 |
| عطاف |
إياتياف الجزائر .. نجاح كامل بنتائج قياسية
قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الجزائر العاصمة، إنّ الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية، حقّقت "نجاحا كاملا ومكتمل الأركان" بشهادة جميع المؤسّسات القارية التي شاركت في تنظيمها، مشيرا إلى أن مبادرة الجزائر باستضافة هذا الحدث القاري اللافت، لم تكن محض صدفة ولا نتاج عوامل عرضية أو إجرائية، بل كانت قرارا مدروسا، محسوبا واستشرافيا.
قدّم وزير الدولة، وزير الخارجية في ندوة صحفية نشّطها بمقر الوزارة، حصيلة وتقييما شاملين لمخرجات الطبعة الرابعة من المعرض الإفريقية للتجارة البينية التي احتضنتها الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.
وأكد عطاف في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الطبعة الرابعة من المعرض كانت ناجحة من حيث الأرقام وكذا من حيث دلالات ما وراء الأرقام، وذلك باعتراف المنظمين وجميع الممثلين الرسميين الذين حضروا الحدث وجميع المشاركين في هذه الطبعة من عارضين وزوار ومتعاملين اقتصاديين.فالأرقام الصادرة عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الذي أصدر كل نتائج الطبعات السابقة للمعرض، هي "الشاهد الأمين الذي ينطق دون مجاملة، ودون تزييف ودون تحريف". كما أوضح الوزير، أن هذه الطبعة "متميزة، قياسية وغير مسبوقة".
وفيما يتعلق بمستوى المشاركة الرسمية، أكد عطاف أن رئيس الجمهورية وجّه دعوات إلى 15 دولة، وأن الطبعة شهدت مشاركة قادة دول كل من تونس، وليبيا، وموريتانيا، والجمهورية الصحراوية، وتشاد، وموزمبيق، وغرينادا، وبربادوس، وسانت كيتس ونيفيس، إضافة إلى الرئيسين السابقين لكل من نيجيريا والنيجر، وكذا نائبي رئيسي ناميبيا وكينيا، مشيرا إلى أنّ الطبعات السابقة للمعرض لم تشهد مثل هكذا حضور على المستوى الرسمي، كما شارك أكثر من أربعين وزيرا مكلّفا بالتجارة والصناعة، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الشخصيات الإفريقية البارزة.
وشاركت 49 دولة إفريقية و21 دولة من خارج القارة بأجنحة خاصة بها في المعرض، فيما بلغ إجمالي عدد الدول الممثلة في المعرض، سواء من خلال أجنحة خاصة بها أو دون ذلك، 132 دولة، وعرفت الطبعة تسجيل 112476 زائر، منهم 60650 زائر حضروا شخصيا و51826 شاركوا عن بُعد، وهي الأرقام التي فاقت بكثير توقّعات المنظمين التي كانت في حدود 35 ألف زائر فقط، مع تسجيل حضور 2148 عارض، في حين كان الرقم المتوقع لا يتجاوز 2000.
وعرف إجمالي الصفقات المبرمة، مستوى قياسيا، بتوقيع عقود شراكة قدرها 48.3 مليار دولار ، كما تمّ تسجيل عدد قياسي من المشترين المهنيين بلغ 987 متعامل اقتصادي، متجاوزا الهدف الأصلي والمحدّد بـ 750 متعامل.
وقدّرت حصة المؤسّسات الجزائرية من إجمالي الصفقات المبرمة التي اكتملت إجراءات التوقيع على العقود المتعلقة بها، 11.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصفقات التي هي قيد الدراسة والتفاوض، 11.6 مليار دولار، بمجموع 23 مليار دولار من الصفقات. ويضاف إلى كل هذه النتائج، تأسيس صندوق خاص لتمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة في إفريقيا، بمبادرة من رئيس الجمهورية.
وتؤكّد هذه الأرقام، حسب عطاف، صواب قرار استضافة هذه التظاهرة، الذي تمّ اتخاذه بناء على ثلاث منطلقات رئيسية، تقوم على إصرار رئيس الجمهورية على الدفع بالجزائر نحو تحمّل مسؤولياتها وتبوّء مكانتها في إنجاح النهضة الاقتصادية الشاملة، وقناعته بأن التنمية هي مفتاح لاستتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة في القارة وإرادته في إماطة اللثام عن مقوّمات التعاون والشراكة بين الدول الإفريقية، تجارة واستثمارا.
أما ما يكمن وراء الأرقام، فهو الأجدر بالتقدير والتثمين والإشادة، حسب عطاف، الذي سجّل أن إفريقيا قد استعادت زمام المبادرة، ولم تعد تعوّل على يد العون، حيث أصبحت تتاجر وتستثمر مع وفي إفريقيا، بعد أن تيقنت بأن خلاصها مرتبط بذاتها، ولا يحق لها أن تبقى على قارعة ثورات الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة، التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.
من هذا المنظور، أوضح وزير الدولة أنّ الطبعة الرابعة للمعرض "لم تكن مجرد تظاهرة اقتصادية محدودة المحتوى والنطاق"، بل كانت "استحقاقا قاريا لتجديد الالتزام بالنهج الاقتصادي التكاملي على الصعيد الإفريقي الشامل، وبتوفير مقوّمات وركائز السيادة الاقتصادية الإفريقية وبالعمل على افتكاك المكانة اللائقة بالقارة على الساحة الدولية"، مبرزا أن إفريقيا لم تعد تستكين للأمر الواقع الدولي كقضاء لا مردّ له، ولم تعد ترضى بالأدوار الثانوية والهامشية المصاغة لها.
ولفت إلى تسجيل نتائج معتبرة على ثلاث مستويات رئيسية، تتعلق بافتكاك الاتحاد الإفريقي للعضوية الكاملة والدائمة في مجموعة العشرين، بناء شبكة واسعة من الشراكات المؤسساتية مع أقوى الاقتصادات العالمية وأبرز المنظمات الدولية، على شاكلة الشراكة الإفريقية-الايطالية التي تمخضت عنها استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية ضمن ما صار يعرف بخطة "ماتيي". كما تحدث عن تدارك التأخر الذي عرفته القارة من ناحية وضع الأطر القانونية اللازمة، وإرساء الهياكل المؤسساتية الضرورية، التجارية منها والمالية، والتي أفضت إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتعزيز مكانة البنوك القارية.
