الغاز المسال

فرصة ذهبية أمام الجزائر وروسيا لزيادة صادرات الغاز المسال

تشكّل الحرب على إيران فرصة ذهبية أمام الجزائر وروسيا لزيادة صادرات الغاز المسال في ظل اضطرابات غير مسبوقة في الإمدادات، مع ارتفاع الأسعار العالمية.

وتأثرت أسواق الطاقة العالمية بتصعيد الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى تعطّل صادرات دول الخليج من الغاز المسال وارتفاع الأسعار إلى إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أعوام.

دفع التصعيد -وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الدول المصدّرة إلى البحث عن فرص جديدة لتعزيز حصتها السوقية من الغاز المسال، من بينها الجزائر التي تسعى لزيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة وإتاحة أكبر عدد من الشحنات للبيع في السوق الفورية، للاستفادة من ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات بعض دول الخليج.

ويلوح أمام الجزائر سيناريو عام 2022، عندما رفعت صادراتها استفادة من الأسعار القياسية خلال الحرب الأوكرانية، مدفوعة بنقص الإمدادات الأوروبية واعتماد السوق على مصادر بديلة.

وفي الوقت نفسه، تمتلك روسيا فرصة كبيرة لتعزيز صادراتها رغم العقوبات الغربية، خاصةً مع تقلّص بدائل الإمداد أمام أوروبا في ظل الاضطرابات، ما قد يعيد الحديث عن استئناف المناقشات الأوروبية حول استيراد الغاز من موسكو.

صادرات الجزائر من الغاز المسال

تسعى صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وقلة الإمدادات من بعض كبار الموردين، وعلى رأسهم قطر بعد توقُّف مؤقت لإمداداتها إثر هجمات استهدفت منشآتها الحيوية في رأس لفان ومسيعيد.

وتسعى شركة سوناطراك الجزائرية إلى رفع إنتاج الغاز المسال لأقصى قدرة ممكنة، للاستفادة من الأسعار المرتفعة وتعويض غياب الإمدادات من الخليج، خاصةً في ظل توقعات بموجة تقلبات حادّة في الأسواق العالمية.

وتمتلك الجزائر فرصة تاريخية لزيادة الإمداد خاصة إلى الأسواق الأوروبية، كون شحناتها لا تمرّ عبر مضيق هرمز، وتعدّ الأقرب للأسواق الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، كما يمكنها إرسال شحنات إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح بعيدًا عن توترات البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، تخطط الجزائر لزيادة إنتاجها إلى أقصي قدر ممكنة، إذ تتصدر البلاد قائمة أكبر 5 دول في أفريقيا من حيث قدرة الإسالة، من خلال منشآت يمكنها إنتاج نحو 25.3 مليون طن سنويًا.

وتسعى الجزائر من خلال زيادة القدرات إلى تعويض انخفاض صادراتها من الغاز المسال، التي تراجعت نحو 18% خلال 2025، ما يعادل 2.08 مليون طن، مسجلةً مستوى منخفضًا تاريخيًا.

وانخفضت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 9.54 مليون طن في 2025، مقارنة بـ11.62 مليونًا في 2024، و13.45 مليونًا في 2023، وهو الأعلى خلال عقد كامل.

وبالعودة إلى تجربة 2022، عندما شهدت الجزائر زيادة في صادراتها استفادة من اختلالات السوق إثر الحرب الروسية–الأوكرانية، تعيد الظروف الحالية سيناريو مشابهًا مع ارتفاع الأسعار وطلب الأسواق على الغاز المتاح.

وبلغت صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال عام 2022 نحو 10.2 مليون طن، واستقرت عند مستويات عالية مدعومة بارتفاع الأسعار جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ قفزت إيرادات البلاد من المحروقات لتبلغ ذروتها التاريخية مسجلة أكثر من 50 مليار دولار.

وتحافظ دول أوروبا على صدارة المستوردين للغاز الجزائري، إذ تصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة خلال 2025 بـ3.14 مليون طن، تلتها فرنسا بـ2.31 مليون طن، ثم إيطاليا بـ1.62 مليون طن، ثم إسبانيا بـ1.44 مليون طن، ثم المملكة المتحدة بـ0.64 مليون طن، ما يعكس الثقة المتزايدة للأسواق الأوروبية والإقليمية في الإمدادات الجزائرية.

وتسعى الجزائر للاستفادة من الوضع لتعزيز صادراتها الفورية، إذ تتجه نحو زيادة وتيرة تحميل الشحنات خلال الأيام المقبلة، مع احتمال إعادة توجيه بعض الشحنات إلى دول عربية مستوردة مثل مصر والكويت والأردن والبحرين لتغطية أيّ فجوة محتملة في الإمدادات.

روسيا لاعب رئيس في سوق الغاز

ما تزال روسيا لاعبًا مهمًا في سوق الغاز المسال على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ووفق بيانات حديثة، بلغ إنتاج موسكو من الغاز المسال نحو 32 مليون طن في 2025، ما يمثّل نحو 7% من السوق العالمية.

وفي بداية 2026، ارتفعت صادرات روسيا من الغاز المسال بنسبة 5.8% في الأشهر الأولى مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مع ارتفاع الشحنات إلى أوروبا بنحو 7%.

وكانت روسيا قد حققت رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز المسال في 2024 بنحو 33.6 مليون طن، مع توجيه أكثر من نصف الكميات إلى أوروبا قبل أن تزداد الضغوط السياسية على استمرار استيراد الغاز الروسي.

وعلى الرغم من انخفاض صادرات روسيا من الغاز المسال في 2025 بنسبة 6% أو ما يعادل مليوني طن، ظلّت أوروبا أكبر منطقة مستوردة للغاز المسال الروسي، رغم استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وامتداد العقوبات المفروضة على موسكو للسنة الرابعة على التوالي.

وتوضّح القائمة التالية ترتيب أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الروسي في 2025:

• الصين: 7.24 مليون طن.
• فرنسا: 6.33 مليون طن.
• اليابان: 5.80 مليون طن.
• بلجيكا: 4.27 مليون طن.
• إسبانيا: 2.69 مليون طن 
•  وتواجه موسكو تحديات متعددة، أبرزها العقوبات والتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ما دفعها إلى إعادة جدولة أهداف التوسع في إنتاج الغاز المسال من 90–105 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.

  ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز الروسي تغييرات في السنوات المقبلة، خاصةً إذا استجابت أوروبا لضغوط إعادة النظر في القيود المفروضة على واردات الغاز الروسي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

  ووسط قفزات أسعار الغاز في أوروبا حاليًا، وجّه المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، رسالة حملت نبرة ساخرة، قال فيها: إن "الصدمة لم تكن مقتصرة على أسعار النفط فحسب، بل شملت أيضًا أسعار الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 22% منذ الهجوم على إيران، وقد تتضاعف قريبًا".

  وأضاف أن "الخطأ الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في تجنُّب الغاز الروسي الرخيص والموثوق به يأتي بنتائج عكسية"، إذ يرى أن أوروبا "ستحتاج مرة أخرى إلى روسيا للبقاء".

  إعادة النظر في استيراد الغاز الروسي

  قال وزير الطاقة النرويجي تيري آسلاند، إن الاتحاد الأوروبي قد يستأنف المناقشات حول استيراد الغاز المسال من روسيا، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وتأثيره بإمدادات الطاقة.

  وقال آسلاند: "لقد صرّح الاتحاد الأوروبي بوضوح بأنه يريد تحرير نفسه من النفط والغاز الروسيين، لكن أحداث الأيام الماضية كانت معقّدة أيضًا، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، أعتقد أن النقاشات ستستأنف".

  ويأتي التصريح في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 75% هذا الأسبوع، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ سنوات، بسبب تأثير العمليات العسكرية الجارية في صادرات الغاز من منطقة الخليج العربية، وسط تصعيد غير مسبوق بين إيران والتحالف الأميركي الإسرائيلي.

• تأثير الحرب على إيران في أسواق الطاقة

  يؤدي تصعيد الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعدّ ممرًا لاستيعاب نحو 20% من الشحنات النفطية والغاز المسال عالميًا، الأمر الذي تسبَّب في ارتفاع الأسعار العالمية بشكل حادّ.

  وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات قطر، التي تُمثّل نحو 20% من صادرات الغاز المسال عالميًا، تعطلت جزئيًا بعد الضربات على منشآت الإنتاج في رأس لفان، ما يمنح الجزائر فرصًا لتغطية هذا النقص في السوق الآسيوية والأوروبية.

  ويؤدي الاضطراب إلى توجيه المشترين العالميين نحو مصادر أخرى، من بينها الجزائر وروسيا والولايات المتحدة، بحثًا عن شحنات الغاز المسال المتاحة مع تحديات أقل في الإمداد والتأمين البحري وسط المخاطر المتصاعدة حول الخليج ومضيق هرمز.

  وباتت صادرات دول الخليج من الغاز المسال بؤرة الاهتمام العالمي مع تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يهدّد وصول أكثر من 20% من الإمدادات العالمية إلى الأسواق.

  وفي عام 2025، صدّرت دول الخليج (قطر وسلطنة عمان والإمارات) نحو 97.5 مليون طن من الغاز المسال، ما يعادل 22.7% من إجمالي الصادرات العالمية، إذ تحتاج صادرات قطر والإمارات البالغة صادراتهما معًا 86 مليون طن إلى عبور مضيق هرمز نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.

  وقبل بدء الحرب على إيران (28 فبراير/شباط 2026)، تشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات قطر قد ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ 2021 على الأقل، خلال يناير/كانون الثاني 2026، عند 7.7 مليون طن، وهبطت إلى 6.5 مليون طن في فبراير/شباط، لكنها ظلت أعلى بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

  وتُمثّل واردات الغاز المسال نحو 46% من إمدادات الغاز في أوروبا، وهي نسبة تضاعفت منذ عام 2020، ما يربط أمن الطاقة الأوروبي بشكل أكبر بأسواق الغاز المسال الخارجية.

  ويعزز الاعتماد المتزايد من أهمية الجزائر وروسيا بصفتهما مصدرَين محتملَين لتعويض نقص الإمدادات، خصوصًا مع تراجع إمدادات الغاز المسال القطري والعماني والإماراتي وتعطُّل المرور عبر مضيق هرمز، ما يدفع المشترين العالميين لإعادة ترتيب أولوياتهم.

أكمل القراءة

 

مراكب الصيد

صيد بحري.. إجراء جديد يدخل حيز التنفيذ قريبا

يرتقب أن يدخل قريبا حيز التنفيذ إجراء جديد يقضي بالسماح للناشطين في القطاع باستيراد المحركات التي يقل عمرها عن خمس سنوات، والموجهة لسفن الصيد الساحلي، حسب ما أفاد به المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة.

وأفاد تريعة، بأن هذا الإجراء "سيسمح بتعزيز الأسطول البحري وإعادة السفن المتوقفة إلى الخدمة"، مشيرا إلى أن النص المتعلق بهذا التدبير سينشر قريبا في الجريدة الرسمية

ويتعلق الأمر بتسهيل ممنوح لفائدة مهنيي الصيد، سيضاف إلى جملة من التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2026، التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية، وعلى رأسها الترخيص باستيراد السفن التي يقل عمرها عن 15 سنة بما يسمح بتنشيط الاستثمار في الصيد في أعالي البحار، إلى جانب الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف الموجهة لتربية المائيات

وبخصوص سفن الصيد الكبيرة، أكد أن العديد من المتعاملين يدرسون اقتناء سفن متخصصة موجهة للعمل لا سيما في مياه دول أخرى شريكة للجزائر، من بينها موريتانيا.

وفي هذا السياق، أعلن تريعة عن بروتوكول اتفاق للصيد مع موريتانيا من المرتقب استكماله قريبا، مشيرا إلى أن عدة جولات من المشاورات التي عقدت بين الجانبين الجزائري والموريتاني "سمحت بالتوصل إلى تخفيض في حقوق الولوج بنسبة 30 بالمائة، ثم إلى إبرام اتفاق في سبتمبر الماضي ينص على تخفيض إضافي بنسبة 50 بالمائة وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمارات وتشجيع المتعاملين على ممارسة الصيد في المحيط الأطلسي".

ووفق المسؤول ذاته، فإن الهدف يتمثل في بلوغ حجم قدره 20.000 طن من الموارد الصيدية المتأتية من الصيد في أعالي البحار، أساسا في المياه الموريتانية.

وعلى المستوى الوطني "تتجه أولويات قطاع الصيد نحو رفع الإنتاج بأكثر من 50.000 طن بالاعتماد على الصيد في أعالي البحار، وكذلك على تربية المائيات التي تمثل حاليا 7 بالمائة من إجمالي الإنتاج الصيدي، بحجم إنتاج بلغ 7000 طن سنة 2025"، حسب ما أكده المسؤول نفسه.

أما فيما يتعلق بشعبة التونة الحمراء، شدد مدير الصيد بالوزارة على اهتمام القطاع بتثمين هذا المورد من خلال تطوير نشاطات التسمين.

ففي الوقت الحالي تصدر الجزائر تقريبا كامل حصتها من التونة من أجل التسمين وإعادة البيع، غير أن عددا متزايدا من المستثمرين الوطنيين يرغبون في الولوج إلى هذه الشعبة، حسب ما أفاد به السيد تريعة، مضيفا بأن أول مزرعة نموذجية لتسمين التونة أنشأها متعامل خاص بتلمسان، مع ملحقة بولاية الطارف.

وأوضح أن الأمر يتعلق بمرحلة تجريبية، مبرزا أن التسمين يسمح بزيادة الكميات القابلة للتصدير مع رفع القيمة التجارية للمنتوج وتخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلية وضمان توفره خارج الموسم.

أكمل القراءة

 

 يوسف بلايلي

الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنة كاملة على النجم الجزائري يوسف بلايلي، مهاجم نادي الترجي التونسي، على خلفية قضية قانونية متعلقة بالتزوير رفعها ضده نادي أجاكسيو الفرنسي.

تفاصيل القضية القانونية

تعود جذور القضية إلى اتهامات قدمها نادي أجاكسيو الفرنسي ضد بلايلي، تتعلق بتزوير بعض المستندات الرسمية أثناء انتقاله بين الأندية. 

وأثبتت التحقيقات الأولية تورط اللاعب، ما دفع الاتحاد الدولي إلى إصدار عقوبة صارمة ضده، تشمل الإيقاف عن المشاركة في أي نشاط كروي رسمي على مستوى الأندية أو المنتخبات لمدة عام كامل.

رد فعل الترجي التونسي

من جهته، أعرب نادي الترجي التونسي عن صدمته من قرار الفيفا، مؤكدًا دعمه الكامل للاعب، مشيرًا إلى أنه سيستعرض جميع الخيارات القانونية الممكنة للطعن في القرار أو التخفيف من العقوبة. وأكد النادي أن بلايلي لاعب مهم في صفوف الفريق، وأن غيابه لمدة عام سيكون له تأثير واضح على أداء الفريق في البطولات المحلية والقارية.

أثر القرار على مسيرة بلايلي

يعني قرار الإيقاف أن يوسف بلايلي لن يتمكن من المشاركة مع الترجي في جميع المنافسات الرسمية، كما سيغيب عن تمثيل المنتخب الجزائري في أي مباريات دولية خلال فترة العقوبة. 

وتعتبر هذه العقوبة من أقسى العقوبات التي يمكن أن تُفرض على لاعب بسبب مخالفات تتعلق بالأوراق الرسمية والتزوير، مما قد يؤثر على مستقبله الكروي بشكل كبير.

ردود الفعل الجماهيرية

تفاعل جمهور كرة القدم في الجزائر وتونس مع الخبر بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين للعقوبة باعتبارها حماية للنزاهة في الانتقالات، وبين متعاطفين مع بلايلي، معتبرين أن العقوبة قاسية جدًا مقارنة بطبيعة المخالفة.

يبقى ملف يوسف بلايلي محل متابعة مستمرة من الإعلام الرياضي، حيث من المنتظر أن يحدد اللاعب وفريقه خطوات قانونية لاحقة، في محاولة لتخفيف العقوبة أو استئناف القرار أمام الهيئات المختصة للفيفا.

أكمل القراءة

الجزائر تحتضن لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة قريبا

 

الجزائر والاتحاد الاوربي

الجزائر تحتضن لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة قريبا

تحتضن الجزائر في الأشهر القليلة المقبلة، لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين "ساوث اتش 2 كوريدور"، والذي يهدف لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى دول أوروبية، حسب ما أفاد به أول أمس، مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة.

أوضح هدنة، خلال استضافته  في البرنامج الإذاعي "ضيف الصباح للقناة الأولى، أن هذا اللقاء الذي سينظم بالجزائر بمبادرة من وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، سيبحث آليات تجسيد هذا المشروع الكبير والذي يمثل نقلة نوعية في هذا المجال، وسيجمع مختلف الأطراف المعنية في كل من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز هذا المشروع الذي يعزّز الانتقال الطاقوي في المنطقة، ويؤكد مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية.

ويضاف هذا المشروع إلى الخط البحري لتصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية "منزوعة الكربون" نحو إيطاليا ـ حسب المتحدث ـ الذي لفت إلى أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي تديره كل من "سونلغاز" و"سوناطراك" وشركة "إيني" الإيطالية تعرف وتيرة متسارعة. 

وبخصوص برنامج الجزائر في القارة الإفريقية كشف ذات المسؤول، أن "سونلغاز" تحضّر لإطلاق مشاريع إنجاز محطات كهربائية في كل من بوركينا فاسو والموزمبيق، مؤكدا أنها ستنجز وفق رؤية مماثلة لتلك التي يجري بها حاليا إنجاز مشروع المحطة الكهربائية بنيامي (النيجر)، حيث سيضع المجمع الجزائري خبرته تحت تصرف الشركاء الأفارقة عن طريق التكوين المتخصص، مع إنشاء "مصرف عتاد" من شأنه تزويد هذه المشاريع بتجهيزات وقطع غيار منتجة محليا.

وبخصوص مشاريع الطاقة الشمسية بالجزائر، أكد المتحدث، أن تنفيذ برنامج إنجاز 15 ألف ميغاواط في غضون 2035، يتم "بخطى ثابتة"، حيث تم فعليا إطلاق الشطر الأول منه والمتضمن إنجاز محطات في ولايات عديدة بقدرة إجمالية تقدر بـ3200 ميغاواط، وستدخل عدة محطات حيز الخدمة خلال السنة الجارية، بقدرة 1480 ميغاواط.

في هذا السياق أوضح المسؤول، بأن نسبة الانجاز تجاوزت 93 بالمائة بمحطة تندلة (ولاية المغير) بقدرة 200 ميغاواط، و86 بالمائة بمحطة الغروس (بسكرة) بقدرة 200 ميغاواط، و76 بالمائة بمحطة فوليا (الوادي) بقدرة 300 ميغاواط، و62 بالمائة بمحطة خرقة سيدي ناجي (بسكرة) بقدرة 150 ميغاواط، و50 بالمائة في محطات أولاد جلال، العبادلة (بشار) والمسيلة

أكمل القراءة

 

منفذ سلوى

سفارات الجزائر في الخليج تصدر بلاغات هامة

أصدرت عدد من سفارات الجزائر في دول الخليج، بيانات هامة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية، تتعلق بالوضعية الحالية في المنطقة التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ نحو أسبوع، على خلفية الهجوم الصهيو-أمريكي على إيران.

وأفادت سفارة الجزائر في مسقط، في بيان لها، أنها تعلم أفراد الجالية الوطنية المقيمين أو المواطنين الجزائريين المتواجدين بسلطنة عمان، أنه في إطار تمكينهم من العودة إلى مقرات إقامتهم خارج السلطنة، تم اتخاذ جملة من الترتيبات لتسهيل التنقل عبر المنفذ الحدودي البري الرابط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية (منفذ الربع الخالي).

وأكدت السفارة أن مصالحها تعمل بالتنسيق المستمر مع سفارة الجزائر بالرياض لتسهيل إجراءات عبور الراغبين في المغادرة، من خلال مواكبة طلبات الحصول على تراخيص العبور البري.

وأضافت أنها ستمنح الأولوية في هذه الإجراءات للمواطنين العالقين من الزوار (الحائزين على تأشيرات سياحة)، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة برا.

كما دعت السفارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الترتيبات إلى إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للمصالح القنصلية، مؤكدة أنها ستتواصل مع المعنيين فور استكمال الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة، بما في ذلك تنسيق إصدار تراخيص العبور وترتيبات النقل البري لمن تستدعي وضعيتهم ذلك.

من جهتها، أعلنت سفارة الجزائر في الدوحة أنها تعمل بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالرياض من أجل تسهيل الإجراءات لفائدة أفراد الجالية الجزائرية الراغبين في المغادرة عبر منفذ سلوى مع المملكة العربية السعودية، من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور.

وشددت السفارة على أن الأولوية ستُمنح للعالقين من الزوار، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة، داعية المعنيين إلى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني للسفارة، على أن يتم التواصل معهم فور لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة، بما في ذلك إصدار تأشيرة العبور وترتيب النقل البري للعالقين.

بدورها، كشفت القنصلية العامة للجزائر بدبي أنه في إطار التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة بإعفاء المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من الغرامات المالية لمخالفة الإقامة المترتبة عليهم، وذلك ابتداءً من 28 فيفري 2026.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإعفاء يشمل: حاملي تصاريح المغادرة الذين تجاوزوا المدة المحددة للمغادرة، وحاملي تصاريح الإقامة الملغاة الذين حالت الظروف دون مغادرتهم بعد الإلغاء، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة الذين انتهت مدة بقائهم في الدولة.

وألغت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى المنطقة، حيث تجاوز عدد الرحلات الجوية الملغاة في الشرق الأوسط 23 ألف رحلة منذ اندلاع الحرب على إيران، وفق بيانات شركة تحليلات الطيران "Cirium".

أكمل القراءة

الفريق أول شنقريحة يتفقّد المصابين بمستشفى عين النعجة

 

الفريق أول شنقريحة

الفريق أول شنقريحة يتفقّد المصابين بمستشفى عين النعجة

تنقل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد  شنقريحة، صبيحة أمس الجمعة، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، لتفقّد المصابين إثر حادث تحطّم طائرة نقل عسكرية صغيرة أول أمس، بمطار بوفاريك العسكري حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "على إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى تحطّم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900)، أول أمس 5 مارس 2026، وذلك بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك في النّاحية العسكرية الأولى، مما أسفر عن استشهاد إطارين (02) وإصابة باقي الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة

 تنقل صبيحة اليوم 6 مارس 2026 (أمس)، السيّد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في النّاحية العسكرية الأولى، من أجل تفقّد المصابين والإطلاع عن قرب على وضعهم الصحي، وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم ولعائلاتهم متمنيا لهم الشفاء العاجل"

وفي وقت سابق

اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، سقوط عسكريين اثنين بتحطم طائرة عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900) بعد إقلاعها من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك، وكان على متنها طاقم من 6 أفراد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحادث، الذي وقع خلال مهمة، أسفر عن سقوط عسكريين اثنين، وإصابة باقي أفراد الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي للجيش.

وأضافت الوزارة أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أمر بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة بالتعازي والمواساة إلى "عائلة الشهيدين وأقاربهما"، مع تمنيات الشفاء العاجل للمصابين

أكمل القراءة