الأربعاء، 13 مايو 2026

 بحث علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الألمانية

بحث علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الألمانية

 

طاقة
طاقة

 بحث علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الألمانية

استقبل الأمين العام لوزارة المحروقات، ميلود مجلد،  بمقر الوزارة، وفدا عن جمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة المدير العام المكلف بالجيو-اقتصاد بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، أوليفر رينتشلار (Oliver Rentschler).

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، وفد هام يضم إطارات من وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الاقتصاد. بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي كبرى المؤسسات الطاقوية والصناعية الألمانية، على غرار “بوش” و”سيمنس” و”VNG” وغيرها.

كما حضر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة و شركة سوناطراك.

وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الألمانية، الموصوفة بالقوية والمتميزة. لاسيما في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة.

وأعرب الجانبان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ عدد من مشاريع التعاون مع الشركاء الألمان. خاصة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز بهدف الحد من الانبعاثات الميثان. إلى جانب تطوير مشاريع تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر من قبل سوناطراك. وذلك من خلال فرق العمل المشتركة التي تضم خبراء من البلدين.

كما ناقش الطرفان مدى تقدم أشغال الخبراء في إطار مشروع “TaqatHy+”. لاسيما ما يتعلق بتقليص انبعاثات غاز الميثان والحد من عمليات الحرق في صناعة الغاز. بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية الدولية، ويحفز الابتكار التكنولوجي وتطوير الخبرات والكفاءات المحلية.

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام على أهمية الديناميكية التي يشهدها التعاون الجزائري-الألماني. مشددا على ضرورة مواصلة تطوير التبادلات التقنية والعلمية بين خبراء ومؤسسات البلدين. والعمل على تجسيد مشاريع جديدة وملموسة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول التكنولوجية المبتكرة. لاسيما في مجالات صناعة النفط والغاز، وصناعة المعدات المرتبطة بها وتوطينها، إلى جانب تعزيز التكوين وبناء القدرات البشرية.

كما جدد الطرفان التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، ترتكز على نقل المعرفة والخبرة. وإتقان تقنيات الإنتاج، وتعزيز الإدماج الوطني، مع التركيز على تطوير حلول مستدامة لتقليص انبعاثات الميثان ودعم الانتقال الطاقوي.

الثلاثاء، 12 مايو 2026

توقّع تجارة بينية بـ230 مليار دولار في 2026

توقّع تجارة بينية بـ230 مليار دولار في 2026

 

تجارة
تجارة

توقّع تجارة بينية بـ230 مليار دولار في 2026

تجاوزت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) مرحلة المفاوضات، وانتقلت إلى مرحلة التبادل التجاري الفعلي، حيث يتوقع لأن تتوسع التجارة البينية الإفريقية، بنسبة نمو تقارب 10% خلال العام الجاري، لتصل إلى حوالي 230 مليار دولار، بفضل الحصة المتزايدة للمنتجات الصناعية والغذائية الزراعية.

كشفت الأرقام المعلن عنها من طرف الأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، تطوّرا لافتا في استغلال هذه المنطقة من طرف الدول الأعضاء ومنها الجزائر، التي كانت سباقة للمصادقة على هذه الاتفاقية ووضعها حيز التنفيذ، حيث تشير الحصيلة التي تمّ أصدرتها إدارة "زليكاف"، إلى ارتفاع عدد شهادات المنشأ بصفة ملحوظة، منتقلة من 13 عام 2022 إلى أكثر من 8500 شهادة في نهاية 2025. كما تمّ إحصاء 50 عرضا للتعريفات الجمركية، نشر منها 26 عرضا وبدأ العمل بها في مجال التجارة التفضيلية.

كما بدأت الأدوات التشغيلية الرئيسية في العمل، حيث ساهم نظام المدفوعات والتسويات الإفريقي، الذي انضمت إليه الجزائر العام الماضي، في تسهيل التجارة بالعملات المحلية وخفض تكاليف المعاملات. وتشير الأرقام إلى تسجيل مشاركة أقوى للقطاع الخاص، حيث تساهم منصات مثل "بياشارا أفريكا" ومعرض التجارة البينية الإفريقية الذي نظم بالجزائر في سبتمبر الماضي، ومنصة القطاع الخاص، بما في ذلك حوار القطاع الخاص الإفريقي، في زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس تحوّلا هاما من تكامل الذي تقوده الحكومات إلى تكامل يقوده قطاع الأعمال.

ويتم العمل على تحسين بيئة الاستثمار في أنحاء القارة، من خلال القواعد والأطر المنسقة، بما في ذلك بروتوكول اتفاقية التجارة الحرة بشأن الاستثمار، ويتوقع  إذا نفذت الدول الأطراف التزاماتها، أن تصبح سوق إفريقيا أكثر سلاسة في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات والتجارة الرقمية. ويسمح ذلك على المدى القصير، بخفض الحواجز التجارية وتقليل تكاليف الامتثال وتعزيز ثقة قطاع الأعمال وتحسين أنظمة التجارة الرقمية.

أما على المدى البعيد، تعمق هذه الإصلاحات سلاسل القيمة الإقليمية وتعزز التصنيع وتزيد التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية وتدعم الابتكار والتكنولوجيا. ما يؤكد انتقال "زليكاف" من إطار قانوني إلى سوق قارية فاعلة، رغم بعض التحديات، لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل والخدمات اللوجستية والاستفادة الكاملة من المزايا التفضيلية

الوطن  محمود حمرا كروها.. جزائري بنى نفط الإمارات

الوطن محمود حمرا كروها.. جزائري بنى نفط الإمارات

 

محمود حمرا كروهارفقة الشيخ زايد آل نهيان رحمة الله
محمود حمرا كروهارفقة الشيخ زايد آل نهيان رحمة الله

محمود حمرا كروها.. جزائري بنى نفط الإمارات

هناك قصص في تاريخ الجزائر المستقلة لا تدرّس في الجامعات، ولا تعرض في الوثائقيات، ولا تحفظها نشرات الأخبار، رغم أنها تختصر معنى الجزائر الحقيقي، الجزائر التي خرجت من حرب إبادة فرنسية، مثخنة بالجراح، لكنها لم تبخل بخبرتها ولا برجالها على الأشقاء وهم يشقون طريق بناء دولهم الحديثة.

من بين تلك القصص المؤلمة، حكاية الرجل الذي غادر من أعالي سكيكدة، من بلدية أولاد عطية، حاملا معه عقلا جزائريا خالصا، وإرادة صنعتها الثورة، ليضع اللبنات الأولى لواحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم: أدنوك - ADNOC، اختصارا لـ "مؤسسة أبوظبي الوطنية للبترول"

اسمه محمود حمرا كروها... لكن اسمه لا يوجد في الكتب المدرسية ولا في ذاكرة الإعلام العربي، رغم أن بصماته ما تزال إلى اليوم تتحرك داخل ملايين البراميل التي تضخّها "أدنوك" يوميا نحو العالم

في نهاية الستينيات كانت الإمارات العربية المتحدة تستعد للخروج من العباءة البريطانية وبناء دولتها الحديثة تحت قيادة الراحل الشيخ زايد آل نهيان (رحمه الله). يومها أدرك الشيخ زايد أن النفط وحده لا يصنع السيادة، وأن الثروة دون كفاءات وطنية تبقى رهينة الشركات الأجنبية. احتاج الرجل إلى تجربة عربية ناجحة، ولم يجد أمامه سوى الجزائر، التي كانت قد بدأت تشق طريقها بثقة بعد الاستقلال، بقيادة الرئيس الراحل هواري بومدين (رحمه الله)

لم تتردد الجزائر يومها، لم تسأل عن المقابل ولم تفتح دفاتر الحسابات، لأن زمن الرجال لم يكن يقاس بالأرباح والخسائر بل بالمواقف.

كان ذلك في سنة 1969، واختار بومدين أحد ألمع إطارات شركة سوناطراك، الشاب محمود حمرا كروها (31 سنة)، وكلّفه بقيادة بعثة من الخبراء الجزائريين نحو إمارة أبوظبي، من أجل تأسيس شركة نفط وطنية للإماراتيين.

ذهب الرجل إلى هناك وهو في ريعان شبابه، لا يحمل سوى علمه وخبرته وروح الجزائر التي كانت تؤمن آنذاك أن نهضة العرب لا تبنى إلا بالتكامل والتضامن.

واشتغل محمود بصمت ووضع الهياكل الأولى، ونظم الإدارة، وساهم في التفاوض مع الشركات الأجنبية، وأشرف على بناء سلسلة التسيير، وشارك في تكوين الكفاءات المحلية التي ستقود لاحقا قطاع الطاقة الإماراتي، ثم جاء ولادة "أدنوك" سنة 1971

كبرت الشركة وأصبحت مع الزمن عملاقا عالميا ينتج ملايين البراميل يوميا، ويقود واحدا من أقوى اقتصادات المنطقة، لكن الرجل الذي ساهم في ولادتها بقي بعيدا عن الأضواء، كأن التاريخ العربي اعتاد أن يستهلك الرجال ثم ينساهم.

المؤلم في القصة، ليس فقط أن اسم محمود حمرا كروها غاب عن الذاكرة الجماعية، بل لأن الجزائر نفسها، التي صدّرت عقولها وخبراتها إلى الأشقاء، وجدت نفسها بعد عقود أمام مشهد عربي متناقض

كل الدول التي فتحت لها الجزائر قلبها وخبرتها حفظت وصانت الود، أو على الأقل لم تعضّ اليد التي ساعدتها ولم تطعن الظهر الذي أسندها، إلا دولة واحدة اختارت طريقا آخر، دولة تعاملت مع الجزائر بمنطق المصالح الباردة، وتحولت مع الوقت إلى رأس حربة في مشاريع تستهدف وحدة الجزائريين واستقرارهم، وفتحت أبوابها لأصوات الفتنة والانفصال والتحريض، بينما كان جزائريون بالأمس يضعون لها أسس القوة الاقتصادية الحديثة

هنا فقط يعود إلى الأذهان مثل "جزاء سنمار"، ذلك المهندس الذي بنى بإتقان قصر "الخورنق" للملك العربي النعمان بن المنذر، فلما انتهى من مهمته ألقاه الملك من أعلى القصر خوفا من أن يبني مثله لغيره.

الجزائر أيضا بنت كثيرا وساعدت كثيرا وأعطت كثيرا، لكنها في بعض اللحظات اكتشفت أن بعض الأشقاء والأصدقاء لا يتذكرون من التاريخ إلا ما يخدم مصالحهم. ومع ذلك لم تتغير الجزائر وظلت وفية لفكرة الدولة التي تبني ولا تهدم، تساعد ولا تبتز وتمنح دون أن تنتظر التصفيق.

ولهذا ربما سيبقى محمود حمرا كروها، أكبر من مجرد اسم منسي، وسيبقى شاهدا على زمن كانت فيه الجزائر -وعادت اليوم- تصدّر الرجال قبل النفط وتبني الأوطان قبل أن يفكر الآخرون في بناء النفوذ.

الطبعة الـ12 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة: إبراز دور الجزائر كمحور للتكامل الاقتصادي الإفريقي

الطبعة الـ12 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة: إبراز دور الجزائر كمحور للتكامل الاقتصادي الإفريقي

 

الطبعة الـ12
الطبعة الـ12 

الطبعة الـ12 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة: إبراز دور الجزائر كمحور للتكامل الاقتصادي الإفريقي

اختتمت، بالجزائر العاصمة، أشغال الطبعة الثانية عشرة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، بإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز الشراكات التنموية داخل القارة، وفق ما جاء في البيان الختامي للملتقى.

وأوضح البيان الختامي، الصادر عن المنظمين، أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تواصل تكريس مكانتها كفاعل أساسي في دعم القضايا الإفريقية، وكذا من خلال تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، ودعم مشاريع الاندماج الاقتصادي القاري.

وأشاد المشاركون بالدور الذي تؤديه الجزائر في تطوير البنية التحتية القارية، ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب تشجيع الاستثمار والتصدير نحو الأسواق الإفريقية، بما يعزز مكانتها كبوابة استراتيجية بين إفريقيا والعالم.

وخلصت أشغال المنتدى إلى جملة من التوصيات، أبرزها تسريع تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز آليات التمويل الموجهة للمشاريع الإستراتيجية، ودعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الصناعية والزراعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا المشاركون إلى تعزيز الربط اللوجستي والنقل والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، مع تمكين الشباب والمؤسسات الناشئة من الولوج إلى الأسواق القارية والاستفادة من فرص الاستثمار والتجارة البينية.

وأكد البيان أن الملتقى شكل “محطة إفريقية استراتيجية” لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق وتسريع وتيرة الاستثمار والتجارة البينية، فضلا عن تجسيد أهداف أجندة إفريقيا 2063 عبر مشاريع وشراكات عملية تخدم التنمية المستدامة في القارة.

وأشار المشاركون إلى أن الملتقى أصبح منصة إفريقية مرجعية تجمع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات المالية، وتسهم في دعم التصنيع الإفريقي وتطوير سلاسل القيمة المضافة وتشجيع الشراكات العابرة للحدود.

وسجلت التظاهرة، التي احتضنتها الجزائر يومي 9 و10 مايو الجاري، تنظيم أكثر من 550 لقاء ثنائيا، وإبرام أزيد من 70 اتفاقية إبداء اهتمام في مجالي التجارة والاستثمار، بينها 20 اتفاقية تخص الجزائر، فضلا عن تنظيم 17 زيارة ميدانية وتسجيل 12 طلبا مباشرا لاقتناء منتجات جزائرية.

وفي ندوة صحفية على هامش اختتام الأشغال، أوضح رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، السيد بوطالبي، أن الاتفاقيات المبرمة خلال الملتقى تشكل “لبنة أساسية” لترسيخ مكانة الجزائر كبوابة للفرص الاقتصادية في إفريقيا، من خلال الترويج للمنتجات الجزائرية والفرص الاستثمارية المتاحة داخل القارة.

من جهته، اعتبر مدير قسم شمال إفريقيا ودول الساحل بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أمانيول مبانغا، أن الطبعة الثانية عشرة للملتقى شكلت فرصة لتقييم إمكانات القارة ومناقشة التحديات المرتبطة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي انتقلت، حسبه، من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التجسيد الفعلي

الاثنين، 11 مايو 2026

مشاورات جزائرية-أمريكية حول الصحراء الغربية والطاقة

مشاورات جزائرية-أمريكية حول الصحراء الغربية والطاقة

 

اللقاء الجزائرى الامريكي
اللقاء الجزائرى الامريكي

مشاورات جزائرية-أمريكية حول الصحراء الغربية والطاقة

عبر كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة، مسعد بولس، عن تقدير بلاده للجهود الدبلوماسية "الحيوية والمتواصلة" التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وقال بولس، في لقاء جمعه مع سفير الجزائر بالولايات المتحدة، صبري بوقادوم، والقائم بالأعمال بسفارة أمريكا بالجزائر، مارك شابيرو، أمس، بأن ضمن هذه الجهود "انخراط الجزائر البنّاء للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف للنزاع المتعلق بالصحراء الغربية، كما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797".

ويرى المستشار المكلف بالشؤون العربية والأفريقية، في منشور له على منصة "إكس" بأنه: "حان الوقت للتوصل إلى تسوية لهذا النزاع" الذي دام نحو خمسين سنة، واندلع بسبب احتلال المغرب لمناطق في الصحراء الغربية اثر خروج القوة المستعمرة له سابقا

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن المحادثات تناولت الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي وقائد “أفريكوم” الجنرال أندرسون إلى الجزائر، واصفا إياها بالزيارة الناجحة، ومؤكدا أنها عكست مستوى التنسيق المتقدم بين البلدين

وبالمناسبة، تطرق المجتمعون إلى الشراكة بين الجزائر وواشنطن، حيث أشاد بولس بالدور الذي تضطلع به الجزائر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

كما بحث الجانبان آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية، في ظل نشاط أكثر من 120 شركة أمريكية بالجزائر، إلى جانب استعراض فرص توسيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى ذات أولوية.

وتطرقت المحادثات كذلك إلى سبل تعزيز التعاون الأمني والإقليمي، جددت واشنطن تقديرها للدور الدبلوماسي الذي تؤديه الجزائر في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة.

ويقود بولس وهو من أصول لبنانية وصهر الرئيس الأمريكي، وساطة ومساعي دبلوماسية في ملف الصحراء الغربية، في شكل مفاوضات بين أطراف النزاع، وهما المغرب وجبهة البوليساريو، بينما تشارك الجزائر وموريتانيا بصفة مراقب.

ومنذ تعيينه في منصبه، عقب إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعهدة ثانية منذ قرابة عامين، خاض بولس بتصريحات في مسائل شمال إفريقيا بوصفها واحدة من المهمات الأساسية المكلف بها، وقال إن الموقف الأمريكي من الصحراء الغربية: "لم يكن إعلانا بشكل مقفل، بل تُرك الباب مفتوحا للحوار للتوصل إلى حل يرضي الطرفين"

وأبدت الجزائر استعدادها لدعم أي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، في قضية الصحراء الغربية، مقيدة ذلك بتوفر عدة شروط.

وتتمثل هذه الشروط، بحسب ما أعلن وزير الخارجية، أحمد عطاف، نوفمبر الماضي، في ندوة صحفية، عقب التصويت على القرار الأممي الأخير، في اندراج هذه المبادرة في الإطار الأممي، والاحتكام ، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير رقم 2797 .

كما عرضت الجزائر تصورها، على أساس أن ملف الصحراء الغربية "لم يُطْوَ وبأنه لا يزال مطروحاً أمام الأمم المتحدة"، في جمعيتها العامة، وفي مجلس الأمن، وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار، وفق الوزير.


معرض المنتوجات الجزائرية بنواكشط.. التوقيع على 52 اتفاقية

معرض المنتوجات الجزائرية بنواكشط.. التوقيع على 52 اتفاقية

 

المعرض
المعرض

معرض المنتوجات الجزائرية بنواكشط.. التوقيع على 52 اتفاقية

تم على هامش الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط، التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة بين متعاملين اقتصاديين من البلدين، لترتفع بذلك حصيلة الاتفاقيات الموقعة منذ انطلاق المعرض إلى 52 اتفاقية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، حسب ما أورده بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. 

وأضاف البيان أن مراسم التوقيع، جرت بمقر المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط، بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، إلى جانب ممثلي الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وجمعيات وهيئات المصدرين الجزائريين، وعدد من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.

 وشملت الاتفاقيات الموقعة قطاعات الصناعة، التعدين، الكوابل الكهربائية، الصناعات التحويلية، والخدمات الصحية، الصناعة الميكانيكية، المستلزمات الطبية، خدمات وحلول خاصة بالمؤسسات الناشئة إلى جانب مشاركة المؤسسات الفرعية الاقتصادية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئات تحت الوصاية لقطاع الري، حيث سجلت عدة مؤسسات جزائرية حضوراً قوياً عبر إبرام اتفاقيات تعاون وشراكات تجارية مع متعاملين موريتانيين.