 |
| الأنظمة المعلوماتية |
صدور الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029
نشرت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني، الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029، في نسختها الأولى، مصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و جاء اعداد الاستراتيجية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، في إطار تحصين وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من كافة أشكال التهديدات التي قد تواجهها في فضائها السيبراني، حيث تمثل الإطار الشامل الذي يهدف إلى ضمان المرونة السيبرانية الوطنية وحماية البنية التحتية الرقمية للدولة وبياناتها
كما تهدف الى حماية المواطنين من التهديدات التي قد تواجههم في الفضاء السيبراني، خاصة في ظل توجه السلطات العليا للبلاد الرامي إلى التسريع من وتيرة التحول الرقمي، على مستوى كافة مؤسسات الدولة، كما تعد ورقة طريق من شأنها المحافظة على السيادة الرقمية الوطنية وضمان الخدمات العمومية الأساسية وتعزيز ثقة المواطن في بيئته الرقمية
رئيس الجمهورية : الاستراتيجية ستكون دون أدنى شك هدفا رئيسيا لأعداء البلاد
وفي تقديمه للاستراتيجية، وصف رئيس الجمهورية، إطلاق هذا الانجاز، بالسياسة الطموحة، التي تهدف الى تعميم استعمال الرقمنة على مستوى الإدارة، بهدف تسهيل الحياة اليومية للمواطنين ومرافقة انتعاش اقتصادها على أسس صلبة ومستدامة.
و اكد بأن هذه السياسة ، ستكون دون أدنى شك هدفا رئيسيا لأعداء البلاد ، حيث بات حتميا ، يقول، وضع آليات ملائمة لحمايتها من هذا الاستهداف الخبيث
وبالارتكاز على هذه الرؤية الاستراتيجية، وضعت البلاد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 20 جانفي سنة 2020، منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، حيث أتاحت إحداث وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.
و اضاف ان النموذج المفاهيمي المعتمد ، لا يرتكز على روح التعاون بين قطاعات مختلف الهيئات المشاركة فقط، حيث يجب أن يكون البحث عن المعلومة المفيدة والموثوقة والفعالة، مرفقا باستغلالها العملياتي الآني، وإنما يرتكز كذلك ، يضيف الرئيس، على أهمية توجيه كل الطاقت لوضع مقاربات مبتكرة تتماشى مع الأهداف المرجوة.
لذلك، شدد رئيس الجمهورية، على ان الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، ليست غاية في حد ذاتها، ولا قيمة لها إن لم يتم تقييمها، قدر الإمكان، لإبقائها في توافق مع التطورات التكنولوجية والأهداف المرجوة.
"...بإيجاز، إن استباق المواقف، وتحديد النقائص ونقاط الضعف، وفهم الأسباب، ثم التفكير في الإجراءات الممكنة، بغية الرفع من الفعالية، سواء بالنسبة للجانب التنظيمي أو حتى بالنسبة للمنظومة العملياتية، هي بالذات المقاربة المعتمدة من طرف بلادنا للتصدي لمختلف التهديدات السيبرانية المحيطة..".
