 |
| مصنع |
إنجاز مشاريع بـ7 ملايير دولار في البتروكيمياء
عدد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، المشاريع الجاري إنجازها حاليا في مجال البتروكيمياء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ7 ملايير دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي 2025-2029، بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.
أوضح عرقاب خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذه المحفظة الاستثمارية موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.
من ضمن قائمة هذه المشاريع، ذكر مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، التي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، مشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1,2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، ووحدة تكسير الفيول بسكيكدة التي تسمح بعد دخولها حيز الخدمة في جانفي 2029 بإنتاج 1,75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.
كما يتعلق الأمر بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، بطاقة 200 ألف طن سنويا، بنهاية السنة الجارية، علاوة على مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، ومركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.
وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي عبر تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات"، موضحا بأن الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بـ60 بالمائة، حيث انتقلت من مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية، بحجم واردات لا يتجاوز600 ألف طن، وهو ما يمثل مستوى 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني.
وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024، وذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.
وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير، أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع "الاستراتيجي والهام" بسعة تخزين تقدر بـ300 ألف طن، بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشآت تخزين المحروقات.
وفي انتظار ذلك، طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية "مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشآت شركة "نفطال" بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة وتستجيب لنمو الطلب بها".
من جهته، ثمن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الانجازات المحققة في مجال الطاقة والبتروكيمياء والتي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتثمين القدرات المحلية وتقليص الواردات، مؤكدا أن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد باتت واقعا ملموسا، والجزائر ماضية في تجسيد مشاريعها غير آبهة بردود فعل اللوبيات وبعض الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق