 |
| الوزير الاول |
الجزائر رائدة إفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا
اكد الوزير الأول السيّد سيفي غريب، عزم الجزائر على وضع بيئة قانونية آمنة ومستقرّة تسهل وتشجّع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا وآمن قانونيا، ويكرس ثلاثية مبادئ الشفافية والمساءلة والنّزاهة.
أبرز الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، حرص رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، على وضع المسير في صلب اهتماماته باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية، مضيفا أنه “أمر منذ البداية بالعمل على رفع التجريم عن فعل التسيير، وأكد صراحة في برنامجه على ضرورة تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النّزهاء الممارسين لفعل التسيير”.
كما ذكر في هذا السياق بـ"التكريس الدستوري لحرية التجارة والاستثمار والمقاولة ومبدأ الأمن القانوني والإصلاحات التشريعية العميقة”، التي أمر بها رئيس الجمهورية، والتي تجسدت فعليا خاصة من خلال مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية وكذا قانون الصفقات العمومية.
وإذ عرّج على التحوّلات العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، أبرز سيفي، حتمية الأمن القانوني لضمان استدامة التنمية من منطلق أن التنمية الاقتصادية الحقيقية يجب أن تؤسس في بيئة يسودها الوضوح والشفافية والاطمئنان، فضلا عن توفر مناخ يتّسم بالتوقع الايجابي وتوفر الثقة اللازمة في الاستثمار وإرساء القوانين المؤطّرة له.
وإبرازا للرؤية الاستباقية لرئيس الجمهورية، أشار رئيس الهيئة التنفيذية، إلى الإجراءات المعتمدة في إرساء الأمن القانوني وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي بما يضمن لكل مستثمر ولكل مبادرة اقتصادية أن تنطلق وتزدهر في بيئة آمنة وعادلة، تعمل على تشجيع الابتكار وتحفيز الإنتاجية، وتضمن السرعة في اتخاذ القرار وتفتح الآفاق أمام مشاريع ترفع من مراتب الاقتصاد الوطني، وتؤكد مكانة الجزائر اقتصاديا على المستويين القاري والدولي”.
كما أكد الوزير الأول، حرص الدولة على أن تبني القواعد القانونية على مبدأ الوضوح والتناسق باعتبارها من الثوابت الأساسية للأمن القانوني، موازاة مع “تجنّب أي تغيير متكرر قد يؤثر سلبا على سيرورة النّشاط الاقتصادي وضمان احترام مبدأ عدم رجعية القوانين، والعمل في نفس الوقت على التقييم الدائم لمدى نجاعة النصوص القانونية بعد دخولها حيّز التنفيذ”.
وتطرق سيفي، في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على ضمان انسجام السياسات وتكامل النصوص، لاسيما من خلال توسيع الاستشارات عند إعدادها إلى كل الفاعلين والتكفّل بانشغالاتهم واقتراحاتهم على أحسن وجه، في إطار مقاربة تشاركية للوصول إلى نصوص توافقية تَضْمَن تناسق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
وعليه اعتبر الوزير الأول، أن التكامل بين المجالات القانونية والقضائية من جهة، والاقتصادية والاستثمارية والمقاولاتية من جهة أخرى، فضلا عن مسار التحوّل الرقمي الذي يرافق كل هذه الإصلاحات، مشيرا إلى أن ذلك "لا يعبّر عن خيار تقني فقط، بل عن مشروع دولة تسعى إلى بناء اقتصاد قوي، تنافسي، منتج ومندمج قوامه الثقة وأساسه القانون الذي يحمي ويرافق العمل النّزيه، ويشجّع النّمو الاقتصادي وحرية المبادرة".
