الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025

حلول إفريقية لتطبيب أوجاع إفريقيا

حلول إفريقية لتطبيب أوجاع إفريقيا

 

احمد عطاف
احمد عطاف

حلول إفريقية لتطبيب أوجاع إفريقيا

اعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عن أمله في أن تكون الطبعة الجديدة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا (مسار وهران)، مناسبة لتجديد الالتزام بمضاعفة الجهود من أجل صياغة حلولٍ إفريقية لتطبيب الأوجاع الإفريقية، فضلا عن المرافعة بصوت واحد عن أولويات القارة في مجلس الامن الأممي وفي مختلف فضاءات العمل الدولي متعدد الأطراف.

حدّد وزير الدولة في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الندوة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر والتي شهدت مشاركة نوعية للوفود الأجنبية، أولويات العمل الإفريقي في ظل التجاذبات الدولية المتسمة بالصراع الدولي، مؤكدا على ضرورة أن يواصل الأفارقة في التعبئة من أجل إنهاء تهميش القارة في مختلف مواطن ومراكز صنع القرار الدولي.

وإذ عبر عن اعتزازه لبلوغ إفريقيا مرتبة تفويضِ أبنائها بمجلس الأمن الأممي للمرافعة عنها وعن أولوياتِها بصوت جامعٍ واحد، فقد أشار عطاف إلى أن هذه المكاسب ما كانت لتتحقق لولا التزام جميع الدول الإفريقية والتفافها حول المقاصد المرجوة من مسار وهران.

وبعد أن أشاد في هذا الصدد بدول القارة التي تعاقبت على شغل المقاعد الإفريقية الثلاثة بمجلس الأمن منذ انطلاق هذا المسار في طبعته الأولى ووصولا إلى هذه الطبعة، أوضح وزير الدولة أن الجزائر تتشرف بأن كانت على الدوام طرفا فاعلا في هذا المسعى، باعتبارها كانت بالأمس بلدا مضيفا لمسار وهران، واليوم وفضلا عن صفة البلد المضيف، كدولة عضو في مجلس الأمن الأممي وفي مجلس السلم والأمن الإفريقي.

وتزامنا مع قرب اختتام عهدة الجزائر بالمجلس الأممي، أعرب عطاف عن أمله في أن تكون بلادنا قد وفّقت في الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه القارة، قائلا في هذا الصدد "سعينا جنباً إلى جنب مع أشقائنا من جمهورية الصومال وجمهورية سيراليون، لتشكيل كتلة متجانسة بمجلس الأمن، كتلة تعَبّر عن مواقف إفريقية لا مواقف وطنية، كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في قارتنا". وأكد وزير الدولة حرص بلادنا على أن تكون مواقفها مبنية على قرارات الاتحاد الإفريقي ومبادراتها موافقة لتوجيهات مجلسِها المكلف بالسلم والأمن، وتحركاتها مُنسجمةً تمام الانسجام مع العقيدةِ الإفريقية الراسخة في مجال تجفيف منابع التوتر والتأزم والصراع.

 كما عبر وزير الدولة عن امتنان وتقدير الجزائر على الثقة التي وضعت فيها خلال العامينِ الماضِيين، متمنيا التوفيق والسداد لمن سيخلُفُ الجزائر بمجلس الأمن الأممي، خاصا بالذكر جمهورية الكونغو وجمهورية ليبيريا، قائلا "نَضَعُ بين أيديهِمَا ما رَاكَمَتْهُ الجزائر من تجربةٍ وخبرة خلال عهدتِها الحالية، لمواصلة إعلاءِ صوتِ إفريقيا بمجلس الأمن وسط جميع التعقيدات الدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات جسام على قارتنا".

ولم يخف عطاف صعوبة الظرف الدولي المتسم بالاستقطابات والانقسامات والصراعات، مشيرا إلى أن ذلك "يكرس رغبةً جَامِحَةً في تقويض أثمن المكاسب التي حققتها الإنسانية منذ فجر تاريخها"، مما يفرض تحديات إضافية على القارة، في ظل اضمحلال الاهتمام الدولي بقضايا السلم والأمن في إفريقيا، مع استمرار الأزمات في السودان وليبيا وفي آخر مستعمرة في القارة وهي الصحراء الغربية المدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم المؤهلة لتصفية الاستعمار والتي وعد تمكين شعبها من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.

كما أشار إلى أن الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي فاقت حدود التأزم، دون أن يَبْرُزَ أَي تحرك أو مبادرة، لا نحو معالجة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات التي عادت وتجذرت كأمرٍ واقع، ولا نحو التكفل بآفة الإرهاب التي تفاقمت واستفحلت على نحوٍ غير مسبوق في هذا الفضاء الإفريقي. والأمر ذاته بالنسبة للأوضاع في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الإفريقي، حيث أكد وزير الدولة أنها تثبت بدورها أنه لا مفر من إعادة إنتاج ذات الأزمات بصيغٍ أكثر حدة وأشد خطورة. ويرى عطاف أن إفريقيا بحاجة إلى تعزيز دورها الدبلوماسي وبلورة حلول إفريقية لمشاكل القارة، مع إعادة بعث نهجها الدبلوماسي الذي أثبت نجاعته عبر تاريخها القريب والبعيد.

للرئيس تبون خبرة واسعة ورؤية ثاقبة لتطوير الجزائر وخدمة القارة

للرئيس تبون خبرة واسعة ورؤية ثاقبة لتطوير الجزائر وخدمة القارة

 

تبون
 تبون

للرئيس تبون خبرة واسعة ورؤية ثاقبة لتطوير الجزائر وخدمة القارة

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد محمود علي يوسف والوفد المرافق له، والمتواجد بالجزائر في إطار الندوة رفيعة المستوى للأمن والسلم في إفريقيا، وقد أشاد المسؤول الإفريقي، بالخبرة الواسعة للسيد الرئيس وبرؤيته الثاقبة في تطوير الجزائر اقتصاديا واجتماعيا وإيجاد الحلول للأزمات التي تتخبط فيها القارة.

ثمّن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في تصريح صحفي عقب الاستقبال، فحوى المبادلات التي جمعته برئيس الجمهورية، قائلا في هذا الصدد "استمعت إلى السيد الرئيس كثيرا هو رئيس ذو خبرة واسعة واستمتعت كثيرا برؤيته الثاقبة فيما يتعلق أولا بكيفية تطوير الجزائر اقتصاديا واجتماعيا والذي قد يكون نموذجا لتطبيقات أخرى في دول إفريقية أخرى". وأضاف محمود علي يوسف بأنه اطلع من خلال الرئيس تبون، على وجهة نظر الجزائر فيما يتعلق بالأزمات التي تعصف بالقارة الإفريقية وخاصة بدول الساحل، مشيرا إلى أن اللقاء، كان فعلا بمثابة "تبادل للآراء والاستفادة من رؤيته (الرئيس تبون) فيما يتعلق بكيفية حلحلة هذه الأزمات". 

وأكد ذات المسؤول أنه كرئيس للمفوضية الإفريقية، سيسعى "رفقة نائب الرئيس سلمى مليكة حدادي لإدخال الإصلاحات في هذه المنظومة وإعادتها إلى قلب الحدث الإفريقي"، مشيرا إلى حرص المفوضية على تطوير المنظومات المتخصصة في الاتحاد الإفريقي، على غرار "أفريبول" وغيرها لتعزيز نشاطها وجعل من المنظمة الإفريقية السباقة في إيجاد حلول إفريقية لأزمات إفريقية".

واعتبر رئيس المفوضية الإفريقية زيارته إلى الجزائر "زيارة مهمة"، حيث ثمّن "نتائجها"، مؤكدا سعيه إلى مواصلة التعاون مع الجزائر "خدمة لمصلحة القارة وقضاياها".  للإشارة فقد حضر الاستقبال، السادة، بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأحمد عطاف، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وعمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية ومحمد خالد، سفير الجزائر بأديس أبابا والممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي.

الاثنين، 1 ديسمبر 2025

الفقيد أنار بعلمه بلدانا في قارتنا وخارجها

الفقيد أنار بعلمه بلدانا في قارتنا وخارجها

 

تبون
تبون

الفقيد أنار بعلمه بلدانا في قارتنا وخارجها

تقدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخالص التعازي وعميق المواساة إلى عائلة المرحوم العلامة طاهر عثمان باوتشي، خليفة الطريقة التيجانية في نيجيريا. 

وجاء في رسالة التعزية "إلى عائلة العلامة الجليل، طاهر عثمان باوتشي رحمه الله تعالى.. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وأضاف رئيس الجمهورية "إنها لفاجعة أليمة يعتصر منها الفؤاد حزنا، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. رحمك الله وأسكنك فسيح الجنان وتقبلك عنده في عليين.. إنه لفقد كبير وعظيم لأمة الإسلام قاطبة، أن يتوفى الشيخ طاهر عثمان باوتشي، العالم الإسلامي النيجيري القطب وأحد المرشدين الروحيين للطريقة التيجانية، في وقت، الأمة بحاجة إليه، لما يحمله في صدره من علم غزير، أنار به بلدانا في قارتنا وخارجها، مساهما مع علماء الأمة في نشر الدين وتعزيز الروابط بين ديار الإسلام، فكان دوما من خيرة من يقدم ديننا الحنيف في العالم".


وتابع رئيس الجمهورية في رسالته "وإذ نعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل، أتقدم باسمي الخاص وباسم الجزائر قاطبة، بتعازي الخالصة وعميق المواساة لعائلته ولكل محبيه في العالم، وأخص بالذكر إخوانه وتلامذته في الطريقة التيجانية في نيجيريا الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يشمله بالرحمات، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

دعم الجزائر لمؤسسات القارة خيار استراتيجي والتزام تاريخي

دعم الجزائر لمؤسسات القارة خيار استراتيجي والتزام تاريخي

 

عزوز ناصرى
عزوز ناصرى

دعم الجزائر لمؤسسات القارة خيار استراتيجي والتزام تاريخي

استقبل رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري  رئيس البرلمان الإفريقي السيد تشيف فورتين شرامبيرا، والوفد المرافق له في إطار زيارة عمل تندرج ضمن مساعي تعزيز روابط التعاون البرلماني بين الجزائر ومؤسسات الاتحاد الإفريقي حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.

في مستهل اللقاء أكد ناصري، أن هذه الزيارة “تعكس مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجزائر بالمنظومة البرلمانية القارية”، مضيفا أن مجلس الأمة يعتبر التعاون مع البرلمان الإفريقي "خيارا استراتيجيا" يعكس التزام الجزائر التاريخي بدعم مسارات الوحدة والتضامن الإفريقي. وأوضح في هذا الإطار أن الجزائر تتطلع إلى تعزيز حضورها داخل البرلمان الإفريقي من خلال دعم عمله في مجالات السلم والأمن، التنمية المستدامة، الإصلاح المؤسسي، وترقية الحكم الراشد في إفريقيا، مشيرا إلى أن الزيارة تشكل كذلك "فرصة لتعزيز التنسيق التشريعي مع البرلمانات الوطنية الأخرى ومواكبة تنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما يشمل الأمن والسلام، التكامل الاقتصادي، الانتقال الطاقوي وتمكين الشباب والمرأة".

من جهته نوّه السيد شرامبيرا، بـ"السياسة الإفريقية ذات البعد الاستشرافي للجزائر، والتي تسعى تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز العمل الإفريقي ورفعة القارة وتبوأها المكانة التي تستحقها وفقا لمقدراتها البشرية والطبيعية”، مشيدا برؤية الجزائر التي لاتزال وفية لمبادئ مناهضة الاستعمار والساعية لأجل ضمان وحدة إفريقيا وتمكينها من تقرير مصيرها. 

كما ثمّن الدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في دعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي، خصوصا دعمها الدائم للبرلمان الإفريقي منذ إنشائه، وكذا بمستوى مشاركة الجزائر في أشغال البرلمان الإفريقي، لاسيما خلال الدورة العادية الـ6 للولاية التشريعية الـ6. وأبرز الإسهام النوعي لأعضاء البرلمان الجزائري في النقاشات البرلمانية القارية، ومشاركتهم بفاعلية في صياغة السياسات والتوصيات التي تعزز العمل المشترك داخل البرلمان الإفريقي، وأكد أهمية تعزيز التعاون مع البرلمان الجزائري وتوسيع تبادل الخبرات والتجارب التشريعية وتكثيف التنسيق من أجل بلورة مواقف موحدة داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي

الأحد، 30 نوفمبر 2025

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

 

الطرق
الطرق

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

هل تساءلت يوما ونحن نجتاز طرقاتنا الشاسعة عن الثمن الحقيقي لـ "حفرة" تظهر فجأة في منتصف الطريق؟ في الجزائر، لدينا كنز حقيقي: شبكة طرق تزيد عن 144,000 كيلومتر، تعد من الأكبر في إفريقيا. لكن، للأسف، هذا الكنز يعاني، فكثير من المسافرين والسائقين يعيشون تجارب على مآسٍ يومية سببها تدهور كبير لمقاطع الطرق لاسيما على مستوى الطريق السيار "شرق ـ غرب"، وظهور "النقاط السوداء" لاسيما مقطع الجباحية - بودربالة، ومقطع بئر توتة - خميس الخشنة، ومقطع عين السمارة بقسنطينة. لقد حان الوقت لنترك أساليب الترميم والارتجال التقليدية ونحتضن المستقبل بالاعتماد على الصيانة الذكية.

 لماذا تخذلنا طرقنا رغم الميزانيات الكبرى؟

هنا يكمن مصدر الحيرة! الحكومة الجزائرية خصصت في عام 2024 نحو 60 مليار دينار لجهود الصيانة والتأهيل. لكن هذا الرقم، مع أهميته، يبدو ضئيلا مقارنة بما يوصي به خبراء البنك الدولي، الذين قدروا الحاجة السنوية لصيانة الشبكة (بحسب تقديرات 2016) بـ 200 مليار دينار، أي ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص تقريباً.

نقص التمويل ليس وحده المشكلة، فالإهمال الإداري يفاقم الكارثة. يقول الخبراء إن تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن الصيانة المعيبة أو المتأخرة يمكن أن تتجاوز10 أضعاف تكاليف الصيانة المنتظمة. بمعنى آخر: التأخير يكلفنا أموالا باهظة مع وقوع حوادث مرور مأساوية.

 العدو الأكبر للطريق: المركبات الثقيلة والماء!

 الآن لنتوقف قليلاً ونتساءل: ما الذي يُدمر الطرق بهذه السرعة؟ على عكس ما يعتقد البعض، فإن المطر والرطوبة هما السبب الرئيسي لتدهور سطح الطريق. عندما تتسلل المياه إلى الرصيف المتشقق، تبدأ عملية التآكل السريع. والأدهى من ذلك يحدث عند التجمد، حيث تتبلور المياه داخل الشقوق وتُشرّخ الرصف لدرجة تفكيك هيكله. لا يمكن أن ننسى عامل حركة المرور.

فالطرق تخضع باستمرار لضغط المركبات ذات الوزن الثقيل، مما يسرّع من تدهور البنية التحتية. تخيل معي أن الأضرار التي يسببها تآكل طريق بسبب شاحنة ثقيلة واحدة تزن حوالي 30 طنا تعادل تلك التي تسببها 10000 مركبة خفيفة! هذا الرقم صادم، ويجعلنا نفهم لماذا تتشوه طرقنا بسرعة كبيرة

عندما يفشل الرصيف، تبرز عدة أشكال من التدهور أهمها فقدان الالتصاق والتخدد، حيث تفقد الحصى التصاقها وتتكون مسارات غائرة(التخدد) نتيجة "الزحف" تحت وطأة الحركة المرورية. كما تعرف بعض الطرق التشقق والتمزق، فتبدأ التشققات بالظهور (بسبب التآكل الحراري أو انفصال طبقة السطح عن الأساس).

وسرعان ما تتحول إلى التفجع والحفر بحيث تتطور شبكات الشقوق المتجمعة (Faïençage) لتصبح في النهاية حفرا (Nids-de-poule). وإذا لم يتم إصلاح هذه الحفر فورا، فإنها تؤثر بسرعة على طبقات الأساس الأعمق.

 ثورة "أوميكرون" والتوأم الرقمي

كيف يمكننا مكافحة هذا التدهور بذكاء؟ هنا يأتي دور التكنولوجيا الحديثة، التي طبقها مشروع "أوميكرون" الأوروبي (OMICRON) لتحويل طريقة إدارة الطرق. الهدف هو جعل الطرق أكثر أمانا وأكثر مقاومة للعوامل الطبيعية.

 وداعا للتفتيش اليدوي البطيء والمعرض للخطأ البشري

لقد أصبحت الصيانة الذكية تعتمد على التشخيص السري أو الخفي والفعال باللجوء إلى الطائرات بدون طيار (Drones) والتي تُستخدم لفحص الهياكل مثل الجسور، وتقييم أسطح الطرق دون تعريض العمال للخطر في حركة المرور.

كما تلجأ أيضا لاستعمال مركبات الاستشعار المتخفية وهي مجهزة بالرادارات وأجهزة الاستشعار لإجراء استكشافات "مندمجة في تدفق حركة المرور" للحصول على تشخيصات موثوقة ودقيقة بالإضافة لأنظمة WIM ، حيث يتم تعميم أنظمة الوزن أثناء الحركة (WIM) التي تعمل مثل رادارات السرعة، لقياس أحمال المحاور في الوقت الفعلي والتحكم في حمولات الشاحنات.

 الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار

لكن البيانات وحدها لا تكفي، نحتاج إلى عقل مدبر لتغذية هذه البيانات الدقيقة لتحويلها إلى منصات متطورة مثل منصة التوأم الرقمي (Digital Twin)، التي تستخدم لإنشاء نموذج افتراضي للطريق. هذا النموذج المدمج بالصور ثلاثية الأبعاد وبيانات الحركة، يتيح للمخططين محاكاة السيناريوهات لتحديد استراتيجيات الصيانة الأكثر فعالية.

 الهدف الأسمى لهذا التحول هو تقليل المخاطر على عمال صيانة الطرق وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

لقد ارتبطت العديد من حوادث الطرق المميتة في الجزائر، بالبنية التحتية المتقادمة وظروف الصيانة غير الآمنة للطرقات.

ويقوم المنهج الذكي على الاستباقية، فنحن بحاجة إلى التنبؤ بصيانة المعدات من خلال تحديد مستوى أدائها الفعلي وتوقع شيخوختها مسبقا، وذلك لتحسين التكاليف المستقبلية. فمن خلال التخطيط الأمثل، يمكننا أيضا تحسين استخدام المواد المستدامة والحد من النفايات والانبعاثات. الطريق الذكي الذي نتحدث عنه ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية لتطور البلاد. الطريق الذي نستعد له يجب أن يكون جاهزا لاستقبال المركبات المتصلة وذاتية القيادة، والتي من المتوقع أن تنتشر على نطاق واسع نحو عام 2040

هذا يتطلب المزيد من التحليل والميزانية للبحث والتطوير لتهيئة الطرق لتلك المتطلبات الجديدة.

 تنظيم حركة المركبات الثقيلة كأولوية لمواجهة التآكل المتسارع، يجب على الوزارة الوصية التركيز على تحليل تكرار مرور المركبات الثقيلة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد أولويات المسارات وتكييف الصيانة بشكل أفضل مع القيود التي تتعرض لها. كما أن تنظيم وصول الشاحنات بشكل أفضل وفقا لأنواع الطرق، يمكن أن يقلل بشكل كبير من تآكل البنية التحتية.

 الجزائر أمام مفترق الطرق

لقد أثبتت التجارب الأوروبية، التي جرت في إسبانيا وإيطاليا، أن أدوات الصيانة الذكية تعمل بكفاءة حتى في ظل حركة المرور الكثيفة والظروف الجوية المتقلبة. وبما أن الجزائر تواصل تطوير شبكتها (مثل مشاريع الطرق السريعة قيد الإنجاز)، يجب عليها الآن التركيز على جودة عمليات الصيانة والمتابعة الميدانية.

علينا أن نضمن أن جميع الدراسات المتعلقة بهذه العمليات تخضع لفحص دقيق من قبل الهيئات المختصة ومكاتب دراسات ذات كفاءة عالية، كـالجهاز الوطني للرقابة التقنية للأشغال العمومية. إن البنية التحتية للطرق تعد بمثابة شرايين الاقتصاد الوطني

فإما أن نستمر في هدر الأموال على "الترقيعات" والصيانات المرتجلة السريعة التي تعيد العيوب مباشرة وبتكاليف باهظة وحوادث مرور مأساوية، أو أن نتبنى الصيانة الذكية القائمة على البيانات والخوارزميات ، والتي تحقق بالفعل نتائج باهرة واستدامة حقيقية. إنها ليست مجرد صيانة، بل هي استثمار في أمن ومستقبل الأجيال والبلاد

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

 

مركز البيانات
مركز البيانات

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

شبّه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، مراكز البيانات بـ"برميل النفط الجديد"، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي.

وحث الوزير، في جلسة استماع، في لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، على أن إنشاء هذه المراكز وتطويرها يتطلب إمكانات كبيرة ورؤية بعيدة المدى.


وخُصصت الجلسة لعرض ومناقشة استراتيجية القطاع في مجال ترقية اقتصاد المعرفة وتطوير المنظومة الوطنية للبحث والابتكار والرقمنة، وهو المجال الذي صار يعد واحدا من البدائل الضرورية لتنويع الاقتصادات في البلدان والانعتاق من نموذج الريع.


وفيما يمكن اعتباره نداء إلى بقية القطاعات لتجسيد هذا التصور، دعا الوزير إلى تغيير النظرة النمطية تجاه هذا الملف، بقوله: "إذا خطت الجامعة خطوة في هذا الاتجاه، فينبغي على المؤسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة، أن تخطو خطوتين، من خلال تخصيص أقسام للبحث العلمي ومخابر قادرة على خلق تفاعل حقيقي بين المعرفة والإنتاج".


ويرتكز التصور على "استراتيجية شاملة" للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، قائمة بدورها على محاور رئيسية هي: إنشاء وتشجيع البحث والتطوير والابتكار داخل المؤسسات، ترقية وحماية الملكية الفكرية، تطوير النقل التكنولوجي بين الجامعة والقطاع "السوسيو- اقتصادي"، تعزيز التعليم والتكوين وبناء القدرات، وضع آليات فعالة لتمويل الابتكار، ترقية الاقتصاد الرقمي، وإرساء حوكمة متكاملة لاقتصاد المعرفة.


وتتضمن الاستراتيجية أيضا إعداد قانون إطاري لاقتصاد المعرفة، يقترح استحداث وكالة وطنية للابتكار، وذلك بغرض تجميع كل الجوانب المرتبطة بتشجيع اقتصاد المعرفة ضمن نص واحد، يشمل البحث والتطوير والابتكار، الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، التكوين، التمويل، الحوكمة والاقتصاد الرقمي.


بالنسبة للعامل الزمني، عرض الوزير مخططا زمنيا ثلاثي المراحل، يهدف المدى القصير 2025/2026، إلى إدخال مبادئ اقتصاد المعرفة على المستوى القطاعي وعلى مستوى المؤسسات، مع ضرورة توفر استراتيجيات واضحة للرقمنة والبحث والتطوير والابتكار في كل قطاع نشاط، وإرساء حوكمة فعالة تضمن الانسجام بين مختلف الفاعلين، وإعطاء الأولوية لتثمين الإمكانات والإنجازات القائمة، والشروع الفعلي في تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع.


وعلى المدى المتوسط 2027/2030، تستهدف الاستراتيجية تحقيق "انطلاقة فعلية" عبر توفير التمويلات والهياكل المخصصة للبحث والتطوير والابتكار، والنشر الواسع لخدمات البحث والابتكار عبر الأنترنت، وبدء مساهمة هذه الأنشطة في رقمنة معاملات المؤسسات، وتقليص واردات المنتجات التكنولوجية الناتجة عن البحث والابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.


أما على المدى الطويل، أي بعد 2030، التي وصفها الوزير بمرحلة "النضج"، فتتمثل في ضمان "صمود واستمرارية المؤسسات والهيئات التي تغطي الاحتياجات الحيوية للأمة"، وتحقيق مساهمة كبيرة للرقمنة ونتائج البحث والابتكار في الناتج الداخلي الخام.


بدورهم، اشترط النواب لنجاح الرؤية، ضرورة تجسيد استراتيجية الوزارة في إجراءات عملية تخدم الطلبة الباحثين وحاملي المشاريع الناشئة، وتحفيز البحث العلمي داخل الجامعات وربطه بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تبسيط مسارات الحصول على التمويل من صندوق تمويل الابتكار، والتساؤل حول آجال دخوله حيز التنفيذ وكيفية تسييره.