نجحت الجزائر مجدّدا في قيادة معركتها ضد ظاهرة الإرهاب عبر آليات دولية، من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حيث اتخذ مجلس الأمن للأمم المتحدة خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تأييده لاعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له، لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستعرف منذ الآن باسم "المبادئ التوجيهية للجزائر".
تميّزت المساعي المبذولة للجزائر خلال السنة الأولى من عهدتها في مجلس الأمن باستحداث أطر جديدة في ملفات وقضايا تهم المجتمع الدولي، تركّزت على قضايا السلم والأمن استنادا إلى المبادئ الثابتة التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، حيث اغتنمت فرصة شغلها لمنصب غير دائم في مجلس الأمن لتذكير المجموعة الدولية بالمخاطر المحدقة إزاء ظواهر مازالت تؤرق عديد الدول على غرار آفة الإرهاب، والجريمة المنظمة والتجارة بالمخدرات.
فنضال الجزائر ضد ظاهرة الإرهاب التي عانت منها خلال عشرية كاملة يمتد لسنوات طويلة، حيث لم تتردد في تحسيس المجموعة الدولية بمخاطر هذه الآفة العابرة للحدود، في الوقت لم تكن فيه عديد الدول الغربية تتصوّر بأن يمسّ أخطبوط الإرهاب عقر دارها، فكانت أحداث 11 سبتمبر 2001، بمثابة المنعرج الذي غيّر من نظرة المجموعة الدولية تجاه هذه الظاهرة.
وما كان للجزائر التي تصدّت بمفردها للإرهاب وبوسائلها الخاصة في سنوات التسعينيات، سوى أن تتحوّل خلال تلك الفترة إلى مرجع وقبلة لعديد الدول من أجل الاستفادة من تجربتها وتقاسم خبرتها، ما جعلها محط اهتمام كبير على مستوى المحافل الدولية، بفضل قوة اقتراحاتها وفعالية الآليات التي تطرحها على المستوى الدولي من أجل تضييق الخناق على هذا الاخطبوط الذي لا يفرّق بين دولة غنية أو دولة فقيرة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج اسم الجزائر من خلال المبادئ والتوجيهات التي تقدّمت بها في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، حيث سبق لها أن نجحت في ديسمبر 2009 في تمرير قرار بمجلس الأمن، يجرّم دفع الفدية للأشخاص والجماعات المصنفين في لائحة الإرهاب، بعد دعم كبير من دول غربية من بينها بريطانيا، وهو القرار الذي أعقب حصول الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل على مبالغ مالية وصلت، حسب تقديرات جهات متخصّصة إلى 150 مليون دولار، مقابل إطلاق سراح رهائن غربيين.
وعلى الرغم من إقرار المشروع السالف ذكره، عقوبات ضد البلدان التي يثبت أنها دفعت الفدية لجماعات إرهابية، مقابل الإفراج عن رعاياها، إلا أن الكثير من الدول لم تحترم هذا القرار، حيث بيّنت مؤشرات أن عمليات دفع فدية وقعت بعد صدور القرار، غير أن أيا من هذه الدول لم تتعرض لعقوبات، إما بسبب التواطؤ أو بأسباب لها علاقة بصعوبة إثبات دفع دولة ما لفدية.
وذلك ما جعل الجزائر تتقدم بمبادرة جديدة على مستوى الأمم المتحدة، استنادا الى المعطى الجديد الذي أفرزته حرب المجتمع الدولي على الإرهاب، من خلال توسيع آليات محاصرة دفع الفدية للجماعات الإجرامية، حيث تضمّنت المبادرة آليات جديدة لمنع دفع الفدية للخاطفين بغض النظر عن الجهة المقصودة، سواء تعلق الأمر بـ«الجماعات الإرهابية"، أم بـ«مهربي المخدرات"، وذلك بعد أن تبيّن وجود روابط قوية بين الإرهاب والجريمة المنظمة وجماعات التهريب، في الوقت الذي حذّرت فيه الجزائر من تحول إفريقيا إلى ميدان خصب للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بسبب محدودية مقراتها الأمنية.
وعليه فقد ركّزت الجزائر جهودها من أجل إعداد البروتوكولات التكميلية للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب وتجريم كل مصادر تمويل الإرهاب، فضلا عن تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الشرطة الوطنية وشرطة دول المنطقة وإفريقيا والعالم، قناعة منها بأن الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها ما فتئا يتّخذان أبعادا دولية ويشهدان تطوّرا متزايدا، وأصبحا يشكّلان تهديدا حقيقيا على السلم والأمن على كل الدول دون استثناء.
