29 اتفاقية لتفعيل التعاون الجزائري- الموريتاني

 

الجزائر وموريتانيا

29 اتفاقية لتفعيل التعاون الجزائري- الموريتاني

توّجت أشغال الدورة 20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية للتعاون، بالتوقيع على 29 اتفاقية، لتفعيل ديناميكية التعاون الثنائي، حيث شملت الاتفاقيات عدة قطاعات ومجالات حيوية على غرار الطاقة والطاقات المتجددة، الفلاحة، الاستثمار، التعليم العالي، الرياضة  والشباب.

وقّع البلدان خلال المراسم التي أشرف عليها الوزير الأول، السيد سيفي غريب ونظيره الموريتاني السيد المختار ولد أجاي، اتفاقا بين الحكومتين يحدد التسهيلات الرامية لتجسيد مشاريع التعاون، فيما استهلت مراسم بالتوقيع على الاتفاقيات القطاعية، باتفاق تعاون حول تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، واتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للعلوم الرياضية وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم والمعهد العالي للشباب والرياضة بنواكشوط، فضلا عن اتفاق توأمة بين المفتشية العامة للعمل والإدارة العامة للعمل الموريتانية، واتفاقية توأمة بين المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين والمعهد العالي للشباب والرياضة بنواكشوط واتفاق تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها الموريتانية. كما تمّ التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوكالة الموريتانية للبحث العلمي والابتكار واتفاقية بين الديوان الوطني للخدمات الجامعية والمركز الوطني للخدمات الجامعية الموريتانية، فضلا عن مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للطيران المدني ونظيرتها الموريتانية.

كما وقّع البلدان على برنامج تنفيذي بين وزارتي التكوين المهني لسنوات 2026-2028، إلى جانب اتفاق بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتانية ومذكرة تفاهم بين المديرية العامة للخزينة والمحاسبة والبنك المركزي الموريتاني والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية الموريتانية في مجال الصيرفة الإسلامية ووسائل الدفع البنكية والمحاسبة العمومية.  كما تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسستي التلفزيون بالبلدين ومذكرة بين وزارة الاتصال ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني وبرنامج تنفيذي بين وزارة الشباب ووزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية الموريتانية للفترة (2026 – 2028).

ووقّع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم (2026- 2028)، علاوة على  مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة. وتم أيضا التوقيع على اتفاق حول خدمات النقل الجوي واتفاق للتعاون الأمني بين حكومتي البلدين ومذكرة للتعاون في مجال العلاقات مع البرلمان، إلى جانب برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة الرياضة ونظيرتها الموريتانية (2026- 2028) ومذكرة تفاهم في البيئة والتنمية المستدامة  واتفاق تعاون بشأن إنشاء مركز ثقافي جزائري في موريتانياـ ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وشملت الوثائق الموقعة، بروتوكول تعاون بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمخبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية الموريتاني، برنامج تنفيذي بين المعهد الجزائري للتقييس والمكتب الوطني للتقييس والمعايرة الموريتاني، برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة الموريتانية، مذكرة تفاهم في مجال الملكية الصناعية.

أكمل القراءة

 

منتخب الجزائر

الجزائريون الأسوأ حظا في كأس العالم 2026

ستكون الجماهير العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة، هي الأسوأ حظًا بين مشجعي المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها الصيف القادم في 3 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيقام المونديال ما بين 11 جوان و19 جويلية، وستضطر خلاله جماهير منتخبات العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية للسهر إلى وقت متأخر من الليل، أو ضبط المنبه من أجل متابعة المباريات، بسبب فارق التوقيت بين هذه الدول ودول أمريكا الشمالية والوسطى.

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا بعنوان: "مواعيد المباريات، أي المشجعين الأقل حظًا في كأس العالم؟"، وكشفت بأن دول المغربي العربي والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ستكون الأسوأ حظًا، وستواجه مشاكل في متابعة اللقاءات، بسبب فارق التوقيت بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضحت الوسيلة الإعلامية الفرنسية، أن جماهير المنتخب الجزائري، هي الأكثر تضررًا على الإطلاق، بسبب مواعيد مباريات المونديال، حيث يملك منتخب "الخضر" أسوأ رزنامة ممكنة، إذ سيلعب مباراته الأولى ضد الأرجنتين على الساعة الثانية صباحًا، والثانية أمام الأردن على الساعة الرابعة صباحًا، والثالثة ضد النمسا على الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت الجزائري.

وأشار التقرير إلى أن وضع جماهير منتخب تونس أفضل بقليل، حيث ستتابع الجماهير التونسية المباريات الثلاث في دور المجموعات على الساعة الثالثة صباحا والخامسة صباحا ومنتصف الليل بالتوقيت المحلي لتونس، أما مباريات المنتخب المصري ستلعب على العاشرة مساء والرابعة صباحا والسادسة صباحًا بالتوقيت المحلي لمصر.

ولا يعتبر وضع المنتخب الأردني أفضل حالاً، حيث ستتابع جماهيره مبارياته في دور المجموعات على السابعة صباحًا، والسادسة صباحًا، ثم الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي للأردن.

أوضحت صحيفة "ليكيب" في تقريرها، أن جماهير منتخبات أمريكا الجنوبية والوسطى هي الأفضل حظًا، بسبب تقارب توقيت هذه الدول مع توقيت الدول المنظمة للمونديال، وتعتبر جماهير منتخب الأوروغواي الأكثر حظًا، حيث سيلعب "لا سيسلتي" مباراتين على الساعة السابعة والتاسعة مساء.

ويخوض منتخب بنما مباراتين على الساعة السادسة والرابعة مساء، ومنتخب هايتي على السادسة والثامنة ونصف والتاسعة مساء، ومنتخب كولومبيا مباراتين على الساعة التاسعة مساء وأخرى على الساعة السادسة والنصف مساء، ومنتخب البرازيل على الساعتين السابعة والتاسعة نصف.

للتذكير، فإن مونديال 2026 سيشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، موزعين على 12 مجموعة، حيث سيتأهل أصحاب المركز الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الدور الـ32.

وستشهد النسخة القادمة من المونديال مشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ، وهي الجزائر وتونس والمغرب ومصر وقطر والسعودية والأردن والعراق

أكمل القراءة

 

البابا

تركيز فرنسي متواصل على زيارة البابا للجزائر

على بعد أقل من أسبوعين، عن زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، وجّه قطاع من الإعلام الفرنسي، وخصوصا السابح في فلك اليمين المتطرف، تركيزه على الحدث، على نحو غامض ومثير للشكوك.
وتطرق موقع قناة "سي نيوز"، اليوم، إلى زيارة الدولة التي ينتظر أن يؤديها بابا الفاتيكان إلى إفريقيا، من زاوية اللغة التي سيستعملها، موظفا مفردات وتعابير وتأويلات تبين موقفا مسبقا للوسيلة التابعة لليمين المتطرف.
وقالت الوسيلة الإعلامية، إن الزيارة البابوية تنتظرها القارة الإفريقية، والتي ستشمل أربع دول هي: الجزائر، الكاميرون، أنغولا وغينيا الاستوائية، مشيرة إلى أنها سابقة في نوعها لبابا.
واعتبر التقرير أن محطة البابا في الجزائر ستكون محل متابعة دقيقة، نظرًا لأنها تأتي في ظل توتر بين الدبلوماسيتين الجزائرية والفرنسية، متوقعة بأن الضيف سيتحدث باللغة الإنجليزية وليس الفرنسية.
ونقلت "سي نيوز" عن موقع I.MEDIA، معلومات تفيد بأن حاضرة الفاتيكان أخذت بعين الاعتبار جزئية الأزمة بين الجزائر وباريس، وقررت استعمال لغة "شيكسبير" خلال زيارته إلى الجزائر.
واعتبرت الوسيلة الإعلامية الفرنسية، أن اختيار اللغة الإنجليزية من قبل الفاتيكان كلغة رسمية للزيارة خطوة رمزية قوية من الدولة البابوية ولها هدفان: فمن جهة، الاعتراف بالطابع الدولي للجاليات الكاثوليكية في الجزائر، ومن جهة أخرى، محاولة غير مباشرة لفصل الكنيسة الكاثوليكية الجزائرية عن ماضيها الاستعماري، وبالتالي عن فرنسا، يضيف المصدر نفسه.
كما شكّل اختيار البابا ليون الرابع عشر مواقع زياراته موضوع قراءات وتحاليل في الصحافة الفرنسية، مرجحة وجود رسائل لبرمجة المحطة المرتبطة بالراهبات الإسبانيات في باب الوادي، بدلًا من زيارة مواقع مرتبطة بالمطران بيار كلافري أو رهبان تيبحيرين.
وسوّقت "سي نيوز" أن الفاتيكان يسعى بوضوح إلى اتخاذ موقف محايد وعدم صب الزيت على النار في ظل التوترات القائمة بين الجزائر وباريس، والتي شهدت عدة أزمات دبلوماسية حادة وغير مسبوقة في السنتين الأخيرتين.
في هذا السياق، يسعى البابا ليون الرابع عشر، وفق المصدر نفسه، إلى إبعاد السياسة والتركيز على دوره كجامع وموحِّد خلال أول زيارة له إلى إفريقيا منذ توليه منصبه.
كما وردت معلومات أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيطير إلى الفاتيكان، أياما قبل بداية زيارة البابا إلى الجزائر، وحسب ما استفيد، فإن الرئيس الفرنسي سيلتمس تدخلا من البابا لدى السلطات الجزائرية في قضية سجن الصحفي الفرنسي، كريستوف غليز، بالجزائر

أكمل القراءة

استرجاع الأموال المنهوبة انتصار قضائي ودبلوماسي

 

تبون

استرجاع الأموال المنهوبة انتصار قضائي ودبلوماسي

ثمن خبراء الخطوات التي حققتها الجزائر في استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدين أن ذلك يبرز ثقلها الدبلوماسي وفعالية جهازها القضائي، في حين كشف الملف عن الموقف المتخاذل لفرنسا التي ترفض التعاون مع الجزائر في مكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود، مما يتناقض مع القانون الدولي  والمواثيق الدولية.

أوضح أستاذ العلوم السياسية والمختص في القانون الدولي، أبو الفضل محمد  بهلولي، في أن القضاء الفرنسي غير متعاون مع نظيره الجزائري، ما يشكل إخلالا بالاتفاقية الدولية حول مكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود، وأن عدم الاستجابة للإنابة القضائية من شأنه أن يمس بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، من منطلق أن هذا التعاون يتم إما عبر الأجهزة القضائية أو عن طريق السلك الدبلوماسي أو الانتربول.

وأوضح بهلولي أن باريس تقوم بتعطيل هذا الالتزام الذي يقره القانون الدولي، مما يؤكد على وجود أطراف في فرنسا تريد تعطيل صفو العلاقات الثنائية، باعتبار أن الجهاز القضائي الفرنسي في قبضة اليمين المتطرف الذي لا يأبه بإخلال فرنسا لالتزاماتها الدولية، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول وجود جزء من السلطة في فرنسا متواطئ مع هؤلاء المهربين لا يريد الكشف عنهم كونهم يعملون لصالحه. 

من جهته، قال خبير التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، محمد شريف ضروي، إن مجلس الوزراء تناول ملفا مهما جدا، يحمل عدة أبعاد سياسية وقانونية، مشيرا إلى أنه عند مقارنة الإنابات القضائية  الموجهة لسويسرا وإسبانيا وفرنسا، نجد أنه على الرغم من ان هذه الأخيرة نالت حصة الأسد بـ161 انابة  إلا أنها لم تجب عن أي واحدة منها، في حين أن سويسرا المعروفة عالميا بالتعقيدات في المكاشفة المالية قد تعاونت بشكل كبير مع الجزائر، ما يعطي دلالة قطعية على ان القضاء الجزائري استطاع ان يحول الخطاب السياسي إلى عملية قانونية متكاملة. ويرى الخبير أن فرنسا لم تتعامل نهائيا مع هذه الإنابات بالذات من الزاوية القانونية القضائية بل تعاملت معها وفقا لأبعاد سياسية، رغم أن تقارير تؤكد على حيازة فرنسا على حصة الأسد من كتلة الأموال المهربة والتي تم تحويلها إلى عقارات ومشاريع اخرى.

وبالنسبة لضروي، فإن الجزائر حققت نجاحات في هذا الملف المعقد، تتمثل  في نجاح إقناع القضاء السويسري والإسباني بلا مشروعية تلك الأموال وإثبات ذلك بالأدلة الدامغة ما يعني أن القضاء الجزائري استطاع من خلال كفاءاته ان يصل الى مستوى معالجة هذه الملفات بمعايير دولية، فضلا عن تحويل الضغط من سويسرا واسبانيا إلى عواصم أخرى. كما أبرز أن هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية للداخل قبل الخارج لان العديد من المشككين، كانوا يتحدثون عن صعوبة استرجاع هذه الاموال، لذلك الدولة تؤكد عبر مؤسساتها والاجهزة ذات الاختصاص، ان لها نفسا طويلا جدا في استرجاع اموال الشعب والخزينة العمومية.

  استعادة السيادة المالية وتعزيز مصداقية المؤسسات داخليا وخارجيا

وفي تصريح عتبر المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، هذا الملف واحدا من "أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في مسار التحول الاقتصادي والمؤسساتي، لكونه "لا يقتصر على مكافحة الفساد فحسب، بل يعكس أيضا انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تقوم على استعادة السيادة المالية وتعزيز مصداقية المؤسسات داخليا وخارجيا". ويرى هادف أن هذا النجاح لا يمكن اختزاله في بعده المالي، بل “يظهر نضج الجزائر في مجال الدبلوماسية القضائية من خلال تحويل المطالب السياسية إلى ملفات قانونية وتقنية تتوافق مع المعايير الدولية الصارمة". 

وفي المنحى ذاته، اعتبر المحلل الاقتصادي سليمان ناصر أن الخطوات التي يتم انتهاجها لاسترجاع الأموال المنهوبة “تتم في الاتجاه الصحيح”، مبرزا أهمية هذه الجهود التي "لا تقتصر على البعد المالي، بل تمتد آثارها إلى الجانب المعنوي، باعتبارها انعكاسا لإرادة لا تلين في استرجاع حقوق الشعب الجزائري". وحول التفاوت المسجل في التجاوب الذي تبديه بعض الدول مع طلبات استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، لفت ناصر إلى أن الجزائر “على دراية منذ البداية بهذه التحديات، غير أن تمسكها بمبدأ استرجاع أموال الشعب والعمل المتواصل في هذا الاتجاه، اعتمادا على مقاربة قانونية ودبلوماسية مكن من تحقيق نتائج ملموسة".

أما الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجزائر1 حمزة خضري، فيرى في هذه النتائج "ثمرة لخطة العمل المحكمة التي باشرتها الهيئات المختصة، تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالعمل على استرجاع الأموال المنهوبة"، منوها  في هذا الصدد بالدور المحوري الذي يضطلع به القضاء من خلال إصدار أحكام تتعلق بمصادرة أملاك المتورطين في قضايا الفساد وتحويل عائداتها إلى الصندوق المخصص لذلك.

أكمل القراءة

 

البرلمان الإفريقي

هذا هو مرشح الجزائر لرئاسة البرلمان الإفريقي

أعلن إبراهيم بوغالي، عن ترشيح عضو مجلس الأمة ورئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيڤ، لمنصب رئيس البرلمان الإفريقي، وهو ما أكده المعني لاحقا  قبيل حفل نظم على شرفه بمقر المجلس الشعبي الوطني.

 وأوضح بوغالي، في كلمة له خلال جلسة مناقشة مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية، أن الجزائر تراهن على الظفر بهذا المنصب القاري، الذي تتنافس عليه مع مرشحين من مصر وليبيا، لخلافة شيف فورتشن شارومبيرا عن جمهورية زيمبابوي

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى، المقررة قبل نهاية الشهر الجاري، التنافس بين المرشحين الثلاثة، على أن يعرض اسم الفائز لاحقا من أجل التزكية النهائية في اجتماع المجلس

ويكتسي هذا الاستحقاق أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، حسب بوغالي، في ظل سعيها لتعزيز حضورها داخل الهيئات الإفريقية، لاسيما وأنها لم يسبق لها تولي رئاسة البرلمان الإفريقي منذ إنشائه في عام 2000

أكمل القراءة

الجزائر-موريتانيا.. نموذج لحسن الجوار والتكامل الإقليمي

 

سيفي غريب ونظيرة الموريتاني

الجزائر-موريتانيا.. نموذج لحسن الجوار والتكامل الإقليمي

ضفت الحركية الواعدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الموريتانية تميزا في المنطقة المغاربية خلال السنوات الأخيرة، على ضوء المشاريع المشتركة التي من شأنها أن تعزّز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتكون نموذجا لسياسة حسن الجوار التي تراهن الجزائر على إرسائها في سياستها الخارجية، وخدمة المصالح المشتركة وفق رؤية براغماتية تقوم على التكامل الإقليمي وتعزيز استقرار وتنمية المنطقة.

في هذا السياق تندرج اتفاقيات التعاون التي يرتقب أن يوقعها الوزير الأول السيد سيفي غريب ونظيره الموريتاني السيد مختار ولد أجاي  الثلاثاء، برسم أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي ستحتضنها الجزائر العاصمة، وذلك تتويجا للقاءات الثنائية المكثفة التي جمعت مسؤولي البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتحوّلات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ما يجعل من هذا التقارب ركيزة أساسية لتعزيز التنمية والاستقرار في الفضاء المغاربي والإفريقي،  انطلاقا من السعي الدائم للجزائر لأن تكون قوة استقرار، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمعها مع دول الجوار، على غرار موريتانيا، التي تسعى لتحويل التقارب السياسي والتاريخي بين البلدين إلى مشاريع ملموسة.

وقد عبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن ذلك شهر فيفري الماضي خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث تطرق إلى العلاقات الجيدة التي تجمع الجزائر بعديد دول الجوار ودول أخرى شقيقة وصديقة، منها موريتانيا التي قال عنها "جوارنا معها أخوي وهي بلد نحاول مساعدته قدر المستطاع مثل ما هو حاصل على سبيل المثال في مجال الصحة والتعليم"، مشيرا إلى أن "العلاقات التي تربطنا مع الدول غير مشروطة"، وأن موريتانيا "حرة في علاقاتها".

بناء على هذه الرؤية التي عبر عنها الرئيس تبون، أخذ التعاون بين الجزائر ونواكشوط منحى تصاعديا، فمنذ أيام فقط أجازت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات مع الجزائر، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وخطا رئيس الجمهورية خطوات كبيرة في تعزيز علاقات الجزائر مع نواكشوط، وتجسد ذلك في تدشينه ونظيره الموريتاني، للمعبرين الحدوديين الثابتين على محور الجزائر – موريتانيا، كما أعطيا إشارة انطلاق مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات، ووضعا حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة. 

ويعكس هذا المشروع الاستراتيجي مرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين، ومن شأنه فتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج إلى الأسواق الافريقية، مرورا بموريتانيا، كما يسمح بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية.

يأتي ذلك، تزامنا مع الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والطاقوية بين البلدين من خلال سلسلة من المبادرات واللقاءات والفعاليات الهامة، مثل المعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية الذي سينظم في نواكشوط شهر ماي القادم والذي من شأنه إبراز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الجزائري نحو الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السوق الموريتانية التي تشكل شريكا استراتيجيا للجزائر في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. 

ويبرز اهتمام الجانب الموريتاني بالتعاون الطاقوي جليا، في ظل الخبرة التي تزخر بها الجزائر في هذا المجال، والذي ترجمته الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والنفط الموريتاني شهر فيفري الماضي إلى المركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية بالجزائر، حيث أبدى اهتمامه أيضا بالتعاون في مجال تكوين المهندسين والتقنيين الموريتانيين، في حين أكد الطرف الجزائري استعداده لفتح مدارس التكوين المتخصّصة التابعة لمجمّع سونلغاز أمام الإطارات والطلبة الموريتانيين

أكمل القراءة