لصناعة المحروقات الوطنية، حيث صادقت الجمعية على محورين حيويين يحددان مسار المجمع للسنوات القادمة؛ الميزانية السنوية لسنة 2026 ومخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2026-2030.
يمثّل اعتماد هذين الركنين إعلانا واضحا عن توجه استراتيجي يرتكز على تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد وتطوير القيمة المضافة للموارد الوطنية؛ فمخطط 2026-2030 يضع نصب عينيه هدفاً مزدوجاً هو تعزيز أنشطة القلب النابض للصناعة النفطية المتمثلة في الاستكشاف والإنتاج لضمان استدامة الإمدادات، إلى جانب تطوير الصناعات التحويلية بشكل مكثّف، خاصة في قطاعي التكرير والبتروكيمياء. هذا التوجه ليس تقنياً فحسب، بل هو اقتصادي واجتماعي عميق، يهدف إلى تلبية حاجيات السوق المحلية بشكل كامل، تقليص فاتورة الاستيراد، ودعم قدرات التصدير لتعزيز مكانة الجزائر في الخريطة الطاقوية العالمية.
وإلى جانب الأبعاد التشغيلية والاستثمارية، أولت الجمعية العامة اهتماماً بالغاً لموضوعات الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، كأدوات أساسية لرفع الكفاءة والشفافية. كما شددت المناقشات على التزام سوناطراك الراسخ بمسؤوليتها البيئية في إطار التحول الطاقوي العالمي، مع التأكيد على استمرار الجهود لاحترام أرفع المعايير الدولية، خصوصاً في مجالات خفض الانبعاثات وتقليص البصمة الكربونية لأنشطتها، مما يعكس سعياً لمواءمة النمو الصناعي مع مقتضيات الاستدامة وحماية البيئة.
ويُعد حضور هذا المستوى الرفيع من المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية والرقابية، دليلاً على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يظل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للتنمية. إن قرارات هذه الجمعية العامة ليست مجرد موازنة أو مخطط تقني، بل هي خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الوطنية لإدارة الثروة البترولية والغازية، لضمان تحويلها إلى رافعة حقيقية للتنويع الاقتصادي وبناء قاعدة صناعية متينة للأجيال القادمة، في ظل تحديات وفرص السوق العالمية المتغيرة
![]() |
| عدل 3 |
وفي هذا الخصوص، أشارت الوكالة، إلى زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر المنصرم، حيث أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج عدل 3 عبر مختلف ولايات الوطن بحصة تقدر بـ 46 ألف وحدة سكنية من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة أولى عكست الجاهزية الميدانية للبرنامج.
وأضافت الوكالة أن وتيرة الإنجاز عرفت تسارعا ملحوظا، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة المستمرة من طرف إطارات الوكالة، حيث تم توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما سمح برفع عدد السكنات الموطّنة إلى مستويات تفوق التوقعات الأولية.
وذكر البيان بإشراف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، في 15 ديسمبر الجاري، على وضع حجر أساس إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، في مشروع يعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة.يذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية
![]() |
| تكنولوجيا |
انجزت المحافظة السامية للرقمنة عدة مشاريع استراتيجية لتسريع التحوّل الرقمي في الجزائر، بين أفريل 2024 وسبتمبر 2025، في سياق العمل على تحقيق السيادة الوطنية على الفضاء الرقمي واستضافت بيانات الجزائريين داخل التراب الوطني.
كشف بوزيد سفيان ولوعيل محمد، الإطاران بالمحافظة السامية للرقمنة، في عرض خلال يوم برلماني حول "التحوّل الرقمي في الجزائر.. خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية"، عن المشاريع الاستراتيجية المنجزة من طرف المحافظة، إذ تم وضع الإطار التنظيمي والقانوني للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، والإطار المرجعي لتصنيف البيانات والإطار المرجعي لفهرسة البيانات وقانون الرقمنة المتواجد على مستوى الحكومة.
وبخصوص الأسس التكنولوجية الداعمة لتسريع الرقمنة، تم إنجاز مركزين للبيانات الوطنية عالية الموثوقية ومعتمدة، إلى جانب الشبكة السيادية المؤمّنة للدولة وطبقات الحماية، الحوسبة السحابية الحكومية وكذا العمومية، إضافة للنظام الوطني المعلوماتي بجميع مكوّناته والنظام الوطني للتشغيل البيني والمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، كما تم الانتهاء من تجسيد الخدمات الرقمية العرضية (مثل خدمة الدفع الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني والهوية الرقمية)، ونظام وطني لدعم القرار موجه للسلطات والبوابة الوطنية للخدمات الرقمية. فيما يخص محور البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تم إنجاز مركزي بيانات وطنية ذوي موثوقية عالية وشبكة سيادية مؤمّنة للدولة "IRIES" سمحت بربط 52 وزارة وهيئة عمومية وإنجاز طبقات حماية إضافية لتعزيز أمن المعلوماتية.
وفي محور الحوكمة الرقمية، تم الانتهاء من إنجاز منظومة وطنية لحوكمة البيانات ونظام وطني للتشغيل البيني وقاعدة بيانات وطنية متوافقة 100 % مع قواعد البيانات القطاعية الأمامية، ورقمنة 41 خدمة عمومية و11 خدمة تستخدم تقنية تسجيل الدخول الموحد "SSO" وخدمات رقمية عرضية "خدمة أس أم أس والبريد الإلكتروني"، بالإضافة إلى إنجاز الهوية الرقمية وبوابة وطنية للخدمات الرقمية. أما عن محور الاقتصاد الرقمي، فتم توفير خدمات عمومية للحوسبة السحابية لتحقيق جاذبية أكثر للاستثمار واستضافة البيانات داخل التراب الوطني، بينما تم في محور المجتمع الرقمي توفير خدمات رقمية تعزز الشمول الرقمي.
وبلغة الأرقام، كشف المتحدثان أنه في إطار تجسيد المنظومة وطنية لحوكمة البيانات لتعزيز سيادة الدولة على بياناتها، تم إنجاز مرجع لتصنيف البيانات ومرجع لفهرسة مصادر البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات للفاعلين وتصميم النظام الوطني للتشغيل البيني بنسبة 100 %.ويشكل الإطار الوطني لحوكمة البيانات، البنية التحتية الأساسية لضمان السيادة والتشغيل البيني والإدارة الفعالة للبيانات على المستوى الوطني، حيث يعتمد تشغيله على النظام الوطني للتشغيل البيني، ويسمح بتنظيم وهيكلة إدارة البيانات وتحسين جودة البيانات وموثوقيتها، مع تسهيل اتخاذ القرارات وبناء بيانات موثوقة ومنسجمة إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيه السياسات العمومية.
كما تم إنجاز مراكز بيانات وطنية عالية الموثوقية، تضم النظام المعلوماتي الوطني ومكوّناته، تسمح هذه الأخيرة باستضافة البيانات داخل التراب الوطني في بيئة عالية الأمان وتوفر حماية معززة، إضافة إلى استكمال إنجاز مركز بيانات التطوير والاختبار (المحافظة السامية للرقمنة) بنسبة 100%، وكذا "طبقات أمنية" من مراجع عالمية، وتجسيد مركز عمليات لأمن المعلوماتية ومركز عمليات الشبكة المعلوماتية بنسبة 100%، فيما دخلت الحوسبة السحابية الوطنية قيد التشغيل بنسبة 100% أيضا.
وعن ربط الهيئات بالشبكة السيادية المؤمّنة للدولة، فتم إنجاز شبكة موجهة لربط القطاعات ببعضها وبمراكز البيانات الوطنية، وبنية قابلة لتغطية وطنية متطورة، حيث تم في هذا الإطار، وفق العرض، وضع وإعداد 82 جدار حماية أمني وربط 52 مؤسسة وقطاع عمومي، والربط بخطوط ألياف بصرية احتياطية وآمنة لجميع المواقع.
وفي إطار تجسيد المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تم إنجاز النظام ووضع معايير تبادل البيانات وتجسيد المراجع الخاصة بتصنيف وفهرسة البيانات بنسبة 100%، بالإضافة إلى تصميم وتجسيد نظام التصريح والتفويض الآلي التابع للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المحافظة بنسبة 100%، وكذلك الأمر بالنسبة لتصميم وتجسيد إجراءات التحقق والمصادقة ووضع قواعد الأمن والتحكم في الوصول.
وفيما يتعلق بقاعدة البينات الوطنية، فتم تصميمها وإنجازها بنسبة 100%، وكذا تجسيد قواعد البيانات الموضوعايتة "خدمات عمومية، أفراد ومؤسسات" بنسبة 100%، ونفس الأمر بالنسبة لتجسيد قواعد البيانات الأمامية وواجهات البرمجة التطبيقية للخدمات العمومية والتبادلات الفعلية، مع توقيع الاتفاقيات مع 15 قطاعا وزاريا وتزويد قواعد البيانات الأمامية لهذه القطاعات ابتداء من 12 أكتوبر 2025، وتزويد قاعدة البيانات الوطنية ابتداء من نفس التاريخ.
كما تم، حسب ممثلي المحافظة، تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية والتطبيق المحمول للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية، وتطوير 39 خدمة عمومية بنسبة 100%، و4 خدمات أخرى تستخدم تقنية تسجيل الدخول الموحد و8 مطوّرة في مرحلة الاختبارات، مع تطوير ودمج الخدمات العرضية (مثل خدمة الدفع الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني والهوية الرقمية)، بينما يتم العمل على إنجاز اختبار الاختراق من طرف القراصنة في المجال على البوابة.
وعن الهوية الرقمية، فقد تم استكمال وضع المخطط الوطني الخاص بها، وتصميمها وإنجازها بنسبة 100%، وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في انتظار إجراء الاختبارات النهائية ودخولها حيز الخدمة.
وتطرق المتدخلان لقاعدة البينات الوطنية الجاهزة لدمج المؤشرات التي سيتم تحديده وفق توجيهات السلطات العليا، واستكمال إنجاز منصة "B1" حسب تعليمات رئيس الجمهورية لمتابعة استهلاك الغاز والبنزين والديزل وتوريد الأدوية، بالإضافة إلى جزء خاص بأدوية مكافحة السرطان، ومتابعة كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية، مع دمج تدريجي لـ 100 خدمة إضافية في 2026 واستهداف 300 خدمة مترابطة لتحقيق التغطية الشاملة في 2027، بما يتيح التسيير والوصول إلى جميع الإجراءات الإدارية من خلال بوابة واحدة.
![]() |
| خط سكة حديد |
عملية تشجير كبرى على طول خط بشار-غار جبيلات
أعلنت وزارة الشباب، إطلاق عملية تشجير كبرى على مستوى خط السكة الحديدية غار جبيلات (تندوف) - بشار.
وتنطلق العملية، وفق بيان الوزارة، ابتداءً من السبت وتستمر في إطار برنامج متواصل يشمل سبع نقاط أساسية على طول مسار الخط، الذي يمر عبر ثلاث ولايات في الجنوب الغربي من الوطن.
ووزعت النقاط المعنية بالعملية كما يلي:
ولاية تندوف: منطقة غار جبيلات، منطقة حاسي خبي، منطقة أم العسل، منطقة تندوف.
ولاية بني عباس: منطقة بولعظام، منطقة الطاوس.
ولاية بشار: منطقة "النقطة الكيلومترية 8" على امتداد 10 كلم.
وحسب ذات البيان، تأتي هذه المبادرة تزامنا مع المراحل النهائية لوضع هذا الخط الاستراتيجي حيز الخدمة خلال الأشهر القادمة، وتهدف إلى "إشراك الشباب المتطوع بفعالية في حماية البيئة المحيطة بهذا المشروع المهيكل، من خلال أنشطة غرس الأشجار، مكافحة التصحر، وتحسين المشهد البيئي".
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد الشهر الفارط، بتحضير تدشين خط القطار الجديد، في عمق الصحراء، الرابط بين تندوف وبشار (950 كلم)، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026.
![]() |
| الخارطة |
لا يعتبر التقسيم الإقليمي الجديد، مجرد تعديل جغرافي أو إداري، بل ستكون له انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، إذ سيؤثر حتما في الخارطة السياسية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات المقبلة، خصوصا في مناطق الهضاب العليا التي عانت تاريخيا من التهميش والغياب النسبي عن مركز القرار.
ومن شأن هذا التوزيع الجديد تعزيز حضور أبناء هذه المناطق في المجلس الشعبي الوطني بواقع ثلاثة أعضاء على الأقل عن كل ولاية، بغض النظر عن عدد السكان، كما ستضاف للولايات الجديدة اثنان وعشرون مقعدا في مجلس الأمة خلال العهدة 2028–2031، ما يسمح لها بإسماع صوتها والعمل على تلبية مطالب السكان في حدود ما هو متاح من صلاحيات لعضو البرلمان. ووفق أرضية حصلت عليها اللجنة القانونية بمجلس الأمة حول توزيع مقاعد البرلمان بعد التقسيم الإداري الجديد، يتم تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع إضافة مقعد آخر إذا تجاوزت الحصة المتبقية من السكان 60 ألف نسمة، على ألا يقل تمثيل الولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة عن ثلاثة مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وعلى المستوى المحلي، من شأن هذا التوجه تفكيك الهيمنة السياسية لنخب الولايات الأم، من خلال خلق أكثر من 400 مقعد جديد في المجالس الشعبية الولائية للولايات المستحدثة، حيث يأخذ توزيع المقاعد بعين الاعتبار عدد سكان الولاية، ابتداء من 35 عضوا للولايات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، و39 مقعدا للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250 ألفا و650 ألف نسمة، و43 مقعدا للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650 ألفا و950 ألف نسمة، وصولا إلى 55 عضوا كحد أقصى للولايات التي يفوق عدد سكانها مليونا و250 ألف نسمة.
وتبعا لذلك لا تقل أفلو وبريكة عن 35 مقعدا، في حين ستتراجع عدد مقاعد ولاية باتنة من 47 إلى 43 مقعدا، والجلفة من 47 إلى 39 مقعدا.
ووفق هذا النظام، ستتمكن ولايات مثل بريكة من حيازة مجلس ولائي خاص بها، يضم بدل التنافس الشاق سابقا ضمن ولاية باتنة ذات الثقل السكاني الأكبر، وينسحب هذا السيناريو على ولايات بوسعادة المنبثقة عن المسيلة، وأفلو المتفرعة عن الأغواط، والعريشة والقنطرة المنبثقتين عن ولايتي تلمسان وبسكرة على التوالي. وفي اتجاه عكسي، يسمح هذا التقسيم بتحرر نخب الولايات الأم من ضغط المناطق المستحدثة التي كانت تشكل مراكز ثقل وتأثير حقيقي داخل ولاياتها الأم، كما هو الحال بالنسبة لأفلو في ولاية الأغواط، حيث كانت النخب المحلية تمارس نفوذا سياسيا واضحا.
وعلى المستوى الاقتصادي والإداري، يضمن المشروع توزيعا أكثر عدالة للموارد وتقاسم الريع، كما سينبثق عن التقسيم الإداري استحداث ما لا يقل عن 17 مديرية وإدارة متخصصة في كل ولاية جديدة، ما يفتح مئات المناصب أمام الإطارات المحلية
وحسب الحكومة، فإن هذا القانون يندرج في إطار تجسيد مخطط عملها الهادف إلى تعزيز الحوكمة الإقليمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنصاف الإقليمي، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية. وأوضحت أن هذا القرار يجسد إرادة الدولة في تمكين السلطات المحلية من القيام بمهامها وصلاحياتها الكاملة لدفع التنمية على نحو جاد وتحسين الإطار المعيشي للسكان.
إلى جانب تطوير التنظيم الإداري بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العقد الأخير، ما سيتيح نمطا جديدا ومقاربة فعالة لتنمية هذه الأقاليم وإدماجها على المدى المتوسط والبعيد، محققا أهدافا وطنية تشمل أساسا تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، وتهيئة مناخ جاذب وتحفيز الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية، وإنجاز مشاريع استثمارية وتنموية في المناطق وترقية جاذبية الأقاليم، بما يسهم في إلغاء الاستثمارات غير المنتجة وخلق الثروة.